هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود، آن ها شامل مقالاتی هستند.

زیر مجموعه ها

 

آیا مجازات حبس را می توان خرید؟

یک وکیل دادگستری درباره چگونگی تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی توضیحاتی داد.

آیا مجازات حبس را می‌توان خرید؟ پس ازآن که دادگاه حکم حبس را صادر می کند بسیاری از افراد فکر می‌کنند که می‌توانند این حکم را خریداری کنند اما به گفته قضات و وکلا تمام حبس‌ها قائل به خرید نیستند و نمی توان به راحتی این کار را انجام داد.

مهدی عزیزاده وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد مجازات حبس گفت: در حقیقت زندان و حبس جزء جرائم تعزیری است و تنها یک بار در حدود آن هم برای بار سوم سرقت حدی آورده شده.

حبس را در چه صورتی می‌توان خرید؟

او ادامه داد:حبس خریدنی نیست و مجرمان نمی‌توانند آن را بخرند البته قانونگذار در شرایط خاص به قاضی این اجازه را داده است که مجازات حبس را تبدیل کند.

این وکیل پایه یک دادگستری درباره شرایطی که می‌توان حبس را تبدیل به جزای نقدی کرد، گفت: هنگامی که حکم حبس تعزیری کمتر از ٣ ماه باشد قاضی موظف است این حبس را تبدیل به جزای نقدی کند.

عزیز زاده افزود:البته طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ پیش‌بینی شده جرائمی که حبس کمتر از ۶ ماه داشته باشند یا برای آنها هیچ شاکی وجود نداشته باشد و یا درصورت وجود رضایت شاکی، قاضی باید از مجازات جایگزین حبس استفاده کند.

او با بیان اینکه تبدیل حبس تنها با دستور قاضی انجام می‌شود، بیان کرد: قاضی می‌تواند با توجه به تشخیص خود حبس را تبدیل به جزای نقدی کند و بر اساس قانون، تبدیل حبس به جزای نقدی نرخ مخصوص به خود را دارد که در زمان اجرای احکام مشخص می‌شوند.

 

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

 

کلمات کلیدی مرتبط: 

وکیل, وکیل حقوقی, وکیل در تهران, وکیل تهران, وکیل طلاق, وکیل خانواده

حریم خصوصی و حق خلوت

حریم خصوصی حداقل به دو معنی به‌کار می‌رود: در معنای اول به مفهوم حوزه‌ای خصوصی و تعرض‌ناپذیر از حیات فردی انسان است. در معنای دوم (که تا حدودی توأم با مسامحه در تعبیر نیز است) به‌معنای حق افراد در مصونیت از تعرض نسبت به حریم خصوصی به مفهوم اول است و می‌توان آن را حق بهره‌مندی از حریم خصوصی نیز نام نهاد. اصطلاح حریم خصوصی، بیشتر در همین معنی آخر به‌کار می‌رود.

هرچند ارایه تعریف مورد اجماع از اصطلاح حریم خصوصی بسیار دشوار است، اما سعی می‌کنیم تعریفی مختصر از آن ارایه کنیم. موارد ذیل نمونه‌هایی از تعاریف ارایه‌شده توسط حقوقدانان است: حق شخص مبنی بر این‌ که تنها به حال خود رها شود؛ حق اشخاص به این‌ که آزادانه تصمیم بگیرند که تحت چه شرایطی و تا چه میزانی، خود، وضعیت و رفتارشان را برای دیگران فاش کنند؛ حق اشخاص دایر بر این‌ که در مقابل هرگونه مداخله در زندگی یا امور شخصی یا امور خانوادگی از طریق ابزارهای فیزیکی یا افشای اطلاعات مصون بمانند؛ حریم خصوصی متشکل از سه رکن محرمانگی، گمنامی و تنهایی است.

هریک از این تعاریف سعی دارند تا عناصر مهم و ارکان حریم خصوصی را به تصویر بکشند. در اینجا بدون آن‌ که قصد داوری و ارزیابی تک‌تک این تعاریف را داشته باشیم، باید بگوییم که عنصر اساسی حریم خصوصی، اختیار و آزادی انسان‌ها در تصمیم‌گیری راجع به میزان وقوف و مداخله‌ سایرین نسبت به زندگی شخصی آنهاست.

هر کس اصولاً و بنا بر مبانی که مورد بررسی قرار خواهیم داد، این حق را دارد که خود درباره این‌ که دیگران تا چه میزان در خصوص زندگی شخصی او بدانند یا در آن وارد شوند، تصمیم بگیرد و در صورت عدم تمایل، آنها را منع کند.

بنا بر مراتب مذکور می‌توان گفت حریم خصوصی در مفهوم دوم عبارت است از حق اولیه افراد در مصون ماندن حوزه خصوصی آنها از هر گونه مداخله و تعرض فاقد مجوز قانونی و همچنین منع دیگران از وقوف بر اطلاعات این حوزه. در این معنا، عبارت حریم خصوصی معادل اصطلاح حق خلوت است.

مباحث مربوط به حریم خصوصی به چهار قسمت تقسیم می‌شود:

حریم خصوصی در منازل و اماکن: حق اولیه‌ افراد در مصون بودن از تعرض و تجاوز به منازل و اماکن و به‌طور کلی تمامی مکان‌های سرپوشیده یا محصور متعلق به آنها.

حریم خصوصی جسمانی: حق اشخاص در حمایت و مصونیت از تعرض به تمامیت جسمانی و بدنی آنها، از جمله جنبه‌های مرتبط با سلامت جسمی و روحی و نیز مشخصات و خصوصیات محرمانه بدنی آنها.

حریم خصوصی اطلاعاتی: عبارت است از حق اولیه افراد در محرمانه ماندن و جلوگیری از تحصیل، پردازش و انتشار داده‌های شخصی مربوط به آنها، مگر در موارد مصرح قانونی.

حریم خصوصی ارتباطاتی: حق اشخاص در امنیت و محرمانه باقی ماندن محتوای کلیه اشکال و صور مراسلات و مخابرات متعلق به آنها.

مسئولیت کیفری نقض حریم خصوصی

پس از شناسایی حق حریم خصوصی، باید از مسئولیت قانونی نقض و تجاوز به این حق سخن گفت. نقض حریم خصوصی افراد مانند سایر جرایم، مسئولیت اخلاقی و حقوقی در پی دارد.

اگرچه مسئولیت اخلاقی مهمترین جلوه مسئولیت ناشی از تجاوز به حریم خصوصی است، قانونگذار مسئولیت کیفری نیز برای نقض حریم خصوصی مقرر کرده است.

مسئولیت کیفری متوجه افرادی است که مرتکب جرایم مصرح در قانون می‌شوند. در قوانین جزایی ایران مقررات ناظر به حریم خصوصی با الهام از اصول قانون اساسی و آرای صاحب‌نظران، تحت عنوان هتک حرمت مراسلات، هتک حرمت اشخاص، افشای اسرار و… ذکر شده است.

بر اساس ماده ۶۴۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، «اطبا، جراحان، ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک‌میلیون و پانصد هزار تا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.»

در ماده ۵۸۲ این قانون نیز دخالت در حریم خصوصی که توسط کارمندان دولت صورت گرفته باشد، جرم تلقی شده است. طبق ماده مزبور، «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند، به حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از 6 تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

همچنین طبق ماده ۶۹۴ این قانون، «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود، به 6 ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا 6 سال محکوم می‌شوند و اگر این جرم در شب‌ واقع شده باشد، برابر ماده ۶۹۵ مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.»

در ماده ۶۹۸ این قانون نیز قانونگذار نادیده انگاشتن حق حریم خصوصی و انتشار مطالبی که منجر به ضرر مادی یا معنوی افراد شود را ممنوع اعلام کرده است «هر کس به‌قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این ‌که از طریق مزبور به‌نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»

به گزارش مهداد، با پیچیده شدن نظام اجتماعی و افزایش مصادیق حق حریم خصوصی، قانونگذار علاوه بر جرم‌انگاری ورود غیرمجاز به مسکن، بازرسی غیرقانونی نامه‌ها و ضبط مکالمات تلفنی به‌عنوان مصادیق بارز و سنتی نقض حریم خصوصی، از مصادیق متعدد حریم خصوصی در فضای مجازی نیز حمایت کرده است.

در این راستا، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۹ تحول اساسی نسبت به قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری و مجازات متجاوزین به حریم خصوصی داشته است. ماده ۱۶ این قانون مقرر داشته است «هرکس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به‌نحوی ‌که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج ‌تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در تبصره این ماده نیز آمده است که اگر تغییر یا تحریف به‌صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

همچنین مطابق ماده ۱۷ این قانون «هرکس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به‌نحوی‌ که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج ‌تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

مسئولیت مدنی نقض حریم خصوصی

متجاوز به حریم خصوصی نه‌تنها قابل‌ تعقیب کیفری است، بلکه در مواردی که نقض حریم خصوصی منجر به ایجاد خسارت مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت خواهد بود.

هر نظام حقوقی با توجه به مبنایی که برای مسئولیت انتخاب می‌کند، ویژگی‌ها و شرایط خاصی را برای ارکان مسئولیت مدنی ضروری می‌داند. در کشور ما، مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»

همچنین بر اساس مواد ۸ و ۹ این قانون کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد.

موارد جواز نقض حریم خصوصی

آنچه از بررسی ادله فقهی و مواد قانونی استنباط می‌شود، حرمت و ممنوعیت ورود به حریم خصوصی است و رعایت حق حریم خصوصی اطلاعات افراد قابل خدشه نیست. اما گاهی مصالح اجتماعی و مصلحت حفظ نظام اقتضا دارد که مسئولان امر با رعایت ضوابط، به ‌حکم اولیه‌ حرمت ورود به حریم خصوصی افراد، ملتزم نمانند و در مواردی با تمسک به اختیارات قانونی، مجوز ورود و تفحص از حریم خصوصی افراد خاص را داشته باشند.

بنابراین در مواردی که دلیل خاص وجود داشته باشد، نقض حریم خصوصی افراد در حدودی که مورد پذیرش قانونگذار واقع‌ شده، مجاز است. ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر اصل برائت مقرر داشته است که هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به‌حکم قانون و رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و اختیارات قضایی نیز نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت افراد صدمه وارد کند.

 

 

منبع: روزنامه حمایت

 

آیا امضای مبایعه نامه در زمان فروش خودرو به معنای واگذاری مالکیت کامل ماشین است ؟

افراد در زمان فروش خودرو اقدام به امضای مبایعه نامه می‌کنند که به دلیل ناآگاهی در مورد عواقب امضای آن با مشکلات زیادی رو به رو می‌شوند.

آیا امضای مبایعه نامه در زمان فروش خودرو به مهنای واگذاری مالکیت کامل ماشین است؟ افراد در زمان فروش خودرو اقدام به امضای مبایعه نامه می‌کنند که به دلیل ناآگاهی در مورد عواقب امضای مبایعه نامه با مشکلات زیادی رو به رو می‌شوند و ممکن است خودروی خود را بدون دریافت کامل وجه از دست بدهند.

گاهی پیش می‌آید که در زمان فروش خودرو خریدار و فروشنده توافق می‌کنند که ابتدا قولنامه تنظیم کنند و حتی فروشنده موافقت می‌کند تا زمان تنظیم سند رسمی و در مقابل دریافت بخشی از بهای خودرو، ماشین را در اختیار فرد خریدار قرار دهد.

لازم است که بدانید تنظیم مبایعه نامه و امضای آن در قبال دریافت بخشی از وجه فروش ماشین، حکم فروش کامل آن را دارد و بعد از امضای مبایعه نامه دیگر آن ماشین متعلق به فروشنده نیست.

خریدار با همان مبایعه نامه می‌تواند خودرو را به فرد دیگری بفروشد و این موضوع می‌تواند برای فروشنده اول خودرو تعهدات و مشکلاتی را به همراه داشته باشد.

ممکن است فرد خریدار اقدام به سرقت با خودرو کند که عواقب آن بر عهده شخص فروشنده خواهد بود. نمونه ای از مشکلات خرید و فروش قولنامه های خودرو

۱ـ درخواست الزام به انتقال سند

۲ ـ الزام به انجام تعهدات برای فروشنده‌ای که سند به نام او نیست.

۳ ـ درخواست فسخ معامله به دلیل معیوب بودن خودرو هنگام معامله و پنهان کردن آن توسط فروشنده

۴ ـ عدم پرداخت مبلغ خلافی هنگامی که خودرو در اختیار فروشنده بوده است.

۵ ـ پرداخت نکردن بخشی از مبلغ خودرو از سوی خریدار

۶ ـ ایراد قانونی در مدارک خودرو مثل شماره بدنه و سند مالکیت آن

۷ ـ نداشتن سند مالکیت خودرو

۸ ـ معاوضه به صورت سند به سند

قولنامه یا مبایعه نامه مانند سایر قراردادهائی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می‌کنند در دادگاه معتبر است و باید مفاد آن را اجرا کنند.

برای رهایی از دردسر‌های فروش خودرو با مبایعه نامه لازم است، در هنگام فروش خودرو بعد از دریافت کامل وجه خودرو، اقدام به تنظیم سند رسمی و تعویض پلاک به نام خریدار و در نهایت تحویل خودرو کنید تا از تمام دردسر‌های و ضرر‌های حقوقی امضای مبایعه نامه دور بمانید.

به لحاظ حقوقی امضای مبایعه نامه به معنای فروش خودرو و انتقال مالکیت قطعی است.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

 

مساله نگهداری از حیوانات اهلی در فضای اختصاصی ساختمان

طبق ماده 2 قانون تملک آپارتمان‌ها، قسمت‌های اختصاصی واحد مسکونی مانند بالکن، انباری و پارکینگ و به‌طور کلی قسمت‌هایی که در سند مالک یا خریدار واحد عنوان شده است، اختصاصی هستند.

نگهداری هرگونه حیوان مانند طوطی و سگ داخل آپارتمان که باعث ایجاد آلودگی بهداشتی یا صوتی یا ترس برای همسایه‌ها ‌شود، خصوصا در مورد نگهداری سگ، در صورتی‌که با حقوق سایرین منافات داشته باشد حتی در قسمت اختصاصی ممنوع است و هر یک از مدیران یا ساکنان با طرح شکایت کیفری می‌توانند مالک مزاحم را مجبور به اطاعت از قوانین و رعایت امنیت و آرامش همسایگان کنند تا حیوانات مزاحم را از ساختمان بیرون ببرند..

اگر عمل یکی از ساکنان به عنوان مثال، نگهداری حیوان خانگی در فضای اختصاصی شخصی‌، بهداشت آپارتمان را به مخاطره اندازد یا با ایجاد سر و صدا آسایش سایرین را سلب کند، قابل پیگرد قانونی است؛ چه رسد به اینکه این عمل در فضای مشترک زندگی آپارتمانی رخ دهد و رضایت و اذن سایرین را به همراه نداشته باشد. نگهداری حیوانات در قسمت‌های اختصاصی در حد متعارف و تا جایی که مزاحمتی از لحاظ بهداشتی و ایجاد صدای ناهنجار و ... برای سایر مالکان فراهم نکند‌، منع قانونی ندارد. همچنین نگهداری آکواریوم در فضای اختصاصی آپارتما‌ن‌ها مجاز است.

 

وکیل حقوقی | وکیل در تهران

 

منبع: روزنامه حمایت

 

شرایط اتمام قرارداد کار

حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد. آیین‌نامه اجرای قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ شد + متن کامل آیین‌نامه این آیین‌نامه که 25 خرداد امسال ابلاغ شده، دارای هفت فصل و 66 ماده و 29 تبصره است که جایگزین آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال 88 می‌شود.

اگر شما موضوع قرارداد کار را انجام داده باشید یا به هر علتی، ادامه اجرای تعهدات دو طرف قرارداد کار امکان نداشته باشد و در آینده هم نتوان پیش‌بینی کرد که امکان از سر گرفتن تعهدات وجود دارد، قرارداد کار به پیاان می‌رسد.

یکی از خصوصیات قرارداد کاری که بین کارگر و کارفرما بسته می‌شود، این است که موضوع قرارداد باید توسط خود کارگر انجام شود. بنابراین اگر کارگر فوت کند یا ازکارافتاده شود قرارداد کار به پایان می‌رسد.

باید بدانیم که پایان یافتن قرارداد کار به موجب فوت کارگر مختص یک نوع قرارداد کار نیست و قراردادهای کار موقت و غیر موقت به این روش خاتمه می‌یابد.

بازنشستگی هم به معنای متوقف شدن فعالیت‌های حرفه‌ای یک فرد به علت افزایش سن است و کارگری که بازنشسته شده، این امکان را دارد که از حقوق بازنشستگی خویش استفاده کند.

سن بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی برای مردان ۶۰ سال و برای خانم‌ها ۵۰ سال تمام است. البته این سن برای کارگران شاغل در مناطق بد آب و هوا و کارهای سخت و زیان‌آور متفاوت و کمتر است.

همچنین با ۳۰ سال کار و پرداخت حق بیمه حتی با ۵۰ سالگی برای مردان و سن ۴۵ سالگی برای خانم‌ها نیز، کارگر می‌تواند با پرداخت تمام حق بیمه و بدون در نظر گرفتن شرط سنی، تقاضای بازنشستگی کند. از سوی دیگر خانم‌ها هم می‌توانند با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پراخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوند.

ازکارافتادگی کلی نیز به معنای کاهش قدرت کار کردن بیمه‌شده به صورتی است که نتواند به کاری که سابق داشته است مشغول شود یا کار دیگری انجام دهد و بیشتر از یک سوم درآمد قبلیش را به ‌دست آورد. باید بدانیم ازکارافتادگی با پیری و بیماری تفاوت دارد؛ زیرا بیماری موقت است و غیبت کارگر از کار موقتی و کوتاه است؛ بنابراین در مدت بیماری قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید و کارگر بیمار در مدت درمان، غرامت دستمزد می‌گیرد، در حالی که از کارافتاده کسی است که در طول مدت اشتغال و قبل از رسیدن به سن بازنشستگی توان و قدرت کار کردن را از دست می‌دهد. از کارافتادگی کلی با توجه به عوامل ایجادکننده آن، شامل حوادث و بیماری‌های ناشی از کار و حوادث و اتفاقات غیر مرتبط با کار می‌شود. البته در ازکارافتادگی کلی هم مانند بازنشستگی، کارفرما موظف است بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به او پرداخت کند. به علاوه اگر ازکارافتادگی کلی ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای باشد بدون لحاظ مدت پرداخت حق بیمه، کارگر حق دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت.

از سوی دیگر، اگر پایان یافتن قرارداد کار در نتیجه کاهش یافتن توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد، کارفرما باید به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به او پرداخت کند.

در قراردادهای مدت موقت، زمان مشخصی برای انجام تعهدات معلوم شده است و دو طرف در زمان بستن قرارداد، انجام تعهدات خود را محدود به زمان مشخصی کرده‌اند. در صورت پایان این مدت، تعهدات دو طرف هم خود به خود تمام می‌شود. در قراردادهایی که مربوط به کار معین است، بعد از انجام کار قرارداد به پایان می‌رسد.

استعفا هم یکی دیگر از روش‌های خاتمه قرارداد کار (البته از نوع دایمی) است و کارگر می‌تواند از ادامه همکاری با کارفرما منصرف شود.

قانون کارگر را مکلف کرده است که کپی استعفا را به شورای اسلامی کارگاه، انجمن صنفی یا نماینده کارگران تحویل دهد. با این حال عدم انجام این تکلیف ضمانت اجرای خاصی ندارد و تأثیری هم بر استعفا ندارد.

باید بدانیم که کارگر می‌تواند از استعفای خود منصرف شود و حداکثر مدتی که می‌تواند پس از دادن استعفای کتبیش به کارفرما اعلام انصراف از استعفا کند، ۱۵ روز است.

بنابراین در صورت عدم استفاده کارگر از این اختیار قانونی در مدت زمان مقرر امکان انصراف از استعفا فقط منوط به موافقت کتبی کارفرما با درخواست کارگر است و در غیر این صورت استعفا در راس زمان انقضای یک ماه از تسلیم آن محقق شده و قرارداد کار تمام می‌شود.

ممکن است کارگری بدون اینکه شرایط استعفا را رعایت کند، کار را برای همیشه رها کند. در قانون به این عمل کارگر ترک کار می‌گویند. قانونگذار قرارداد کار را لازم دانسته است یعنی دو طرف نمی‌توانند هر وقت که بخواهند قرارداد را بر هم زنند؛ بنابراین کارگر هم نمی‌تواند قرارداد را یک طرفه بدون رعایت شرایط قانونی و مواردی که قانون پیش‌بینی کرده است، برهم بزند.

البته غیبت کارگر، استعفای او محسوب نمی‌شود. غیبت کارگر با این قصد انجام می‌شود که قرارداد کار ادامه دارد؛ اما مدتی در کارگاه حاضر نمی‌شود و از انجام تعهدات خویش به صورت موقت امتناع می‌کند که می‌تواند از موارد تعلیق قرارداد کار محسوب شود.

به هر حال احراز ترک کردن کار یا غیبت غیرموجه کارگر در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است.

اما برخلاف رویه برخی از این مراجع که ترک کار را فی نفسه از موارد خاتمه قرارداد کار می‌دانند و به لحاظ عدم رعایت تشریفات استعفا از سوی کارگر، او را مستحق دریافت سنوات نمی‌شناسند، باید گفت آثار حقوقی ترک کار با غیبت غیرموجه کارگر تفاوتی ندارد و این امر می‌تواند برای کارفرما این حق را ایجاد کند که کارگر را در چارچوب شرایط قانونی اخراج کند.معلوم است که میزان غیبت کارگر باید در حدی باشد که مقررات مربوط، اجازه اخراج او از سوی کارفرما را بهد.

باید بدانیم که در قرارداد کار معین یا کار موقت، کارگر نمی‌‌تواند قرارداد را بر هم بزند. بنابراین استعفا در این نوع قراردادها تأثیری ندارد؛ بنابراین اگر کارگر بدون توجه به این مسأله استعفا دهد، چنین استعفایی توسط قانونگذار پذیرفته نمی‌شود و در صورت وارد شدن خسارت به کارفرما، کارگر ملزم است که خسارت کارفرما را بر اساس نظر مراجع حل اختلاف پرداخت کند.

مواردی همچون تعطیلی دایمی کارگاه، فسخ موجه قرارداد کار از سوی کارفرما، فسخ دو طرفه قرارداد کار یا بازخریدی نیز از موارد پایان قرارداد کار است.

تعطیلی کارگاه اگر به نحوی باشد که در آینده امکان اینکه مجددا باز شود وجود نداشته باشد، از موارد خاتمه قرارداد کار است.

در خصوص آن دسته از کارگرانی که کارگر فصلی هستند نیز باید گفت با تمام شدن فصل کاری، قرارداد کار نیز تمام می‌شود.

 

مشاوره حقوقی | وکیل حقوقی

 

منبع: روزنامه حمایت

نحوه تقسیم ارث

ارث و انحصار وراثت دارای نکات متعدد و گوناگونی است و برای چگونگی تخصیص آن به وراث، باید به نکات مهمی توجه کرد.

ارث یکی از رایج‌ترین حقوقی است که پس از فوت افراد به ورثه آنها تعلق می‌گیرد. بر اساس قانون چند دسته می‌توانند از ارث فرد متوفی استفاده کنند و آنها به طبقات مختلف سببی و نسبی تقسیم می‌شوند.

طبقه اول: پدر، مادر، فرزندان، نوادگان و فرزندان آنها؛ طبقه دوم: پدربزرگ، مادربزرگ، برادر و خواهر و فرزندان آنها و طبقه سوم: عمه، عمو، خاله، دایی و فرزندان آنها. البته اگر طبقه اول وجود داشته باشد، طبقات دوم و سوم ارثی نخواهند برد.

اما به این ارث بر اساس قانون میزان مشخصی مالیات هم می‌خورد؛ وارثان باید فهرستی از اموال منقول و غیرمنقول باقی‌مانده تهیه کنند، سپس یکی از وراث باید به اداره دارایی مراجعه کند تا تکلیف مالیات بر ارث مشخص شود.

میزان مالیات بر ارث در خصوص اموال غیرمنقول ۵ درصد و در خصوص اموال منقول ۲ درصد است.

اگر پدر یا مادری فوت کند و غیر از فرزندان، وارث دیگری در طبقه اول ارث نداشته باشد، اگر همه دختر باشند یا همه پسر باشند، تمام اموال بین آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود.

ارث در چه صورتی به دولت می‌رسد؟

اما شاید جالب‌ترین نکته ارث جایی باشد که فرد متوفی جز همسر خود هیچ خویشاوند دیگری نداشته باشد و در این صورت اگر تنها وارث مرد همسر خود باشد، ارثیه زن فقط یک‌چهارم اموال شوهر می‌شود و مابقی اموال شوهر که هیچ وارثی ندارد به نفع دولت ضبط می‌شود.

اگر تعداد همسران یک مرد بیش از یکی باشد، همان میزان ارث که برای زن مشخص شده است، به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود یعنی در نهایت سهم کمتری به هر یک از زنان می‌رسد.

بر اساس قانون نوزاد هم دارای حق ارث می‌شود، البته ارث جنین و نوزاد هم دارای شرایط مخصوص به خود است.

شرط وراثت، زنده ‌بودن در حین فوت مورث است. نوزاد در صورتی ارث می‌برد که زنده متولد شود؛ اگر نوزاد مرده به دنیا بیاید از ارث محروم می‌شود. حیات حمل پس از تولد، حتی در یک لحظه، برای ارث بردن او کافی است.

ارث فردی که دو سر روی بدن دارد

ممکن است فرد دو سر داشته باشد و اینجا سوال پیش می‌آید که آیا فردی که دو سر دارد یک نفر به حساب می‌آید یا دو نفر است؟ البته در قوانین ایران و خارج از ایران نمی‌توان پاسخی به این سوال داد و تنها جایی که به این موضوع پاسخ داده شده، یکی از روایات حضرت علی (ع) است.

ایشان در کتاب جواهر الفرایض در ارث گفته‌اند که اگر شخصی دارای دو سر بر یک بدن باشد، برای دریافتن اینکه آیا او دو نفر است یا یک نفر باید آزمایش مخصوصی انجام داد. به این صورت که پس از خوابیدن، یکی از آنها را بیدار کنیم.

