هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود، آن ها شامل مقالاتی هستند.

زیر مجموعه ها

 

آیا مجازات حبس را می توان خرید؟

یک وکیل دادگستری درباره چگونگی تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی توضیحاتی داد.

آیا مجازات حبس را می‌توان خرید؟ پس ازآن که دادگاه حکم حبس را صادر می کند بسیاری از افراد فکر می‌کنند که می‌توانند این حکم را خریداری کنند اما به گفته قضات و وکلا تمام حبس‌ها قائل به خرید نیستند و نمی توان به راحتی این کار را انجام داد.

مهدی عزیزاده وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد مجازات حبس گفت: در حقیقت زندان و حبس جزء جرائم تعزیری است و تنها یک بار در حدود آن هم برای بار سوم سرقت حدی آورده شده.

حبس را در چه صورتی می‌توان خرید؟

او ادامه داد:حبس خریدنی نیست و مجرمان نمی‌توانند آن را بخرند البته قانونگذار در شرایط خاص به قاضی این اجازه را داده است که مجازات حبس را تبدیل کند.

این وکیل پایه یک دادگستری درباره شرایطی که می‌توان حبس را تبدیل به جزای نقدی کرد، گفت: هنگامی که حکم حبس تعزیری کمتر از ٣ ماه باشد قاضی موظف است این حبس را تبدیل به جزای نقدی کند.

عزیز زاده افزود:البته طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ پیش‌بینی شده جرائمی که حبس کمتر از ۶ ماه داشته باشند یا برای آنها هیچ شاکی وجود نداشته باشد و یا درصورت وجود رضایت شاکی، قاضی باید از مجازات جایگزین حبس استفاده کند.

او با بیان اینکه تبدیل حبس تنها با دستور قاضی انجام می‌شود، بیان کرد: قاضی می‌تواند با توجه به تشخیص خود حبس را تبدیل به جزای نقدی کند و بر اساس قانون، تبدیل حبس به جزای نقدی نرخ مخصوص به خود را دارد که در زمان اجرای احکام مشخص می‌شوند.

 

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

 

کلمات کلیدی مرتبط: 

وکیل, وکیل حقوقی, وکیل در تهران, وکیل تهران, وکیل طلاق, وکیل خانواده

حریم خصوصی و حق خلوت

حریم خصوصی حداقل به دو معنی به‌کار می‌رود: در معنای اول به مفهوم حوزه‌ای خصوصی و تعرض‌ناپذیر از حیات فردی انسان است. در معنای دوم (که تا حدودی توأم با مسامحه در تعبیر نیز است) به‌معنای حق افراد در مصونیت از تعرض نسبت به حریم خصوصی به مفهوم اول است و می‌توان آن را حق بهره‌مندی از حریم خصوصی نیز نام نهاد. اصطلاح حریم خصوصی، بیشتر در همین معنی آخر به‌کار می‌رود.

هرچند ارایه تعریف مورد اجماع از اصطلاح حریم خصوصی بسیار دشوار است، اما سعی می‌کنیم تعریفی مختصر از آن ارایه کنیم. موارد ذیل نمونه‌هایی از تعاریف ارایه‌شده توسط حقوقدانان است: حق شخص مبنی بر این‌ که تنها به حال خود رها شود؛ حق اشخاص به این‌ که آزادانه تصمیم بگیرند که تحت چه شرایطی و تا چه میزانی، خود، وضعیت و رفتارشان را برای دیگران فاش کنند؛ حق اشخاص دایر بر این‌ که در مقابل هرگونه مداخله در زندگی یا امور شخصی یا امور خانوادگی از طریق ابزارهای فیزیکی یا افشای اطلاعات مصون بمانند؛ حریم خصوصی متشکل از سه رکن محرمانگی، گمنامی و تنهایی است.

هریک از این تعاریف سعی دارند تا عناصر مهم و ارکان حریم خصوصی را به تصویر بکشند. در اینجا بدون آن‌ که قصد داوری و ارزیابی تک‌تک این تعاریف را داشته باشیم، باید بگوییم که عنصر اساسی حریم خصوصی، اختیار و آزادی انسان‌ها در تصمیم‌گیری راجع به میزان وقوف و مداخله‌ سایرین نسبت به زندگی شخصی آنهاست.

هر کس اصولاً و بنا بر مبانی که مورد بررسی قرار خواهیم داد، این حق را دارد که خود درباره این‌ که دیگران تا چه میزان در خصوص زندگی شخصی او بدانند یا در آن وارد شوند، تصمیم بگیرد و در صورت عدم تمایل، آنها را منع کند.

بنا بر مراتب مذکور می‌توان گفت حریم خصوصی در مفهوم دوم عبارت است از حق اولیه افراد در مصون ماندن حوزه خصوصی آنها از هر گونه مداخله و تعرض فاقد مجوز قانونی و همچنین منع دیگران از وقوف بر اطلاعات این حوزه. در این معنا، عبارت حریم خصوصی معادل اصطلاح حق خلوت است.

مباحث مربوط به حریم خصوصی به چهار قسمت تقسیم می‌شود:

حریم خصوصی در منازل و اماکن: حق اولیه‌ افراد در مصون بودن از تعرض و تجاوز به منازل و اماکن و به‌طور کلی تمامی مکان‌های سرپوشیده یا محصور متعلق به آنها.

حریم خصوصی جسمانی: حق اشخاص در حمایت و مصونیت از تعرض به تمامیت جسمانی و بدنی آنها، از جمله جنبه‌های مرتبط با سلامت جسمی و روحی و نیز مشخصات و خصوصیات محرمانه بدنی آنها.

حریم خصوصی اطلاعاتی: عبارت است از حق اولیه افراد در محرمانه ماندن و جلوگیری از تحصیل، پردازش و انتشار داده‌های شخصی مربوط به آنها، مگر در موارد مصرح قانونی.

حریم خصوصی ارتباطاتی: حق اشخاص در امنیت و محرمانه باقی ماندن محتوای کلیه اشکال و صور مراسلات و مخابرات متعلق به آنها.

مسئولیت کیفری نقض حریم خصوصی

پس از شناسایی حق حریم خصوصی، باید از مسئولیت قانونی نقض و تجاوز به این حق سخن گفت. نقض حریم خصوصی افراد مانند سایر جرایم، مسئولیت اخلاقی و حقوقی در پی دارد.

اگرچه مسئولیت اخلاقی مهمترین جلوه مسئولیت ناشی از تجاوز به حریم خصوصی است، قانونگذار مسئولیت کیفری نیز برای نقض حریم خصوصی مقرر کرده است.

مسئولیت کیفری متوجه افرادی است که مرتکب جرایم مصرح در قانون می‌شوند. در قوانین جزایی ایران مقررات ناظر به حریم خصوصی با الهام از اصول قانون اساسی و آرای صاحب‌نظران، تحت عنوان هتک حرمت مراسلات، هتک حرمت اشخاص، افشای اسرار و… ذکر شده است.

بر اساس ماده ۶۴۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، «اطبا، جراحان، ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک‌میلیون و پانصد هزار تا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.»

در ماده ۵۸۲ این قانون نیز دخالت در حریم خصوصی که توسط کارمندان دولت صورت گرفته باشد، جرم تلقی شده است. طبق ماده مزبور، «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند، به حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از 6 تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

همچنین طبق ماده ۶۹۴ این قانون، «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود، به 6 ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا 6 سال محکوم می‌شوند و اگر این جرم در شب‌ واقع شده باشد، برابر ماده ۶۹۵ مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.»

در ماده ۶۹۸ این قانون نیز قانونگذار نادیده انگاشتن حق حریم خصوصی و انتشار مطالبی که منجر به ضرر مادی یا معنوی افراد شود را ممنوع اعلام کرده است «هر کس به‌قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این ‌که از طریق مزبور به‌نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»

به گزارش مهداد، با پیچیده شدن نظام اجتماعی و افزایش مصادیق حق حریم خصوصی، قانونگذار علاوه بر جرم‌انگاری ورود غیرمجاز به مسکن، بازرسی غیرقانونی نامه‌ها و ضبط مکالمات تلفنی به‌عنوان مصادیق بارز و سنتی نقض حریم خصوصی، از مصادیق متعدد حریم خصوصی در فضای مجازی نیز حمایت کرده است.

