هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود، آن ها شامل مقالاتی هستند.

زیر مجموعه ها

 

سوء استفاده از تصاویر شخصی جرم است

یک وکیل پایه یک دادگستری درباره جرم بودن تصویربرداری به صورت غیر قانونی توضیحاتی داد.

سو استفاده از تصاویر شخصی جرم است سوء استفاده از تصاویر، فیلم و صدای افراد از نظر قانونی جرم است و هیچ شخصی نمی‌تواند به صورت غیر قانونی صدای شخصی را ضبط کند و یا از او به صورت غیر قانونی تصویربرداری کرده و آن‌ها را منتشر کند.

تصویر برداری به صورت غیر قانونی هتک حرمت است

محمد امین حسین آبادی وکیل پایه یک دادگستری، درباره سوء استفاده از تصاویر و فیلم‌های شخصی اظهار کرد: سوء استفاده یا تجاوز به حریم خصوصی طبق قانون جرم است.

او ادامه داد: تصویر برداری یا فیلم برداری به صورت غیر قانونی از مصادیق هتک حرمت است و فردی که مرتکب این عمل می‌شود، از لحاظ قانونی مورد تعقیب قرار می‌گیرد.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه می‌توان از منتشر کنندگان عکس‌ها و فیلم‌های شخصی شکایت کرد، گفت: هر شخصی که عکس یا فیلم او به صورت غیر قانونی منتشر شده، می‌تواند به دلیل بی آبرو شدن، شکایت خود را تقدیم دادگاه کند.

حسین آبادی تصریح کرد: برای انتشار عکس و فیلم غیر قانونی جرم‌انگاری صورت گرفته است و فرد مرتکب مشمول مجازات قانونی می‌شود.

 

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

شرایط صدور حکم قصاص

قصاص از «قص» گرفته شده و در زبان عربی وقتی یک امر دو بار تکرار شود لفظ «قصه» را به‌کار می‌گیرند. قصاص در لغت به‌معنای دنبال کردن و پیگیری کردن است.

قصاص در اصطلاح به معنای قتلی است که به دنبال قتل دیگر می‌آید و در جایی دیگر قصاص به معنای پیگیری کردن اثر جنایت به‌گونه‌ای است که قصاص‌کننده (یا اولیای دم) همان جنایتی را بر جانی وارد کنند که جانی بر او یا مقتول وارد کرده است.

 

حکم قصاص در فقه اسلامی

مهمترین آیه‌ای که درباره قصاص در قرآن ذکر شده، آیه ۱۷۸ سوره بقره است.

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. بر شما درباره کشته‌شدگان قصاص نوشته و مقرر شده آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن. پس هر که از جانب برادر خود مورد چیزی از عفو قرار گرفت پس پیروی از معروف و پرداخت دیه به او به نیکی و احسان. این تخفیفی و رحمتی است از طرف پروردگارتان پس هر که بعد از این عفو تجاوز کرد او را عذابی دردناک خواهد بود.»

قصاص، مجازات علیه جسم و جان است. قرآن کریم علی‌رغم تاکید بر مطلوب بودن عفو مجرمین، پذیرش اصل قصاص را موجب حیات جامعه بشری دانسته است.

 

تعریف قصاص در قانون مجازات اسلامی

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ درباره مجازات قصاص مباحثی را مطرح کرده که از ماده ۲۸۹ تا ۲۹۵ این قانون درباره جنایت بر نفس و حکم آن که قصاص است، سخن به میان آورده است.

قانون مجازات اسلامی جنایات را این‌گونه تقسیم‌بندی کرده است؛ جنایت عمدی و جنایات غیرعمدی که غیرعمدی نیز به شبه‌عمدی و خطایی تقسیم می‌شود.

بنابر قانون مجازات اسلامی، فرد در صورتی به قصاص محکوم می‌شود که نوع واردشده جنایت عمدی باشد.

به بیان دیگر از یک طرف هم قصد فعل را داشته باشد هم قصد نتیجه؛ یا از طرف دیگر قصد فعل را دارد و نوع وسیله هم کشنده است ولی قصد نتیجه ندارد و قصد انجام فعل را نسبت به مجنی علیهی دارد که دارای شرایط عادی نیست مانند بیمار یا کودک. در این موارد جنایت عمدی است و فرد به قصاص محکوم می‌شود.

 

قصاص چه شرایطی دارد؟

شرایط قصاص به مجموعه اوضاع و احوالی گفته می‌شود که اگر در مجنی‌علیه و جانی وجود داشته باشد و ثابت شود جانی به سزای اعمال خود می‌رسد.

ازجمله شریط قصاص آن چیزی است که در آیه ۱۷۸ سوره بقره بیان شده است.

همانطور که از نص قرآن برمی‌آید برای قصاص باید بین مجنی‌علیه و جانی از لحاظ حریت تساوی وجود داشته باشد.

حریت یعنی آزاد بودن فرد از تملک به شخصی؛ و در برابر عبد و بنده قرار می‌گیرد که در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده است.

زن در مقابل زن قابل قصاص است و همچنین مرد در برابر زن مشروط بر رد فاضل دیه و زن در برابر مرد بدون رد هیچ‌گونه مازادی.