اگر هر دو نفر بیدار شدند حکم می‌کنیم که او یک نفر است و ارث به یک نفر داده می‌شود، اما اگر یک نفر بیدار شد و دیگری خواب بود، حکم می‌کنیم که آنها دو نفر هستند و دو ارث می‌برند.

ارث قاتل

اگر کسی توسط یکی از وارثانش به صورت عمدی به قتل برسد، آن وارث هیچ ارثی نخواهد برد.

البته اگر نوه پدربزرگ خود را بکشد و سپس ارث از پدربزرگ به پدر قاتل برسد و پس از مدتی پدر قاتل هم فوت کند، ارث به قاتل می‌رسد.

طلب متوفی از ارث او داده می‌شود

سهم‌الارث هر شخص جزء اموال او به حساب می‌آید و طلبکار می‌تواند آن را در ازای بدهی خود توقیف کند، اما فرد نمی‌تواند ارث خود را به نام فرد دیگری بزند. برای توقیف سهم الارث باید حتما انحصار وراثت را در اختیار داشت.

گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی گرفته می‌شود.

آیا پدر و مادر می‌توانند قبل از فوت به تقسیم ارث اقدام کنند؟

ارثیه زمانی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که شخصی فوت کند و ماترکی (ارثیه) از وی باقی بماند. بنابراین اگر والدین قبل از فوت اقدام به تعیین سهم برای اولاد کنند، این موضوع در قالب عنوان ارث نمی‌گنجد.

والدین می‌توانند قسمتی یا هر میزان از اموال و املاک خود را به یک یا چند نفر از فرزندانشان یا هر کس دیگری در قالب عقود دیگری مانند هبه، صلح، فروش یا به اشکال حقوقی دیگری واگذار کنند.

همچنین می‌توانند وصیت کنند که بعد از فوت آنها، قسمتی از اموال به شخصی دیگر غیر از فرزندان آنها واگذار شود. البته اگر در قالب وصیت باشد این وصیت فقط تا یک‌سوم کل ارثیه نافذ است مگر اینکه کلیه وراث آن را تنفیذ و تایید کنند. در غیر این صورت، نسبت به مازاد یک‌سوم، وصیت باطل و بلا اثر است.

پدر و مادر می‌توانند ارثیه خود را حتی به غیر از ورثه وصیت کنند، مثلا برای امور خیریه یا یکی از همسایگان و...

با هم این اوصاف، اگر والدین قبل از فوت برای جلوگیری از هر گونه نزاع احتمالی قصد دارند به یکی از روش‌های گفته‌شده اقدام کنند، باید از طریق ثبت و صدور سند رسمی اقدام کنند تا برای رابطه حقوقی استحکام داشته و از طرح هرگونه دعوای احتمالی جلوگیری شود.

 

بهترین وکیل طلاق | مشاوره حقوقی | وکیل طلاق

 

منبع: روزنامه حمایت

 

قصور پزشکی و نحوه شکایت از آن

برخی مواقع افرادی با مراجعه به پزشک و یا درمانگاه برای درمان خود اقدام می‌کنند اما از سوی پزشک مربوطه و یا پرسنل درمانگاه قصوری صورت می‌گیرد که نه‌تنها منجر به درمان نمی‌شود بلکه درد دیگری نیز به جراحاتشان می‌افزاید. در اینجا مسئول کیست؟ آیا پزشک مربوطه مرتکب تخلف شده یا عمل وی جرم بوده است؟ مرجع شکایت کجاست؟

در ابتدا باید بگوییم منظور از قصور چیست؟ ما در الفاظ و عبارات گاهی با برخی واژگانی روبه‌رو می‌شویم که شاید از نظر ما هم‌معنی باشند و یک منظور را برسانند اما در واقع اینگونه نیست و در مواجهه با الفاظ باید بسیار دقت کرد. در اصطلاحات حقوقی دو واژه قصور و تقصیر وجود دارند که هردو به ظاهر شاید یک معنا داشته و مترادف باشند اما در عمل از یکدیگر مجزا هستند. هردو به معنای کوتاهی کردن هستند اما کوتاهی در هرکدام متفاوت است. زمانی که ما از قصور صحبت می‌کنیم در واقع نوعی غفلت در آن وجود دارد اما زمانی که تقصیر را بیان می‌کنیم در این واژه «عمدی بودن» نهفته است. باید توجه داشته باشیم که قصور و تقصیر به‌عنوان مصادیق خطا از دو حیث مدنی و کیفری قابل ‌بررسی هستند. البته تقصیر پزشکی معادل خطای جزایی است.

بسته به نوع قصوری که شکل گرفته است، از سوی قانونگذار مجازاتی نیز برای فرد در نظر گرفته می‌شود. برای مثال رانندگی اصولی دارد که باید رعایت شود و اگر این اصول رعایت نشود، جریمه یا مجازاتی برای او در نظر گرفته می‌شود.‏

تفاوت «قصور» و «تقصیر» پزشکی در این است که در «تقصیر پزشکی» نوعی عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد اما در «قصور پزشکی» نوعی غفلت وجود دارد که از روی سهو اتفاق می‌افتد ولی در هرصورت هردو مجازات دارند. تقصیر پزشکی مصادیقی دارد که بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، مصادیق آن را تشکیل می‌دهد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مصادیق تقصیر پزشکی یا همان خطای جزایی را شامل «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی» می‌داند و نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، ذیل بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی قرار می‌گیرند.‏

بیشتر شکایات بیماران یا اطرافیان آنها از پزشکان در خصوص «خطا در تشخیص»، «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی در معالجه و درمان بیماران» یا «مراقبت‌های بعد از عمل جراحی» است.‏

برابر قانون، تخلف‌های پزشکی شامل سهل‌انگاری در انجام وظیفه، رعایت نکردن موازین علمی، شرعی و قانونی، افشا کردن اسرار و نوع بیماری، انجام اعمال خلاف شئون پزشکی، جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه‌کننده و فریفتن بیمار است.ولی جرایم پزشکی مواردی هستند که در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است ولی شخصی که مرتکب آن می‌شود پزشک و یا جزء تیم پزشکی است. تخلف پزشکی فقط شامل عناوینی که ذکر شد می‌شوند اما قصور پزشکی بعنوان یک جرم تلقی می‌شود و نحوه رسیدگی به آن نیز متفاوت است.

تخلفات انتظامی پزشکی در کجا رسیدگی می‌شود؟

مرجع تشخیص این امر سازمان نظام پزشکی است و به دلیل تخصصی بودن موضوع از نظرات کارشناسی متخصصان مربوطه استفاده خواهد شد. اگر تخلف پزشکان جرم نباشد فقط به عنوان تخلف انتظامی با آن برخورد خواهد شد. رعایت‌ نکردن موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ و شغلی‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیله‌ شاغلان‌ حرف‌ پزشکی‌،‌ تخلف‌ محسوب می‌شود‌ و متخلفان‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌ و تعدد و تکرار آن،‌ حسب‌ مورد به‌ مجازات زیر محکوم‌ می‌شوند:

- تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌ در حضور هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌

- اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌

- توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ و نشریه‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌ یا الصاق‌ رأی‌ در تابلوی اعلانات‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌

- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از ۳‌ ماه‌ تا ۱‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ تخلف

- حرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از ۳‌ ماه‌ تا ۱ سال‌ در تمام‌ کشور

- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ از بیش‌ از ۱ سال‌ تا ۵‌ سال‌ در تمام‌ کشور

- محرومیت‌ دایم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ در تمام‌ کشور‏

تخلف انتظامی شامل موارد دیگری نیز می‌شود از جمله:عدم رعایت نرخ مصوب تعرفه‌های پزشکی، ارایه داروهای مشابه به جای داروی اصلی، برخورد نامناسب کادر پزشکی با بیماران، عدم پذیرش بیماران اورژانسی توسط مراکز درمانی، نداشتن امکانات ضروری پزشکی.‏

اما جرایم پزشکی کدام‌ها هستند؟

چنانچه تخلف پزشکان و کادر پزشکی به گونه‌ای باشد که منجر به قتل، آسیب‌دیدگی جسمی و روحی و نقص عضو بیمار به صورت عمدی یا غیرعمدی شود، با مرتکب آن برابر مجازات‌های مندرج در قوانین جزایی به خصوص قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد. مراجع صالح برای رسیدگی جرایم پزشکی به شرح زیر است:‏

‏۱- دادگاه‌های عمومی

در این دادگاه‌ها می‌توان از جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده است شکایت کرد؛ به عبارت دیگر، هر عملی که در قوانین مدنی و یا جزایی کشور قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد در صلاحیت این دادگاه‌هاست. با وجود این، از آنجا که اقدامات پزشکی از زمره مسائل تخصصی محسوب می‌شود که نیاز به نظریات و دیدگاه کارشناسانه دارد، قوه قضائیه اقدام به تخصیص یک دادسرا به طور ویژه به جرایم پزشکی و دارویی کرده است.

۲- دادسرای جرایم پزشکی

شهر تهران دادسراهای مختلفی دارد که بعضی از آنها به امور ویژه اختصاص یافته‌اند؛ از آن جمله دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می‌توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و جرایم پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند.

روند رسیدگی به پرونده‌های مطرح در این دادسرا اینگونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، پرونده بررسی می‌شود و در صورتی که قصور کادر درمانی تشخیص داده شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی ‌کننده ارسال و به دنبال آن پزشک و تیم پزشکی برای ادای توضیحات احضار می‌شوند و در نهایت دادسرا با اخذ تصمیم مقتضی یا قانع می‌شود که قصوری رخ نداده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می‌کند و یا اینکه ادعای شاکی را قریب به واقع می‌بیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و دادگاه کیفری نیز بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رأی می‌کند.

۳- شورای حل اختلاف

از اوایل سال ۸۹ و پس از گذشت یک سال و نیم از تصویب دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی (مصوب ۳۱ر۹ر۱۳۸۶) در بسیاری از استانها شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی شروع به فعالیت کردند.در تهران نیز مجتمع شماره ۲۹ شورای حل اختلاف به امور بهداشتی و پزشکی تخصیص یافته است.

رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم شده کمتر از ۵ میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند،در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

در عمل عمده پرونده‌های مرتبط با دندانپزشکی و یا پرونده‌هایی که پیش‌بینی می‌شود دیه‌ای که متهم به آن محکوم خواهد شد کمتر از ۵ میلیون تومان است به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارجاع می‌شود.

۴- سازمان تعزیرات حکومتی

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب۲۳ر۱۲ر۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از تخلفات زیادی نام برده است که مهمترین تخلفات موضوع آن عبارتند از: الف- ایجاد مؤسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد بدون صلاحیت

ب- ایجاد مؤسسه پزشکی توسط متخصصان بدون پروانه

ج- خودداری بیمارستان‌ها ازپذیرش وارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی

‏ رسیدگی به این تخلفات در حیطه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است اما باید دقت کرد، در صورتی که مؤسسه پزشکی توسط افرادی ایجاد شده باشد که تخصص لازم را دارند اما نسبت به کسب مجوزهای لازم اقدامی نکرده‌اند موضوع در صلاحیت دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی قرار می‌گیرد.

ساز و کار برخورد با قصور پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، وظیفه بازرسی و نظارت بر مؤسسه‌های پزشکی، مطب‌ها و مراکز درمانی را بر عهده دارند و اگر با جرم و تخلفی برخورد کردند، باید حسب مورد آن را به دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی یا شعبه خاص دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مراکز استان‌ها یا شعب ویژه پزشکی و دارویی سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسراهای انتظامی نظام پزشکی ارسال کنند.

البته باید تاکید کرد که مرجع رسیدگی به تقصیرات پزشکی همان‌گونه که اشاره شد، در تهران، دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی و در سایر شهرستان‌ها، دادسراهای عمومی و انقلاب است.

پزشکان در این حوزه چگونه مجازات می‌شوند؟

بر اساس ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، سبب مرگ یا صدمه فردی شود باید دیه بپردازد مگر آنکه عمل وی مطابق مقررات و موازین فنی بوده و یا اینکه قبل از عمل، از شخص مریض یا اولیای وی رضایت گرفته باشد و در عمل نیز تقصیری نداشته باشد. اگر شخص بیمار پس از عمل آسیب ببیند ولی پزشک در آن آسیب‌دیدگی قصور یا تقصیری نداشته باشد مسئول نیست. بر اساس ماده ۴۹۶ این قانون، پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌کند، درصورتی که شخص فوت کند یا صدمه جسمی ببیند مسئول است مگر اینکه طبق ماده بالا عمل شود.هرگاه مریض یا پرستار بدانند که دستور پزشک اشتباه است و موجب صدمه می‌شود ولی با وجود این به دستور عمل کنند، پزشک مسئول نیست بلکه خود مریض یا پرستار مسئول خسارت و یا صدمه هستند.

قضات متخصص حقوق پزشکی

در حال حاضر قضات دادسرای پزشکی و دارویی یا قضات دیگری که به این‌گونه جرائم رسیدگی می‌کنند، مدرک کارشناسی حقوق، علوم قضایی یا کارشناسی ارشد و دکترای سایر رشته‌های حقوقی دارند اما در دادسرای انتظامی و هیأت‌های بدوی، تجدید نظر و عالی انتظامی نظام پزشکی، وضع به گونه دیگری است و همه افراد شاغل در این مراکز از جامعه پزشکی هستند.‏

اما ممکن است سؤال پیش بیاید که وضعیت پرسنل بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های نیروهای مسلح به چه صورت است؟در اینجا باید گفت طبق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح افراد نظامی به چند دسته تقسیم شده‌اند که در این تقسیم‌بندی بیان شده افرادی که در ارگان‌های مرتبط با نیروهای مسلح بصورت قراردادی و یا به نحو دیگر مشغول به فعالیت هستند نیز تا اتمام قرارداد یا تعهدات کاری خود نظامی محسوب شده و به تخلفات و جرایم آن‌ها در دادسرای نظامی رسیدگی می‌شود. بیان کردیم که به تخلفات انتظامی پزشکان در صورتی که قصوری مرتکب نشده باشند در سازمان نظام پزشکی و اگر قصوری مرتکب شده باشند در دادسرای جرایم پزشکی رسیدگی می‌شود. در خصوص پرسنل بیمارستان‌های نیروهای مسلح در خصوص تخلفات انتظامی سازمان نظام پزشکی صلاحیت دارد ولی در قصور صورت‌گرفته همانطور که بیان شد شخص همزمان هم می‌تواند به دادسرای جرایم پزشکی مراجعه کند و هم به دادسرای نظامی. اما اگر در راستای خدمت خود جرمی مرتکب شوند دیگر دادگاه‌های عمومی یا پزشکی صلاحیت رسیدگی ندارند و صرفا دادسرای نظامی صلاحیت رسیدگی به جرایم آن‌ها را خواهد داشت و همانند افراد نظامی مجازات خواهند شد.‏

پزشک درانجام تمامی اقدامات پزشکی اعم ازمعالجات درمانی واعمال جراحی در درجه اول باید رضایت بیمار یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی را اخذ کند(درموارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست) و در مرتبه بعدی رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی ضروری است. حال اگر پزشک هنگام معالجات، مرتکب تقصیر یا قصوری شود(اعم از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت وعدم رعایت نظامات فنی) دراین صورت در برابر خسارات جانی و بدنی وارده به بیمار مسئول است. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت اینکه اقدامات پزشکان، مادام که عمدی در کار نباشد و فقط قصور یا تقصیر باشد، غیرعمدی محسوب شده و حسب مورد به پرداخت دیه محکوم خواهند شد. با توجه به اینکه امر پزشکی کاملا تخصصی است احراز تقصیر یا قصور پزشک برعهده متخصصان مربوطه درسازمان پزشکی قانونی یا نظام پزشکی خواهد بود.‏ در مجموع باید گفت مردم در صورتی که مشکلی در روند درمان یا اقدامات پزشکی پیدا کنند، چه ناشی از جراحی‌های مختلف و چه اقدامات غیر جراحی می‌توانند به یکی از این مراجع مراجعه کنند:

۱- دادسرای ویژه امور پزشکی که از این طریق می‌توانند دیه و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.

۲- شورای حل اختلاف که در واقع به پرونده‌هایی که دیه درخواستی در آنها کمتر از ۵میلیون تومان باشد رسیدگی می‌کند.

۳- دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی که نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می‌گیرد.‏

باز هم باید تأکید کرد که در اکثر موارد می‌توان هم به سازمان نظام پزشکی و هم به محاکم دادگستری به شکل همزمان مراجعه کرد و هیچ‌یک مانعی برای صلاحیت دیگری محسوب نمی‌شود.‏

‏*سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح‏

 

 

وکیل حقوقی | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل در تهران

 

 منبع: روزنامه اطلاعات

 

پیشگیری از تکرار جرم

امیل دورکیم، جامعه‌شناس فرانسوی در تعریف جرم می‌نویسد، عملی وقتی جرم محسوب می‌شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه‌دار سازد. این بدین مفهوم است که قضاوت جامعه درباره عملی آن را جرم می‌سازد، و نه خصوصیات عینی آن عمل.

پس بزه مفهومی بی‎‌‎نهایت نسبی و اجتماعی است. بدین ترتیب برحسب زمان و مکان عملی ممکن است جرم محسوب بشود یا نشود. امروزه بزه آن صورت که در گذشته بود، نیست هر چقدر در مسیر تمدن، بیشتر به واپس برویم، می‌بینیم که بزرگترین جرم عملی است که بر ضد نظام اجتماعی کهن صورت بگیرد. در اجتماعات پیشرفته‌تر، قتل و آدم کشی بزرگترین جنایت به شمار می‌آمد و ایجاد «مالکیت فردی» جرائم بر ضد اموال را به وجود آورد.

با تحول اجتماعات بشری و تغییرات در شیوه‌های زندگی انسان در دو قرن گذشته و اهمیت روزافزون مسائل اقتصادی انواع بزه متحول شد. امروزه جوامع شاهد ارتکاب جرائمی هستند که تاکنون بی?سابقه بوده و اجرای مجازاتهای سخت و سنگین نیز نه تنها تأثیری در پیشیگری از وقوع جرائم نداشته بلکه بر میزان آن افزوده است.

در جوامع پیشرفته بزهکاران حرفه‌ای و سابقه‌دار به صورت گروهی، باندهای مخفی تشکیل داده‌اند و از فعالیت‌های بزهکارانه و سودآوری مانند قمار، فروش و تجارت زنان و کودکان، قاچاق مواد مخدر، سرقتهای مسلحانه، بانک زنی و… بهره‌برداری می‌کنند. حتی باید پذیرفت که یک صنعت واقعی بزه با مدیران و کارمندان و شعبه‌هایی در خارج از مرزهای یک کشور به وجود آمده است که تحت عنوان «جرائم سازمان یافته» شناخته می‌شود و بیشتر شبیه شرکتهای صنعتی چندملیتی هستند تا گروههای تبهکار. اینگونه تشکیلات به سختی قابل شناسایی‌اند و بدون ترس از مجازات به اعمال مجرمانه خود ادامه می‌دهند.‏

 

وکیل طلاق | سوالات خانواده | وکیل خانواده

 

‏۱ـ بزهکار

امروزه نه تنها طبیعت بزه، بلکه وضعیت اجتماعی بزهکاران نیز دگرگون شده است. اهمیت روزافزونی اقتصادی در این عصر کسب کرده، هر روزه بر میزان جرائم ناشی از خدعه و فریب می‌افزاید.

نخستین بار، «ادوین ساترلند» اصطلاح «جرایم یقه سفیدان» را به کار برد. «جرایم یقه سفیدان» به جرایمی اطلاق می‌گردد که به وسیله افرادی انجام می‌شود که در بخشهای مرفه‌تر جامعه هستند. این اصطلاح انواع بسیاری از فعالیتهای تبهکارانه را دربرمی‌گیرد. از جمله کلاهبرداری‌های مالیاتی، رویه‌های غیرقانونی فروش، کلاهبرداریهای مرتبط با دارو و خدمات پزشکی، کلاهبرداری رایانه‌ای، اختلاس، ساخت یا فروش فرآورده‌های خطرناک و آلودگی غیرقانونی محیط زیست و… بیشتر این جرائم در آمار رسمی ظاهر نمی‌شود.

جنبه‌های خشن جرایم یقه سفیدان نسبت به موارد قتل یا حمله و تجاوز کمتر نمایان است، اما درست به همان اندازه واقعیت دارد و ممکن است گاهی از لحاظ نتایج بسیار وخیم‌تر باشد.

برای مثال نقض آشکار مقررات در مورد تهیه داروهای جدید، ایمنی در محیط کار، جرایم علیه محیط زیست و آلودگی محیط ممکن است باعث آسیب جسمانی یا مرگ عده زیادی از مردم بشود.

بزه برای بیشتر مردم جذابیت خاصی دارد، هر چند ممکن است تعدادی از مردم به علت آگاهی از اینکه اگر مقررات قانونی را زیرپا گذارند مجازات خواهند شد از بزهکاری خودداری نمایند، ولی دو نوع بزهکار هستند که به هیچ وجه تحت تأثیر ترس از مجازات قرار نمی‌گیرند.

این بزهکاران عبارتند از: بزهکاران اعتیادی که به علت رشد ناقص «فراخود» تنها از قانون مجرمانه خود تبعیت می‌کنند و دیگر کسانی که دارای عوارض روان ـ نژندی هستند و این افراد به علت تضادهای شدید ناخودآگاه قادر به مقاومت در مقابل سائق‌های درونی خود نیستند.

مجرمین به عادت تحت تاثیر عوامل جرم زا به فعالیتهای ضداجتماعی عادت می‌کنند. رفتار مجرمین به عادت ارثی نیست بلکه اکتسابی است و طرز تکوین شخصیت و محیط در پرورش آنان موثر می‌باشد.

بیبشتر گدایان، ولگردان، اوباشان از این گروهند. بزهکار حرفه‌ای کسی است که ممر زندگی او از راه تبهکاری تأمین می‌گردد، به عقیده استاد استفانی فعالیت تبهکار حرفه‌ای صرفاً برای تأمین معاش نیست بلکه شغلی است که از انجام آن لذت می‌برد و با استعدادهای تبهکار سازگاری دارد. از جمله خطرناکترین تبهکاران حرفه‌ای باندهای قاچاق مواد مخدر و قاچاقچیان بین‌المللی تجارت زنان و کودکان می‌باشند که از انجام هیچ جنایتی برای پیشبرد مقاصد خود روگردان نمی‌باشند.

تبهکار حرفه‌ای واقعیتی است اجتماعی که در حال حاضر بیش از سایر انواع جنایت ذهن دستگاه عدالت را به خود مشغول داشته است و متاسفانه دستگاه عدالت در مبارزه با این گروه از تبهکاران بخصوص اگر متشکل بوده و سازماندهی شده باشند، کمتر قادر به مقابله می‌باشد. بدین ترتیب بزهکاری با گذشتن از مرحله ابتدایی و رسیدن به مرحله صنعتی، همراه با تحول جوامع، متحول گردیده است.

ارزیابی میزان جرم و جنایت در هر جامعه‌ای دشوار است، چون همه جرایم و تبهکاری‌ها گزارش نمی‌شوند در نتیجه آمار رسمی جرم تنها شامل جرائمی است که عملاً توسط پلیس ثبت شده‌اند.

بیشتر جرایم به ویژه سرقتهای کوچک اصلا هرگز به پلیس گزارش نمی‌شود: بررسی‌ها نشان می‌دهند که دست کم نیمی از کل جرایم مهم، از جمله تجاوز به عنف، دزدی، و حمله به قصد وارد آوردن آسیب جدی به پلیس گزارش نمی‌شود.

میزان آدمکشی شاید دقیق‌ترین آمار جرم باشد. هیچ کس پدیده‌ای را که آمار جرم و جنایت آشکار ساخته است انکار نمی‌کند و آن میزان فوق‌العاده زیاد جرایم خشن است که در ایالات متحده امریکا در مقایسه با سایر کشورهای صنعتی از جمله بریتانیا رخ می‌دهد و قتل‌های گزارش شده در هر سال در دیترویت، با جمعیت اندکی بیش از ۵ر۱میلیون نفر بیش از تمام انگلستان است که ۵۵ میلیون نفر جمعیت دارد.

۲ـ مجازات

هر جا که قانون وجود دارد، جرم نیز هست. زیرا ساده‌ترین تعریف جرم عبارت است از هر شیوه رفتاری که قانون را نقض کند. واکنش بزهکاری در کلیه جوامع و زمان‌ها به یک شکل نبوده و کیفر دادن بزهکار در مفهوم رنج و عذاب که از دیرزمان در نظر بوده، مورد موافقت کلیه جوامع نبوده و حتی نوع مجازات و اجرای آن در یک جامعه از زمانی به زمان دیگر، دستخوش تغییر و تحول گردیده است.

واکنش اجتماعی در اوایل مفهومی ابتدایی داشت. مجازات ابتدایی عکس‌العملی بود متکی بر روح انتقام جویی.

مجازات‌ها بر اساس مسئولیت جمعی بود و هدف از مجازات برقراری نظم مختل شده بود. با پیدایش شهرنشینی و اجتماعات که توجه به فرد بشر در آن بیشتر شد، مجازات متوجه شخص مجرم گردید. و برای مجازات مجرم حتی‌المقدور تحقیقاتی منصفانه صورت گرفت تا اندازه مسئولیت مجرم تعیین شود.

«ووئن ولئوته» می‌نویسد: دستگاه عدالت تا پایان قرن هیجدهم تنها عملی که انجام می‌داد مجازات گناهکاران با هدف عبرت دادن به دیگران و ایجاد رعب و هراس در اجتماع بود. زیرا تصور می‌شد که شکنجه و مجازات‌های شدید می‌تواند ترس و وحشت در اجتماع پدید آورد و در نتیجه مانع از ارتکاب جرم توسط دیگران گردد، اینگونه سیاست پیشگیری از جرم توأم با انتقام در ملاءعام بود که همراه با تبلیغات و توأم با خشونت بسیار در برابر دیدگان مردم انجام می‌گرفت.

امروزه کمتر کسی از تماشای فردی که شکنجه می‌شود و یا به طرز وحشیانه کشته می‌شود، صرف نظر از هر جنایتی که مرتکب شده باشد، واقعاً لذت می‌برد. نظام کیفری ما بر مبنای زندانی کردن مجرم استوار است نه وارد آوردن رنج جسمانی و در بیشتر کشورهای جهان مجازات اعدام ملغی گردیده است.