در این راستا، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۹ تحول اساسی نسبت به قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری و مجازات متجاوزین به حریم خصوصی داشته است. ماده ۱۶ این قانون مقرر داشته است «هرکس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به‌نحوی ‌که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج ‌تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در تبصره این ماده نیز آمده است که اگر تغییر یا تحریف به‌صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

همچنین مطابق ماده ۱۷ این قانون «هرکس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به‌نحوی‌ که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج ‌تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

مسئولیت مدنی نقض حریم خصوصی

متجاوز به حریم خصوصی نه‌تنها قابل‌ تعقیب کیفری است، بلکه در مواردی که نقض حریم خصوصی منجر به ایجاد خسارت مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت خواهد بود.

هر نظام حقوقی با توجه به مبنایی که برای مسئولیت انتخاب می‌کند، ویژگی‌ها و شرایط خاصی را برای ارکان مسئولیت مدنی ضروری می‌داند. در کشور ما، مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»

همچنین بر اساس مواد ۸ و ۹ این قانون کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد.

موارد جواز نقض حریم خصوصی

آنچه از بررسی ادله فقهی و مواد قانونی استنباط می‌شود، حرمت و ممنوعیت ورود به حریم خصوصی است و رعایت حق حریم خصوصی اطلاعات افراد قابل خدشه نیست. اما گاهی مصالح اجتماعی و مصلحت حفظ نظام اقتضا دارد که مسئولان امر با رعایت ضوابط، به ‌حکم اولیه‌ حرمت ورود به حریم خصوصی افراد، ملتزم نمانند و در مواردی با تمسک به اختیارات قانونی، مجوز ورود و تفحص از حریم خصوصی افراد خاص را داشته باشند.

بنابراین در مواردی که دلیل خاص وجود داشته باشد، نقض حریم خصوصی افراد در حدودی که مورد پذیرش قانونگذار واقع‌ شده، مجاز است. ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر اصل برائت مقرر داشته است که هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به‌حکم قانون و رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و اختیارات قضایی نیز نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت افراد صدمه وارد کند.

 

 

منبع: روزنامه حمایت

 

آیا امضای مبایعه نامه در زمان فروش خودرو به معنای واگذاری مالکیت کامل ماشین است ؟

افراد در زمان فروش خودرو اقدام به امضای مبایعه نامه می‌کنند که به دلیل ناآگاهی در مورد عواقب امضای آن با مشکلات زیادی رو به رو می‌شوند.

آیا امضای مبایعه نامه در زمان فروش خودرو به مهنای واگذاری مالکیت کامل ماشین است؟ افراد در زمان فروش خودرو اقدام به امضای مبایعه نامه می‌کنند که به دلیل ناآگاهی در مورد عواقب امضای مبایعه نامه با مشکلات زیادی رو به رو می‌شوند و ممکن است خودروی خود را بدون دریافت کامل وجه از دست بدهند.

گاهی پیش می‌آید که در زمان فروش خودرو خریدار و فروشنده توافق می‌کنند که ابتدا قولنامه تنظیم کنند و حتی فروشنده موافقت می‌کند تا زمان تنظیم سند رسمی و در مقابل دریافت بخشی از بهای خودرو، ماشین را در اختیار فرد خریدار قرار دهد.

لازم است که بدانید تنظیم مبایعه نامه و امضای آن در قبال دریافت بخشی از وجه فروش ماشین، حکم فروش کامل آن را دارد و بعد از امضای مبایعه نامه دیگر آن ماشین متعلق به فروشنده نیست.

خریدار با همان مبایعه نامه می‌تواند خودرو را به فرد دیگری بفروشد و این موضوع می‌تواند برای فروشنده اول خودرو تعهدات و مشکلاتی را به همراه داشته باشد.

ممکن است فرد خریدار اقدام به سرقت با خودرو کند که عواقب آن بر عهده شخص فروشنده خواهد بود. نمونه ای از مشکلات خرید و فروش قولنامه های خودرو

۱ـ درخواست الزام به انتقال سند

۲ ـ الزام به انجام تعهدات برای فروشنده‌ای که سند به نام او نیست.

۳ ـ درخواست فسخ معامله به دلیل معیوب بودن خودرو هنگام معامله و پنهان کردن آن توسط فروشنده

۴ ـ عدم پرداخت مبلغ خلافی هنگامی که خودرو در اختیار فروشنده بوده است.

۵ ـ پرداخت نکردن بخشی از مبلغ خودرو از سوی خریدار

۶ ـ ایراد قانونی در مدارک خودرو مثل شماره بدنه و سند مالکیت آن

۷ ـ نداشتن سند مالکیت خودرو

۸ ـ معاوضه به صورت سند به سند

قولنامه یا مبایعه نامه مانند سایر قراردادهائی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می‌کنند در دادگاه معتبر است و باید مفاد آن را اجرا کنند.

برای رهایی از دردسر‌های فروش خودرو با مبایعه نامه لازم است، در هنگام فروش خودرو بعد از دریافت کامل وجه خودرو، اقدام به تنظیم سند رسمی و تعویض پلاک به نام خریدار و در نهایت تحویل خودرو کنید تا از تمام دردسر‌های و ضرر‌های حقوقی امضای مبایعه نامه دور بمانید.

به لحاظ حقوقی امضای مبایعه نامه به معنای فروش خودرو و انتقال مالکیت قطعی است.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

 

مساله نگهداری از حیوانات اهلی در فضای اختصاصی ساختمان

طبق ماده 2 قانون تملک آپارتمان‌ها، قسمت‌های اختصاصی واحد مسکونی مانند بالکن، انباری و پارکینگ و به‌طور کلی قسمت‌هایی که در سند مالک یا خریدار واحد عنوان شده است، اختصاصی هستند.

نگهداری هرگونه حیوان مانند طوطی و سگ داخل آپارتمان که باعث ایجاد آلودگی بهداشتی یا صوتی یا ترس برای همسایه‌ها ‌شود، خصوصا در مورد نگهداری سگ، در صورتی‌که با حقوق سایرین منافات داشته باشد حتی در قسمت اختصاصی ممنوع است و هر یک از مدیران یا ساکنان با طرح شکایت کیفری می‌توانند مالک مزاحم را مجبور به اطاعت از قوانین و رعایت امنیت و آرامش همسایگان کنند تا حیوانات مزاحم را از ساختمان بیرون ببرند..

اگر عمل یکی از ساکنان به عنوان مثال، نگهداری حیوان خانگی در فضای اختصاصی شخصی‌، بهداشت آپارتمان را به مخاطره اندازد یا با ایجاد سر و صدا آسایش سایرین را سلب کند، قابل پیگرد قانونی است؛ چه رسد به اینکه این عمل در فضای مشترک زندگی آپارتمانی رخ دهد و رضایت و اذن سایرین را به همراه نداشته باشد. نگهداری حیوانات در قسمت‌های اختصاصی در حد متعارف و تا جایی که مزاحمتی از لحاظ بهداشتی و ایجاد صدای ناهنجار و ... برای سایر مالکان فراهم نکند‌، منع قانونی ندارد. همچنین نگهداری آکواریوم در فضای اختصاصی آپارتما‌ن‌ها مجاز است.

 

وکیل حقوقی | وکیل در تهران

 

منبع: روزنامه حمایت

 

شرایط اتمام قرارداد کار

حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد. آیین‌نامه اجرای قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ شد + متن کامل آیین‌نامه این آیین‌نامه که 25 خرداد امسال ابلاغ شده، دارای هفت فصل و 66 ماده و 29 تبصره است که جایگزین آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال 88 می‌شود.

اگر شما موضوع قرارداد کار را انجام داده باشید یا به هر علتی، ادامه اجرای تعهدات دو طرف قرارداد کار امکان نداشته باشد و در آینده هم نتوان پیش‌بینی کرد که امکان از سر گرفتن تعهدات وجود دارد، قرارداد کار به پیاان می‌رسد.