از سایر شرایط قصاص تساوی در دین است. هیچ گاه یک فرد مسلمان برای مجنی‌علیه کافر قصاص نمی‌شود و فقط از باب عادت نشدن چنین جنایتی تعزیر خواهد شد که در ماده 301 قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده است ولی اگر کافری موجب جنایتی بر مسلمان شود حق قصاص پابرجاست.

مجنی‌علیه باید محقون‌‌الدم باشد. به عبارت دیگر باید خونش قابل احترام باشد که در مقابل مهدورالدم قرار میگیرد.

این به آن معنا نیست که اولیای دم مقتول می‌توانند به تنهایی جانی را قصاص کنند زیرا این امر نیاز به اجازه مقام قضایی دارد و اگر بدون اجازه چنین عملی را مرتکب شوند، طبق قانون مجازات تعزیر می‌شوند.

از شرایط دیگر حکم قصاص، کامل بودن عقل جانی و مجنی‌علیه است. بنابراین دیوانه در مقابل عاقل قصاص نمی‌شود و عاقل هم در برابر دیوانه قصاص نمی‌شود. به دیل اینکه در عقل تساوی ندارند و فقط دیه دیه ثابت می‌شود که در ماده ۳۰۵ توضیح داده شده است.

ذکر چند نکته دراین قسمت خالی از لطف نیست.

پدر در مقابل کشتن فرزند خود اعم از اینکه دختر باشد یا پسر قصاص نمی‌شود. ولی مادر اگر فرزند خود را به قتل برساند حکم قصاص دارد. عکس این موضوع امکان‌پذیر نیست.

جنایت عمدی نسبت به مجنی‌علیه نابالغ، موجب قصاص می‌شود که در ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است.

جنایت عمدی بر جنین هرچند بعد از دمیده شدن روح باشد موجب قصاص نمی‌شود و فقط مرتکب تعزیر خواهد شد که در ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی به آن پرداخت شده است.

 

ادله اثبات قصاص

ادله اثبات قصاص، به مجموعه دلیل‌‌هایی گفته میشود که باعث محکم شدن اتهام جنایت از طرف جانی بر مجنی‌علیه میشود که عبارت از اقرار، شهادت شهود، قسامه و علم قاضی است.

اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. مبنای این ادله روایتی از پیامبر اکرم (ص) است که میفرماید: اقرار العقلا علی انفسهم جایز.

شهادت شهود عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.

قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.

علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد او مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم علم قاضی است او موظف است قرائن و امارات مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

 

صاحبان حق قصاص چه کسانی هستند؟

صاحبان حق قصاص شامل افرادی است که حق قصاص به آنها تعلق دارد و می‌توانند اجرای آن را از مقام قضایی بخواهند.

طبق آنچه در قانون مجازات اسلامی بیان می‌شود ولی‌‌دم همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد. یعنی زن و شوهر ولی دم یکدیگر نیستند.

صاحبان حق قصاص می‌توانند سه تصمیم نسبت به جانی اعمال کنند: گرفتن قصاص، دریافت دیه جایگزین قصاص و نیز عفو یعنی نه دیه گرفته می‌شود و نه حکم قصاص.

طبق ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی اگر اولیای دم مقتول متعدد (بیش از یک نفر) باشند حق قصاص برای همه آنها وجود دارد.

 

وکیل طلاق | وکیل خانواده

 

منبع: روزنامه حمایت

 

صلاحیت دادگاه های کیفری

در نظام قضایی جاری دادگاه‌های کیفری، به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شود. البته در کنار تشکیلات دادگاهها یک نهاد دیگر به نام دادسرا وجود دارد که ریاست آن با دادستان است.

دادستان مدعیالعموم است و هر جا که نسبت به شخصی جرمی واقع شود، از آن جلوگیری میکند و در نتیجه تمام امور کیفری به جز در موارد استثنایی، باید ابتدا در دادسرا مورد رسیدگی قرار بگیرند تا اگر مشخص شود جرمی واقع شده است، آنگاه به دادگاه ارجاع شود.

دادگاه کیفری یک

مطابق ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌کند، مگر در جرایم مربوط به زنا، لواط، تجاوز به عنف و جرایم جنسی حدی، که مطابق قانون لزوماً به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع می‌شود. در این‌صورت، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک است.

ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر میدارد که به جرايم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود: جرايم موجب مجازات سلب حيات؛ جرايم موجب حبس ابد؛ جرايم موجب مجازات قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن؛ جرايم موجب مجازات تعزيري درجه سه و بالاتر و نیز جرايم سياسي و مطبوعاتي. بر اساس ماده 395 قانون آیین ‌دادرسی کیفری، در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی شده باشد، رأی اکثریت تمام اعضا ملاک است و نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود.