ممکن است تصور کنیم در گذشته مردم وحشی‌تر بوده‌اند، در حالی که ما انسان‌تر شده‌ایم اما کاربرد رسمی خشونت به عنوان وسیله مجازات، قرن‌ها در اروپا استقرار یافته بود.

مردم طرز تلقی خود را نسبت به این قبیل اعمال به طور غیرمترقبه تغییر ندادند. عوامل اجتماعی مهمتری در کار بودند که با فرآیندهای عمده دگرگونی که در آن دوره رخ می‌داد ارتباط داشتند. جوامع اروپایی در آن هنگام به جوامع صنعتی و شهری تبدیل شدند که نظم روستایی کهن به سرعت جای خود را به نظمی داد که در آن مردم بیشتر در کارخانه‌ها و کارگاهها اشتغال پیدا کردند. به نواحی شهری که به سرعت رو به گسترش بود. کوچ نمودند. در نتیجه شکل مجازاتهای شدید برای دادن سرمشقی هولناک برای عبرت دیگران، تنها در اجتماعات کوچک کاملاً بسته که شمار جرم معدود بود اعمال می‌شد.

۳ـ تحول مجازات‌ها

ر اواخر قرن هیجدهم مکتب کلاسیک علیه مجازاتهای غیرانسانی و شکل دلخواه غیرانسانی و شکل دلخواه و اختیاری تعیین مجازاتها به اعتراض و انتقاد پرداخت. به عقیده طرفداران این مکتب مجازات باید به اندازه کافی جدی و سنگین باشد تا بتواند لذتی را که از تجاوز به قانون حاصل می‌شود از بین ببرد. از نظر آنان انسان مختار و آزاد است، بنابراین مسئولیت کلیه رفتارهای خود را اعم از خوب یا بد به عهده دارد. چیزی که مهم است، جلوگیری از وقوع جرمهای جدید است و راه حل این کار، شدت مجازات نیست، بلکه بیشتر حتمی بودن اجرای مجازات است.

از آنجا که عقاید نوع دوستانه جدید تنها در مسأله مجازات مجرمین تأثیر گذاشته بود، مفهوم دیگری ضرورت داشت تا سبب بررسی واقعی مجرم گردد.

پیدایش این نظریه با کشفیات علمی این زمان تسریع و چشم اندازهای جدیدی برای بشر گشوده شد. رشته‌های جدید علم مورد مطالعه قرار گرفت و به ظرایف فکر انسان و روابط اجتماعی بشر توجه شد.

اولین کوشش برای تاسیس مرض شناسی علمی جزایی بر پایه افکار «لمبروزو» صورت گرفت. «لمبروزو» رفتار مجرمین را از لحاظ ساختمان جسمانی و تا حدی روانی توصیف و تبیین کرد. به عقیده «لمبروزو» فرد مجرم ممکن است از نظر جسمانی بیش از آنکه به معاصرینش شبیه باشد، به اجداد ماقبل تاریخ شباهت داشته باشد.

علیرغم انتقاداتی که نسبت به نظریه «انسان جنایتکار» لمبروزو، صورت گرفت، عقاید وی زمینه مساعدی برای رشد و توسعه افکار جامعه شناسان، روان پزشکان و حقوق دانان پیدا کرد. و نه تنها خود مجرم تحت آزمایش دقیق واقع شد. بلکه نظام زندانها به شکل تازه‌ای مورد مطالعه قرار گرفت. «فری وگاروفالو» به پیروی از عقاید «لمبروزو» بررسی وضع اجتماعی، جسمی و روانی بزهکاران را تایید و اصطلاح ازمون پزشکی و روانی و اجتماعی را در تألیفات خود به کار بردند و لزوم انطباق مجازات را با شخصیت و حالت خطرناک افراد تاکید کردند. در این زمان مطالعات انسان‌شناسی نیز در مورد مجرمین توسط شلدون و ارنست هرتن صورت گرفت و نظریة آمادگی قبلی برای ارتکاب جرم را که لمبروزو مطرح ساخته بوده، دوباره احیا شد.

پس از جنگ جهانی دوم جرم شناسان در پی یافتن سیاست جنایی جدید، بدون پیروی از نظرات دیگر مکتب تحققی، با اختیار اصطلاح «حالت خطرناک« ضمن دفاع از جامعه به منظور رعایت حقوق فردی و احترام به حیثیت آدمی، آزادی اراده انسان را پذیرفتند و بر مبنای این اندیشه، خواهان تربیت مجدد مجرم خطرناک و بازگرداندن وی به زندگی سالم اجتماعی شدند.

مفهوم «حالت خطرناک» یک واقعیت کلینیکی (بالینی) است که به نظر «دوبلینو» فرد با قرار گفتن در یک وضعیت اجتماعی دشوار، با این خطر (ریسک) روبرو می‌شود که به اندیشه مجرمانه خود جامه عمل بپوشاند.

 

سوالات حقوقی | وکیل حقوقی | مشاوره حقوقی

 

بدیهی است منظور از حالت خطرناک، مرحله زودگذر آن نیست بلکه مرحله زمان‌دار و مداوم آن است. به همین جهت اگر احساس شود که برای اجتماع و امنیت آن لازم است که فردی به صورت درازمدت از آزادی محروم گردد، باید آن را فوراً اجرا کرد در مورد اجرای محرومیت از آزادی افراد خطرناک، باید افرادی که دارای حالتهای مختلف می‌باشندبه طور جداگانه نگهداری شوند. زیرا این چنین افرادی از دو دسته تشکیل می‌شوند:

۱ـ کسانی که غیرعادی‌اند یا دچار اختلالات و نقصان‌های روانی می‌باشند.‏

‏۲ـ کسانی که مرتکب تکرار جرم می‌شوند.

بنابراین برای اقدامات تأمینی، باید سازمانهای مختلفی برای هر یک از دو دسته فوق به وجود آورد. «مارک انسل» یا پایه گذاری نظمی نوین به منظور دفاع اجتماع از گزند اعمال بزهکارانه، به مشاهده و بررسی حقیقت می‌پردازد، حدود پیشگیری‌ها و طرق و وسایل نگهداری افراد و اجتماع و نحوه مبارزه علیه جرایم را مورد توجه و مطالعه قرار می‌دهد.

آنسل می‌نویسد: «دفاع اجتماعی باید کوشش کند تا یک سیاست جنایی» به وجود آورد که مانع ارتکاب جرائم شود و به صورتی صحیح به درمان و سازگار کردن بزهکاران اقدام کند و سدی در مسیر سقوط ایجاد نماید.

«ووئن ولئوته» می‌نویسد، این وظیفه جرم شناسان است که اجتماع را علیه بزهکاری مجهز نمایند و اقدامات لازم برای درمان بزهکاران را به عمل آورند، یعنی هم علل جرم را مورد مطالعه قرار دهند و هم راههای پیشگیری و طرق جلوگیری و تکرار جرم را بررسی کنند تا بتوانند هم اجتماع و هم افراد را در مقابل جرائم حفظ نمایند.

 

 

 

منبع: اطلاعات

انواع اشتباه در سرقت

قانونگذار علم و آگاهی مرتکب را در ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی به صورت یک قاعده کلی پذیرفته و در تمام جرم‌های عمدی ضروری دانسته است. حتی اگر خطاکار، پس از فهمیدن اشتباه خود، از پس دادن مال مسروقه خودداری کند، ظاهراً باز هم او را نمی‌توان سارق دانست.

ممکن است فردی مالی را بردارد و ببرد، غافل از اینکه مال خودش نیست و به شخص دیگر تعلق دارد. این موضوع یعنی فرد در بردن مال خودش سوء نیت ندارد و نمی‌دانسته که مال به دیگری تعلق دارد. بنابراین این فرد مسئولیت کیفری ندارد و عنصر روانی جرم سرقت عملاً منتفی می‌شود. قانونگذار علم و آگاهی مرتکب را در ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی به صورت یک قاعده کلی پذیرفته و در تمام جرم‌های عمدی ضروری دانسته است. حتی اگر خطاکار، پس از فهمیدن اشتباه خود، از پس دادن مال مسروقه خودداری کند، ظاهراً باز هم او را نمی‌توان سارق دانست. زیرا عنصر مادی (در لحظه دزدیدن مال دیگری) با عنصر روانی (یعنی علم به اینکه مال دیگری است) همزمانی ندارند. به عبارت دیگر باید عنصر روانی و مادی هر جرمی از جمله سرقت با هم وجود داشته باشند. ممکن است حتی کسی احتمال دهد که مالی را که بر می‌دارد مال دیگری است و در عین حال، احتمال تعلق به خودش را هم بدهد. حال اگر او با سهل‌انگاری و بدون اینکه تحقیقی در مورد مالک همان مال انجام دهد، آن مال را بردارد، ظاهراً باز هم نمی‌توان او را سارق تلقی کرد. برعکس این قضیه هم امکان دارد. مثلاً اگر کسی تصور کند مالی برای دیگری است و آن را به قصد سرقت بردارد. در حالی که بعداً معلوم شود آن مال در ملکیت او قرار داشته، مسلماً در این حالت هم سرقت و دزدی منتفی است؛ زیرا دیگر مال متعلق به دیگری نیست تا بگوییم با بردن آن سرقتی شده است.

همچنین ممکن است کسی نداند که مجازات سرقت حدی چیست؟ یعنی فردی ادعا کند من علم نداشتم سرقت حدی حرمت شرعی دارد و البته احتمال صحت ادعای او هم وجود داشته باشد و دیگر نیازی به قسم و دلیل دیگری هم نیست.

البته این به آن معنا نیست که اگر جهل نسبت به نوع و میزان مال وجود داشته باشد مجازات اجرا نشود.

شاید به نظر تعجب‌برانگیز باشد، اما با سه شرط می‌توان گفت ادعای جهل نسبت به قانون منصفانه است:

1- کسی که ادعای جهل دارد بتواند ادعای خود را ثابت کند.

2- عمل وی خلاف اصول مسلم اخلاقی نباشد.

3- فرد در جهل خود قصور یا تقصیری نداشته باشد.

 

وکیل تهران | بهترین وکیل تهران | وکیل

 

مجازات تخریب اموال دیگران

یک حقوقدان، مجازات تخریب مال دیگری را ۶ ماه تا ۳ سال حبس برشمرد. حامد پروندی درباره تخریب عمده وسایل دیگران گفت: تخریب به معنای وارد کردن لطمه‌ای عمدی به شی‌ء یا ملکی است که به فرد دیگری تعلق دارد. وی اادامه داد: اگر فردی اقدام به تخریب عمدی یک شیء کند قانونگذار برای او مجازات در نظر گرفته است. این وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره به مجازات قانونی برای فردی که اموال دیگران را تخریب می‌کند، اظهار کرد: اگر فردی اقدام به تخریب مال دیگری کند بر اساس مواد ۶۷۶ و ۶۷۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، مشمول ۶ ماه تا ۳ سال حبس است. پروندی افزود: اگر فرد به قصد مقابله با حکومت دست به تخریب اموالی بزند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود.

 

 

منبع: روزنامه حمایت

 

حقوق مهاجران قانونی در قوانین بین المللی و تامین اجتماعی ایران

موضوع اشتغال و بیمه مهاجران خارجی از مسایل مهم در حوزه اقتصاد و اشتغال کشورهای مهاجرپذیر و اتباع این کشورهاست که ایران نیز یکی از این کشورها محسوب می‌شود.

بر اساس قانون کار، مهاجران نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند، ثانیا مطابق ضوابط، پروانه کار دریافت کنند. مهاجرانی که با تأیید وزارت امور خارجه در خدمت ماموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی هستند؛ کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به آن با تأیید وزارت امور خارجه و خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله افراد مستثنی برای بیمه شدن هستند..

شرایط صدور پروانه کار

مهاجران خارجی که از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور می‌شوند، می‌توانند از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صدور، تمدید و تجدید پروانه کار را درخواست کنند که شامل مهاجران خارجی که حداقل 10 سال به صورت مداوم در ایران اقامت داشته باشد و مهاجرانی است که دارای همسر ایرانی باشند. پروانه کار برای این افراد حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید یا تجدید می‌شود. در صورت مصلحت صنایع کشور، پروانه کار موقت نیز به صورت 3 ماهه صادر و با تأیید هیات فنی اشتغال مهاجران خارجی در وزارت کار تمدید می‌شود..

بیمه مهاجران خارجی

بیمه تأمین‌ اجتماعی به‌ عنوان یکی از ضرورت‌های هر جامعه کاری، در مورد مهاجران خارجی نیز صدق می‌کند؛ امری که به‌ مرور زمان با تغییر و تحولات اشتغال در سطح جهانی اهمیت بیشتری یافته است.

قانون تأمین‌ اجتماعی و مقررات مرتبط با آن تا حدودی وضعیت بیمه‌ای مهاجران را مشخص کرده اما با این حال کاستی‌ها و ابهاماتی در این زمینه مشاهده می‌شود که نیازمند بررسی و مطالعات بیشتر است.

انواع بیمه برای مهاجران خارجی

بیمه تأمین‌ اجتماعی مهاجران خارجی در ایران به چند دسته عمده به شرح زیر تقسیم می‌شود: 1- مهاجرانی که در کشور خود از حمایت‌های تأمین‌ اجتماعی برخوردارند از شمول مقررات تأمین‌ اجتماعی در ایران خارج‌ هستند بنابراین هرگاه تبعه خارجی براساس گواهی مقامات دولت خود در مدت اشتغال در ایران، در کشور خود یا در کشور دیگری مورد حمایت‌های بیمه‌ای شامل حوادث و بیماری‌ها، بارداری، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، بازنشستگی یا مرگ، به صورت کلی یا جزیی شده باشد، در همان موارد از شمول مقررات قانون تأمین‌ اجتماعی معاف است.

2- در صورتی که بین دولت‌های اتباعی که در ایران اشتغال دارند و دولت جمهوری اسلامی ‌ایران، موافقت‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه تأمین‌ اجتماعی منعقد شده باشد، طبق مفاد همان موافقت‌نامه با اتباع مذکور رفتار خواهد شد.

3- کلیه اتباع کشورهای ملحق‌شده به مقاوله‌نامه شماره 19 سازمان بین‌المللی کار که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند در مقابل حوادث ناشی از کار تحت پوشش حمایت‌هایی قرار می‌گیرند که شامل خدمات درمانی تا بهبود حادثه‌دیده؛ غرامت دستمزد؛ غرامت نقص عضو؛ ازکارافتادگی جزیی؛ از کارافتادگی کلی ناشی از کار و فوت در اثر حادثه ناشی از کار است.

نرخ حق‌بیمه مشمولان این طرح 3 درصد حقوق و مزایای پرداخت‌شده به آنان است که هر ماه توسط کارفرما از حقوق و مزایای مهاجر خارجی کسر و به سازمان تامین‌ اجتماعی پرداخت می‌شود.

مهمترین گروه مهاجران خارجی که لازم است مطالعات بیشتری در مورد شناسایی آنها و توسعه خدمات پوشش بیمه برای آنها انجام پذیرد، مهاجرانی هستند که طبق قوانین و مقررات مربوط (ورود قانونی و داشتن پروانه کار) در ایران به کار اشتغال دارند و جزو سه دسته بالا به شمار نمی‌آیند.

این گروه از افراد، تحت پوشش قانون تامین‌ اجتماعی قرار دارند و کارفرما موظف است آنها را نزد سازمان بیمه کند بنابراین به‌‌کارگیری کارگران مهاجر بدون مجوز ورود به کشور و فاقد پروانه کار بر اساس ماده 181 قانون کار تخلف است و این‌گونه افراد نیز مشمول بیمه تامین‌ اجتماعی نمی‌شوند.

بر اساس ماده 120 قانون کار، مهاجران خارجی در صورت داشتن روادید ورود (ویزا) با حق کار می‌توانند مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه پروانه کار دریافت کنند و در صورت اشتغال، از مزایای بیمه تامین‌ اجتماعی به جز بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.

مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار (ILO)

یکی از نکاتی که به عنوان هدف سازمان بین‌المللی کار در مقدمه اساسنامه آن ذکر شده، «دفاع از منافع کارگرانی است که در خارج به کار اشتغال دارند.» در اجرای این هدف چند مقاوله‌نامه و توصیه‌نامه به وضع کارگران خارجی و مهاجر پرداخته و مقرراتی درباره این کارگران تدوین کرده‌‌اند که برخی به مسایل تأمین اجتماعی مربوط می‌شوند و برخی جنبه کلی‌تری دارند.

مقاوله‌نامه‌های کلی

به گزارش تسنیم، مقاوله‌نامه شماره 97: از دیدگاه این مقاوله‌نامه، کارگر مهاجر شخصی است که از کشوری به کشور دیگر مهاجرت می‌کند تا شغلی به‌دست آورد و به کاری «نه به حساب خود» مشغول شود. بدین ترتیب مفهوم کارگر مهاجر در واقع شامل افراد مزدبگیر می‌شود. روشن است که در این محدوده همه افرادی که برابر مقررات به عنوان کارگر مهاجر پذیرفته می‌شوند مشمول مقاوله‌نامه خواهند بود. برعکس کارگران مرزی، دریانوردان و اشخاصی که به مشاغل آزاد و هنری پرداخته و برای مدت کوتاه به کشور دیگر می‌روند، مشمول آن نیستند. از آنجایی که کارگران مهاجر بدون توجه به ملیت آنها مشمول مفاد مقاوله‌نامه هستند بنابراین اتباع کشورهایی هم که به مفاد مقاوله‌نامه ملحق نشده‌اند از مقررات بهره‌مند خواهند شد. برابر مقاوله‌نامه شماره 97 کشورهایی که به مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند باید مؤسساتی برای کمک به کارگران مهاجر به‌وجود آورند که اطلاعات صحیح را به طور رایگان در اختیار آنان قرار دهد اما باید از تبلیغات گمراه‌کننده برای جذب مهاجران پرهیز شود. این مؤسسات باید تدابیر مناسبی برای تسهیل مسافرت و پذیرش کارگران مهاجر اتخاذ کنند و برای کارگران مهاجر و خانواده آنان خدمات پزشکی فراهم کنند. دومین زمینه‌ای که مقاوله‌نامه به آن می‌پردازد مربوط به تساوی رفتار بین کارگر داخلی و خارجی است. کشورهایی که به مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند، متعهدند که در مورد کارگران مهاجر، رفتاری داشته باشند که حقوق و امتیازات این افراد در مقایسه با حقوق و امتیازات اتباع خود آنان (در زمینه فرد، ساعات کار، مرخصی‌ها، شرایط کار زنان و کودکان حرفه‌ای و غیره) کمتر نباشد و از سوی دیگر در مورد کارگران مهاجر هیچ تبعیضی هم (بر اساس ملیت یا نژاد یا جنس و مذهب) روا داشته نشود.

بر اساس مقاوله‌نامه یادشده، اگر کارگر مهاجر که خود و خانواده‌اش به طور دایمی در کشور محل مهاجرت پذیرفته شده‌اند، دچار بیماری یا حادثه‌ای شده و به سبب آن نتواند کار کند، نباید به کشور خویش بازگردانده شود و به دیگر سخن اجبار این افراد به بازگشت ممنوع است. علاوه بر آن باید در محدوده مقررات مربوط به خروج ارز از کشور، به کارگر مهاجر اجازه داده شود تا بتواند آن بخش از مزد و پس‌انداز خود را که می‌خواهد، به کشورش منتقل کند.

مقاوله‌نامه شماره 143: این مقاوله‌نامه شامل مقدمه‌ای طولانی و دو بخش اصلی است. در بخش نخست مهاجرت‌هایی که در شرایط غیرقانونی و مخفی صورت می‌گیرد، مورد بحث واقع و مقرر شده است کشورهایی که به مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند، ترتیبی دهند که این روش ملغی و حقوق بنیادی همه کارگران مهاجر محترم شمرده شود و برای نیل به این هدف تدابیری نیز در مقاوله‌نامه پیش‌بینی شده است. در بخش دوم مقاوله‌نامه مسایل مربوط به تساوی فرصت‌ها و رفتار در مورد کارگران مهاجر و خانواده آنان مطرح شده است تا تسهیلات لازم در این زمینه فراهم شود. با این وصف بر اساس ماده 4 مقاوله‌نامه، کشورهایی که به مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند، می‌توانند برخورداری از حق آزادی کار را در مورد کارگر مهاجر موکول به این شرط کنند که کارگر مدتی به طور قانونی و برای کار در کشور محل مهاجرت اقامت داشته باشد. البته این مدت نباید از دو سال تجاوز کند. همچنین بر اساس مقاوله‌نامه هرگاه از لحاظ منافع کشور مهاجرپذیر لازم باشد این کشور می‌تواند اشتغال به برخی از مشاغل و کارها را محدود کند. هر یک از کشورهایی که به مقاوله‌نامه ملحق می‌شود، می‌تواند به هنگام الحاق، یکی از دو بخش آن را نپذیرد اما بعدا می‌تواند انصراف خود را از این امر اعلام کند.

مقاوله‌نامه شماره 19: این مقاوله‌نامه که عنوان آن «مقاوله‌نامه مربوط به تساوی رفتار بین کارگران خارجی و داخلی در زمینه جبران حوادث ناشی از کار» است، در سال 1925 تصویب شد و برابر آن هر کشوری که بدان ملحق شود، متعهد است در مورد اتباع کشورهای دیگری که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند و در خاک آن کشور دچار حادثه ناشی از کار شوند (و نیز در مورد وارث آنها) همان‌گونه رفتار کند که در مورد اتباع خود عمل کند. چنانچه ملاحظه می‌شود حکم مقاوله‌نامه در این زمینه بر اصل رفتار استوار است و فقط شامل اتباع کشورهایی می‌شود که به مقاوله‌نامه ملحق شوند. نکته دیگری که در مقاوله‌نامه پیش‌بینی شده، این است که اصل رفتار مساوی باید بدون هیچ‌گونه شرطی در زمینه اقامت، در مورد کارگران خارجی اعمال شود. اهمیت این نکته از لحاظ عملی آن است که در بیشتر اوقات کارگر حادثه‌دیده به کشور خود بر می‌گردد یا ممکن است ورثه او مقیم کشور محل حادثه نباشند؛ اگر قرار باشد که استفاده از مستمری موکول به اقامت در کشور محل حادثه باشد، کارگر یا ورثه فرد آسیب‌دیده نمی‌توانند از مستمری استفاده کنند. در مورد پرداخت مستمری در خارج از قلمرو کشور محل حادثه ممکن است در صورت لزوم ترتیب خاصی بین کشورهای ذی‌نفع مقرر شود. توصیه‌نامه شماره 25 که مکمل مقاوله‌نامه 19 محسوب می‌شود برای آسانتر شدن اجرای اصل رفتار مساوی تدابیر مختلفی عرضه می‌کند. مانند چگونگی پرداخت مستمری به کسانی که در خارج از کشور محل حادثه مقیم هستند؛ عدم ضرورت حضور خود آنان برای دریافت مستمری و برخورداری از معافیت‌های مالیاتی همانند آنچه برای کارگران داخلی در مورد این مستمری پیش‌بینی شده است. توصیه‌نامه به کشورهایی که دارای قانونی در زمینه جبران حوادث ناشی از کار نیستند، پیشنهاد می‌کند قانون کشور شخص حادثه‌دیده را اجرا کنند. کلیه اتباع کشورهای ملحق‌شده به مقاوله‌نامه شماره 19 سازمان بین‌المللی کار که طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران به کار اشتغال دارند در مقابل حوادث ناشی از کار تحت پوشش حمایت‌هایی شامل خدمات درمانی تا بهبود حادثه‌دیده؛ غرامت دستمزد؛ غرامت نقص عضو؛ ازکارافتادگی جزیی؛ ازکار افتادگی کلی ناشی از کار و فوت بر اثر حادثه ناشی از کار قرار می‌گیرند.

 

وکیل حقوقی | مشاوره حقوقی | وکیل | وکیل پایه یک دادگستری

 

منبع: روزنامه حمایت

 

فروش مال دیگران چه مجازاتی دارد ؟ 7 سال حبس برای معامله

فروش مال غیر یا همان فروش بدون اجازه مال دیگران از نظرقانونگذار مجازات بسیار زیادی به همراه دارد.

دانستنی حقوقی(سه شنبه)/ فروش مال دیگران چه مجازاتی دارد؟/ هفت سال حبس برای معامله، مالکیت ملک یا هرگونه مال دیگر تنها متعلق به فردی است که سند به نام او خورده باشد و تنها همین فرد حق دارد که مال خود را بفروشد.

اگر فردی بدون اجازه مالک اقدام به فروش مال کند، در این صورت می‌گویند مال غیر به فروش رفته که از نظر قانونگذار از جمله جرائمی است که سبب برهم خوردن نظم و امنیت جامعه می‌شود و خسارت‌های زیادی را برای جامعه و مالک اصلی به وجود می‌آورد.

اگر فرد دلال با علم به مال غیر اقدام به فروش آن کند یا در یک معامله با فرد دیگری همکاری کند، از نظر قانونی مجرم است، برای مثال یک دلال قصد فروش ملکی را دارد، اما ملک او چندان مناسب نیست و برای آن که بتواند معامله‌ای را انجام دهد، ملک فرد دیگری که مناسب‌تر است را به خریدار نشان می‌دهد و به صورت غیرقانونی مال دیگری را به فروش می‌رساند که این موضوع از نظر قانونی جرم است.

در صورت اثبات فروش مال غیر ابتدا قاضی باید متوجه شود که ملک در اختیار چه کسی است و مالک اصلی آن کیست، سپس می‌تواند ضرر و زیان وارد شده را هم از فردی که به صورت غیرقانونی کلاهبرداری کرده است، دریافت کند. همچنین برای فرد کلاهبردار که مال غیر را معامله کند و به فروش برساند، مجازات حبس در نظر گرفته شده است.

انتقال مال غیر مجازات یک تا ۷ سال به اضافه بازگرداندن مال به صاحب اصلی آن را به دنبال دارد، همچنین اگر فرد مرتکب خطا از کارکنان دولت باشد، از خدمات دولتی به صورت مادام‌العمر منفصل می‌شود.