یکی از خصوصیات قرارداد کاری که بین کارگر و کارفرما بسته می‌شود، این است که موضوع قرارداد باید توسط خود کارگر انجام شود. بنابراین اگر کارگر فوت کند یا ازکارافتاده شود قرارداد کار به پایان می‌رسد.

باید بدانیم که پایان یافتن قرارداد کار به موجب فوت کارگر مختص یک نوع قرارداد کار نیست و قراردادهای کار موقت و غیر موقت به این روش خاتمه می‌یابد.

بازنشستگی هم به معنای متوقف شدن فعالیت‌های حرفه‌ای یک فرد به علت افزایش سن است و کارگری که بازنشسته شده، این امکان را دارد که از حقوق بازنشستگی خویش استفاده کند.

سن بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی برای مردان ۶۰ سال و برای خانم‌ها ۵۰ سال تمام است. البته این سن برای کارگران شاغل در مناطق بد آب و هوا و کارهای سخت و زیان‌آور متفاوت و کمتر است.

همچنین با ۳۰ سال کار و پرداخت حق بیمه حتی با ۵۰ سالگی برای مردان و سن ۴۵ سالگی برای خانم‌ها نیز، کارگر می‌تواند با پرداخت تمام حق بیمه و بدون در نظر گرفتن شرط سنی، تقاضای بازنشستگی کند. از سوی دیگر خانم‌ها هم می‌توانند با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پراخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوند.

ازکارافتادگی کلی نیز به معنای کاهش قدرت کار کردن بیمه‌شده به صورتی است که نتواند به کاری که سابق داشته است مشغول شود یا کار دیگری انجام دهد و بیشتر از یک سوم درآمد قبلیش را به ‌دست آورد. باید بدانیم ازکارافتادگی با پیری و بیماری تفاوت دارد؛ زیرا بیماری موقت است و غیبت کارگر از کار موقتی و کوتاه است؛ بنابراین در مدت بیماری قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید و کارگر بیمار در مدت درمان، غرامت دستمزد می‌گیرد، در حالی که از کارافتاده کسی است که در طول مدت اشتغال و قبل از رسیدن به سن بازنشستگی توان و قدرت کار کردن را از دست می‌دهد. از کارافتادگی کلی با توجه به عوامل ایجادکننده آن، شامل حوادث و بیماری‌های ناشی از کار و حوادث و اتفاقات غیر مرتبط با کار می‌شود. البته در ازکارافتادگی کلی هم مانند بازنشستگی، کارفرما موظف است بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به او پرداخت کند. به علاوه اگر ازکارافتادگی کلی ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای باشد بدون لحاظ مدت پرداخت حق بیمه، کارگر حق دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت.

از سوی دیگر، اگر پایان یافتن قرارداد کار در نتیجه کاهش یافتن توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد، کارفرما باید به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به او پرداخت کند.

در قراردادهای مدت موقت، زمان مشخصی برای انجام تعهدات معلوم شده است و دو طرف در زمان بستن قرارداد، انجام تعهدات خود را محدود به زمان مشخصی کرده‌اند. در صورت پایان این مدت، تعهدات دو طرف هم خود به خود تمام می‌شود. در قراردادهایی که مربوط به کار معین است، بعد از انجام کار قرارداد به پایان می‌رسد.

استعفا هم یکی دیگر از روش‌های خاتمه قرارداد کار (البته از نوع دایمی) است و کارگر می‌تواند از ادامه همکاری با کارفرما منصرف شود.

قانون کارگر را مکلف کرده است که کپی استعفا را به شورای اسلامی کارگاه، انجمن صنفی یا نماینده کارگران تحویل دهد. با این حال عدم انجام این تکلیف ضمانت اجرای خاصی ندارد و تأثیری هم بر استعفا ندارد.

باید بدانیم که کارگر می‌تواند از استعفای خود منصرف شود و حداکثر مدتی که می‌تواند پس از دادن استعفای کتبیش به کارفرما اعلام انصراف از استعفا کند، ۱۵ روز است.

بنابراین در صورت عدم استفاده کارگر از این اختیار قانونی در مدت زمان مقرر امکان انصراف از استعفا فقط منوط به موافقت کتبی کارفرما با درخواست کارگر است و در غیر این صورت استعفا در راس زمان انقضای یک ماه از تسلیم آن محقق شده و قرارداد کار تمام می‌شود.

ممکن است کارگری بدون اینکه شرایط استعفا را رعایت کند، کار را برای همیشه رها کند. در قانون به این عمل کارگر ترک کار می‌گویند. قانونگذار قرارداد کار را لازم دانسته است یعنی دو طرف نمی‌توانند هر وقت که بخواهند قرارداد را بر هم زنند؛ بنابراین کارگر هم نمی‌تواند قرارداد را یک طرفه بدون رعایت شرایط قانونی و مواردی که قانون پیش‌بینی کرده است، برهم بزند.

البته غیبت کارگر، استعفای او محسوب نمی‌شود. غیبت کارگر با این قصد انجام می‌شود که قرارداد کار ادامه دارد؛ اما مدتی در کارگاه حاضر نمی‌شود و از انجام تعهدات خویش به صورت موقت امتناع می‌کند که می‌تواند از موارد تعلیق قرارداد کار محسوب شود.

به هر حال احراز ترک کردن کار یا غیبت غیرموجه کارگر در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است.

اما برخلاف رویه برخی از این مراجع که ترک کار را فی نفسه از موارد خاتمه قرارداد کار می‌دانند و به لحاظ عدم رعایت تشریفات استعفا از سوی کارگر، او را مستحق دریافت سنوات نمی‌شناسند، باید گفت آثار حقوقی ترک کار با غیبت غیرموجه کارگر تفاوتی ندارد و این امر می‌تواند برای کارفرما این حق را ایجاد کند که کارگر را در چارچوب شرایط قانونی اخراج کند.معلوم است که میزان غیبت کارگر باید در حدی باشد که مقررات مربوط، اجازه اخراج او از سوی کارفرما را بهد.

باید بدانیم که در قرارداد کار معین یا کار موقت، کارگر نمی‌‌تواند قرارداد را بر هم بزند. بنابراین استعفا در این نوع قراردادها تأثیری ندارد؛ بنابراین اگر کارگر بدون توجه به این مسأله استعفا دهد، چنین استعفایی توسط قانونگذار پذیرفته نمی‌شود و در صورت وارد شدن خسارت به کارفرما، کارگر ملزم است که خسارت کارفرما را بر اساس نظر مراجع حل اختلاف پرداخت کند.

مواردی همچون تعطیلی دایمی کارگاه، فسخ موجه قرارداد کار از سوی کارفرما، فسخ دو طرفه قرارداد کار یا بازخریدی نیز از موارد پایان قرارداد کار است.

تعطیلی کارگاه اگر به نحوی باشد که در آینده امکان اینکه مجددا باز شود وجود نداشته باشد، از موارد خاتمه قرارداد کار است.

در خصوص آن دسته از کارگرانی که کارگر فصلی هستند نیز باید گفت با تمام شدن فصل کاری، قرارداد کار نیز تمام می‌شود.

 

مشاوره حقوقی | وکیل حقوقی

 

منبع: روزنامه حمایت

نحوه تقسیم ارث

ارث و انحصار وراثت دارای نکات متعدد و گوناگونی است و برای چگونگی تخصیص آن به وراث، باید به نکات مهمی توجه کرد.

ارث یکی از رایج‌ترین حقوقی است که پس از فوت افراد به ورثه آنها تعلق می‌گیرد. بر اساس قانون چند دسته می‌توانند از ارث فرد متوفی استفاده کنند و آنها به طبقات مختلف سببی و نسبی تقسیم می‌شوند.

طبقه اول: پدر، مادر، فرزندان، نوادگان و فرزندان آنها؛ طبقه دوم: پدربزرگ، مادربزرگ، برادر و خواهر و فرزندان آنها و طبقه سوم: عمه، عمو، خاله، دایی و فرزندان آنها. البته اگر طبقه اول وجود داشته باشد، طبقات دوم و سوم ارثی نخواهند برد.