مطابق ماده ۳۰۷ قانون، رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سهگانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است، مگر آن که رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد. از آنجایی که صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرایم بالای درجه سه است، مقامات مذکور اگر مرتکب جرایم درجه سه و بالاتر شوند در دادگاه کیفری یک محاکمه میشوند. بر اساس ماده 400 قانون آیین ‌دادرسی کیفری نیز محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود و انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است. شیوه انشای رأی طبق ماده 404 قانون آیین ‌دادرسی کیفری بدین ترتیب است که اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌کنند و در همان جلسه و در صورت نبود امکان، در نخستین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌کنند. همچنین حسب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای صادره درباره جرایم دادگاه کیفری یک قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

 دادگاه کیفری دو

به گزارش بخش فرهنگی قوهقضاییه، بر اساس ماده 301 قانون آیین ‌دادرسی کیفری دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. همچنین به جرایمی که مجازاتهای آن درجه هفت و هشت (از جمله حبس تا شش ماه) است و نیز جرایم منافی عفت (حدی غیر سلب حیات) به طور مستقیم، در دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود. منظور از جرایم منافی عفت، جرایم جنسی حدی (که مجازات آن سلب حیات نیست) است که بدون صدور کیفرخواست رسیدگی میشود. تبصره یک ماده 285 مذکور مقرر میدارد: تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال به ‌طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است، انجام می‌دهد. از سوی دیگر، طبق ماده 308 قانون مذکور رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکتها و مؤسسات دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‏های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آن که رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد. به موجب ماده 295، دادگاه کیفری دو با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود. برابر ماده 335 دادگاه‌های کیفری در موارد کیفرخواست دادستان، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه شروع به رسیدگی می‌کنند و مطابق ماده 340 همان قانون جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. بخشي از جرایم قابل رسیدگی در دادگاه كيفري دو که ناظر به حرایم قابل گذشت مانند ترک انفاق و توهین به اشخاص عادی است، مشمول این دو درجه است. البته برای تمییز این که یک جرم از کدام درجه است، باید به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی سال 1392 مراجعه شود.

علنی بودن محاکمات مطابق ماده 352 قانون جدید آیین دادرسی کیفری پذیرفته و در این خصوص تصریح شده که محاکمات دادگاه علنی است. مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکم را درخواست کنند یا دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر کند: الف- امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب- علنی بودن محاکم، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. در نهایت دادگاه پس از سیر مراحل قانونی حسب ماده 374 با اعلام ختم دادرسی در همان جلسه و در صورت نبود امکان در نخستین فرصت و حداکثر طی یک هفته به انشای رأی مبادرت می‌کند. رأی صادره دادگاه کیفری دو قابل تجدید نظر در همان استان است.

دادگاه انقلاب

برابر ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود. الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه (ایجاد رعب و وحشت علیه جان و ناموس مردم با توسل به سلاح)، افساد فی‌الارض (اقداماتی که موجب فساد گسترده‌ای در جامعه شده یا به دفعات تکرار شده باشد)، بغی (قیام مسلحانه در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران) همچنین تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام. ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری. پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل. ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است. مانند اینکه بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات الکلی در زمره کالاهای ممنوعه قلمداد شده و چنانچه قاچاق آن از خارج از کشور به داخل صورت گرفته باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است و اگر مشروبات و موارد مشابه آن، منشا داخلی داشته باشد، در دادگاه کیفری به آن رسیدگی می‌شود.

 دادگاه اطفال و نوجوانان

در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده می‌شود. منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. با وجود این به جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال ابتدا در دادسرا و سپس در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود.

در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند براساس ماده 315 به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی و متهم نیز از تمامی امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌شود.

ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال مطابق ماده 412 چنین است که دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوانان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می‌کند. در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان هم به موجب ماده 285 مقرر شده که در کنار دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس تشکیل می‌شود و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هیجده سال به جز جرایم موضوع مواد (306 و 340) قانون آیین ‌دادرسی کیفری که مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا به عمل می‌آید.

تبصره همین ماده هم اضافه کرده تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر 15 سال مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید. دادگاه مذکور نیز تمامی وظایفی که طبق قانون برعهده ضابطان دادگستری و دادسراست را انجام می‌دهد. ماده 32 در حمایت از اطفال در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را پیش‌بینی کرده است. ماده 417 در نهایت در دفاع از حقوق اطفال تصریح داشته آرا و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکومعلیه، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکومعلیه و در صورت داشتن وکیل به وکیل وی نیز ابلاغ می‌شود.

دادگاه‌های نظامی

دادگاه‌های نظامی در ایران، به دادگاه نظامی یک و دو تقسیم می‌شوند و رسیدگی به جرایم زیر شامل جرایم همه کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته به آن؛ جرایم همه کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ جرایم همه کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته به آن؛ جرایم همه کارکنان وظیفه از تاریخ شروع به خدمت تا پایان؛ جرایم همه کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369؛ جرایم محصلان مراکز نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و جرایم همه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشند را بر عهده دارد. شایان ذکر است که جرایم خاص و عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است و رسیدگی به جرایم خاص خارج از مقامات مندرج در ماده 307 آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است. 

 

سوالات کیفری

سوالات حقوقی متداول

 

منبع: روزنامه حمایت

 

 

تماس فوری 02144820428