وکیل تهران | وکیل خانواده در تهران | معروف ترین وکیل تهران

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

فضولی کردن در تلفن همراه دیگران چه مجازاتی دارد؟

قانون‌گذار برای افرادی که به صورت غیرقانونی در تلفن همراه و رایانه دیگران سرک می‌کشند و فضولی می‌کنند مجازات تعیین کرده است.

فضولی کردن در تلفن همراه دیگران چه مجازاتی دارد؟به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سرک کشیدن در تلفن همراه دیگران و فضولی کردن اگرچه کار ناشایست و ناپسندی است، اما مجازات‌های قانونی هم دارد.

قانون‌گذار در ماده یک قانون جرائم رایانه‌ای مجازات فضولی کردن در تلفن همراه دیگران را مشخص کرده است و هشدار داده اگر فردی بدون اجازه صاحب تلفن همراه، در تلفن او سرک بکشد و فضولی کند به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

این مجازات نشان از آن دارد که قانون‌گذار با افراد فضول و آن‌هایی که می‌خواهند علیه اطلاعات شخصی افراد دیگر اقدام کنند بسیار سخت‌گیر است.

دسترسی بدون اجازه به اطلاعات شخصی جرم است

البته در صورتی که فرد خودش اجازه دهد تا دیگری از تلفن همراه او استفاده کند، جرمی رخ نخواهد داد، اما اگر فرد خاطی از طریق هک کردن بخواهد به اطلاعات دیگری دسترسی پیدا کند، مجازات مقرر را باید طی کند..

البته این مجازات تنها برای سرک کشیدن و فضولی کردن در تلفن‌های همراه نیست و حتی اگر در سیستم رایانه‌ای فردی هم بدون اجازه وارد شویم و بخواهیم اطلاعات را از آن خارج کنیم، باز هم مشمول این مجازات خواهیم شد.

 

وکیل حقوقی | وکیل پایه یک دادگستری

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

هشدار تخلیه به مستأجرانی که اجاره خود را پرداخت نمی‌کنند

قانون به موجر اجازه داده است در صورتی که مستأجر اجاره بها خود را پرداخت نکرد، حکم تخلیه او را بگیرد.

هشدار تخلیه به مستاجرانی که اجاره خود را پرداخت نمی‌کنندبه گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مستأجر حق پرداخت اجاره بها را در مدت مقرر در پایان هر ماه بر عهده دارد و اگر این کار را انجام ندهد، تخلف کرده است.

اما گاهی اوقات موجر با مشکلاتی بر سر گرفتن اجاره بها از مستأجر روبه‌رو می‌شود و برخی از مواقع مستأجرانی که خوش حساب نیستند، از پرداخت اجاره بها خودداری می‌کنند.

 

مرجع صادر کننده حکم تخلیه منزل کیست؟

بر اساس قانون مصوب، موجر می‌تواند هرگاه که متوجه شد مستأجر قصد پرداخت اجاره بها را ندارد، دستور تخلیه خانه را از دادگاه دریافت کند، در این هنگام دادگاه نه تنها حکم فسخ اجاره را صادر می‌کند، بلکه به موجر اجازه می‌دهد تا از مستأجر خود بخواهد که خانه را تخلیه کند.

اگر اجاره‌نامه رسمی از دفترخانه یا اجرای ثبت صادر شده باشد، موجر می‌تواند دستور تخلیه را از آن‌ها درخواست کند و اگر اجاره‌نامه به صورت عادی تنظیم شده باشد، موجر می‌تواند از دادگاه محل ملک تقاضای صدور حکم تخلیه را داشته باشد.

 

وکیل | بهترین وکیل در تهران | حکم تخلیه منزل

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

شرایط تحقق انواع سرقت در قانون

یکی از باورهای نادرست در میان برخی از مردم این است که مجازات جرم سرقت طبق قانون مجازات اسلامی، قطع دست سارق است اما خوب است بدانیم که این دیدگاه باید تعدیل و اصلاح شود. ازاین‌رو، به بررسی صورت‌های مختلف جرم سرقت می‌پردازیم.

سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به دیگری. در قانون مجازات اسلامی، سرقت به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم می‌شود. سرقت حدی نوعی از سرقت است که ویژگی‌ها، ضوابط و مجازات آن را قرآن و روایات فقهی مشخص کرده‌اند و برای تحقق آن لازم است که ۱۴ شرط به‌طور توأم وجود داشته باشد. (ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1391) مجازات چنین سرقتی برای بار نخست عبارت است از قطع چهار انگشت دست راست سارق (ماده ۲۷۸ این قانون) اگر حتی یکی از شروط چهارده‌گانه وجود نداشته باشد، سرقت از نوع حدی نبوده و امکان اجرای مجازات قطع دست وجود ندارد. در این ‌حالت، سرقت از نوع تعزیری است و مجازات آن بسته به نوع سرقت، متفاوت خواهد بود. در این نوشتار به بررسی صورت‌های مختلف جرم سرقت می‌پردازیم.

سرقت دارای ۵ شرط

اولین و شدیدترین نوع سرقت از حیث مجازات پس ‌از سرقت حدی، عبارت است از سرقتی که در ماده ۶۵۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به آن اشاره شده ‌است. مطابق این ماده «هرگاه سرقت جامع شرایط سرقت حدی نباشد، ولی دارای تمام ۵ شرط ذیل باشد، مرتکب به تحمل حبس از ۵ تا ۲۰ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود: سرقت در شب واقع شده باشد (منظور از شب، بازه‌ زمانی غروب آفتاب تا طلوع خورشید است. یعنی زمانی که هوا تاریک است)؛ سارقان دو نفر یا بیشتر باشند؛ یک یا چند نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند (خواه از سلاح خود در عملیات سرقت استفاده کرده باشند، خواه نه و خواه سلاح‌شان فشنگ داشته باشد یا نه. البته سلاح باید واقعی و غیرتقلبی باشد)؛ سارق یا سارقان از دیوار بالا رفته یا حرز (یعنی مکانی که مال دزدیده‌شده معمولا‍ً در آنجا نگهداری می‌شود) را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولت قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنا یا مهیا برای سکنا یا توابع آن است، سرقت کرده ‌باشند؛ همچنین در ضمنِ سرقت، کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

طبق تبصره این ماده، منظور از سلاح عبارت است از انواع اسلحه‌ گرم از قبیل تفنگ و نارنجک؛ انواع اسلحه‌ سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس؛ انواع اسلحه‌ سرد جنگی از قبیل کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلّح یا مشابه آنها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ همچنین انواع اسلحه‌ شکاری شامل تفنگ‌های ساچمه‌زنی، تفنگ‌های مخصوص بی‌هوش‌کردن جان‌داران و تفنگ‌های ویژه‌ شکار حیوانات آب‌زی.

بنابراین اشیا و وسایلی مانند چوب‌دستی، قلوه‌سنگ، اسید، سرنگ، اسپری فلفل و نظایر آنها عرفاً سلاح محسوب نمی‌شوند.

سرقت مسلحانه‌ گروهی و شبانه (دارای ۳ شرط)

همچنین مطابق ماده ۶۵۴ این قانون، «هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقان دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، مجازات مرتکب یا مرتکبان، حبس از ۵ تا ۱۵ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است.»

نکاتی که در خصوص سلاح در توضیح سرقت نوع قبل گفته شد، در اینجا نیز وجود دارد؛ به علاوه آن ‌که اگر سارق خود را به سلاحی که در محل مورد سرقت وجود دارد مسلح کند، باز هم سرقت، مسلحانه خواهد بود.

سرقت صرفاً مسلحانه یا صرفاً همراه با آزار (دارای یک شرط)

مطابق ماده ۶۵۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز «هرگاه سرقت، همراه آزار باشد یا سارق، مسلح باشد به حبس از ۳ ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و اگر جراحتی نیز واقع شده باشد، علاوه‌ بر مجازات وارد کردن جراحت، به حداکثر حبس و شلاق مذکور در این ماده محکوم می‌شود.»

شدت آزار در تحقق این نوع سرقت مهم نیست. از طرفی تهدید کردن صاحب مال به هر وسیله‌ای نیز نوعی آزار روحی وی تلقی می‌شود و سرقت را به سرقت همراه با آزار تبدیل می‌کند.

علاوه ‌بر این، لازم نیست آزار یا تهدید فقط نسبت به صاحب مال باشد، بلکه اگر سارق، فرزند یا همسر یا مستخدم صاحب مال را نیز مورد آزار یا تهدید قرار دهد، سرقت وی از نوع سرقت توأم با آزار خواهد بود.

همچنین آزار رساندن یا تهدید کردن توسط یکی از سارقان، ظاهراً سرقت کل افراد شرکت‌کننده در سرقت را سرقت همراه آزار می‌کند؛ اما ملاک همراه آزار بودن سرقت، از زمانی است که عملیات سرقت شروع می‌شود تا زمانی که سرقت خاتمه می‌یابد و آزار پس ‌از سرقت، مشمول این ماده نیست.

نکته دیگر اینکه اگر سارق از طرف یکی از افراد حاضر در محل مورد حمله و ضرب ‌و شتم قرار گیرد و برای دفاع از جان خود، به کسی صدمه و آزاری برساند، این سرقت، سرقت همراه آزار نخواهد بود.

راهزنی

راهزنی یا به اصطلاح قطع طریق، نوع خاصی از سرقت است که در آن سارقان معمولاً بیش از یک نفر بوده و در کمین نشسته است تا فردی از مکان مورد نظر آنها عبور کند؛ سپس جلوی وی را گرفته و با تهدید و خشونت، مالی را از وی طلب می‌کنند.

مطابق ماده ۶۵۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود، به ۳ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود»

کیف‌زنی یا جیب‌بری

در کیف‌زنی یا جیب‌بری به عنوان نوعی از سرقت، مالی که دزدیده می‌شود، همراه قربانی است. سارق، در لحظه‌ای که قربانی توجه کافی ندارد، مالی را به‌طور مخفیانه از جیب یا کیف وی می‌رباید.

این نوع از سرقت در اتوبوس‌ها، متروها و مکان‌های شلوغ، بسیار شایع بوده و مجازات آن بنا به ماده ۶۵۷ قانون مذکور، حبس از یک تا ۵ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه خواهد بود.

سرقت از محل تصادف یا مناطق حادثه‌زده

به گزارش مهداد، با توجه به اهمیت خدمت‌رسانی به مناطق حادثه‌دیده و بررسی صحنه‌‌ تصادف، مجازات سرقت در چنین مواردی که شایع نیز است، از سرقت ساده در سایر محل‌ها بیشتر است.

طبق ماده ۶۵۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرگاه سرقت در مناطق سیل‌زده یا زلزله‌زده یا جنگی یا دچار آتش‌سوزی (و هر منطقه‌ای که بلای طبیعی یا انسانی دشواری را تجربه می‌کند) یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و دارای شرایط سرقت حدی نباشد، مرتکب به مجازات حبس از یک تا ۵ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

سرقت دارای یک شرط خاص

همچنین بر اساس ماده ۶۵۶ این قانون، در صورتی که سرقت دارای شرایط چهارده‌گانه‌‌‌ سرقت حدی نبوده و دارای یکی از شرایط زیر باشد، مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود: سرقت در جایی که محل سکونت یا مهیا برای سکونت یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد یا حمام و غیر این‌هاست، واقع شود؛ سرقت در جایی واقع شود که به‌ واسطه‌ درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محافظت شده ‌باشد و سارق این موانع را از بین برده باشد؛ در صورتی که سرقت در شب واقع شود؛ در صورتی که سارقان بیش از یک نفر باشند همچنین در صورتی که سارق مستخدم بوده و مال صاحب‌کار خود را دزدیده باشد یا مال فرد دیگری را که در منزل وی بوده است، دزدیده یا از محل کار وی دزدی کرده باشد.

سرقت ساده

اگر سرقت، دارای هیچ‌ یک از شرایط لازم که در هفت سرقت قبلی از آنها یاد کردیم نباشد، سرقت ساده خواهد بود و مجازات آن مطابق ماده ۶۶۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، بیش ‌از ۳ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

لازم به ذکر است که سرقت از موزه‌ها یا اماکن تاریخی و مذهبی نیز در قانون به‌طور جداگانه آمده و حبس ‌از یک تا ۵ سال برای آنها در نظر گرفته شده ‌است. (ماده ۵۵۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی) همچنین سرقت وسایل مورد استفاده‌ عمومی دارای یک تا ۵ سال حبس (ماده ۶۵۹ این قانون) و نیز استفاده‌ غیرمجاز از آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب بدون پرداخت حق انشعاب نیز دارای جریمه نقدی به میزان تا دو برابر خسارت وارده است (ماده ۶۶۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی)

همان‌طور که مشاهده کردیم، جرم سرقت تنوع زیادی داشته و مجازات هر یک نیز به‌صورت جداگانه در قانون ذکر شده ‌است. بنابراین، این تلقی که مجازات سرقت در فقه صرفاً قطع چهار انگشت است، باید اصلاح و تعدیل شود زیرا جمع ‌شدن هر ۱۴ شرط سرقت حدی معمولا نادر بوده و احراز همه‌ آنها دشوار است؛ خصوصاً آن‌ که مطابق قواعد فقهی، در صورتی که قاضی در تحقق یکی از این شروط شک و تردید داشته باشد، باید از مجازات قطع انگشتان صرف‌نظر کرده و (با تطبیق عمل بر یکی از مصادیق سرقت تعزیری) مجازات دیگری تعیین کند.

 

بهترین وکیل تهران | بهترین وکیل طلاق

 

 منبع: روزنامه حمایت

 

اقسام تهدید کدامند؟

تهدید یعنی؛ ترساندن دیگری از یک خطر جدّی و قریب‌الوقوع به‌قصد وادار کردن او به انجام دادن عمل معیّنی (مانند ارتکاب جرم یا دادن مال) برخلاف میل آن شخص، به‌گونه‌ای که فاعل از ترس عواقب ناشی از تخلّف از اجرای خواسته‌ی تهدیدکننده، خود را ناگزیر از اطاعت از او بداند.

اقسام تهدید کدامند؟ تهدید همانطور که می‌دانید یعنی؛ ترساندن دیگری از یک خطر جدّی و قریب‌الوقوع به‌قصد وادار کردن او به انجام دادن عمل معیّنی (مانند ارتکاب جرم یا دادن مال) برخلاف میل آن شخص، به‌گونه‌ای که فاعل از ترس عواقب ناشی از تخلّف از اجرای خواسته‌ی تهدیدکننده، خود را ناگزیر از اطاعت از او بداند. تهدید اقسامی دارد.

 

اقسام تهدید کدامند؟

تهدید یعنی ترساندن دیگری از یک خطر جدّی و قریب‌الوقوع به‌قصد وادار کردن او به انجام دادن عمل معیّنی (مانند ارتکاب جرم یا دادن مال) بر خلاف میل آن شخص، به‌گونه‌ای که فاعل از ترس عواقب ناشی از تخلّف از اجرای خواسته‌ی تهدیدکننده، خود را ناگزیر از اطاعت از او بداند. اغلب قانون‌گذاران از جمله قانون‌گذار ایرانی عمل تهدید را جرم شناخته‌اند.

اقسام تهدید

تهدید اقسام مختلفی دارد که ذیلاً آن را بررسی می‌کنیم:

۱- تهدید به‌منظور گرفتن نوشته، سند و…

به‌موجب ماده‌ی ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی «هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

موضوع تهدید در این ماده، منحصراً گرفتن نوشته، سند و امثال این‌ها، با توسل به زور می‌باشد و سایر اقسام تهدید را در بر نمی‌گیرد.

۲- تهدید به ضرر‌های نفسانی، مالی و…

به‌موجب ماده‌ی ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی «هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضرر‌های نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سرّی نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از این‌که به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

به‌عنوان مثال اگر شخصی دیگری را به کور کردن چشم یا به شکستن دندان تهدید کند، عمل او مصداق تهدید به ضرر‌های نفسی است، و اگر آن شخص را از مخاطرات مربوط به آبرو یا ناموس خود او یا بستگانش بترساند، عمل وی تهدید به ضرر‌های شرفی محسوب می‌شود.

تهدید به افشای اسرار ناظر به ترساندن اشخاص از بر ملا کردن اموری است که چندان اهمیت دارد که افراد معمولاً آن را از دیگران مخفی می‌کنند و حتی ممکن است برای محفوظ ماندن آن بهای زیادی بپردازند. ملاک تشخیص این‌که چه اموری برای چه کسانی سر محسوب می‌شود، داوری عرف است. به‌طورکلی می‌توان گفت اموری که از افشای آن ضرر مادی یا معنوی متوجه شخص نمی‌شود، سر محسوب نمی‌شود و تهدید به افشای آن جرم نیست.

تهدید به اضرار مالی ممکن است نسبت به خود شخص باشد یا بستگان او، و در هر دو حالت، مشمول ماده‌ی ۶۶۹ ق. م. ا. است. به‌عنوان مثال، اگر کسی دیگری را تهدید کند که اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد یا منزل برادرش را آتش خواهد زد، با جمع شرایط تهدید واقع شده است.

۳- تهدید با استفاده از سلاح

به‌موجب ماده‌ی ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی «هر کس به‌وسیله‌ی چاقو و یا هر نوع اسلحه‌ی دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله‌ی مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

تفاوت این قسم از تهدید با تهدید به ضرر‌های نفسانی و مالی موضوع ماده‌ی ۶۶۹ این است که: اولاً- در جرم موضوع ماده‌ی ۶۶۹ فرقی نمی‌کند که وسیله‌ی تهدید چه باشد. (این معنا از عبارت «به هر نحو» قابل فهم است)، امّا برای تحقق بزه موضوع ماده‌ی ۶۱۷ استفاده از وسیله‌ی خاص (یعنی اسلحه اعم از سلاح سرد مانند چاقو و سلاح گرم مانند کلت کمری) ضرورت دارد.

بدین‌ ترتیب ماده‌ی ۶۱۷ مخصص ماده‌ی ۶۶۹ محسوب می‌شود. یعنی اگر مرتکب تهدید از سلاح استفاده کند، عمل او از شمول ماده‌ی ۶۶۹ خارج می‌شود و با جمع سایر شرایط، مصداق ماده‌ی ۶۱۷ است. ثانیاً- تهدید موضوع ماده‌ی ۶۶۹ حصری و محدود به مواردی است که در متن ماده قید شده و شامل تهدید به قتل، ضرر‌های نفسی، شرفی، مالی و افشای سر نسبت به خود شخص یا بستگان به هر نحو جز از طریق اسلحه می‌شود.

امّا تهدید موضوع ماده‌ی ۶۱۷ محدود به نوع خاصی از تهدید نیست و هر گونه تهدیدی را که به‌وسیله‌ی سلاح انجام شود، در بر می‌گیرد. ثالثاً- تهدید موضوع ماده‌ی ۶۱۷ جرمی است غیرقابل گذشت که رسیدگی به آن نیازمند طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی نیست. بالعکس تهدید موضوع ماده‌های ۶۶۸ و ۶۶۹ به‌تصریح ماده‌ی ۱۰۴ ق. م. ا. از جرائم قابل گذشت است که رسیدگی به آن، جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمی‌شود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، تعقیب متهم فوراً موقوف می‌شود.

۴- تهدید دیگران به ارتکاب جرم

گاهی اوقات بزه‌کاران برای رسیدن به مقاصد خود و وا داشتن دیگران به ارتکاب جرم، متوسل به تهدید می‌شوند. اگر کسی دیگری را با تهدید وادار به ارتکاب جرم کند، به‌ گونه‌ای که تهدید شونده بر اثر ترس و اضطراب ناشی از تهدید، بدون رضایت و بر خلاف میل باطنی خود مصمم به ارتکاب جرم شود و دست به عمل مجرمانه بزند؛ در این صورت تهدیدکننده طبق بند الف ماده‌ی ۱۲۶ ق. م. ا. به‌ عنوان معاون جرم و تهدید شونده به‌عنوان مباشر و فاعل جرم مورد تعقیب قرار می‌گیرد؛ و هرگاه تهدید به‌قدری قوی باشد که علاوه بر سلب رضایت، اراده نیز از فاعل جرم سلب شود، فاعل هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و مسئولیت کیفری متوجه اجبارکننده خواهد بود.

چرا که مطابق ماده‌ی ۱۴۰ ق. م. ا. مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق می‌شود که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد و طبق ماده‌ی ۱۵۱ همان قانون هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل، مرتکب رفتار مجرمانه گردد، مجازات نمی‌شود و به‌جای او اکراه‌ کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود.

البته به‌ تصریح ماده‌ی ۳۷۵ ق. م. ا. اکراه بر قتل هرگز مجوز قتل نیست و اگر کسی دیگری را ولو از روی اکراه به قتل برساند، قصاص می‌شود و اکراه‌ کننده نیز به حبس ابد محکوم می‌گردد؛ مگر آن‌ که اکراه‌ شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد که در این صورت فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص می‌شود.

 

شرایط تحقق تهدید

تهدید در تمام حالاتی که عرض کردیم درصورتی محقق می‌شود که تمام شرایط زیر موجود باشد:

اولاً- تهدید باید ناظر به موضوعی معین و مشخص باشد و تهدیدکننده به‌وضوح تهدیدشونده را به قتل یا ضرر‌های مادی، معنوی، شرفی و افشای سرّ خود یا بستگانش تهدید کند، به‌نحوی‌که برای قاضی ابهام یا تردیدی درباره‌ی موضوع تهدید وجود نداشته باشد. مثلاً اگر شخصی به دیگری بگوید «حسابت را می‌رسم» یا «کاری می‌کنم که مرغان هوا به حالت گریه کنند» یا «اشکت را در می‌آورم» هیچ‌یک از این‌ها به‌لحاظ مبهم بودن و معلوم نبودن نوع ضرر نفسی یا شرافتی، تهدید محسوب نمی‌شود.

ثانیاً- تهدید باید با ارتکاب اعمال غیرقانونی و برای رسیدن به منفعت نامشروع صورت پذیرد؛ بنابراین اگر کسی برای رسیدن به حق خود، به دیگری هشدار دهد که علیه او نزد مراجع قانونی شکایت خواهد کرد، این عمل تهدید مجرمانه محسوب نمی‌شود.

ثالثاً- تهدید باید نسبت به تهدید شونده مؤثر واقع شود و تهدیدکننده نیز توان انجام آن را داشته باشد. احراز مؤثر بودن تهدید، امری نسبی و منوط به اوضاع و شرایط تهدیدکننده و تهدیدشونده است؛ بنابراین اگر شخصی ناتوان فردی نیرومند را از وارد آوردن صدمات بدنی بترساند، از آن‌جا که این نحو از ترساندن، وحشتی در فرد نیرومند ایجاد نمی‌کند، تهدید محقق نمی‌شود. هم‌چنین صرف خوف و ترس از کسی یا چیزی تهدید به شمار نمی‌آید. بلکه بیم و ترس فاعل باید از عمل تهدیدآمیز تهدیدکننده ناشی شده باشد.

 

وکیل پایه یک دادگستری | وکیل حقوقی | وکیل جنایی

 

منبع: خبرگزاری میزان

 

تامین دعوای واهی

چنانچه دادرس، دعوا را واهی تشخیص داده و به درخواست خوانده، قرار تامین صادر کند، علی‌القاعده باید مهلت معقول و متعارفی را با توجه میزان تامین و اوضاع و احوال حاکم تعیین کند تا خواهان در آن مهلت، تامین بسپارد. در این صورت، تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین، منقضی شود و خواهان تامین ندهد، به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.

بر اساس ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «در تمامی دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست‌های مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی، مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه تقاضای تامین کند.

دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات، موجه بداند، قرار تامین صادر می‌کند و تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد، به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.

تبصره - چنانچه برای دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا، تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض‌ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم کند.»

در تامین دعوای واهی برخلاف تامین اتباع بیگانه، از مراحل دیگر دادرسی غیر از بدوی، نام برده نشده است؛ اگرچه فلسفه تامین اتباع بیگانه (برابری طرفین و پیشگیری از مشکلات احتمالی برای خوانده ایرانی) با تامین دعوای واهی (پیشگیری از افزایش حجم کار محاکم و جبران خسارات وارد هر خوانده) متفاوت از یکدیگرند.

باید توجه داشت که امروزه نه در ایران بلکه در سایر کشورها، اطاله دادرسی از مشکلات اساسی حقوقدانان و قضات است.

به همین دلیل، این نکته که اخذ تامین می‌تواند عاملی مهم در جهت پیشگیری از اقامه دعاوی واهی باشد، دلیلی نیست که آن را مخصوص مرحله بدوی دانسته و بدین ترتیب دست افراد را در شکایت از آرا باز بگذاریم.

از سوی دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد که امکان اخذ تامین در دعاوی مربوط به شکایت از آرا را منتفی بدانیم.

به علاوه اطلاق ماده 109 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ما را به این موضوع رهنمون می‌سازد که اگر مرجع رسیدگی‌کننده، دعوا اعم از بدوی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی را واهی تشخیص دهد، با درخواست خوانده از خواهان اخذ تامین می‌کند.

واخواهی را باید از موارد فوق جدا کرد؛ بدین دلیل که:

واخواهی به نوعی ادامه دعوای بدوی است و دعوای جدید محسوب نمی‌شود که بتوان از واخواه اخذ تامین کرد.

واخواه، که همان خوانده بدوی است، در مقام خوانده قرار دارد و از خوانده نمی‌توان، تامین دعوای واهی اخذ کرد.

اخذ تامین دعوای واهی از واخواه، منافی حقوق دفاعی وی و بر خلاف اصل رعایت حقوق دفاعی است.

در جهت عکس، باید گفت واخواه (خوانده دعوای بدوی) می‌تواند از دادگاه تامین دعوای واهی واخوانده (خواهان دعوی بدوی) را مطالبه کند.

 

وکیل دعاوی خانواده | وکیل خانواده | وکیل طلاق

 

منبع: روزنامه حمایت

 

پیامدهای قانونی ورشکستگی

ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده است و بدهی او بیش از داراییش باشد. ورشکستگی در اصطلاح حقوق تجارت، حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود متوقف شود؛ یعنی نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند. توقف از پرداخت دین مستلزم حالت اعسار نیست، زیرا ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد، ولی فعلا نتواند دیون خود را بدهد؛ مثلا اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد.

تجار و بازرگانان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با حصول شرایط ذیل ورشکسته اعلام می‌شوند.