اما به این ارث بر اساس قانون میزان مشخصی مالیات هم می‌خورد؛ وارثان باید فهرستی از اموال منقول و غیرمنقول باقی‌مانده تهیه کنند، سپس یکی از وراث باید به اداره دارایی مراجعه کند تا تکلیف مالیات بر ارث مشخص شود.

میزان مالیات بر ارث در خصوص اموال غیرمنقول ۵ درصد و در خصوص اموال منقول ۲ درصد است.

اگر پدر یا مادری فوت کند و غیر از فرزندان، وارث دیگری در طبقه اول ارث نداشته باشد، اگر همه دختر باشند یا همه پسر باشند، تمام اموال بین آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود.

ارث در چه صورتی به دولت می‌رسد؟

اما شاید جالب‌ترین نکته ارث جایی باشد که فرد متوفی جز همسر خود هیچ خویشاوند دیگری نداشته باشد و در این صورت اگر تنها وارث مرد همسر خود باشد، ارثیه زن فقط یک‌چهارم اموال شوهر می‌شود و مابقی اموال شوهر که هیچ وارثی ندارد به نفع دولت ضبط می‌شود.

اگر تعداد همسران یک مرد بیش از یکی باشد، همان میزان ارث که برای زن مشخص شده است، به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود یعنی در نهایت سهم کمتری به هر یک از زنان می‌رسد.

بر اساس قانون نوزاد هم دارای حق ارث می‌شود، البته ارث جنین و نوزاد هم دارای شرایط مخصوص به خود است.

شرط وراثت، زنده ‌بودن در حین فوت مورث است. نوزاد در صورتی ارث می‌برد که زنده متولد شود؛ اگر نوزاد مرده به دنیا بیاید از ارث محروم می‌شود. حیات حمل پس از تولد، حتی در یک لحظه، برای ارث بردن او کافی است.

ارث فردی که دو سر روی بدن دارد

ممکن است فرد دو سر داشته باشد و اینجا سوال پیش می‌آید که آیا فردی که دو سر دارد یک نفر به حساب می‌آید یا دو نفر است؟ البته در قوانین ایران و خارج از ایران نمی‌توان پاسخی به این سوال داد و تنها جایی که به این موضوع پاسخ داده شده، یکی از روایات حضرت علی (ع) است.

ایشان در کتاب جواهر الفرایض در ارث گفته‌اند که اگر شخصی دارای دو سر بر یک بدن باشد، برای دریافتن اینکه آیا او دو نفر است یا یک نفر باید آزمایش مخصوصی انجام داد. به این صورت که پس از خوابیدن، یکی از آنها را بیدار کنیم.

اگر هر دو نفر بیدار شدند حکم می‌کنیم که او یک نفر است و ارث به یک نفر داده می‌شود، اما اگر یک نفر بیدار شد و دیگری خواب بود، حکم می‌کنیم که آنها دو نفر هستند و دو ارث می‌برند.

ارث قاتل

اگر کسی توسط یکی از وارثانش به صورت عمدی به قتل برسد، آن وارث هیچ ارثی نخواهد برد.

البته اگر نوه پدربزرگ خود را بکشد و سپس ارث از پدربزرگ به پدر قاتل برسد و پس از مدتی پدر قاتل هم فوت کند، ارث به قاتل می‌رسد.

طلب متوفی از ارث او داده می‌شود

سهم‌الارث هر شخص جزء اموال او به حساب می‌آید و طلبکار می‌تواند آن را در ازای بدهی خود توقیف کند، اما فرد نمی‌تواند ارث خود را به نام فرد دیگری بزند. برای توقیف سهم الارث باید حتما انحصار وراثت را در اختیار داشت.

گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی گرفته می‌شود.

آیا پدر و مادر می‌توانند قبل از فوت به تقسیم ارث اقدام کنند؟

ارثیه زمانی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که شخصی فوت کند و ماترکی (ارثیه) از وی باقی بماند. بنابراین اگر والدین قبل از فوت اقدام به تعیین سهم برای اولاد کنند، این موضوع در قالب عنوان ارث نمی‌گنجد.

والدین می‌توانند قسمتی یا هر میزان از اموال و املاک خود را به یک یا چند نفر از فرزندانشان یا هر کس دیگری در قالب عقود دیگری مانند هبه، صلح، فروش یا به اشکال حقوقی دیگری واگذار کنند.

همچنین می‌توانند وصیت کنند که بعد از فوت آنها، قسمتی از اموال به شخصی دیگر غیر از فرزندان آنها واگذار شود. البته اگر در قالب وصیت باشد این وصیت فقط تا یک‌سوم کل ارثیه نافذ است مگر اینکه کلیه وراث آن را تنفیذ و تایید کنند. در غیر این صورت، نسبت به مازاد یک‌سوم، وصیت باطل و بلا اثر است.

پدر و مادر می‌توانند ارثیه خود را حتی به غیر از ورثه وصیت کنند، مثلا برای امور خیریه یا یکی از همسایگان و...

با هم این اوصاف، اگر والدین قبل از فوت برای جلوگیری از هر گونه نزاع احتمالی قصد دارند به یکی از روش‌های گفته‌شده اقدام کنند، باید از طریق ثبت و صدور سند رسمی اقدام کنند تا برای رابطه حقوقی استحکام داشته و از طرح هرگونه دعوای احتمالی جلوگیری شود.

 

بهترین وکیل طلاق | مشاوره حقوقی | وکیل طلاق

 

منبع: روزنامه حمایت

 

قصور پزشکی و نحوه شکایت از آن

برخی مواقع افرادی با مراجعه به پزشک و یا درمانگاه برای درمان خود اقدام می‌کنند اما از سوی پزشک مربوطه و یا پرسنل درمانگاه قصوری صورت می‌گیرد که نه‌تنها منجر به درمان نمی‌شود بلکه درد دیگری نیز به جراحاتشان می‌افزاید. در اینجا مسئول کیست؟ آیا پزشک مربوطه مرتکب تخلف شده یا عمل وی جرم بوده است؟ مرجع شکایت کجاست؟

در ابتدا باید بگوییم منظور از قصور چیست؟ ما در الفاظ و عبارات گاهی با برخی واژگانی روبه‌رو می‌شویم که شاید از نظر ما هم‌معنی باشند و یک منظور را برسانند اما در واقع اینگونه نیست و در مواجهه با الفاظ باید بسیار دقت کرد. در اصطلاحات حقوقی دو واژه قصور و تقصیر وجود دارند که هردو به ظاهر شاید یک معنا داشته و مترادف باشند اما در عمل از یکدیگر مجزا هستند. هردو به معنای کوتاهی کردن هستند اما کوتاهی در هرکدام متفاوت است. زمانی که ما از قصور صحبت می‌کنیم در واقع نوعی غفلت در آن وجود دارد اما زمانی که تقصیر را بیان می‌کنیم در این واژه «عمدی بودن» نهفته است. باید توجه داشته باشیم که قصور و تقصیر به‌عنوان مصادیق خطا از دو حیث مدنی و کیفری قابل ‌بررسی هستند. البته تقصیر پزشکی معادل خطای جزایی است.

بسته به نوع قصوری که شکل گرفته است، از سوی قانونگذار مجازاتی نیز برای فرد در نظر گرفته می‌شود. برای مثال رانندگی اصولی دارد که باید رعایت شود و اگر این اصول رعایت نشود، جریمه یا مجازاتی برای او در نظر گرفته می‌شود.‏

تفاوت «قصور» و «تقصیر» پزشکی در این است که در «تقصیر پزشکی» نوعی عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد اما در «قصور پزشکی» نوعی غفلت وجود دارد که از روی سهو اتفاق می‌افتد ولی در هرصورت هردو مجازات دارند. تقصیر پزشکی مصادیقی دارد که بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، مصادیق آن را تشکیل می‌دهد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مصادیق تقصیر پزشکی یا همان خطای جزایی را شامل «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی» می‌داند و نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، ذیل بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی قرار می‌گیرند.‏

بیشتر شکایات بیماران یا اطرافیان آنها از پزشکان در خصوص «خطا در تشخیص»، «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی در معالجه و درمان بیماران» یا «مراقبت‌های بعد از عمل جراحی» است.‏

برابر قانون، تخلف‌های پزشکی شامل سهل‌انگاری در انجام وظیفه، رعایت نکردن موازین علمی، شرعی و قانونی، افشا کردن اسرار و نوع بیماری، انجام اعمال خلاف شئون پزشکی، جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه‌کننده و فریفتن بیمار است.ولی جرایم پزشکی مواردی هستند که در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است ولی شخصی که مرتکب آن می‌شود پزشک و یا جزء تیم پزشکی است. تخلف پزشکی فقط شامل عناوینی که ذکر شد می‌شوند اما قصور پزشکی بعنوان یک جرم تلقی می‌شود و نحوه رسیدگی به آن نیز متفاوت است.

تخلفات انتظامی پزشکی در کجا رسیدگی می‌شود؟

مرجع تشخیص این امر سازمان نظام پزشکی است و به دلیل تخصصی بودن موضوع از نظرات کارشناسی متخصصان مربوطه استفاده خواهد شد. اگر تخلف پزشکان جرم نباشد فقط به عنوان تخلف انتظامی با آن برخورد خواهد شد. رعایت‌ نکردن موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ و شغلی‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیله‌ شاغلان‌ حرف‌ پزشکی‌،‌ تخلف‌ محسوب می‌شود‌ و متخلفان‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌ و تعدد و تکرار آن،‌ حسب‌ مورد به‌ مجازات زیر محکوم‌ می‌شوند:

- تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌ در حضور هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌

- اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌

- توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ و نشریه‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌ یا الصاق‌ رأی‌ در تابلوی اعلانات‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌

- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از ۳‌ ماه‌ تا ۱‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ تخلف

- حرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از ۳‌ ماه‌ تا ۱ سال‌ در تمام‌ کشور

- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ از بیش‌ از ۱ سال‌ تا ۵‌ سال‌ در تمام‌ کشور

- محرومیت‌ دایم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ در تمام‌ کشور‏

تخلف انتظامی شامل موارد دیگری نیز می‌شود از جمله:عدم رعایت نرخ مصوب تعرفه‌های پزشکی، ارایه داروهای مشابه به جای داروی اصلی، برخورد نامناسب کادر پزشکی با بیماران، عدم پذیرش بیماران اورژانسی توسط مراکز درمانی، نداشتن امکانات ضروری پزشکی.‏

اما جرایم پزشکی کدام‌ها هستند؟

چنانچه تخلف پزشکان و کادر پزشکی به گونه‌ای باشد که منجر به قتل، آسیب‌دیدگی جسمی و روحی و نقص عضو بیمار به صورت عمدی یا غیرعمدی شود، با مرتکب آن برابر مجازات‌های مندرج در قوانین جزایی به خصوص قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد. مراجع صالح برای رسیدگی جرایم پزشکی به شرح زیر است:‏

‏۱- دادگاه‌های عمومی

در این دادگاه‌ها می‌توان از جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده است شکایت کرد؛ به عبارت دیگر، هر عملی که در قوانین مدنی و یا جزایی کشور قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد در صلاحیت این دادگاه‌هاست. با وجود این، از آنجا که اقدامات پزشکی از زمره مسائل تخصصی محسوب می‌شود که نیاز به نظریات و دیدگاه کارشناسانه دارد، قوه قضائیه اقدام به تخصیص یک دادسرا به طور ویژه به جرایم پزشکی و دارویی کرده است.

۲- دادسرای جرایم پزشکی

شهر تهران دادسراهای مختلفی دارد که بعضی از آنها به امور ویژه اختصاص یافته‌اند؛ از آن جمله دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می‌توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و جرایم پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند.

روند رسیدگی به پرونده‌های مطرح در این دادسرا اینگونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، پرونده بررسی می‌شود و در صورتی که قصور کادر درمانی تشخیص داده شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی ‌کننده ارسال و به دنبال آن پزشک و تیم پزشکی برای ادای توضیحات احضار می‌شوند و در نهایت دادسرا با اخذ تصمیم مقتضی یا قانع می‌شود که قصوری رخ نداده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می‌کند و یا اینکه ادعای شاکی را قریب به واقع می‌بیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و دادگاه کیفری نیز بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رأی می‌کند.

۳- شورای حل اختلاف

از اوایل سال ۸۹ و پس از گذشت یک سال و نیم از تصویب دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی (مصوب ۳۱ر۹ر۱۳۸۶) در بسیاری از استانها شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی شروع به فعالیت کردند.در تهران نیز مجتمع شماره ۲۹ شورای حل اختلاف به امور بهداشتی و پزشکی تخصیص یافته است.

رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم شده کمتر از ۵ میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند،در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

در عمل عمده پرونده‌های مرتبط با دندانپزشکی و یا پرونده‌هایی که پیش‌بینی می‌شود دیه‌ای که متهم به آن محکوم خواهد شد کمتر از ۵ میلیون تومان است به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارجاع می‌شود.

۴- سازمان تعزیرات حکومتی

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب۲۳ر۱۲ر۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از تخلفات زیادی نام برده است که مهمترین تخلفات موضوع آن عبارتند از: الف- ایجاد مؤسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد بدون صلاحیت

ب- ایجاد مؤسسه پزشکی توسط متخصصان بدون پروانه

ج- خودداری بیمارستان‌ها ازپذیرش وارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی

‏ رسیدگی به این تخلفات در حیطه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است اما باید دقت کرد، در صورتی که مؤسسه پزشکی توسط افرادی ایجاد شده باشد که تخصص لازم را دارند اما نسبت به کسب مجوزهای لازم اقدامی نکرده‌اند موضوع در صلاحیت دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی قرار می‌گیرد.

ساز و کار برخورد با قصور پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، وظیفه بازرسی و نظارت بر مؤسسه‌های پزشکی، مطب‌ها و مراکز درمانی را بر عهده دارند و اگر با جرم و تخلفی برخورد کردند، باید حسب مورد آن را به دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی یا شعبه خاص دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مراکز استان‌ها یا شعب ویژه پزشکی و دارویی سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسراهای انتظامی نظام پزشکی ارسال کنند.

البته باید تاکید کرد که مرجع رسیدگی به تقصیرات پزشکی همان‌گونه که اشاره شد، در تهران، دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی و در سایر شهرستان‌ها، دادسراهای عمومی و انقلاب است.

پزشکان در این حوزه چگونه مجازات می‌شوند؟

بر اساس ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، سبب مرگ یا صدمه فردی شود باید دیه بپردازد مگر آنکه عمل وی مطابق مقررات و موازین فنی بوده و یا اینکه قبل از عمل، از شخص مریض یا اولیای وی رضایت گرفته باشد و در عمل نیز تقصیری نداشته باشد. اگر شخص بیمار پس از عمل آسیب ببیند ولی پزشک در آن آسیب‌دیدگی قصور یا تقصیری نداشته باشد مسئول نیست. بر اساس ماده ۴۹۶ این قانون، پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌کند، درصورتی که شخص فوت کند یا صدمه جسمی ببیند مسئول است مگر اینکه طبق ماده بالا عمل شود.هرگاه مریض یا پرستار بدانند که دستور پزشک اشتباه است و موجب صدمه می‌شود ولی با وجود این به دستور عمل کنند، پزشک مسئول نیست بلکه خود مریض یا پرستار مسئول خسارت و یا صدمه هستند.