ورشکستگی در صورتی است که بازرگان، تاجر یا شرکت تجارتی باشد. پس با توجه به تعریف تاجر و شرکت تجارتی نمی‌توان افراد عادی یا سازمان‌های غیرتجاری را ورشکسته دانست. بنابراین پرسنل، خدمه یا شاگرد تاجر اگر هم معاملات تجارتی انجام دهند مشمول ورشکستگی نخواهند بود. همچنین مدیر شرکت چون به حساب خود تجارت نمی‌کند بر اثر ورشکستگی شرکت، ورشکسته تلقی نخواهد شد.

داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت یکی دیگر از شرایط ورشکستگی است، بنابراین اگر اشخاص محجور معاملات تجارتی انجام دهند و در پرداخت دیون ناتوان شوند، ورشکسته محسوب نخواهند شد.

تعلق ورشکستگی به اعمال تجارتی است. بنابراین اگر کسی که شغل دیگری غیر از تجارت دارد به معاملات تجارتی هم بپردازد، از این حیث مشمول مقررات ورشکستگی خواهد بود.

دیون تاجر باید مربوط به معاملات تجارتی باشد بنابراین دیون غیرتجارتی مستلزم توقف نیست مگر اینکه اختلال در امور تجارتی ایجاد کند و رفع آن مقدور نباشد.

عدم پرداخت یک یا چند دین، در نتیجه ناتوانی از تأدیه آنها باشد. در غیر این صورت صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی، مستلزم ورشکستگی نخواهد بود.

لازم نیست دارایی تاجر کمتر از بدهی وی باشد بلکه اگر نتواند بدهی خود را بپردارد ورشکسته است. زیرا ممکن است تاجر به دارایی خود دسترسی نداشته یا نقدینگی کافی یا کالای قابل فروش نداشته باشد و نتواند بدهی‌های خود را بپردازد. به عبارت دیگر استطاعت تأثیری در امر توقف ندارد بلکه ملاک آن وقفه در پرداخت دیون است، اگرچه کمتر از دارایی تاجر باشد.

 

آیا حکم ورشکستگی به مؤسسات غیرانتفاعی سرایت دارد؟

اگر فعالیت سازمان‌های غیرتجاری اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی منحصر به موضوع مندرج در اساسنامه باشد و دچار عدم توانایی پرداخت بدهی‌های خود شوند، چون شرکت تجاری به آنها اطلاق نمی‌شود، باید طبق اساسنامه خود عمل کنند و اگر از این امر ناتوان باشند قهراً باید اعضای آنها طبق مقررات اعسار رفتار کنند. اما اگر چنین سازمان‌هایی برخلاف موضوع فعالیت خود اقدام به معاملات تجاری کنند و دچار وقفه در پرداخت دیون شوند، مشمول مقررات اعسار نخواهند بود و باید مطابق مقررات ورشکستگی با آنها رفتار شود.

 

اقسام ورشکستگی

ورشکستگی به ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب تقسیم می‌شود.

ورشکستگی عادی همان است که تاجری بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه بدون تقصیر یا سوءنیت و تقلب متوقف شود، که در این حالت فقط یک سلسله مقررات و دستورات مدنی وضع شده است و با کمک‌های قانونی، وضع مختل و نابسامان بازرگان ورشکسته رسیدگی می‌شود.

در ورشکستگی به تقصیر مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین شرکت‌های لیزینگ، علاوه بر اینکه حالت حقوقی آنان مورد توجه بوده، عواقب کیفری نیز به منظور مجازات در انتظارشان است.

تقصیر یا خطا از نظر حقوقی حالت فقدان سوءنیت است و در قوانین جزایی مواردی وجود دارد که از فرد، بدون قصد و نیت مجرمانه عملی سر می‌زند که استحقاق کیفر را دارد. این قبیل جرایم، جرایم غیرعمد نامیده می‌شوند. در قانون تجارت ورشکستگی به تقصیر، جرم تلقی و برای آن مجازات آن تعیین شده است.

در موارد زیر هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود: اگر تاجر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل، عوضفت کند، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین تهعد، این تعهدات فوق‌العاده به حساب آید؛ اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و در ظرف سه روز اعلام ورشکستگی نکند؛ اگر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد؛ در صورتی که ثابت شود مخارج شخصی یا مخارج خانه وی در ایام عادی نسبت به ایام عادی او فوق‌العاده بوده است؛ در صورتی که ثابت شود تاجر نسبت به سرمایه خود، مبالغ عمده‌ای را صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق است؛ اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است، به کار برده تا تحصیل وجهی کند، اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد همچنین اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

در خصوص ورشکستگی به تقلب نیز باید گفت هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به وسیله معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نیست، مدیون قلمداد کند، ورشکسته به تقلب است. بنابراین تقلب عنصر قانونی یک سلسله از جرایم بوده که مبتنی بر سوء نیت است. مثل کلاهبرداری، کم‌فروشی، جعل و نظایر اینها.

قانون تجارت انجام برخی از اعمال را نیز از طرف بازرگان تقلب تشخیص داده و ورشکستگی ناشی از آن را ورشکستگی به تقلب و مستلزم مجازات دانسته است. این نوع ورشکستگی نیز جرم تلقی شده و مطابق قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است.

نحوه شکایت از تاجر ورشکسته تقاضای تعقیب و محکومیت بازرگان ورشکسته، از طرف یکی از بستانکاران یا دادستان یا مدیر به شرط تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می‌آید و مرجع آن دادگاه عمومی (حقوقی) است.

نتایج حکم ورشکستگی نتایج حکم ورشکستگی شامل سلب اختیارات بازرگان ورشکسته نسبت به حقوق و اموال، ممنوعیت از مداخله در دعاوی، بطلان معاملات، حال شدن دیون آینده، سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران، تادیه و تامین مطالبات، سلب اعتبار و محرومیت از حقوق سیاس است. به موجب قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است.

اختیارات مدیر تصفیه به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌‌قضاییه، در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر بر دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.

بنابراین از بازرگان ورشکسته نسبت به مداخله در تمام اموال و حقوق مالی خود سلب اختیار شده و این اختیار به مدیر تصفیه تفویض می‌شود. اموال شامل کلیه دارایی بازرگان موجود در تاریخ ورشکستگی و عوایدی است که بعد از آن تاریخ حاصل شود. با وجود این، حق بازرگان نسبت به البسه و اثاثیه ضروری خود و خانواده خود و همچنین مقدار وجهی که زندگی خود و خانواده وی را تامین کند، پس از صدور حکم ورشکستگی نیز همچنان، باقی است. لازم به ذکر است که سلب اختیار مالی به معنای سلب مالکیت یا حجر و عدم اهلیت نیست؛ بلکه خود تاجر مالک اموال و حقوق مالی خود است و نیز اگر تعهدی کند از جهت وجود شرایط اساسی صحت معاملات اصولاً صحیح است اما نسبت به بستانکاران نافذ و معتبر نیست و تعهد مزبور به اموال و حقوق مالی تاجر تسری نمی‌کند. نهایت آن است که این تهعدات پس از ختم ورشکستگی الزام‌آور خواهد بود.

اشخاص ذی‌نفع برای تقاضای حکم ورشکستگی رسیدگی به امر توقف و ورشکستگی تاجر و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار در موارد اظهار تاجر با تقدیم دادخواست به مراجع قضایی صالح، تقاضای بستانکار یا بستانکاران تاجر و درخواست مرجع قضایی (دادستان) آغاز خواهد شد.

در صورت اول تاجر متوقف باید ظرف سه روز از تاریخ توقف در تأدیه دیون یا سایر تعهدات مالی حال‌شده، مراتب توقف را به دادگاه محل اقامت خود اظهار و صورت‌حساب دارایی که باید دارای تاریخ و امضای تاجر باشد و همچنین کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم کند. بنابراین تاجر هم حق اظهار و هم تکلیف دارد و در مورد شخص حقوقی، مدیر مکلف به چنین وظیفه‌ای است

در صورت نقض تکالیف مذکور، اولا دادگاه می‌تواند تاجر را به عنوان ورشکسته به تقصیر تعقیب کند و حتی قانون تجارت توقیف تاجر را نیز پیش‌بینی کرده است. ثانیا به لحاظ اینکه تجار معمولاً از اعلام ورشکستگی خودداری می‌کنند، مقنن به دادستان و نیز طلبکاران که ذی‌نفع ترین افراد در مساله هستند، اجازه دخالت داده است.

 

حکم ورشکستگی حاوی چه نکاتی است؟

حکم ورشکستگی به تاریخ توقف و اجرای موقت حکم، تعیین عضو ناظر و نیز مدیر تصفیه (در شهرهای دارای اداره تصفیه) و امر به مهر و موم اموال ورشکسته در صورت لزوم توقیف تاجر، تصریح دارد.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا برای جلوگیری از سوءاستفاده تاجر قبل از صدور حکم می‌توان دستور توقیف اموال داد؟ در پاسخ باید گفت از تاریخ اعلام ورشکستگی تا صدور حکم، دادگاه جز رسیدگی به حکم ورشکستگی تکلیف دیگری ندارد و اداره تصفیه هم نسبت به اموال وظیفه‌ای ندارد و محکمه قبل از صدور حکم مجاز به مهر و موم اموال نیست. در عین حال اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به استناد آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته اقدام کنند.

بهترین وکیل تهران | وکیل حقوقی | وکیل پایه یک دادگستری

 

 

 

منبع: روزنامه حمایت

مجازات فروش و انتقال مال غیر

فروش مال غیر از جمله جرایمي است كه علاوه بر اينكه نظم و امنيت جامعه را به هم مي‌زند، خسارت‌های مادي به قرباني جرم وارد مي‌کند؛ يعني زماني كه شخصي مرتكب این اقدام مي‌شود، علاوه بر اينكه جرمي انجام داده است، مال شخصي دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال می‌شود.

تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد نسبت به اموال و ارزش‌های اقتصادی جامعه، می‌تواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل‌توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان را تشکیل می‌دهد.

چنین اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه خود در اشکال مختلفی نمودار می‌شود. جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال بوده یا دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار، اقدام به انتقال مال غیر می‌کند.

بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود.

عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود و درنتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده باشد یا انتقال‌گیرنده، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح یا متصالح را به خود بگیرد.

جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه‌گر می‌شود؛ مع‌الوصف در این جرم اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل.

چرا که مطابق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال شرط تحقق جرم نیست بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه می‌شود، برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است.

اما این نتیجه یعنی اضرار بالقوه، مسلماً باید ناشی از عمل مرتکب باشد تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سوءنیت باشد.

حسب ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب سال 1308، «اگر كسي مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحا عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند، كلاهبردار محسوب مي‌شود.»

لذا انتقال مال غير در حكم كلاهبرداري و مشمول مقررات و قوانين مربوط به جرم كلاهبرداري است و حسب مورد رسيدگي و اعمال قانون مي‌شود.

 

مجازات فروش مال غير

مطابق ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشا و کلاهبرداري، مجازات مرتکب فروش مال غير، حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده و رد مال به صاحبش است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتي نيز محکوم خواهد شد و اگر متهم بنا به جهاتي مستحق تخفيف باشد مانند رضايت شاکي خصوصي، کهولت سن و... دادگاه نمي‌تواند مجازات حبس او را از يک سال کمتر کند.

 

براي تعقيب مرتکب به چه مرجعي بايد شکايت کرد؟

اصولاً دادسراي عمومي و انقلاب مرجع صالح براي تعقيب مرتکبان اين جرم است و بايد به دادسرايي شکايت کرد که جرم يعني عمل فروش يا انتقال مال غير در حوزه آن واقع شده است. چه‌بسا ملک در حوزه قضايي آبادان باشد ولي عمل فروش و انتقال در حوزه قضايي اصفهان صورت گرفته باشد که در اين حالت دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان مرجع صالح براي تعقيب متهم است.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که معمولاً مرتکبان اين جرم پس از ارتکاب جرم متواري مي‌شوند. در اين حالت به کدام دادسرا بايد شکايت کرد؟

در پاسخ به این پرسش نیز باید گفت دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم صلاحيت رسيدگي به اين جرم را دارد و محل اقامت متهم و نیز اينکه در حال حاضر وي در کجا به‌سر مي‌برد، موثر در مقام نيست و در صورت متواري بودن متهم، دادسرا وي را در هر نقطه‌ای که باشد، از طريق اعطاي نيابت قضايي جلب مي‌کند و اگر به هر دليلي جلب متهم ممکن نشد، دادسرا با اخذ شکايت شاکي و بررسي دلايل و احراز توجه اتهام به فرد متواري با تنظيم کيفرخواست متهم را به محاکمه مي‌کشاند و دادگاه به صورت غيابي او را محاکمه خواهد کرد.

حتي مالباخته مي‌تواند اموال متهم را توقيف کند که براي انجام اين اقدام با تقديم درخواست به دادسرا يا دادگاه اموال بلامعارض متهم توقيف مي‌شود.

 

فروش مال مشاع از مصادیق معامله معارض است؟

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، پرسش دیگری که در این خصوص مطرح می‌شود، این است که آیا فروش مال مشاع از مصادیق معامله معارض محسوب می‌شود؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت با التفات به منطوق ماده 117 قانون ثبت به نظر می‌رسد در صورتی که مال مشاع در مرحله نخست با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت بگیرد در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود.

پرسش دیگری که پرداختن به آن خالی از فایده نخواهد بود، این است که آیا در فاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار و باقی ماندن مبیع در دست فروشنده، اقدام فروشنده در خصوص اجاره دادن ملک در این مدت از جهت انتقال منفعت، فروش مال غیر محسوب می‌شود؟

در پاسخ باید گفت در فاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار، مبیع در دست فروشنده به صورت امانی قرار دارد و عمل فروشنده در اجاره دادن ملک در این مدت خیانت در امانت بوده و فروش مال غیر از جهت انتقال منفعت نیست.

اصولاً در جریان فروش‌ مال‌ غير، چنانچه‌ انجام‌ معامله، به‌‌گونه‌اي‌ باشد كه‌ خريدار بداند كه‌ مال، متعلق به بايع‌ نيست و با علم‌ به‌ اين‌ كه‌ مالك‌ اصلي، شخص‌ ديگري‌ است‌ ثمن‌ را پرداخت‌ کند، بيع‌ انجام‌ گرفته، بيع‌ فضولي خواهد بود و مطابق‌ ماده‌ 352 قانون‌ مدني، بعد از اجازه‌ مالك، نافذ خواهد شد.

در چنين‌ مواردي‌ معمولا بناي معامله‌ بر اين‌ امر استوار مي‌شود كه‌ بايع، رضايت‌ مالك‌ را جلب‌ کند.

اما چنانچه‌ بايع‌ در فروش‌ مال‌ غير، چنين‌ وانمود كند كه‌ مالك‌ خود اوست‌ يا بدون‌ هيچ‌ وانمودي، مال‌ غير را بدون‌ اطلاع‌ خريدار از اين‌ كه‌ مال، متعلق به ديگري‌ است‌ بفروشد، مطابق‌ ماده‌ یک قانون‌ مجازات‌ راجع‌ به‌ انتقال‌ مال‌ غير، در حكم‌ كلاهبرداري‌ و مشمول‌ مجازات‌ آن‌ خواهد بود. بديهي‌ است‌ در چنين‌ صورتي‌ گذشت‌ شاكي‌ خصوصي‌ نيز تأثيري‌ در تعقيب كيفري‌ نخواهد داشت.

در اين‌ خصوص‌ يادآوري‌ مي‌شود كه‌ تعلق‌ مال‌ به‌ غير و علم‌ مرتكب‌ به‌ مال‌ غير بودن، به‌ ترتيب‌ جزء عناصر مادي‌ و معنوي‌ كليه‌ جرایم‌ عليه‌ اموال‌ است.

حال‌ اگر شخصي‌ مال‌ ديگري‌ را اشتباها به‌ جاي‌ مال خود بفروشد، عمل‌ او فاقد جنبه‌ كيفري‌ خواهد بود.

اما‌ اگر مدعي‌ مالكيت‌ است‌ يا اعتقاد دارد كه‌ خلع‌ يد غير قانوني‌ بوده‌ و خود را حقيقتا مالك‌ مي‌داند، بايد ادعاي‌ مالكيت‌ يا غير قانوني‌ بودن‌ خلع‌ يد را اثبات‌ كند.

در غير اين‌ صورت‌ حتي‌ اگر در واقع‌ و نفس‌الامر، وي‌ مالك‌ باشد اما‌ چون‌ در ظاهر به‌ حكم‌ قانوني‌ يك محكمه‌ صلاحيت‌دار از وي‌ خلع‌ يد شده‌ است، مال، متعلق به‌ غير محسوب‌ مي‌شود و فروش‌ آن‌ مشمول‌ دو فرض اوليه مذکور خواهد بود.

 

تفاوت معامله فضولی با انتقال مال غیر

معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند؛ بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد.

معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آن که شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحا فضول نام دارد و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

انتقال مال غیر نیز به معنای معامله‌ای است که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان اصیل در معامله و صرفا به جهت اضرار به غیر و بردن سود مادی اقدام به معامله می‌کند که به جهت مشهود بودن عنصر سوء نیت از عناصر جرم کلاهبرداری است.

همانطور که ملاحظه می‌شود معامله فضولی دارای بافت حقوقی و انتقال مال غیر دارای بافت کاملا کیفری است.

 

 

وکیل دعاوی طلاق | سوالات طلاق | سوالات خانواده

 

منبع: روزنامه حمایت

آیا وصیت نامه باید با خط متوفی نوشته شده باشد ؟

نوشتن وصیت نامه قوانین و مقررات خاصی دارد که در این گزارش می‌خوانید.

آیا وصیت نامه باید با خط فرد فوت شونده باشد؟/ چه کسی حق نوشتن وصیت نامه را دارد؟بسیاری از افراد قبل از فوتشان وصیت نامه‌ای را می‌نویسند تا پس از مرگ آن‌ها میزان یک، سوم از دارایی‌هایشان به همان صورتی که خودشان خواسته‌اند تقسیم شود، البته برای نوشتن این وصیت نامه باید موارد قانونی طی شود.

بر اساس قانون وصیت نامه‌ای که به خط خود فرد یا وکیل او نوشته شده باشد، دارای تاریخ باشد و توسط فرد وصیت کننده به امضاء رسیده باشد دارای ارزش است.

نوشتن وصیت نامه نیاز به امضای موصی دارد

اما گاهی اوقات این سئوال پیش می‌آید که آیا وصیت حتماً باید به خط خود موصی باشد یا فرد دیگری هم می‌تواند آن را بنویسد.

در جواب باید گفت که در همه موارد مهم نیست که موصی خود و با خط خودش وصیت نامه را بنویسد، زیرا گاهی اوقات فرد سواد ندارد و یا از قوانین آگاه نیست، به همین دلیل او می‌تواند از وکیل خود یا فرد دیگری درخواست کند که برای او وصیت نامه بنویسد و در حضور شهود وصیت نامه را امضاء کند.

نوشتن وصیت نامه به خط خود فرد چندان اهمیت ندارد، بلکه موضوع مورد اهمیت این است که وصیت نامه توسط فرد به امضا رسیده باشد و برای آن شاهدی موجود باشد.

 

 

وکیل دعاوی خانواده | سوالات حقوقی

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

 

تصادف بدون داشتن گواهینامه قتل عمد است ؟

یکی از مهمترین سوالاتی که برای شهروندان پیش می‌آید این است که آیا تصادف بدون گواهینامه در صورتی که منجر به فوت فردی شود، قتل غیر عمد است!

اگر بدون داشتن گواهینامه تصادف کنیم قتل عمد انجام شده؟/ تصادف بدون داشتن گواهینامه قتل عمد است؟رانندگی با وسایل نقلیه و تصادف با افراد همواره یکی از خطرناک ترین حوادثی است که به وقوع می‌پیوندد، زیرا گاهی اوقات تصادف ممکن است منجر به فوت افراد شود.

متاسفانه بسیاری از افرادی که از قوانین آگاه نیستند می‌گویند اگر کسی گواهینامه رانندگی نداشته باشد و با فردی تصادف کند که سبب مرگ او شود قتل عمد انجام داده ، اما در واقع باید گفت که این ادعا به هیچ وجه صحت ندارد و تصادف فردی که گواهینامه ندارد مصداق قتل عمد نیست.

اینکه فردی بدون داشتن گواهینامه اقدام به رانندگی کرده و با فردی تصادف کند که منجر به فوت او شود قتل عمد انجام نداده است و بر اساس قانون باید مجازات شود.

 

رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟

این فرد به دلیل آن که بدون گواهینامه رانندگی کرده مرتکب جرم شده است و از سوی دیگر به دلیل آنکه در راستای تصادف او فرد فوت شده علاوه بر پرداخت دیه فرد خاطی به حداکثر دو سال حبس هم محکوم خواهد شد.

حتی اگر فرد گواهینامه داشته باشد و با فردی تصادف کند که منجر به مرگ او شود علاوه برپرداخت دیه بین ۶ ماه تا ۲ سال باید حبس بکشد.

 

وکیل پایه یک دادگستری | سوالات حقوقی

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

 

خسارات غیر قراردادی

اگر کسی در روابط قراردادی تعهدات خود را نقض کند مسئول جبران خسارت است که به آن مسئولیت مدنی گفته می‌شود. اما در پاره‌ای اوقات پیش می‌آید که افراد، بدون انعقاد قراردادی یا داشتن توافقی با دیگران، دارای مسئولیت‌های عرفی یا قانونی شده و ملزم به انجام تکالیفی مانند پرداخت غرامت یا خسارت می‌شوند.

به چنین مسئولیت‎ها و تکالیفی که بر عهده اشخاص قرار داده می‌شود، الزامات یا مسئولیت‎های غیرقراردادی گفته می‌شود که سبب این الزامات ممکن است مسئولیت مدنی یا کیفری ناشی از ضمان قهری، جرم یا شبه‌جرم باشد.

در مواردي که جرمي اتفاق افتاده باشد، مسئوليت کيفري وجو دارد که به مجازات مرتکب منجر خواهد داشت. اما در صورتي که ضرر و زياني اعم از مادي يا معنوي به کسي وارد شود، صرف‌نظر از اينکه عمدي يا سهوي باشد، فاعل آن به اشکالي داراي مسئوليت مدني است و در نتيجه تکليف به جبران خسارت دارد.

 

مفهوم مسئولیت مدنی و کیفری

مسئولیت مدنی نیز در مفهوم وسیع، گاه به واسطه‌ قرار‌داد برای اشخاص ایجاد می‌شود که به الزامات ناشی از عقد یا مسئولیت قرار‌دادی معروف است و گاه بدون اینکه قرار‌دادی بین اشخاص وجود داشته باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا می‌کند و ملزم می‌شود که خساراتی را که وارد کرده است، جبران کند که به آن الزامات خارج از قرار‌داد یا ضمان قهری گفته می‌شود. در مسئولیت مدنی قلمرو بسیار گسترده است. به‌نحوی که به محض ورود خسارت از طرف زیان‌رساننده مسئولیت مدنی وی جهت جبران خسارت ظاهر می‌شود. بنابراین هر خسارتی ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی و تقصیر قابل جبران است. منظور از بی‌احتیاطی این است که فاعل برخلاف تکالیفی که برعهده دارد و پرهیز از آنها در شرایط وقوع حادثه لازم است، عمل کند. چنانچه پزشکی بر اثر بی‌دقتی وسیله جراحی را در شکم بیمار باقی گذاشته باشد مرتکب قصور از نوع بی‌احتیاطی شده است.

اما‎ بی‎‎مبالاتی یا به تعبیر دیگر سهل‎انگاري، همان بي‌احتياطي به‎ صورت ترك فعل است. یعنی کاری را که باید انجام دهد انجام نمی‌دهد و درواقع ترك تكليفي است كه مقتضاي پيشگيري از نتايج ناخواسته مجرمانه است. اگر كسي به هر دليلي از اداي اين تكليف غافل بماند و در نتيجه آن جرمي واقع شود، دارای مسئولیت است. مثلاً پرستاری در نگهداری بیمار غفلت ورزد یا دارویی به بیمار تزریق کند که به آن حساس است و بیمار بر اثر آن، فوت کند. در نتیجه هرگاه خسارت و ضرر در اثر کوتاهی فاعل از رعایت استانداردها وارد شود مسئولیت فرد به‌دلیل بی‌مبالاتی قابل اثبات خواهد بود. همچنین درمورد عدم مهارت باید گفت چنانچه عدم تبحر علمی، فنی و تجربی یک نفر برای انجام یک فعل منجر به بروز عارضه منفی شود، مسئولیت به‌دلیل عدم مهارت تلقی خواهد شد. در تفاوت عدم مهارت با دو مورد فوق باید گفت در عدم مهارت، مثلاً پزشک یا جراح به‌دلیل عدم اطلاع و آگاهی دچار افراط و تفریط می‎شود. اما در بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی وی اطلاع ضمنی از عواقب بی‌دقتی و کوتاهی خود دارد و حادثه در اثر عدم آگاهی علمی و فنی او واقع نمی‌شود. مانند اینکه پزشک جهت تشخیص نوع درمان در مواقع اورژانس از سرعت عمل لازم یا مهارت معنوی جهت تصمیم‌گیری برخوردار نباشد یا اینکه پزشک در حین انجام عمل جراحی با شرایط خاص و غیر منتظره‌ای روبه‌رو شود و معالجه و عکس‌العمل مناسب نسبت به کنترل اوضاع و شرایط نداشته باشد که به آن عدم مهارت مادی گفته می‎شود.