قضات متخصص حقوق پزشکی

در حال حاضر قضات دادسرای پزشکی و دارویی یا قضات دیگری که به این‌گونه جرائم رسیدگی می‌کنند، مدرک کارشناسی حقوق، علوم قضایی یا کارشناسی ارشد و دکترای سایر رشته‌های حقوقی دارند اما در دادسرای انتظامی و هیأت‌های بدوی، تجدید نظر و عالی انتظامی نظام پزشکی، وضع به گونه دیگری است و همه افراد شاغل در این مراکز از جامعه پزشکی هستند.‏

اما ممکن است سؤال پیش بیاید که وضعیت پرسنل بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های نیروهای مسلح به چه صورت است؟در اینجا باید گفت طبق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح افراد نظامی به چند دسته تقسیم شده‌اند که در این تقسیم‌بندی بیان شده افرادی که در ارگان‌های مرتبط با نیروهای مسلح بصورت قراردادی و یا به نحو دیگر مشغول به فعالیت هستند نیز تا اتمام قرارداد یا تعهدات کاری خود نظامی محسوب شده و به تخلفات و جرایم آن‌ها در دادسرای نظامی رسیدگی می‌شود. بیان کردیم که به تخلفات انتظامی پزشکان در صورتی که قصوری مرتکب نشده باشند در سازمان نظام پزشکی و اگر قصوری مرتکب شده باشند در دادسرای جرایم پزشکی رسیدگی می‌شود. در خصوص پرسنل بیمارستان‌های نیروهای مسلح در خصوص تخلفات انتظامی سازمان نظام پزشکی صلاحیت دارد ولی در قصور صورت‌گرفته همانطور که بیان شد شخص همزمان هم می‌تواند به دادسرای جرایم پزشکی مراجعه کند و هم به دادسرای نظامی. اما اگر در راستای خدمت خود جرمی مرتکب شوند دیگر دادگاه‌های عمومی یا پزشکی صلاحیت رسیدگی ندارند و صرفا دادسرای نظامی صلاحیت رسیدگی به جرایم آن‌ها را خواهد داشت و همانند افراد نظامی مجازات خواهند شد.‏

پزشک درانجام تمامی اقدامات پزشکی اعم ازمعالجات درمانی واعمال جراحی در درجه اول باید رضایت بیمار یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی را اخذ کند(درموارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست) و در مرتبه بعدی رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی ضروری است. حال اگر پزشک هنگام معالجات، مرتکب تقصیر یا قصوری شود(اعم از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت وعدم رعایت نظامات فنی) دراین صورت در برابر خسارات جانی و بدنی وارده به بیمار مسئول است. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت اینکه اقدامات پزشکان، مادام که عمدی در کار نباشد و فقط قصور یا تقصیر باشد، غیرعمدی محسوب شده و حسب مورد به پرداخت دیه محکوم خواهند شد. با توجه به اینکه امر پزشکی کاملا تخصصی است احراز تقصیر یا قصور پزشک برعهده متخصصان مربوطه درسازمان پزشکی قانونی یا نظام پزشکی خواهد بود.‏ در مجموع باید گفت مردم در صورتی که مشکلی در روند درمان یا اقدامات پزشکی پیدا کنند، چه ناشی از جراحی‌های مختلف و چه اقدامات غیر جراحی می‌توانند به یکی از این مراجع مراجعه کنند:

۱- دادسرای ویژه امور پزشکی که از این طریق می‌توانند دیه و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.

۲- شورای حل اختلاف که در واقع به پرونده‌هایی که دیه درخواستی در آنها کمتر از ۵میلیون تومان باشد رسیدگی می‌کند.

۳- دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی که نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می‌گیرد.‏

باز هم باید تأکید کرد که در اکثر موارد می‌توان هم به سازمان نظام پزشکی و هم به محاکم دادگستری به شکل همزمان مراجعه کرد و هیچ‌یک مانعی برای صلاحیت دیگری محسوب نمی‌شود.‏

‏*سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح‏

 

 

وکیل حقوقی | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل در تهران

 

 منبع: روزنامه اطلاعات

 

پیشگیری از تکرار جرم

امیل دورکیم، جامعه‌شناس فرانسوی در تعریف جرم می‌نویسد، عملی وقتی جرم محسوب می‌شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه‌دار سازد. این بدین مفهوم است که قضاوت جامعه درباره عملی آن را جرم می‌سازد، و نه خصوصیات عینی آن عمل.

پس بزه مفهومی بی‎‌‎نهایت نسبی و اجتماعی است. بدین ترتیب برحسب زمان و مکان عملی ممکن است جرم محسوب بشود یا نشود. امروزه بزه آن صورت که در گذشته بود، نیست هر چقدر در مسیر تمدن، بیشتر به واپس برویم، می‌بینیم که بزرگترین جرم عملی است که بر ضد نظام اجتماعی کهن صورت بگیرد. در اجتماعات پیشرفته‌تر، قتل و آدم کشی بزرگترین جنایت به شمار می‌آمد و ایجاد «مالکیت فردی» جرائم بر ضد اموال را به وجود آورد.

با تحول اجتماعات بشری و تغییرات در شیوه‌های زندگی انسان در دو قرن گذشته و اهمیت روزافزون مسائل اقتصادی انواع بزه متحول شد. امروزه جوامع شاهد ارتکاب جرائمی هستند که تاکنون بی?سابقه بوده و اجرای مجازاتهای سخت و سنگین نیز نه تنها تأثیری در پیشیگری از وقوع جرائم نداشته بلکه بر میزان آن افزوده است.

در جوامع پیشرفته بزهکاران حرفه‌ای و سابقه‌دار به صورت گروهی، باندهای مخفی تشکیل داده‌اند و از فعالیت‌های بزهکارانه و سودآوری مانند قمار، فروش و تجارت زنان و کودکان، قاچاق مواد مخدر، سرقتهای مسلحانه، بانک زنی و… بهره‌برداری می‌کنند. حتی باید پذیرفت که یک صنعت واقعی بزه با مدیران و کارمندان و شعبه‌هایی در خارج از مرزهای یک کشور به وجود آمده است که تحت عنوان «جرائم سازمان یافته» شناخته می‌شود و بیشتر شبیه شرکتهای صنعتی چندملیتی هستند تا گروههای تبهکار. اینگونه تشکیلات به سختی قابل شناسایی‌اند و بدون ترس از مجازات به اعمال مجرمانه خود ادامه می‌دهند.‏

 

وکیل طلاق | سوالات خانواده | وکیل خانواده

 

‏۱ـ بزهکار

امروزه نه تنها طبیعت بزه، بلکه وضعیت اجتماعی بزهکاران نیز دگرگون شده است. اهمیت روزافزونی اقتصادی در این عصر کسب کرده، هر روزه بر میزان جرائم ناشی از خدعه و فریب می‌افزاید.

نخستین بار، «ادوین ساترلند» اصطلاح «جرایم یقه سفیدان» را به کار برد. «جرایم یقه سفیدان» به جرایمی اطلاق می‌گردد که به وسیله افرادی انجام می‌شود که در بخشهای مرفه‌تر جامعه هستند. این اصطلاح انواع بسیاری از فعالیتهای تبهکارانه را دربرمی‌گیرد. از جمله کلاهبرداری‌های مالیاتی، رویه‌های غیرقانونی فروش، کلاهبرداریهای مرتبط با دارو و خدمات پزشکی، کلاهبرداری رایانه‌ای، اختلاس، ساخت یا فروش فرآورده‌های خطرناک و آلودگی غیرقانونی محیط زیست و… بیشتر این جرائم در آمار رسمی ظاهر نمی‌شود.

جنبه‌های خشن جرایم یقه سفیدان نسبت به موارد قتل یا حمله و تجاوز کمتر نمایان است، اما درست به همان اندازه واقعیت دارد و ممکن است گاهی از لحاظ نتایج بسیار وخیم‌تر باشد.

برای مثال نقض آشکار مقررات در مورد تهیه داروهای جدید، ایمنی در محیط کار، جرایم علیه محیط زیست و آلودگی محیط ممکن است باعث آسیب جسمانی یا مرگ عده زیادی از مردم بشود.

بزه برای بیشتر مردم جذابیت خاصی دارد، هر چند ممکن است تعدادی از مردم به علت آگاهی از اینکه اگر مقررات قانونی را زیرپا گذارند مجازات خواهند شد از بزهکاری خودداری نمایند، ولی دو نوع بزهکار هستند که به هیچ وجه تحت تأثیر ترس از مجازات قرار نمی‌گیرند.

این بزهکاران عبارتند از: بزهکاران اعتیادی که به علت رشد ناقص «فراخود» تنها از قانون مجرمانه خود تبعیت می‌کنند و دیگر کسانی که دارای عوارض روان ـ نژندی هستند و این افراد به علت تضادهای شدید ناخودآگاه قادر به مقاومت در مقابل سائق‌های درونی خود نیستند.