مورد بعدی، عدم رعایت نظامات دولتی است. نظامات دولتی به قوانین، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل هایی که از طرف قانونگذار یا مقامات صلاحیت‌دار تصویب می‎شود اطلاق می‎شود. علیرغم اینکه عدم رعایت نظامات دولتی بیشتر جنبه انضباطی و انتظامی دارد اما قانونگذار این موضوع را هم از مصادیق جرم تلقی کرده است. در واقع، عدم رعایت نظامات دولتی در زمانی است که هر فردی در حرفه خودش، به طور مشخص یک دستورالعمل صریح قانونی و انضباطی را نادیده بگیرد. صرف‌نظر از اینکه این تخطی ناشی از فعل یا ترک فعل یا جهل و ناآگاهی به حوزه‌های تخصصی خود باشد . تاسیس موسسه پزشکی بدون اخذ پروانه و صدور گواهی خلاف واقع در حرفه پزشکی می‌تواند از نمونه‌های آن باشد. همچنین در برخی موارد سبب الزام به پرداخت خسارت، ناشی از جرم يا شبه‌جرم ‎است که به آن مسئولیت کیفری گفته می‎شود. در اینجا چون عنصر تقصیر مطرح است، هدف مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداري از نظم، جبران خسارت عمومي و نيز اصلاح و تنبه ساير افراد به مورد اجرا گذاشته مي‎شود. در حالی که هدف از مسئوليت مدني، جبران خسارت شخص زيان‌ديده است. به طور مثال در فرضی که راننده‌ای در حالت مستی و با سرعت غیرمطمئنه از چراغ قرمز عبور می‎کند و ضمن تصادف با خودروی مقابل و ایراد خسارت بدنی به آن، مرتکب قتل برخی از سرنشینان نیز می‎شود به عنوان راننده حادثه‎ساز تحت تعقیب مراجع قضایی قرار خواهد گرفت.

 

اسباب و موجبات الزامات خارج از قرار‌داد

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، بر اساس قانون مدنی، عوامل ایجاد الزامات خارج از قرار‌داد به پنج دسته‌ دارا شدن غیرعادلانه، غصب و آنچه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیب و استیفا تقسیم می‌شود.

دارا شدن غیر عادلانه: از نظر منطقی بدون تردید هرکس بايد از حاصل دسترنج خود استفاده کند و هيچ‎كس حق ندارد بدون سبب قانوني، از مال يا كار ديگري بهره ببرد. از منظر حقوقی نیز قاعده‌ای به نام دارا شدن غیرعادلانه وجود دارد که بر اساس آن هیچ‌ کس نمی‌تواند به زیان شخص دیگر و بدون اجازه‌ قانون، چیزی را دارا شود. برای اینکه عملی، مشمول این قاعده قرار گیرد، باید سه شرط وجود داشته باشد؛ بر اثر کاری، دارایی شخص افزایش یابد، زیاد شدن دارایی شخص به زیان شخص دیگری باشد یعنی باعث کاهش دارایی آن شخص شود و شرط سوم اینکه افزایش دارایی به صورت غیر‌قانونی باشد. به طور مثال اگر کسی تاکسی فردی را برباید و با آن کار کند، ضمن اینکه مالک را از در‎آمد روزانه‌اش محروم کرده، اگرچه به زعم خود کسب روزی کرده، اما چون دارایی وی از محل مال دیگری بوده، فاقد مشروعیت است. بر اساس این قاعده در صورتی که شخصی چیزی را به صورت ناعادلانه به دست آورد، مجبور است که آن را به شخصی که از این دارا شدن ضرر کرده است پس دهد.

غصب و آنچه در حکم غصب است: غصب در لغت به معنی زور و ستم است و از نظر حقوقی هنگامی است که شخص بر مال شخصی دیگر به زور و بدون رضایت او مسلط شود اما اگر شخص، بدون استفاده از زور بر مال دیگران مسلط شود، عملش در حکم غصب است نه غصب؛ یعنی عمل او واقعاً غصب نیست اما مقررات غصب درباره آن اجرا می‌شود. به عنوان مثال اگر شخصی در خانه‌ای که هیچ حقی نسبت به آن ندارد ساکن شود، آن خانه را غصب کرده است. اما چنانچه شخصی خانه‌ای را برای مدت یک سال اجاره کند و بعد از یک سال با وجود اینکه مالک از او خواسته است که آن خانه را تخلیه کند، همچنان در خانه بماند و آن را تحویل ندهد، عمل او در حکم غصب است. در غصب مبنای مسئولیت، تجاوز به حق دیگری اعم از عمدی و غیرعمدی است و غاصب، مسئول تلف، عیب عین و منفعت مال است، چه خود، چه دیگری تلف کند.

اتلاف: یکی از اسباب مسلمی که موجب مسئولیت می‎شود، ایراد خسارت به غیر است. این سبب از نظر قانونی اتلاف نام دارد. قاعده اتلاف نه فقط بر خسارات وارده به اموال بلکه بر خسارات عارض به ابدان نیز حاکم بوده و نیز در آنچه ناظر به اموال است، اتلاف علاوه بر عین، منافع و نیز ازاله اوصاف کمال عین را هم در بر می گیرد. در توجیه لزوم جبران خسارت باید گفت عدالت ایجاب می کند که هر کس ضرری به غیر وارد سازد آن را جبران کرده و از عهده زیان وارده برآید. به این دلیل بلوغ، عقل، اراده و اختیار در تحقق ضمان دخالت نداشته و صرفاً با احراز انتساب اضرار به شخصی، وی مکلف به جبران خسارت خواهد بود.

تسبیب: تفاوت تسبیب با اتلاف این است که اتلاف ایراد ضرر به صورت مستقیم، اما تسبیب به صورت غیرمستقیم و مع‌الواسطه است که باید جبران شود. در خصوص مشارکت چند تن در ایراد خسارت باید گفت، هر گاه عده‌اي در ضرر رسانيدن به غير شركت داشته باشند همه آنها بايد با رعايت قاعده مذكور از عهده خسارات متضرر برآيند.

همچنین درخصوص تسبیب در امور جزایی باید گفت جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آن که به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

تسبیب زمانی کاربرد دارد که شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می‌کند نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند. مثلا گاوهای دامداری به‌لحاظ تغذیه با غذای مسموم مریض و بعضاً نابود می‎شوند. متعاقباً معلوم می‎شود علت خسارات وارده بی‌دقتی کشاورزی بوده که علوفه‌های آلوده به علف‌های سمی (بنا به تشخیص آزمایشگاه) را به وی فروخته که بدیهی است باید با توجه به رابطه سببیت در این امر، از عهده جبران آن بر آید.

استیفا: استیفا نیز در لغت به‌معنی بهره جستن است و در اصطلاح حقوقی و به ویژه در مباحث مربوط به موارد ضمان قهری به معنی بهره‌مند شدن و انتفاع شخصی، بدون انعقاد قرارداد یا عقد از عمل دیگری یا از مال دیگری با اذن صاحب آن بوده و مربوط به جایی است که شخص به هزینه یا کار دیگری، بر دارایی خود می‌افزاید. به عنوان مثال، اگر مسافری در راه آهن از بارکشی فردی بهره‌مند شود، اقدام به استیفا از عمل شخص دیگری کرده است و باید آن را جبران کند یا اگر شخصی از مالک مالی بخواهد که مالش را به کسی صدقه بدهد و مالک این ‌کار را انجام دهد، شخص دستور‌دهنده اقدام به استیفا از مال شخص دیگری کرده و به همین دلیل ملزم به جبران آن است.

 

 

وکیل دعاوی خانواده | وکیل خانواده

 

منبع: روزنامه حمایت

 

 

اگر دادخواست طلاق توسط مرد به دادگاه ارائه شود،او باید حق و حقوقی را به زن پرداخت کند.

اگر طلاق از سوی مرد باشد، چه حق و حقوقی باید به زن پرداخت شود؟طلاق ممکن است یا به صورت توافقی باشد یا از سوی زن و مرد درخواست شود. اما اگر طلاق از سمت مرد باشد، او باید حق و حقوقی را به زن پرداخت کند.

در صورتی که مرد دادخواست طلاق را بدهد و به نوعی طلاق از سوی او باشد، باید مهریه پیش از طلاق پرداخت شود و باید تمام حقوق زن مانند نفقه و اجرت‌المثل و همچنین شرط نصف شدن دارایی را هم پرداخت کند.

در صورتی که مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد، باید نصف دارایی‌های خود را به زن بدهد در حالی که در طلاق توافقی و همچنین طلاقی که توسط زن باشد، این امر انجام نخواهد شد.

البته اگر مرد توانایی پرداخت یک‌باره بدهی را نداشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای قسط‌بندی شدن مهریه را داشته باشد تا پس از طلاق اقساط مهریه را پرداخت کند.

 

وکیل در تهران | وکیل دعاوی خانواده

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

 

در چه صورتی بدهکار مالی باید به زندان برود؟

رفتن به زندان حکم همیشگی بدهکاران مالی نیست و آنها تنها در برخی مواقع باید به زندان بروند.

در چه صورتی بدهکار مالی باید به زندان برود؟ در بسیاری از موارد بدهکار به جای رفتن به زندان، می‌تواند اموال خود را پرداخت کند و به نوعی از زندان رهایی یابد، اما در برخی موارد دیگر بدهکار باید به زندان برود، اما اینکه در چه صورتی بدهکار زندانی می‌شود، جای سوال است.

در جواب باید گفت، اگر پرداخت طلب شاکی ممکن نباشد، بدهکار تا زمان اجرای حکم یا تا هنگامی که دادگاه ادعای عدم توانایی مالی بدهکار را تأیید نکرده باشد، او باید در زندان بماند.

چنانچه بدهکار تا ۳۰ روز بعد از صدور حکم کلیه اموال خود را به همراه ادعای ناتوانی مالی خویش به دادگاه ابلاغ کند، حبس نخواهد شد و اگر ادعای عدم توانایی در پرداخت به دادگاه ثابت نشود، فرد بدهکار باید به زندان برود.

البته گاهی اوقات شاکی ممکن است رضایت ندهد و از دادگاه بخواهد که بدهکار را به حبس بیاندازد که در این صورت هم فرد بدهکار زندان می‌رود.

 

 

وکیل حقوقی | وکیل پایه یک دادگستری

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

شرایط تغییر حضانت

چنانچه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم یا رییس حوزه قضایی، ترتیب مقتضی دیگری برای حضانت کودک اتخاذ کند.

مطابق ماده 1173 قانون مدنی، چنانچه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم یا رییس حوزه قضایی، ترتیب مقتضی دیگری برای حضانت کودک اتخاذ کند.بر اساس ادامه این ماده، مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین شامل اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛ اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛ ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛ سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا؛ تکدی‌گری و قاچاق و نیز تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف است.

 

حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده است

حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرشان شهید شده یا فوت کرده، با مادران آنهاست، مگر آن که عدم صلاحیت آنان با حکم دادگاه اثبات شود.

حضانت فرزندان صغیر یا محجوری (حجری که متصل به زمان صغر باشد) که پدرشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت کرده باشند، با مادران آنهاست، مگر آن که عدم صلاحیت آنان با حکم دادگاه ثابت شده باشد.تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نیز مانع از ادامه حضانت او نمی‌شود.در خصوص ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم دادگاه باید گفت چنانچه به حکم دادگاه حضانت و نگهداری طفل بر عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود یا از استرداد طفل خودداری کند، دادگاه تا زمان اجرای حکم شخص ممتنع را بازداشت می‌کند.

 

حق ملاقات با فرزند

در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگری ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند، دادگاه پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات تعیین می‌کند. در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگری ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند، دادگاه برای هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات تعیین می‌کند. تعیین جزییات این ملاقات با دادگاه خانواده است.

 

وکیل طلاق | وکیل خانواده | بهترین وکیل طلاق

 

منبع: روزنامه حمایت

مجازات حمل سلاح غیر مجاز

یکی از مواردی که در امنیت جامعه مؤثر است، جلوگیری از قاچاق، تولید، توزیع و خرید و فروش اسلحه گرم و سرد است. از همین رو، قانونگذار برای این قبیل جرایم مجازات‌های دقیق و مشخصی را تعیین کرده که به نحو مطلوبی در تأمین امنیت جامعه مؤثر است.

بیشتر کشورها استفاده از سلاح را برای شهروندان مجاز نمی‌دانند و فقط در برخی شرایط استثنایی برای برخی افراد خاص اجازه استفاده از سلاح صادر می‌کنند. قانونگذار کشور ما نیز مجازات سنگینی برای حمل سلاح غیرمجاز در نظر گرفته و قانون مربوط به حمل سلاح را با دقت بسیار بالایی تدوین کرده است.

 

تعریف سلاح

ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در تعریف سلاح بیان داشته است که مقصود از سلاح و مهمات، انواع اسلحه گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیر گلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنهاست. همچنین در تبصره این ماده آمده است که «اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاح‌هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند، از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاح‌های آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری هستند.»

بدین ‌ترتیب قانونگذار مقصود خود از اسلحه را مشخص کرده است و هر کس یکی از وسایل مندرج در ماده ۲ قانون مذکور یا تبصره آن را همراه داشته باشد، مصداق فرد حامل سلاح خواهد بود.

یکی از مواردی که در امنیت جامعه مؤثر است، جلوگیری از قاچاق، تولید، توزیع و خرید و فروش اسلحه چه از نوع گرم و چه از نوع سرد است.

از همین رو، قانونگذار برای این قبیل جرایم مجازات‌های دقیق و مشخصی را تعیین کرده که به نحو مطلوبی در تأمین امنیت جامعه مؤثر است.

به گزارش مهداد، قانون، وارد یا خارج کردن غیرمجاز اقلام غیرمجاز اسلحه و مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل را منطبق با عنوان قاچاق دانسته و سایر اعمال از قبیل ساخت، مونتاژ، خریدوفروش، حمل، نگهداری و توزیع سلاح و مهمات و… را خارج از عنوان قاچاق قرار داده و با عناوین خاص خود قابل مجازات دانسته است.

 

مجازات قاچاق سلاح

در ماده پنج قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز آمده است که هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از ۶ ماه تا دو سال؛ سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال؛ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج ‌تا 10 سال و سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از 10 تا پانزده سال.

مطابق تبصره ذیل این ماده ‌قانونی، هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

 

جرم‌انگاری حمل سلاح غیرمجاز

اما بحث اصلی این نوشتار پیرامون حمل سلاح غیرمجاز است که قانونگذار این رفتار را در ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه جرم‌انگاری کرده است.

در این ماده آمده است: «هر کس به‌طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از 91 روز تا 6 ماه یا جزای نقدی از 10 میلیون تا 20 میلیون ریال.

ب ـ سلاح گرم سبک غیر خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از 6 ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 20 میلیون تا 80 میلیون ریال.

پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال.

ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا 10 سال.

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده در قاچاق اسلحه بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.»

نکته‌ دیگری که حائز اهمیت به نظر می‌رسد، در مورد دارندگان سلاح‌های شکاری است که آن را به‌طور مجاز تهیه‌ کرده‌اند.

قانونگذار در مورد این افراد نیز در ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه صبحت به میان آورده و بیان کرده است که اگر پس از انقضای پروانه سلاح تا مدت معینی اقدام به تمدید آن نکنند، در حکم دارندگان سلاح غیرقانونی محسوب شده و مسئول خواهند بود.

به‌موجب ماده ۹ قانون مذکور «دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضای مدت، به تمدید پروانه اقدام کند و چنانچه ظرف سه ماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام نکند، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از 10 تا 20 میلیون ریال محکوم می‌شود.»

 

مرجع رسیدگی‌کننده به این جرایم

در بند ب ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است که به تمام جرایم مربوط به قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

بنابراین اتهام «قاچاق سلاح و مهمات» در دادگاه انقلاب به‌عنوان مرجع اختصاصی و اتهامات «خرید، فروش، حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات» در محاکم عمومی (یعنی دادگاه کیفری دو شهرستان محل وقوع جرم) رسیدگی می‌شود. البته اگر جرایم مزبور توسط نظامیان در حین خدمت ارتکاب یابد یا حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کشف شود، رسیدگی به آن با توجه به صلاحیت‌های ذاتی و اضافی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، در صلاحیت دادگاه نظامی خواهد بود.

 

وکیل قتل | وکیل حقوقی | مشاوره حقوقی

 

منبع: روزنامه حمایت

 

ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق

ممانعت از حق، عبارت از این است که کسی مانع استفاده مالک از ملکش شود. مزاحمت نیز عبارت از این است که کسی بدون خارج کردن مال از تصرف مالک، مزاحم تصرف و استفاده وی شود.

ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، مزاحمت و ممانعت از حق را این‌گونه تعریف کرده است: هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پیِ‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پار‌ک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی، دامداری، دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک، موقوفات، محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته است یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی‌کردن خود یا دیگری، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌ زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود همچنین در انتهای ماده 690، دادگاه ملکف شده است دستور به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق صادر کند. به لحاظ اهمیت موضوع و عوارض منفی ناشی از ارتکاب این جرم، در تبصره یک ماده 690 مقرر شده است که رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت صورت گیرد و مقام قضایی مکلف است با تنظیم صورت‌مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر کند. چنانچه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، به استناد تبصره 2 ماده 690، قرار بازداشت آنها صادر خواهد شد و مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و نیز رفع آثار تجاوز را مطرح کند. همچنین هرکس به قهر و غلبه، به ملکی داخل شود که در تصرف دیگری است، اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود، به قهر و غلبه نبوده اما بعد از اخطار، متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا 6 ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبان دو نفر یا بیشتر بوده و دست‌کم یکی از آنها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد. هرگاه نیز کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ممکن است مرتکب یکی از جرایم فوق، به‌لحاظ تخفیفات قانونی به‌جای حبس به پرداخت جریمه (جزای نقدی) آن هم به مبلغ ناچیزی محکوم شود و بدین ترتیب از کرده خود و محکومیت صادره عبرت نگرفته و با وجود اجرای حکم، مجدداً به ارتکاب یکی از جرایم یادشده مبادرت کند. قانونگذار به خوبی چنین فرضی را پیش‌بینی کرده و در ماده 693 آورده است: «اگر کسی که به‌موجب حکم قطعی، محکوم به خلع‌ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

 

وکیل حقوقی | وکیل خانواده

 

منبع: روزنامه حمایت

وظایف و اختیارات قضات

آنچه پیش‌روی خوانندگان روزنامه «حمایت» قرار دارد، سلسله مباحثی برگرفته از دروس خارج فقه آیت‌الله رشاد است که تحت عنوان «فقه‌القضاء» (و به تعبیر مناسب‌تر فقه السلطة القضائیة)، روزهای فرد، در حوزه علمیه امام رضای تهران ارائه و توسط حجت‌الاسلام هادی افخمی، از متن نوشته‌ استاد، ترجمه و تنظیم می‌شود. نظر به ویژگی‌های این سلسله دروس و شامل بودن آن بر مباحث جدید و مسائل و موضوعات کاربردی قضایی، انعکاس و انتشار آن می‌تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف تحول‌گرایانه‌ قوه‌قضاییه و آشنایی قضات جوان و دیگر عوامل درگیر فرایند دادرسی، با مباحث فقه‌القضاء، ایفاء کند.

در مباحث گذشته سه مؤلفه از مؤلفه‌های رکنی پنج‌گانه فقه‌القضاء یعنی «مبادی»، «موضوع» و «مسایل» را اجمالا بررسی کردیم.

در این بخش نیز با توجه به اینکه میان مسایل فقه‌القضاء و جایگاه و وظایف قاضی (که به نحوی شامل عمده مراحل فرایند دادرسی نیز می‌شود)، ارتباط تنگاتنگی برقرار است، در ادامه مبحث مسایل قضاء، فهرست عمده «وظایف و اختیارات قضات» را ارایه می‌کنیم و به اختصار به تبیین هر یک از آنها می‌پردازیم.

لازم به ذکر است که مبحث شئون قاضی از جمله مباحث مهم فقه‌القضاء است، چراکه از جمله موارد ضروری و مورد نیاز قضات محسوب می‌شود. با این وجود فحص در منابع فقهی نشان می‌دهد که فقها به این موضوع (جایگاه قاضی، وظایف و اختیارات آن) به صورت مشخص نپرداخته و باب مستقلی را به آن اختصاص نداده اند و غالبا نسبت به بحث و بررسی پیرامون آن اعتنای چندانی نداشتند.

در این میان تنها ابوالحسن علی بن محمد ماوردی شافعی و قاضی ابو یعلی، که دو تن از فقهای سلف عامه به شمار می‌آیند این بحث را تحت عنوان «ولایه المظالم»1 مطرح کرده‌اند و برخی از معاصران فقهای شیعه2 با اقتباس از آن دو نفر، مختصرا نسبت به بحث و بررسی این موضوع اهتمام ورزیده‌اند.

ما نیز در این بخش درصدد هستیم تا مهمترین شئون و وظایف قضات را به اختصار بیان کنیم و تفصیل استدلالی آن را در فصل مربوطه در فن سوم فقه‌القضاء، طبق ساختار پیشنهادی خود، مطرح خواهیم کرد. اختیارات و شئون قضایی به امور و مراتب مختلفی قابل تقسیم است؛ نخست، وظایف و اختیارات قضات به مقتضای جایگاه قضایی و حقوقی که دارند. دوم، شئون و وظایفی که قاضی‌القضات و رییس قوه‌قضاییه رأسا بر عهده دارد و سوم، شئون و وظایفی که مربوط به ولی امر است و قضات می‌بایست از سوی ایشان و به نیابت وی آنها را به عهده بگیرند مانند ثبوت هلال ماه و نظارت بر اوقاف.

 

فهرست شئون و تکالیف قضات که تاکنون مورد تامل و شناسایی ما قرار گرفته است، عبارتند از:

1- آماده سازی مقدمات اعمال فرایند دادرسی و صدور حکم، از قبیل تعقیب متهم و جلب آن به محاکم، توقیف اموال، گوش دادن به شهادت‌ها، جمع‌آوری ادله و شواهد، ارجاع به کارشناس در اموری که نیاز به موضوع‌شناسی دارد به منظور کشف حقیقت، زمینه‌سازی برای احقاق حقوق و اجرای عدالت و برپایی امنیت در جامعه .

2- رفع خصومت و فیصله دادن به دعوای طرفین دعوا بنا بر آنچه تشخیص می‌دهد.

3- احقاق حقوق مستحقان و جلوگیری از تضییع حقوق آنها؛ با این توضیح که قاضی علاوه بر اینکه در منصب قضا حکم می‌کند، باید اقدامات عملی را هم برای استیفای حقوق انجام دهد؛ به‌طوری که اگر به نفع کسی حکم کرد، می‌بایست با پیگیری‌های لازم، حق او را نیز احقاق کند و اجازه ندهد تا حق افراد ذی‌حق ضایع شود.

با لحاظ همین نکته است که یکی از تفاوت‌های مهم میان مفتی (فتوا دهنده) با قاضی آشکار می‌شود؛ بدین صورت که قاضی با پشتوانه اجرایی که دارد، پس از آن که حکم و اجرای حکم را صادر کرد، می‌بایست با پیگیری، زمینه احقاق حق را نیز فراهم آورد. این در حالی است که مفتی صرفا نسبت به اینکه حق کسی را مشخص کند، اقدام می‌کند.

4- صدور حکم در امور عینی و ملموس و موضوعات خارجیه؛ مانند: ثبوت رشد، حکم در ارتباط با نسب، نکاح و زوجیت و امثال آن.

5- تصدی احقاق حقوق و حدود الهی رأسا، بدون وجود آن که شاکی و خواهانی وجود داشته باشد.

6- ورود برای مقابله با مفاسد و جرایم علنی و آشکاری که در جامعه رخ می‌دهد، به عنوان مدعی‌العموم و مسئول استیفای حقوق عموم مردم، حتی در مواردی که شاکی و مدعی خصوصی وجود نداشته باشد.

7- صدور قرارهای لازم و متناسب با موضوعات. این نیز همانند سایر احکام، حکم محسوب می‌شود. با این تفاوت که این حکم، حکم پایانی و فیصله‌بخش نیست و با گذاشتن وثیقه، زمینه برای صدور حکم قطعی و اجرای آن فراهم می‌شود یا پیش از آن که به فرایند رسیدگی برسد، اجرای حکم قرار متوقف می‌شود.

8- صدور حکم و اجرای آن در مواردی که حد شرعی دارد.

9- صدور حکم تعزیری و اجرای آن در مواردی که شارع مقدس حدی برای آن در نظر نگرفته باشد.

10- صدور حکم در موارد امنیتی و تأمینی، به منظور پیشگیری از وقوع جرم و برقراری امنیت شاکی و متهم. اگرچه این مورد خارج از اصل قضاوت است، در عین حال از وظایف قاضی به شمار می‌‌آید.

11- اجرایی کردن مجازات‌هایی که حکم آنها صادر شده است و همچنین اقدام در مواردی که باید اعمال تخفیف یا تعلیق مجازات یا عفو صورت گیرد؛ البته اینکه چه کسی موظف به اجرای مجازات‌هاست، در مراحل مختلف متفاوت است؛ در مرحله‌ای بر عهده شخص قاضی است و در مرحله‌ای بر عهده رییس قو‌ه‌قضاییه است. ممکن است اعمال برخی از این شئون در شرایطی دارای مقررات خاصی باشد، به طور مثال حکم اعدام باید به تأیید قاضی‌القضات برسد و در مرحله‌ای با پیشنهاد رییس قوه‌‌قضاییه به ولی امر و تأیید ایشان محقق می‌شود. مثلا تخفیف، تعلیق و عفو مجازات‌ها که تنها از این طریق باید انجام شود.

12- بازرسی و نظارت بر جرایم کارکنان همه دستگاه‌های دولتی و به ویژه کارکنان قوه‌قضاییه، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان نظارت و بازرسی. به همین منظور امروزه در دستگاه قضا پیش‌بینی شده است.

13- عهده‌داری ولایت افرادی که غایب و مفقودند و باید تکلیف اموال و حقوق و فرزندان نابالغ آنها معلوم شود و همچنین «قُصَرا»؛ آن افرادی که به جهات مختلف ذهنی و جسمی ناتوان بوده و توانایی محافظت از حقوق و اموال خود را ندارند که در این صورت دستگاه قضا موظف است نسبت به اداره شئون حیاتی آنها اقدام کند.

14- مدیریت امور حسبییه و به کار بستن بعضی مراتب فریضه امر معروف و نهی از منکر که تنها به واسطه آن دولت اسلامی برپا خواهد ماند.

15- اجرایی‌سازی وصیت‌ها، بنابر آن شرایطی که موصی (وصیت‌کننده) لحاظ کرده است و از سوی شرع مقدس نیز مباح و مجاز به حساب می‌آید.

16- کلیه امور و اقدامات دیگری که بنابر ارجاعات ولی امر بر عهده قاضی است.

نکته قابل توجه: بعضی از اموری که از وظایف قضات و قوه‌‌قضاییه بیان شد، ممکن است بنابر تدبیر رهبری یا تصویب قوه مقننه با در نظر گرفتن مصالح حکومتی، به سایر دستگاه‌ها و ادارات دولتی واگذار شود یا آن دسته از وظایفی که بستر زمانی و مکانی آن یا شرایط بیرونی آن فراهم نباشد، متوقف ‌شود.

 

پی‌نوشت‌ها

1- الأحكام السلطانيّة و الولایات الدینیّة، ابی الحسن ماوردي، ص 77ـ ۸۴، و الأحكام السلطانيّة، ابی يعلى الفرّاء، ص 73 ـ ۷۹.

2- دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدّولة الإسلاميّة، حسینعلي منتظري: ج۲، ص۲۰۱ـ ۲۱۱؛ و فقه القضاء، سیّد عبدالکریم موسوي اردبیلي: ج‌1، ص10‌ـ۱۱.

 

 

بهترین وکیل در تهران

 

منبع: روزنامه حمایت

 

آیا مرد می تواند همسرش را از اشتغال منع کند؟

بر اساس قانون مرد می‌تواند گاهی اوقات اجازه کار کردن را از همسر خود بگیرد.

در چه صورت مرد می‌تواند به زن اجازه کار کردن ندهد؟گاهی اوقات پیش می‌آید که زن فکر می‌کند اگر همسرش به او اجازه ندهد، نمی‌تواند بیرون از خانه کار کند و شاغل باشد؛ البته وظیفه زن تأمین امرار معاش برای خانه نیست و وظیفه‌ای برای تأمین خرج خانه را ندارد.

اگر هنگام ازدواج زن شاغل باشد و در قباله ازدواج شاغل بودن او ذکر شود، مرد نمی‌تواند زن را از ادامه فعالیت منع کند و حق گرفتن کار از زن ندارد.

اگر شغلی که زن به آن می‌خواهد مشغول شود مطابق با مصلحت و حیثیت خانوادگی شوهر نباشد، مرد می‌تواند او را از کار کردن منع کند.

قانون مدنی درباره شغل زن و اجازه مرد صحبت کرده است؛ در این قانون آمده شوهر می‌تواند همسر خود را از حرفه یا شغلی که مخالف مصلحت خانوادگی یا حیثیت زن و شوهر باشد، منع کند.

البته اگر مرد بخواهد همسر خود را از انجام کار منع کند، باید حتما دلیل موجهی داشته باشد تا قاضی بر اساس آن دلیل تشخیص دهد که آیا شغل زن با مصلحت خانوادگی زوجین مغایرت دارد یا ندارد.

وکیل خانواده | وکیل طلاق | بهترین وکیل خانواده

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

 

آشنایی با مقررات فرزند خواندگی در حقوق ایران

در حقوق ایران راه‌هایی پیش‌بینی شده است تا افرادی که متقاضی نگهداری از کودکان بی‌سرپرست هستند، بتوانند با کمک نهادهای دولتی سرپرستی این کودکان را بر عهده بگیرند.

سازمان بهزیستی، متولی امور سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست و در واقع فرزندخواندگی است و تمام اقدامات و هماهنگی‌های مربوطه از طریق این سازمان به عمل می‌آید. حال باید دید چه کسانی می‌توانند برای سرپرستی کودکان و نوجوانان درخواست بدهند؟

مطابق قوانین کنونی ایران سه دسته از افراد می‌توانند پذیرش سرپرستی کودکان و نوجوانان را تقاضا کنند:

نخست، زن و شوهری که ۵ سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند: حداقل یکی از زن یا شوهر باید بیشتر از 30 سال سن داشته باشند. همچنین در صورتی که هنوز ۵ سال از ازدواج این افراد نگذشته باشد اما با تشخیص پزشک قانونی امکان بچه‌دار شدن نداشته باشند، می‌توانند تقاضای پذیرش سرپرستی کودکان و نوجوانان را ارایه بدهند.

دوم، زن و شوهر دارای فرزند: البته حداقل یکی از آنها باید بیشتر از 30 سال سن داشته باشد. سوم، دختران و زنان بدون همسر در صورتی که حداقل 30 سال سن داشته باشند، می‌توانند به تنهایی، پذیرش سرپرستی کودکان و نوجوانان را تقاضا کنند.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال 1392 علاوه بر کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، کودکان و نوجوانان بدسرپرست را نیز شامل شده و سن فرزندخواندگی را هم به 16 سال افزایش داده است. در این قانون، شرط فرزنددار نشدن متقاضیان وجود ندارد و با تولد نوزاد جدید در خانواده، حکم فرزندخواندگی فسخ نخواهد شد.

مطابق اصول قانونی ایران، فرزند خوانده از پدرخوانده و مادرخوانده خود ارث نمی‌برد، حتی اگر آنها هیچ وارث قانونی دیگری نداشته باشند. همچنین، با اصلاح قانون، ایرانیان متقاضی مقیم خارج از کشور هم می‌توانند با مراجعه به کنسولگری تقاضای فرزندخوانده کنند و در صورت فرزندخواندگی زیر 3 سال، برای مادر مرخصی 3 ماهه با حقوق در نظر گرفته می‌شود.

از میان سه دسته متقاضیان، اولویت ابتدا با زن و شوهر بدون فرزند، سپس با زنان و دختران بدون همسر و در نهایت با زن و شوهری است که فرزند داشته باشند. اگر کودک اقوام و بستگانی داشته باشد اصولا اولویت سرپرستی با این اقوام و بستگان است؛ حتی اگر برخی شرایط قانونی را نداشته باشند. این امر بسته به تشخیص دادگاه و مصلحت کودک یا نوجوان است.

اگر دختران و زنان بدون همسر (سرپرست منحصر) تصمیم به ازدواج بگیرند، باید مشخصات فرد مورد نظر خود را به دادگاه اعلام کنند. سازمان بهزیستی نیز باید گزارش ازدواج را به دادگاه ارایه کند. در این صورت دادگاه با بررسی پرونده، در خصوص ادامه سرپرستی به‌صورت مشترک یا فسخ سرپرستی تصمیم می‌گیرد. دختران و زنان بدون همسر تنها می‌توانند سرپرستی کودک یا نوجوان دختر بالای دو سال را بر عهده بگیرند.

 

شرایط سرپرستان

مطابق قوانین کنونی ایران، متقاضیان سرپرستی کودک یا نوجوان باید دارای شرایط زیر باشند:

محجور نباشند؛ یعنی طبق قانون بتوانند امور مالی و غیرمالی خود را در کمال صحت عقل انجام دهند و خود نیازمند سرپرست نباشند.

محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشند؛ به همین دلیل ارایه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای افراد متقاضی ضروری است. همچنین متقاضیان سرپرستی کودک یا نوجوان، باید سلامت جسمی و روانی و توانایی عملی لازم برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی خود را داشته باشند. همچنین نباید به بیماری‌های واگیردارد یا صعب‌العلاج مبتلا یا به مواد مخدر، روان‌گردان و مشروبات الکلی اعتیاد داشته باشند.متقاضیان سرپرستی کودک یا نوجوان باید صلاحیت اخلاقی داشته باشند؛ معتقد به یکی از ادیان به‌رسمیت‌ شناخته‌شده در ایران باشند (مسلمان، مسیحی، کلیمی یا زرتشتی باشند) و تمکن مالی داشته باشند.

 

کدام کودکان و نوجوانان را می‌توان به سرپرستی سپرد؟

در حال حاضر کودکان و نوجوانانی را می‌توان به سرپرستی قبول کرد که زیر ۱۶ سال سن داشته و دارای یکی از شرایط زیر باشند: امکان شناخت پدر، مادر و جد (پدربزرگ) پدری آنها وجود نداشته باشد؛ هیچ کدام از پدر، مادر یا جد پدری آنها زنده نباشند؛ کودکان و نوجوانانی که سرپرستی آنها از سوی دادگاه به بهزیستی سپرده شده است و تا دو سال بعد از آن پدر، مادر یا جد پدری آنان برای سرپرستی به بهزیستی مراجعه نکرده باشد همچنین هر گاه پدر، مادر یا جد پدری هیچ کدام صلاحیت سرپرستی از کودک را نداشته باشند، می‌توان آنها ره به سرپرستی سپرد.

روند سرپرستی

در حال حاضر در برخی استان‌ها به‌صورت آزمایشی، متقاضیان می‌توانند به‌صورت اینترنتی و با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان بهزیستی (سامانه فرزندخواندگی) مشخصات خود را ثبت و سرپرستی کودکان و نوجونان را تقاضا کنند. در غیر این صورت متقاضی باید به سازمان بهزیستی محل سکونت خود مراجعه و فرم‌های مربوطه در این زمینه را پر کند. پس از بررسی اولیه مدارک، متقاضی به مشاور سازمان معرفی خواهد شد. سپس شرایط این افراد مطابق با قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت واجد شرایط بودن در لیست انتظار برای انتخاب کودک قرار می‌گیرند. پس از اینکه نوبت این افراد شد و کودک یا نوجوان مورد نظر را انتخاب کردند، دادگاه برای این افراد حکم موقت سرپرستی به مدت 6 ماه صادر می‌کند. در تمام این مدت‌ - قبل و بعد از صدور حکم سرپرستی موقت- کارشناس سازمان بهزیستی می‌تواند به محل زندگی متقاضی مراجعه و نسبت به وجود یا عدم وجود شرایط مناسب و قانونی برای سرپرستی اظهارنظر کند. در مدت سرپرستی موقت اسامی پدر یا مادر وارد شناسنامه کودک یا نوجوان نخواهد شد و دادگاه در صورت صلاحدید می‌تواند این حکم سرپرستی را لغو کند. اما پس از اینکه حکم سرپرستی دائم از سوی دادگاه صادر شد، سرپرستان می‌توانند برای وارد کردن نام خود در شناسنامه کودک به اداره‌های ثبت احوال مراجعه کنند.

در حال حاضر در برخی استان‌ها به‌صورت آزمایشی، متقاضیان می‌توانند به‌صورت اینترنتی و با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان بهزیستی (سامانه فرزندخواندگی) مشخصات خود را ثبت و سرپرستی کودکان و نوجونان را تقاضا کنند. در غیر این صورت متقاضی باید به سازمان بهزیستی محل سکونت خود مراجعه و فرم‌های مربوطه در این زمینه را پر کند. پس از بررسی اولیه مدارک، متقاضی به مشاور سازمان معرفی خواهد شد. سپس شرایط این افراد مطابق با قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت واجد شرایط بودن در لیست انتظار برای انتخاب کودک قرار می‌گیرند. پس از اینکه نوبت این افراد شد و کودک یا نوجوان مورد نظر را انتخاب کردند، دادگاه برای این افراد حکم موقت سرپرستی به مدت 6 ماه صادر می‌کند. در تمام این مدت‌ - قبل و بعد از صدور حکم سرپرستی موقت- کارشناس سازمان بهزیستی می‌تواند به محل زندگی متقاضی مراجعه و نسبت به وجود یا عدم وجود شرایط مناسب و قانونی برای سرپرستی اظهارنظر کند. در مدت سرپرستی موقت اسامی پدر یا مادر وارد شناسنامه کودک یا نوجوان نخواهد شد و دادگاه در صورت صلاحدید می‌تواند این حکم سرپرستی را لغو کند. اما پس از اینکه حکم سرپرستی دائم از سوی دادگاه صادر شد، سرپرستان می‌توانند برای وارد کردن نام خود در شناسنامه کودک به اداره‌های ثبت احوال مراجعه کنند.

متقاضایان سرپرستی موظف هستند تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی خود را متحمل شوند. از آنجایی که این وظیفه و تعهد حتی پس از فوت سرپرست نیز تا تعیین سرپرستان جدید بر عهده سرپرست است، بنابراین سرپرست باید خود را در یکی از شرکت‌های بیمه، به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کند. مطابق قانون، تکلیف سرپرستان در خصوص نگهداری، تربیت و نفقه در برابر کودک یا نوجوان تحت سرپرست همان تکالیف والدین در مقابل فرزندان خود است. علاوه بر این، مطابق قانون پس از طی روال اداری و قانونی برای پذیرش سرپرستی و برای دایمی شدن حکم سرپرستی، متقاضی سرپرستی باید بخشی از اموال و حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی منتقل کند. تشخیص اینکه چه مالی و به چه میزان باید به کودک منتقل شود اصولا بر عهده دادگاه است اما معمولا این کار از طریق تملیک تمام یا بخشی از یک ملک به نام کودک انجام می‌پذیرد.

دلیل وجود این مقرره قانونی آن است که مطابق اصول اسلامی و قانونی ما، فرزندخوانده از پدرخوانده و مادرخوانده خود ارث نمی‌برد؛ حتی اگر پدرخوانده یا مادرخوانده هیچ وارث قانونی دیگری نداشته باشند. به همین دلیل قانونگذار برای حمایت از این کودکان و نوجوانان این مقرره را قرار داده است تا در صورتی که اتفاقی برای هر یک از سرپرستان بیفتد کودک بدون حمایت و پشتوانه مالی نماند.

برخی آثار حقوقی فرزندخواندگی

حضانت و تربیت: نگاهداری و تربیت کودکان تحت سرپرستی بر عهده سرپرستان است. هزینه حضانت در وهله اول با پدرخوانده است و در صورت فوت او بر عهده مادرخوانده خواهد بود. هزینه حضانت نوعی نفقه محسوب می‌شود که حکم ویژه‏ای دارد و به همین دلیل فقط بر عهده پدر و مادر است.

اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده: اداره اموال و نمایندگی کودک صغیر بر عهده سرپرست است، مگر آنکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ کند. سرپرستی پدرخوانده نوعی نمایندگی قانونی یا ولایت خاص است. یعنی این سمت، ثابت و غیرقابل انتقال نیست و در هنگام صدور حکم سرپرستی، دادگاه می‏تواند اداره اموال و نمایندگی از کودک را به مادرخوانده یا شخص دیگری محول کند و اولویتی در این زمینه وجود ندارد.

بطلان فرزندخواندگی

جدایی زوج سرپرست یا فوت یکی از آنها موجب بطلان سرپرستی نخواهد شد، ولی ممکن است نسبت به حکم قطعی سرپرستی اعتراض شود و خواهان با ارایه مدارکی ثابت کند که پدر یا مادر حقیقی کودک است. در این صورت پس از احراز صحت ادعای معترض حکم سرپرستی ابطال خواهد شد.

فسخ فرزندخواندگی

الف) فسخ سرپرستی به درخواست مقام قضایی: ممکن است زوج سرپرست یا یکی از آنها شایستگی لازم برای نگاهداری کودک تحت سرپرستی را از دست بدهد. ب) فسخ سرپرستی به درخواست سرپرست: ممکن است سوءرفتار شدید فرزندخوانده سبب شود که ادامه سرپرستی برای زوج سرپرست یا یکی از آنها را غیرقابل تحمل کند یا توانایی مالی، جسمی یا روحی از زوج سرپرست سلب شود. ج) فسخ سرپرستی با توافق زوج سرپرست و پدر و مادر واقعی کودک یا توافق فرزندخوانده و زوج سرپرست: چنانچه فرزندخوانده کبیر شود، دادگاه قبل از صدور حکم فسخ سرپرستی در هر مورد سعی خواهد کرد که اقدامات لازم را در جهت بقای سرپرستی به عمل آورد و در صورت عدم موفقیت، حکم فسخ سرپرستی را صادر می‌کند.

 

بهترین وکیل تهران | بهترین وکیل طلاق

 

منبع: روزنامه حمایت

قرارداد اجاره در چه صورتی باطل محسوب می شود ؟

هرگاه در مدت اجاره، تمام یا قسمتی از عین مستأجره به‌واسطه حوادث طبیعی، مانند سیل، زلزله، آتش‌سوزی و غیره، از بین برود، در این صورت، قرارداد اجاره از زمان تلف، نسبت به مقدار تلف‌شده باطل می‌شود.واژه انفساخ درباره قراردادی به کار می‌رود که با همه شرایط صحتی که قانونگذار برای بستن یک عقد در نظر گرفته، بسته ‌شده و سپس در میانه راه، به علتی قرارداد از بین رفته ‌است؛ اما واژه بطلان زمانی به کار گرفته می‌شود که قرارداد، از همان ابتدا و زمان ایجاد، شرایط قانونی لازم برای صحت عقد را نداشته است.

مواردی که قرارداد اجاره هیچ اثری ندارد

در قانون مدنی دو اصطلاح انفساخ و بطلان عموماً درباره قرارداد‌ها استفاده ‌شده است. واژه انفساخ درباره قراردادی به کار می‌رود که با همه شرایط صحتی که قانونگذار برای بستن یک عقد در نظر گرفته، بسته‌ شده و سپس، در میانه راه، به علتی قرارداد از بین رفته و حیات حقوقی خود را نسبت به آینده از دست می‌دهد.

به‌ عنوان ‌مثال، در قرارداد خرید و فروش، خریدار و فروشنده عقد صحیحی میان خود می‌بندند که تمام شرایط قانونی لازم را دارا است، اما قبل از این‌ که فروشنده کالا را به خریدار تحویل دهد، ناگهان به جهت بروز حوادث غیرمنتظره مانند زلزله، طوفان، آتش‌سوزی، سیل، سرقت و غیره، کالا از بین رفته یا تسلیم آن به خریدار غیرممکن می‌‌شود.

در این صورت، گفته می‌شود که قرارداد خرید و فروش از این زمان به بعد، «منفسخ» می‌شود یعنی دیگر نسبت به آینده اثری نخواهد داشت.

زیرا در این عقد، وجود دو چیز که با هم مبادله شوند، لازم و ضروری است و با از بین رفتن یا عدم امکان تسلیم یکی از آنها، عقد نیز از اثر می‌افتد.

اما واژه بطلان زمانی به کار گرفته می‌شود که قرارداد، از همان ابتدا و زمان ایجاد، شرایط قانونی لازم برای صحت عقد را نداشته است.

در حقیقت، وقتی از این کلمه درباره قراردادی استفاده می‌شود، گویی اصلاً عقدی از همان ابتدا بسته نشده است. مثلاً در قانون مدنی، یکی از شرایط صحیح بودن قرارداد، وجود قصد و اراده جدی برای بستن عقد است. بنابراین اگر شخصی از باب شوخی و بدون داشتن اراده محکم و قاطع، به دیگری بگوید که خانه خود را به تو فروختم، قراردادی ایجاد نخواهد شد و درواقع، این قرارداد به جهت نداشتن شرط اساسی قصد، باطل است. همچنین اگر کودک چهار ساله‌ای قراردادی منعقد کند، به دلیل نداشتن صلاحیت قانونی لازم برای انجام این کار، قرارداد او از ابتدا باطل بوده و اثری نخواهد داشت.

به گزارش مهداد، پس از آشنایی با دو اصطلاح انفساخ و بطلان، به عقد اجاره که موضوع بحث است، برمی‌گردیم. عقد اجاره موجب می‌شود که مستأجر مالک منافع مورد اجاره شود، یعنی مجوز بهره‌برداری از آن را پیدا کند. اما از آنجایی ‌که منفعت، به‌تدریج و به ‌طور مستمر، در طول زمان ایجاد می‌شود، با این ‌که مستأجر از همان ابتدای بستن قرارداد اجاره، مالک منافع می‌شود، ولی این ملکیت متزلزل و سست بوده و کم ‌کم، هم ‌زمان با استفاده از مورد اجاره در طول زمان، ملکیت او بر منافع مستقر می‌‌شود.

به همین دلیل، اگر به علتی، عین مستأجره در طول مدت اجاره از بین رفت، مانند این است که از این زمان به بعد، مالکیت مستأجر بر منافع از همان ابتدا ایجاد نشده است. بنابراین گفته می‌شود که عقد اجاره از این زمان، نسبت به آینده باطل می‌شود زیرا وجود منفعت و قابلیت استفاده از مورد اجاره در تمام طول مدت آن، یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد اجاره است و زمانی که مشخص شود از ابتدا منفعت و قابلیت استفاده نسبت به بخشی از مدت وجود نداشته است، عقد اجاره درباره همان بخش باطل است. در موارد زیر قرارداد اجاره باطل محسوب می‌شود:

اگر شرایط عمومی صحت قرارداد و شرایط اختصاصی صحت عقد اجاره رعایت نشود. به‌ عنوان‌ مثال، مدت اجاره کاملاً مبهم بوده و به‌ هیچ ‌وجه، قابل‌ تعیین نباشد یا این ‌که مورد اجاره مجهول باشد و مستأجر دقیقاً نداند که چه چیزی را اجاره می‌کند.

در صورتی‌ که مورد اجاره، عیبی پیدا کند که موجب از بین رفتن امکان و قابلیت استفاده مستأجر از آن شود، به‌ طوری‌ که رفع عیب نیز ممکن نباشد. هرگاه در مدت اجاره، تمام یا قسمتی از عین مستأجره به‌واسطه حوادث طبیعی، مانند سیل، زلزله، آتش‌سوزی و غیره، از بین برود. در این صورت، قرارداد اجاره از زمان تلف، نسبت به مقدار تلف‌شده باطل می‌شود. در صورتی ‌که موجر فقط به مدت عمر خود، مالک منافع عین مستأجره باشد و در میانه مدت اجاره فوت کند. عقد اجاره جزء عقود لازم است. به همین دلیل، طرفین هر زمان که تمایل داشته باشند، نمی‌توانند آن را بر هم زنند و باید تنها به مواردی اکتفا کنند که قانونگذار برای آنها حق فسخ قائل شده است. باید اضافه کرد که ویژگی مهم دیگر عقود لازم برخلاف عقود جایز، این است که با فوت، مجنون یا سفیه شدن یکی از دو طرف از بین نرفته و همچنان باقی می‌ماند. اجاره نیز از همین قاعده پیروی می‌کند. اما گاهی ممکن است که کسی که می‌خواهد مالی را اجاره دهد، مالک خود مال به‌طور تام و تمام نباشد، بلکه مالک منافع آن باشد، آن‌ هم برای مدت عمر خود و تا زمانی که زنده است. در این صورت، با فوت این شخص، مالکیت او نسبت به‌ عین مستأجره نیز پایان ‌یافته و اجازه‌ای هم که به مستأجر برای بهره‌برداری از آن داده است، از بین می‌رود. به ‌این ‌ترتیب، عقد اجاره نیز باطل می‌شود.

در صورتی‌ که در عقد اجاره شرط شده باشد که فقط خود شخص مستأجر و نه هیچ شخص دیگر، حق استفاده و بهره‌برداری از مورد اجاره را دارد و او نیز در حین مدت اجاره فوت کند.

به‌ طور کلی، قانون مدنی به مستأجر این اختیار را داده است که با شخص دیگر، عقد اجاره دومی ببندد. با این ‌وجود، گاهی شخصیت مستأجر برای موجر آن ‌قدر اهمیت دارد که در ضمن قرارداد اجاره، شرط می‌کند که فقط شخص مستأجر می‌تواند از عین مستأجره استفاده کند و مستأجر نیز این شرط را می‌پذیرد.

در این صورت، با فوت مستأجر، اذن موجر برای بهره‌برداری از مورد اجاره که به شخص او اختصاص داشته، از بین رفته و به همین دلیل، قرارداد اجاره نیز، باطل می‌شود.

اگر در ضمن قرارداد فروش یک مال، فروشنده برای خود تا مدت معینی، حق فسخ عقد را شرط کند و خریدار نیز بپذیرد و سپس، خریدار در مدت مذکور، عقد اجاره‌ای نسبت به همان مال ببندد که با حق فسخ فروشنده منافات داشته و عملاً آن را از بین ببرد.

در این صورت، قرارداد اجاره خریدار، تا حدی که با حق فروشنده منافات دارد، باطل است.

به ‌طور مثال، شخصی خانه خود را به دیگری می‌فروشد، ولی در ضمن قرارداد، شرط می‌کند که تا یک ماه حق دارد که این قرارداد را برهم زند و خریدار هم می‌پذیرد.

اما قبل از پایان این ‌یک ماه، خریدار، خانه را به شخص دیگری اجاره داده و با پیشنهاد مستأجر درباره تخریب استخر خانه و ایجاد باغچه به‌جای آن موافقت می‌کند و این مساله در قرارداد اجاره قید می‌شود.

در این مثال، از آنجایی ‌که این قسمت از قرارداد اجاره که مربوط به تخریب استخر می‌شود، با حق فروشنده اولیه برای برهم زدن قرارداد فروش منافات دارد، باطل بوده و اثری نخواهد داشت.

 

 

وکیل حقوقی | بهترین وکیل تهران

 

منبع: روزنامه حمایت

جرایم مرتبط با ثبت ازدواج

ازدواج، از جمله قراردادهای تشریفاتی است. به عبارتی دو طرف باید اراده خودشان بر ازدواج را صریحا بیان کنند و این یعنی نکاح تشریفاتی دارد.

در این خصوص برای اینکه نظم حفظ شود قانونگذار اقدام به جرم‌انگاری در این خصوص کرده که یکی از این جرایم، عدم ثبت ازدواج است.

ثبت ازدواج به جهت آثار مهمی که در زندگی زوجین، فرزندان مشترک و دیگران دارد، مورد توجه قانون قرار گرفته و برای انعقاد ازدواج بدون ثبت، ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است.

در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ به این جرم پرداخته شده و بیان شده است: چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است، از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

وقتی در ماده بیان شده است دفاتر رسمی، یعنی ثبت نکاح باید رسمی باشد. سند رسمی نیز در معنای خاص یعنی اسنادی که صرفاً در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده‌اند. بنابراین ثبت کردن ازدواج در ورقه‌ها و نوشته‌ها به صورت عادی نمی‌تواند جرم را منتفی کند .

در ماده فوق، مرد را صرفاً مجرم دانسته و به عبارتی زن مجازات نمی‌شود. نظر غالبی هم وجود دارد مبنی بر اینکه عاقد را نمی‌توان طبق این ماده مجازات کرد. در ضمن، ازدواج باید به‌صورت قانونی باشد تا امکان ثبت آن وجود داشته باشد. مثلاً ازدواج خانم ایرانی با آقای خارجی بدون رعایت مقررات ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و نیز بدون رعایت مفاد آیین‌نامه زناشویی زنان ایرانی با مردان خارجی قابل ثبت نیست یا ازدواج با دختر زیر سن ازدواج نیز قابل ثبت نیست.