مجرمین به عادت تحت تاثیر عوامل جرم زا به فعالیتهای ضداجتماعی عادت می‌کنند. رفتار مجرمین به عادت ارثی نیست بلکه اکتسابی است و طرز تکوین شخصیت و محیط در پرورش آنان موثر می‌باشد.

بیبشتر گدایان، ولگردان، اوباشان از این گروهند. بزهکار حرفه‌ای کسی است که ممر زندگی او از راه تبهکاری تأمین می‌گردد، به عقیده استاد استفانی فعالیت تبهکار حرفه‌ای صرفاً برای تأمین معاش نیست بلکه شغلی است که از انجام آن لذت می‌برد و با استعدادهای تبهکار سازگاری دارد. از جمله خطرناکترین تبهکاران حرفه‌ای باندهای قاچاق مواد مخدر و قاچاقچیان بین‌المللی تجارت زنان و کودکان می‌باشند که از انجام هیچ جنایتی برای پیشبرد مقاصد خود روگردان نمی‌باشند.

تبهکار حرفه‌ای واقعیتی است اجتماعی که در حال حاضر بیش از سایر انواع جنایت ذهن دستگاه عدالت را به خود مشغول داشته است و متاسفانه دستگاه عدالت در مبارزه با این گروه از تبهکاران بخصوص اگر متشکل بوده و سازماندهی شده باشند، کمتر قادر به مقابله می‌باشد. بدین ترتیب بزهکاری با گذشتن از مرحله ابتدایی و رسیدن به مرحله صنعتی، همراه با تحول جوامع، متحول گردیده است.

ارزیابی میزان جرم و جنایت در هر جامعه‌ای دشوار است، چون همه جرایم و تبهکاری‌ها گزارش نمی‌شوند در نتیجه آمار رسمی جرم تنها شامل جرائمی است که عملاً توسط پلیس ثبت شده‌اند.

بیشتر جرایم به ویژه سرقتهای کوچک اصلا هرگز به پلیس گزارش نمی‌شود: بررسی‌ها نشان می‌دهند که دست کم نیمی از کل جرایم مهم، از جمله تجاوز به عنف، دزدی، و حمله به قصد وارد آوردن آسیب جدی به پلیس گزارش نمی‌شود.

میزان آدمکشی شاید دقیق‌ترین آمار جرم باشد. هیچ کس پدیده‌ای را که آمار جرم و جنایت آشکار ساخته است انکار نمی‌کند و آن میزان فوق‌العاده زیاد جرایم خشن است که در ایالات متحده امریکا در مقایسه با سایر کشورهای صنعتی از جمله بریتانیا رخ می‌دهد و قتل‌های گزارش شده در هر سال در دیترویت، با جمعیت اندکی بیش از ۵ر۱میلیون نفر بیش از تمام انگلستان است که ۵۵ میلیون نفر جمعیت دارد.

۲ـ مجازات

هر جا که قانون وجود دارد، جرم نیز هست. زیرا ساده‌ترین تعریف جرم عبارت است از هر شیوه رفتاری که قانون را نقض کند. واکنش بزهکاری در کلیه جوامع و زمان‌ها به یک شکل نبوده و کیفر دادن بزهکار در مفهوم رنج و عذاب که از دیرزمان در نظر بوده، مورد موافقت کلیه جوامع نبوده و حتی نوع مجازات و اجرای آن در یک جامعه از زمانی به زمان دیگر، دستخوش تغییر و تحول گردیده است.

واکنش اجتماعی در اوایل مفهومی ابتدایی داشت. مجازات ابتدایی عکس‌العملی بود متکی بر روح انتقام جویی.

مجازات‌ها بر اساس مسئولیت جمعی بود و هدف از مجازات برقراری نظم مختل شده بود. با پیدایش شهرنشینی و اجتماعات که توجه به فرد بشر در آن بیشتر شد، مجازات متوجه شخص مجرم گردید. و برای مجازات مجرم حتی‌المقدور تحقیقاتی منصفانه صورت گرفت تا اندازه مسئولیت مجرم تعیین شود.

«ووئن ولئوته» می‌نویسد: دستگاه عدالت تا پایان قرن هیجدهم تنها عملی که انجام می‌داد مجازات گناهکاران با هدف عبرت دادن به دیگران و ایجاد رعب و هراس در اجتماع بود. زیرا تصور می‌شد که شکنجه و مجازات‌های شدید می‌تواند ترس و وحشت در اجتماع پدید آورد و در نتیجه مانع از ارتکاب جرم توسط دیگران گردد، اینگونه سیاست پیشگیری از جرم توأم با انتقام در ملاءعام بود که همراه با تبلیغات و توأم با خشونت بسیار در برابر دیدگان مردم انجام می‌گرفت.

امروزه کمتر کسی از تماشای فردی که شکنجه می‌شود و یا به طرز وحشیانه کشته می‌شود، صرف نظر از هر جنایتی که مرتکب شده باشد، واقعاً لذت می‌برد. نظام کیفری ما بر مبنای زندانی کردن مجرم استوار است نه وارد آوردن رنج جسمانی و در بیشتر کشورهای جهان مجازات اعدام ملغی گردیده است.

ممکن است تصور کنیم در گذشته مردم وحشی‌تر بوده‌اند، در حالی که ما انسان‌تر شده‌ایم اما کاربرد رسمی خشونت به عنوان وسیله مجازات، قرن‌ها در اروپا استقرار یافته بود.

مردم طرز تلقی خود را نسبت به این قبیل اعمال به طور غیرمترقبه تغییر ندادند. عوامل اجتماعی مهمتری در کار بودند که با فرآیندهای عمده دگرگونی که در آن دوره رخ می‌داد ارتباط داشتند. جوامع اروپایی در آن هنگام به جوامع صنعتی و شهری تبدیل شدند که نظم روستایی کهن به سرعت جای خود را به نظمی داد که در آن مردم بیشتر در کارخانه‌ها و کارگاهها اشتغال پیدا کردند. به نواحی شهری که به سرعت رو به گسترش بود. کوچ نمودند. در نتیجه شکل مجازاتهای شدید برای دادن سرمشقی هولناک برای عبرت دیگران، تنها در اجتماعات کوچک کاملاً بسته که شمار جرم معدود بود اعمال می‌شد.

۳ـ تحول مجازات‌ها

ر اواخر قرن هیجدهم مکتب کلاسیک علیه مجازاتهای غیرانسانی و شکل دلخواه غیرانسانی و شکل دلخواه و اختیاری تعیین مجازاتها به اعتراض و انتقاد پرداخت. به عقیده طرفداران این مکتب مجازات باید به اندازه کافی جدی و سنگین باشد تا بتواند لذتی را که از تجاوز به قانون حاصل می‌شود از بین ببرد. از نظر آنان انسان مختار و آزاد است، بنابراین مسئولیت کلیه رفتارهای خود را اعم از خوب یا بد به عهده دارد. چیزی که مهم است، جلوگیری از وقوع جرمهای جدید است و راه حل این کار، شدت مجازات نیست، بلکه بیشتر حتمی بودن اجرای مجازات است.

از آنجا که عقاید نوع دوستانه جدید تنها در مسأله مجازات مجرمین تأثیر گذاشته بود، مفهوم دیگری ضرورت داشت تا سبب بررسی واقعی مجرم گردد.

پیدایش این نظریه با کشفیات علمی این زمان تسریع و چشم اندازهای جدیدی برای بشر گشوده شد. رشته‌های جدید علم مورد مطالعه قرار گرفت و به ظرایف فکر انسان و روابط اجتماعی بشر توجه شد.

اولین کوشش برای تاسیس مرض شناسی علمی جزایی بر پایه افکار «لمبروزو» صورت گرفت. «لمبروزو» رفتار مجرمین را از لحاظ ساختمان جسمانی و تا حدی روانی توصیف و تبیین کرد. به عقیده «لمبروزو» فرد مجرم ممکن است از نظر جسمانی بیش از آنکه به معاصرینش شبیه باشد، به اجداد ماقبل تاریخ شباهت داشته باشد.