بنابراین آقا طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مجازات نمی‌شود. چون سوءنیتی از جانب مرد قابل تصور نیست و او اختیاری در عدم ثبت ازدواج نداشته است، ثبت ازدواج دایم مطلقا الزامی است و ثبت ازدواج موقت نیز در مواردی که قانون مشخص کرده، الزامی است. از این ماده شرط همزمانی ازدواج دایم و ثبت آن استنباط می‌شود، اما شرط هم‌زمانی بستن ازدواج موقت با ثبت آن، ابهام دارد. در مواردی ثبت ازدواج موقت طبق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده الزامی است که این دو مورد، شامل بارداری زوجه و توافق طرفین است.

 

 

وکیل خانواده | وکیل طلاق

 

منبع: روزنامه حمایت

 

مجازات ظاهر شدن با لباس نامناسب در مشاعات چیست ؟

اگر هر یک از اعضای یک ساختمان با لباسی نامناسب در مشاعات ساختمان ظاهر شود باید مجازاتی را طی کنند.

مجازات ظاهر شدن با لباس نامناسب در مشاعات چیست؟ هر ساختمانی دارای قسمت‌های مشاعی است که تمام اعضای یک ساختمان در آن نقش دارند و اهالی ساختمان باید مراعات قسمت‌های مشاع را داشته باشند.

یکی از موارد مهمی که در قسمت‌های مشاع ساختمان باید رعایت شود ظاهر شدن با لباس مناسب در این قسمت‌ها است.

اگر هر یک از اعضای یک ساختمان با لباسی نامناسب در مشاعات ساختمان ظاهر شود باید مجازاتی را طی کنند.

بر اساس قانون مجازات هر کسی علناً در اماکن عمومی عفت عمومی را جریحه‌دار کند به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

اگر بانوان در قسمت مشاعات و در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

البته احراز این جرم نیازمند عکس یا فیلم نیست و وجود شاهد کافی است.

 

 

بهترین وکیل خانواده

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

موارد فسخ و تعلیق در قرارداد های ساخت و ساز

در هر قرادادی طرفین با رضایت یکدیگر و با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، تعهداتی را بر عهده می‎گیرند و به موجب آن، هر یک متعهد بر امری می‌شود. اما چنانچه نقض تعهدی از جانب یک طرف قرارداد صورت پذیرد، به موجب قانون یا قرارداد، طرف مقابل حق برهم زدن معامله را دارد.

همچنین حق تعلیق به هر یک از طرفین قرارداد اجازه می‌دهد حسب مقررات قانونی یا توافقات قراردادی یا به دلیل فورس‌ماژور تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر موقتاً به تعویق اندازند.

هنگام انعقاد قراردادهای ساختمانی در اعمال حق فسخ یا تعلیق، بسته به اینکه کارفرما بخش دولتی یا خصوصی باشد، تفاوت‌هایی وجود دارد.

چگونگی اعمال فسخ در قراردادهای دولتی

یکی از وجوه تمایزات قراردادهای اداری با قراردادهای خصوصی، تکیه بر حفظ منفعت عمومی است. به‌طوری که ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان مقرر می‎دارد، چنانچه قبل از پایان یافتن کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه از سوی پیمانکار تقصیری صورت پذیرفته باشد، بنا بر مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به پایان دادن پیمان بگیرد، می‎تواند آن را فسخ کند. بنابراین دستگاه‌های اداری و اجرایی دولت نه‌تنها خود مرجع تشخیص منفعت عمومی هستند بلکه اختیار دارند در هر مرحله‌ای از کار، پیمان را فسخ کنند. همچنین بر اساس ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، در صورت تحقق مواردی که اشاره می‎شود، ضمن اینکه کارفرما حق فسخ پیمان را دارد، به موجب صدر ماده 47 جهت اعمال آن نیازی به مراجعه به مراجع قضایی ندارد و لذا رأساً می‎تواند به طرف پیمان ابلاغ کند. البته موضوع فسخ باید در هیات سه نفره بررسی شود. اعضای این هیات تماما منصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی هستند. نظر این هیات باید به تأیید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه نیز برسد. از جمله موجباتی که به کارفرما حق فسخ می‎دهد، عبارت از تأخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار برای مدتی بیش از ۳۰ روز؛ تأخیر در ارایه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین‌شده برای ارایه آن؛ تأخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات پیمان به مدت بیش از نصف مدت تعیین‌شده در موافقت‌نامه، مشروط به دادن پیش‌پرداخت از جانب کارفرما؛ تأخیر در شروع عملیات پیمان، بیش از یک‌دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه، هر کدام که کمتر باشد و تأخیر در اتمام هر یک از کارهای موضوع برنامه تفصیلی؛ بیش از نصف مدت تعیین‌شده برای آن کار، با توجه به ماده ۳۰ است. همچنین از دیگر موجباتی که که به کارفرما حق فسخ می‎دهد، می‌توان به تأخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک‌چهارم مدت پیمان، با توجه به ماده ۳۰؛ آغاز نکردن کار پس از رفع وضعیت قهری و ابلاغ شروع به کار از سوی کارفرما؛ بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما، بیش از ۱۵ روز؛ انجام ندادن دستور مهندس مشاور مبنی بر اصلاح کارهای معیوب؛ تأخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران و اثبات پرداخت رشوه از سوی پیمانکار اشاره کرد. در روند اعمال فسخ، مطابق صدر ماده 48 دستگاه اداری کارهای ناتمامی را که ممکن است موجب بروز خطر یا زیان مسلمی باشد طی ابلاغ تعیین می‎کند و لذا مهلت لازم را جهت تکمیل کارها تا قبل از تحویل کارگاه به وی می‎دهد. حتی پیمانکار مکلف است اگر معایبی در مورد کارهای ناتمام مشاهده شود به هزینه خود مرتفع کند. همچنین باید ضمن ارایه کلیه اسناد و مدارک پروژه، نسبت به تحویل نقشه‌ها، کاتالوگ‌ها و خاتمه دادن به قرارداد با پیمانکاران فرعی اقدام کند. در خصوص چگونگی حق فسخ توسط پیمانکار نیز می‎توان با استدلالی به مواردی دست یافت که وی نیز اختیار فسخ پیمان را داشته باشد. به‌طور نمونه برابر بند ب ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان، تهیه مصالح و ملزومات و تجهیزات مورد نیاز پروژه، به عهده پیمانکار است. در عین حال در فرضی که تهیه و توزیع آنها در انحصار دولت باشد یا تهیه آنها در داخل کشور، میسر نباشد، کارفرما طبق بندهای ج و د ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان، تقبل کرده است که در چنین مواردی، تسهیلات لازم را برای تهیه آن مصالح و لوازم فراهم کرده یا اجازه ورود آنها را از خارج از کشور، تحصیل کند یا مشخصات را تغییر دهد. تعهد کارفرما به فراهم کردن تسهیلات لازم برای پیمانکار طبق ماده فوق، به صورت شرط ضمن قرارداد مقرر شده و از مصادیق ماده ۲۳۹ قانون مدنی است. بدین صورت که از آنجایی که موضوع شرط، از جمله اعمالی نیست که دیگری بتواند آن را از طرف کارفرما انجام دهد، پیمانکار می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی و اثبات عدم امکان ارایه تسهیلات از سوی کارفرما، نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند. در این موارد چون انجام شرط با هیچ وسیله‌ای امکان ندارد، فسخ معامله به‎عنوان آخرین علاج برای جلوگیری از زیان پیمانکار تجویز شده است. چنانچه در متن ماده 239 قانون مدنی تصریح شده است «هرگاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.»

 

حق فسخ در قراردادهای خصوصی

در پاره‌ای اوقات سازنده به لحاظ کمبود نقدینگی یا علل دیگر، پیشرفت کار را متوقف کرده بنابراین پروژه به حال تعلیق درمی‌آید. در پی اقامه دعوی توسط صاحب کار، سازنده به حکم دادگاه مجبور به رفع نقایص و انجام تعهد می‌شود و سپس در صورت استنکاف، طرف دیگر با مجوز دادگاه مجاز خواهد بود تا نقایص را به حساب سازنده مرتفع کند و دایره اجرا، هزینه‌ها را از دارایی سازنده وصول می‌کند. اما هرگاه اجبار سازنده برای ادامه پروژه و تکمیل ساختمان ممکن نبوده و شیوه اجرای آن از جمله اموری نباشد که دیگری بتواند از جانب متعهد اصلی (سازنده) واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله خواهد داشت. متقابلاً چنانچه مالک از تحویل ملک یا اسناد و مدارک مربوطه در مواعد مقرر یا تنظیم سند رسمی نسبت به سهم سازنده با توجه به پیشرفت کار استنکاف کند و به هر دلیل الزام وی ممکن نباشد، سازنده حق توسل به فسخ قرارداد را دارد. علاوه بر این در صورت پیش‌بینی خسارت تآخیر در انجام تعهد، بابت هر روز یا هر ماه تأخیر، مکلف به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت یا وجه التزام به طرف دیگر بوده که از محل تضمینات دریافتی یا اموال طرف دیگر قابل وصول است. شرط مطالبه خسارت، برابر ماده 228 قانون مدنی این است که طرف متخلف از انجام تعهد، نتواند ثابت کند که عدم انجام به‌موقع، بر اثر حوادث غیرقابل پیش بینی و پیشگیری یا ناشی از عمل طرف دیگر و عدم انجام تعهدات وی بوده است. البته در صورت ضرورت گنجاندن حق فسخ در قرارداد، جهت اجتناب از آثار شراکت سازنده در پروژه، چنین پیش‌بینی شود که در صورت تحقق شرایط فسخ و اجرای آن از ناحیه مالک، سازنده تنها مستحق مطالبه هزینه‌های انجام‌شده آن هم پس از کسر خسارات شود و شایسته است که هیچ‌گونه حق عینی در مال مورد مشارکت پیدا نکند. در غیر این صورت سازنده بالنسبه به آورده خود در پروژه شریک خواهد بود که آثار و عواقب بعدی مال مشترک همچنان همراه با پروژه خواهد شد.

 

موارد تعلیق در پیمانکاری موضوع قانون کار

با انعقاد قرارداد بین شرکت‌های پیمانکاری با دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های مذکور، کارفرمای کلیه پرسنل شامل نیروهای مهندسی و نیز کارگران ماهر و ساده محسوب می‎شوند. بنابراین وقتی کارگر برای انجام کار مورد پیمان در استخدام پیمانکار در می‌آید، رابطه کارگری و کارفرمایی بین آنان انکارناپذیر است. اما از آنجایی که تبصره یک ماده 13 قانون کار مقاطعه‌دهنده را ضامن تعهدات پیمانکار نزد کارگران می‎داند لذا با تصریح به اینکه مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز است، مقاطعه‌دهندگان را موظف کرده است که بدهی پیمانکاران به کارگران من‌جمله حقوق ایام تعلیق را، از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کند. از جمله آثار دیگر در شرایط تعلیق قرارداد کار این است که ارتباط کاری کارگر و پیمانکار به دلایلی که قانون معین کرده است، به طور موقت قطع می‌شود و بدیهی است پس از رفع دوره تعلیق، کارگر به کار سابق خود بازمی‌گردد. در دوره تعلیق قرارداد کار، سازمان تامین‌اجتماعی غرامت دستمزد یا مقرری بیمه بیکاری را پرداخت می‎کند و پیمانکار تکلیف به پرداخت حقوقی به کارگر ندارد و حق‌بیمه‌ای نیز به سازمان تامین‌اجتماعی نمی‌پردازد. اما باید دقت داشت پس از برطرف شدن چنین شرایطی، آن دسته از کارگرانی که به‌لحاظ حوادث مذکور بیکار شده‌اند، با شروع فعالیت مجدد کارگاه در همان واحد بازسازی‌شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آید به کار اصلی باز می‎گردند. همچنین بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزی و… بیکار می‌شوند، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد. به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، قرارداد کار در دوران مرخصی استعلاجی نیز به حالت تعلیق در می‌آید که پس از پایان مرخصی مذکور، کارگر به کار سابق خود بازمی‌گردد. در دوره تعلیق مذکور کارگر بیمه‌شده از غرامت دستمزد (کمک‌هزینه) دوره بیماری (شامل بارداری) که توسط سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌شود برخوردار خواهد شد. بنابراین کارگر حقوقی از پیمانکار دریافت نمی‌کند، اما پس از پایان دوره تعلیق باید به کار قبلی پذیرفته شود. در مورد توقیف کارگر، چنانچه کارگر به وسیله مقامات قضایی توقیف شود سه حالت ممکن است پیش آید. در حالت اول، کارگر به سبب شکایت پیمانکار یا غیر آن توقیف شده و توقیف وی منتهی به صدور حکم محکومیت علیه کارگر می‌شود. در این مورد مواد ۱۷ و ۱۸ قانون کار ساکت هستند ولی به استناد ماده ۲۷ قانون کار به طور قاطع قرارداد در این مدت تعلیق نمی‌شود بلکه مدت توقیف در حکم غیبت و حاضر نشدن در محل کار و در نتیجه قصور در انجام وظیفه محوله آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه محسوب می‌شود لذا پیمانکار حق دارد مطابق قانون علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه نسبت به هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد را فسخ کند. حالت دوم وقتی است که توقیف کارگر منتهی به حکم محکومیت نشود اما پیمانکار نیز در این توقیف نقشی ندارد یعنی نه کارگر مقصر بوده و نه پیمانکار. در این صورت قرارداد کار در مدت توقیف به حال تعلیق درمی‌آید و مانند شرایط غیرمترقبه، کارگر پس از توقیف به کار خود باز می‌گردد. اما مزدی هم بابت مدت تعلیق به کارگر پرداخت نمی‌شود. حالت سوم توقیف کارگر در نتیجه شکایت پیمانکار صورت گرفته که منجر به تبرئه کارگر شده است. در این صورت چون حکم برائت کاشف از آن است که شکایت پیمانکار بی‌پایه بوده است، علاوه بر اینکه قرارداد کار در مدت توقیف به حالت تعلیق در می‌آید، وی مکلف است جدا از جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت کند و کارگر را به کار سابق خود بازگرداند.

 

 

وکیل بانکی | وکیل حقوقی

 

منبع: روزنامه حمایت

 

حقوق مسافر در برابر تاخیر هواپیما چیست ؟

اگر پرواز هواپیما با تاخیر مواجه شود شرکت هواپیمایی موظف به جبران خسارت مسافران است.

حقوق مسافر در برابر تاخیر هواپیما چیست؟/ شرکت‌های هواپیمایی موظف به جبران چه خساراتی هستند؟ اگر هواپیمایی تأخیر داشته باشد و مسافر با تأخیر از سوی کادر پرواز مواجه شود، برای او حق و حقوقی به وجود می‌آید و شرکت هواپیمایی موظف به جبران خسارت است.

طبق آیین‌نامه حقوق مسافر در صورتی که هواپیما تأخیر دو ساعته داشته باشد، شرکت هواپیایی موظف است که در وهله اول از مسافران پذیرایی کند.

پس از آن اگر هواپیما تأخیری بیش از ۲ ساعت تا ۴ ساعت داشته باشد، شرکت هواپیمایی باید علاوه بر انجام پذیرایی حداقل امکانات فرودگاهی برای برقراری ارتباط تلفنی و اطلاع‌رسانی را برای مسافران به وجود آورد.

 

بیشتر بخوانید: حضانت فرزند تا چند سالگی با مادر است؟

شرکت هواپیمایی که هواپیمای او با تاخیر مواجه بوده موظف است اقدامات لازم برای اعزام مسافر با هواپیما‌های سایر شرکت‌ها را فراهم کند یا در صورت درخواست مسافر وجه بلیت خریداری شده را به صورت کامل به مسافر پرداخت کند.

اما اگر تأخیر هواپیما بیش از ۴ ساعت باشد، شرکت هواپیمایی موظف است علاوه بر انجام تمام موارد گفته شده نسبت به جبران خسارت به میزانی که از قبل تعیین شده اقدام کند.

اما گاهی اوقات تاخیرهواپیما به دلیل حوادث از پیش تعین نشده و جوی است؛ اگر پرواز به دلیل شرایط جوی یا اضطراری فرودگاه مبدأ و مقصد دچار تأخیر یا ابطال بیش از دو ساعت شود شرکت‌ هواپیمایی جز رعایت مقررات پذیرایی از نوع اول تنها موظف به استرداد وجه به مسافر است.

 

وکیل در تهران | مشاوره حقوقی

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

 

دانستنی های حقوقی

شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری

هر دادنامه قبل از ابلاغ باید دارای مشخصات و ویژگی‌هایی باشد که در ماده ۵۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان شده است.

ماده‌ ۵۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر کرده است که دادنامه باید حاوی تاریخ، شماره‌ دادنامه و شماره پرونده؛ مرجع رسیدگی، نام و نام خانوادگی رییس یا دادرس شعبه؛ مشخصات شاکی و وکیل یا قائم‌مقام و نماینده‌ قانونی او با قید اقامتگاه و مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده‌ قانونی او با قید اقامتگاه؛ موضوع شکایت و خواسته؛ گردش کار؛ رای با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی و امضای رییس یا دادرس علی‌البدل و مهر شعبه باشد. ذکر این نکته ضروری است که اگرچه دیوان عدالت اداری در این مقوله تنها به صورت شکلی رسیدگی می‌کند اما این نوع رسیدگی به معنای تطبیق عملکرد مرجع طرف شکایت با مقررات شکلی همچون آیین دادرسی نیست بلکه حوزه‌ عملکرد دیوان عدالت اداری وسیع‌تر از این خصیصه بوده و شامل تطبیق با تمامی قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

همچنین بر اساس تبصره‌ ماده‌ ۱۱ قانون فعلی تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پس از صدور حکم از شعب دیوان عدالت اداری مراجع طرف شکایت ضمن اجرای رای دیوان، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود هستند و این نکته یکی از نکات حائز اهمیت است که در مرحله تقنین توسط قانونگذار مدنظر قرار گرفته است.

گردش کار

گردش کار باید متضمن خلاصه‌ شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام‌شده و اشاره به نظریه‌ مشاور، در صورتی که طبق ماده‌ ۷ این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و نیز تصریح به اعلام ختم رسیدگی باشد.

امضای رییس یا دادرس علی‌البدل و مهر شعبه

قضات صادرکننده‌ رای ضمن اینکه دارای مسئولیت قانونی در بخش ماهوی آرا از حیث استناد، استدلال و جهات مخلف مرتبط با صدور رای هستند، در مورد انسجام دادنامه‌های صادره با رعایت جهات فوق مسئولیت دارند بنابر این قضات مذکور باید در هر مورد از وجود تمامی شرایط مربوطه در دادنامه‌هایی که مسئولیت امضای آن را به عهده دارند اطمینان حاصل کنند همچنین مدیران دفاتر و کارمندان دفتری مربوطه نیز عهده‌دار مسئولیت در این مورد در حیطه‌ وظایف محوله خود خواهند بود. پس از آن که دادنامه مورد صدور قرار گرفت، بعد از ثبت، صرفاً پنج روز برای ارسال به واحد ابلاغ در نظر گرفته شده است. ماده‌ ۶۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این خصوص چنین مقرر داشته است که دادنامه پس از صدور، ثبت می‌شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ ارسال می‌شود. بنابراین دفاتر شعب نمی‌توانند نسخه اصلی رای را که امضای قضات ذیل آن قرار گرفته است، در اختیار اصحاب پرونده قرار دهند و صرفا ابلاغ رونوشت دادنامه‌ صادره در این خصوص به طرفین پرونده، مجاز شناخته شده است.

 

 

وکیل پایه یک دادگستری | وکیل حقوقی

 

منبع: روزنامه رسمی

 

مجازات تغییر صدای دیگران چیست ؟

بر اساس قانون تغییر صدای فرد دیگر در فضای مجازی دارای مجازات است.

مجازات تغییر صدای دیگران چیست؟ بر اساس قانون تغییر صدای دیگران در فضای مجازی دارای جرم و مجازات است و فردی که بر علیه دیگری صدای خود را تغییر دهد، باید مجازات قانونی را طی کند.

طبق قانون جرایم یارانه‌ای هر فردی که به وسیله سیستم‌های یارانه‌ای یا مخابراتی صدای فرد دیگر یا فیلم دیگری را تغییر دهد و تحریف کند، مجازاتی قانونی را باید طی کند.

علاوه بر آن تحریف صدای دیگری اگر موجب هتک حرمت به حیثیت او شود هم جرم است و قانونگذار برای آن مجازات مخصوصی را تعیین کرده است.

اگر فردی اقدام به تحریف و تغییر صدای دیگری کند باید از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات را طی کند، البته اگر تغییر یا تحریف صوت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم می‌شود.

 

 

وکیل بانکی | وکیل حقوقی

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کدام تخلیه موجب توقیف خودرو می شود ؟

قانونگذار می‌‌تواند در صورت بروز برخی از تخلفات، خودرو و موتورسیکلت فرد خاطی را توقیف کند.

کدام تخلفات موجب توقیف خودرو می‌شود؟ همه ما با توقیف خودرو‌ها آشنا هستیم و شاید برای برخی از ما هم پیش آمده باشد که خودرویمان توسط مأموران توقیف شده باشد، اما جای سئوال است که در چه صورت و با انجام چه تخلفاتی وسیله نقلیه توقیف خواهد شد.

قانونگذار در قوانین خود به صورت شفاف درباره مواردی که منجر به توقیف خودرو می‌شود صحبت کرده است. هرگاه بر اثر تصادفی که منجر به جراحت یا فوت یک نفر شود و برای پلیس مشخص شود که علت تصادف وسیله نقلیه بوده قانونگذار خودرو را به پارکینگ منتقل می‌کند، همچنین اگر جریمه یا خلافی خودرو به یک میلیون تومان یا بیشتر از آن برسد قانونگذار خودروی فرد خاطی را توقیف می‌کند.

یکی از عوامل دیگری که سبب توقیف وسیله نقلیه می‌شود همراه نداشتن مدارک اصلی خودرو است، علاوه بر آن رانندگی بدون گواهینامه هم منجر به توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ می‌شود.

اما گاهی اوقات انجام دو تخلف همزمان هم باعث توقیف وسیله نقلیه می‌شود و علاوه بر خودرو مأموران راهنمایی و رانندگی ممکن است موتورسیکلت را هم توقیف کنند.

انجام حرکات نمایشی مانند تک چرخ زدن، تجاوز از سرعت مجاز، سبقت غیرمجاز در مسیر‌های دو طرفه، عبور از چراغ قرمز، حرکت به صورت مارپیچ، توقف در محل پارک ممنوع به شرط حضور نداشتن راننده، توقف داخل پیاده رو از جمله مواردی هستند که ارتکاب همزمان دو مورد از آن‌ها سبب توقیف وسیله نقلیه می‌شود.

اگر راننده موتورسیکلت در پیاده‌رو و در جهت مخالف مسیر مجاز حرکت کند و با موتور خود اقدام به انجام حرکات نمایشی و مارپیچ کند وسیله نقلیه او توقیف خواهد شد.

علاوه بر آن ایجاد صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت نه تنها سبب توقیف وسیله نقلیه می‌شود، بلکه ممکن است منجر به توقیف گواهینامه هم شود.

 

وکیل حقوقی

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

 

دانستنی حقوقی

صیانت از حقوق افراد در برابر جرایم پیامکی

توسعه کمی و کیفی قابلیت‌های فضای مجازی، بخصوص نرم افزارهای موجود در تلفن همراه، دگرگونی عظیمی در امر انتقال و بازیابی اطلاعات را ایجاد کرده است. اما سؤال مهم این است که در بهره مندی از این ابزار‌ها چگونه رفتار کنیم که ضمن فرهنگ سازی صحیح و تطبیق با باور‌های بومی و ملی، شاهد استفاده بهینه از تکنولوژی روز و وسائل ارتباطی جذاب اینترنتی، باشیم.

منظور از جرایم پیامکی، ارسال متن از طریق تلفن همراه است. در قوانین کیفری جاری، جرایم به سه دسته تقسیم می‌شوند: ۱) جرایم علیه اموال و مالکیت که منظور جرایمی است که بر ضد اموال فیزیکی و دارایی شخص ارتکاب می‌یابد مانند سرقت و کلاهبرداری، ۲) جرایم علیه امنیت مانند قتل که گاه بر جسم و جان انسان تاثیر می‌گذارد. ۳) جرایم علیه اشخاص مانند توهین و‌ افترا که آبرو و حیثیت معنوی افرد را خدشه دار می‌کند. در واقع توهین عبارت از رفتار عمدی خلاف قانون است که به موجب عرف سبب وهن شود.

رکن مادی این جرم رفتار مادی موهن نسبت به فرد معین است. رکن معنوی آن قصد و علم به اهانت‌آمیز بودن رفتار است.

بنابراین از آنجایی که بستر ارتکاب جرایم پیامکی از طریق ارسال پیامک‌ اعم از نوشتاری، صوتی و تصویری است، می‌توان این جرایم را در زمره جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی اشخاص دسته‌بندی کرد و همین‌‌که به قصد مزاحمت پیامک ارسال شود ولو اینکه تلفن همراه دیگری در حالت بدون صدا باشد باز هم جرم محقق شده و مقید به این نیست که حتماً موجب آزار و اذیت وی شده باشد. البته از آنجایی که ادله سنتی مثل شهادت در اثبات این جرم نقش کمرنگ‌تری دارند، بهترین شیوه برای اثبات آن، استعلام از مخابرات است.

در خصوص مجازات مرتکبان این دسته از جرایم، بر اساس قانون ‌هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.

 

* نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی

نشر اکاذیب از جمله جرایمی است که تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. در این دسته از جرایم اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود، بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به‌طور کلی اظهار می‌شود. اظهار کردن به ‌معنای فاش کردن، آشکار کردن است که در اینجا بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مد نظر است و بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است.

بنابراین هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم شناخته می‌شود. عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن قانون مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. به موجب قانون مذکور: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.» در واقع، در تفسیر آن باید بیان داشت عنصر اصلی از نظر قانونی اظهار کردن شرط وقوع جرم دانسته شده، که باید در رفتار مرتکب ظهور داشته باشد.‏

 

 

وکیل خانواده در تهران | مشاوره حقوقی آنلاین

 

منبع: روزنامه حمایت

تماس فوری 02144820428