علیرغم انتقاداتی که نسبت به نظریه «انسان جنایتکار» لمبروزو، صورت گرفت، عقاید وی زمینه مساعدی برای رشد و توسعه افکار جامعه شناسان، روان پزشکان و حقوق دانان پیدا کرد. و نه تنها خود مجرم تحت آزمایش دقیق واقع شد. بلکه نظام زندانها به شکل تازه‌ای مورد مطالعه قرار گرفت. «فری وگاروفالو» به پیروی از عقاید «لمبروزو» بررسی وضع اجتماعی، جسمی و روانی بزهکاران را تایید و اصطلاح ازمون پزشکی و روانی و اجتماعی را در تألیفات خود به کار بردند و لزوم انطباق مجازات را با شخصیت و حالت خطرناک افراد تاکید کردند. در این زمان مطالعات انسان‌شناسی نیز در مورد مجرمین توسط شلدون و ارنست هرتن صورت گرفت و نظریة آمادگی قبلی برای ارتکاب جرم را که لمبروزو مطرح ساخته بوده، دوباره احیا شد.

پس از جنگ جهانی دوم جرم شناسان در پی یافتن سیاست جنایی جدید، بدون پیروی از نظرات دیگر مکتب تحققی، با اختیار اصطلاح «حالت خطرناک« ضمن دفاع از جامعه به منظور رعایت حقوق فردی و احترام به حیثیت آدمی، آزادی اراده انسان را پذیرفتند و بر مبنای این اندیشه، خواهان تربیت مجدد مجرم خطرناک و بازگرداندن وی به زندگی سالم اجتماعی شدند.

مفهوم «حالت خطرناک» یک واقعیت کلینیکی (بالینی) است که به نظر «دوبلینو» فرد با قرار گفتن در یک وضعیت اجتماعی دشوار، با این خطر (ریسک) روبرو می‌شود که به اندیشه مجرمانه خود جامه عمل بپوشاند.

 

سوالات حقوقی | وکیل حقوقی | مشاوره حقوقی

 

بدیهی است منظور از حالت خطرناک، مرحله زودگذر آن نیست بلکه مرحله زمان‌دار و مداوم آن است. به همین جهت اگر احساس شود که برای اجتماع و امنیت آن لازم است که فردی به صورت درازمدت از آزادی محروم گردد، باید آن را فوراً اجرا کرد در مورد اجرای محرومیت از آزادی افراد خطرناک، باید افرادی که دارای حالتهای مختلف می‌باشندبه طور جداگانه نگهداری شوند. زیرا این چنین افرادی از دو دسته تشکیل می‌شوند:

۱ـ کسانی که غیرعادی‌اند یا دچار اختلالات و نقصان‌های روانی می‌باشند.‏

‏۲ـ کسانی که مرتکب تکرار جرم می‌شوند.

بنابراین برای اقدامات تأمینی، باید سازمانهای مختلفی برای هر یک از دو دسته فوق به وجود آورد. «مارک انسل» یا پایه گذاری نظمی نوین به منظور دفاع اجتماع از گزند اعمال بزهکارانه، به مشاهده و بررسی حقیقت می‌پردازد، حدود پیشگیری‌ها و طرق و وسایل نگهداری افراد و اجتماع و نحوه مبارزه علیه جرایم را مورد توجه و مطالعه قرار می‌دهد.

آنسل می‌نویسد: «دفاع اجتماعی باید کوشش کند تا یک سیاست جنایی» به وجود آورد که مانع ارتکاب جرائم شود و به صورتی صحیح به درمان و سازگار کردن بزهکاران اقدام کند و سدی در مسیر سقوط ایجاد نماید.

«ووئن ولئوته» می‌نویسد، این وظیفه جرم شناسان است که اجتماع را علیه بزهکاری مجهز نمایند و اقدامات لازم برای درمان بزهکاران را به عمل آورند، یعنی هم علل جرم را مورد مطالعه قرار دهند و هم راههای پیشگیری و طرق جلوگیری و تکرار جرم را بررسی کنند تا بتوانند هم اجتماع و هم افراد را در مقابل جرائم حفظ نمایند.

 

 

 

منبع: اطلاعات

انواع اشتباه در سرقت

قانونگذار علم و آگاهی مرتکب را در ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی به صورت یک قاعده کلی پذیرفته و در تمام جرم‌های عمدی ضروری دانسته است. حتی اگر خطاکار، پس از فهمیدن اشتباه خود، از پس دادن مال مسروقه خودداری کند، ظاهراً باز هم او را نمی‌توان سارق دانست.

ممکن است فردی مالی را بردارد و ببرد، غافل از اینکه مال خودش نیست و به شخص دیگر تعلق دارد. این موضوع یعنی فرد در بردن مال خودش سوء نیت ندارد و نمی‌دانسته که مال به دیگری تعلق دارد. بنابراین این فرد مسئولیت کیفری ندارد و عنصر روانی جرم سرقت عملاً منتفی می‌شود. قانونگذار علم و آگاهی مرتکب را در ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی به صورت یک قاعده کلی پذیرفته و در تمام جرم‌های عمدی ضروری دانسته است. حتی اگر خطاکار، پس از فهمیدن اشتباه خود، از پس دادن مال مسروقه خودداری کند، ظاهراً باز هم او را نمی‌توان سارق دانست. زیرا عنصر مادی (در لحظه دزدیدن مال دیگری) با عنصر روانی (یعنی علم به اینکه مال دیگری است) همزمانی ندارند. به عبارت دیگر باید عنصر روانی و مادی هر جرمی از جمله سرقت با هم وجود داشته باشند. ممکن است حتی کسی احتمال دهد که مالی را که بر می‌دارد مال دیگری است و در عین حال، احتمال تعلق به خودش را هم بدهد. حال اگر او با سهل‌انگاری و بدون اینکه تحقیقی در مورد مالک همان مال انجام دهد، آن مال را بردارد، ظاهراً باز هم نمی‌توان او را سارق تلقی کرد. برعکس این قضیه هم امکان دارد. مثلاً اگر کسی تصور کند مالی برای دیگری است و آن را به قصد سرقت بردارد. در حالی که بعداً معلوم شود آن مال در ملکیت او قرار داشته، مسلماً در این حالت هم سرقت و دزدی منتفی است؛ زیرا دیگر مال متعلق به دیگری نیست تا بگوییم با بردن آن سرقتی شده است.

همچنین ممکن است کسی نداند که مجازات سرقت حدی چیست؟ یعنی فردی ادعا کند من علم نداشتم سرقت حدی حرمت شرعی دارد و البته احتمال صحت ادعای او هم وجود داشته باشد و دیگر نیازی به قسم و دلیل دیگری هم نیست.

البته این به آن معنا نیست که اگر جهل نسبت به نوع و میزان مال وجود داشته باشد مجازات اجرا نشود.

شاید به نظر تعجب‌برانگیز باشد، اما با سه شرط می‌توان گفت ادعای جهل نسبت به قانون منصفانه است:

1- کسی که ادعای جهل دارد بتواند ادعای خود را ثابت کند.

2- عمل وی خلاف اصول مسلم اخلاقی نباشد.

3- فرد در جهل خود قصور یا تقصیری نداشته باشد.

 

وکیل تهران | بهترین وکیل تهران | وکیل

 

مجازات تخریب اموال دیگران

یک حقوقدان، مجازات تخریب مال دیگری را ۶ ماه تا ۳ سال حبس برشمرد. حامد پروندی درباره تخریب عمده وسایل دیگران گفت: تخریب به معنای وارد کردن لطمه‌ای عمدی به شی‌ء یا ملکی است که به فرد دیگری تعلق دارد. وی اادامه داد: اگر فردی اقدام به تخریب عمدی یک شیء کند قانونگذار برای او مجازات در نظر گرفته است. این وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره به مجازات قانونی برای فردی که اموال دیگران را تخریب می‌کند، اظهار کرد: اگر فردی اقدام به تخریب مال دیگری کند بر اساس مواد ۶۷۶ و ۶۷۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، مشمول ۶ ماه تا ۳ سال حبس است. پروندی افزود: اگر فرد به قصد مقابله با حکومت دست به تخریب اموالی بزند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود.

 

 

منبع: روزنامه حمایت

تماس فوری 02144820428