نحوه مطالبه مبلغ سفته

سفته، بدون واخواست، سند عادی محسوب شده و دعوی علیه ظهرنویس یا ضامن پذیرفته نمی‌شود. از تاریخ صدور واخواست، خسارت تاخیر تادیه به سفته تعلق می‌گیرد. در غیر این صورت خسارت تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه خواهد شد.

برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکاتی را مورد توجه قرار دهد.

دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که مشکلی وجود ندارد اما در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف 10 روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند.

واخواست اعتراضی رسمی، به سفته‌ای است که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید.

از آنجایی که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه‌های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده است، نوشته می‌شود.

علاوه بر این بانک‌ها نیز واخواست‌نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می‌شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه صورت می‌گیرد، آورده می‌شود.

واخواست‌نامه با استفاده از کاغذ کاربن در 3 نسخه مشابه (یک نسخه اصل و 2 نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست‌کننده امضا می‌شود. پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص می‌کند، به دستور دادگاه، سفته به وسیله مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادرکننده سفته) ابلاغ می‌شود البته باید توجه داشت که هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند جایگزین واخواست‌نامه شود. نسخه اصلی واخواست‌نامه به واخواست‌کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می‌شود و مامور ابلاغ، نسخه دوم واخواست‌نامه را به ابلاغ‌شونده یا محل اقامت او می‌دهد. برای استفاده از مسوولیت تضامنی پشت‌نویس‌ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه پشت‌نویس‌ها پذیرفته نمی‌شود. دارنده سفته‌ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده است، می‌تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند.  در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف‌شده، نسبت به دیگران تقدم دارد.  دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممکن است معادل وجه آن، از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند. در صورت اقامه دعوی علیه صادرکننده و پشت‌نویس، در برگه دادخواست در مقابل ستون مربوط به خوانده می‌توان نام صادرکننده و پشت‌نویس یا پشت‌نویسان را ذکر کرد و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوی از دادگاه، محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان پشت‌نویس را به صورت تضامنی درخواست کرد.

سفته، بدون واخواست، سند عادی محسوب شده و دعوی علیه ظهرنویس یا ضامن پذیرفته نمی‌شود.

از تاریخ صدور واخواست، خسارت تاخیر تادیه به سفته تعلق می‌گیرد. در غیر این صورت خسارت تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه خواهد شد.

 

وکیل پایه یک دادگستری در تهران

 

منبع: روزنامه حمایت

 

هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود، آن ها شامل مقالاتی هستند.

زیر مجموعه ها

نکاتی کاربردی درباره سفته

کسی که سفته به نام او صادر شده است، می‌تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد. برای این کار باید سفته را به نام نفر سومی ظهرنویسی کنید. در این صورت، تمام حقوق و مزایای مربوط به سفته، به دارنده جدید منتقل می‌شود. انتقال سفته با امضای دارنده آن انجام می‌شود.

برای اینکه بتوان نام سند را بر سفته گذاشت، باید مشخصات ظاهری آن رعایت شود. در غیر این صورت، سفته‌ای که امضا می‌کنید مشمول مقررات اسناد نمی‌شود.

نخست اینکه مبلغ باید به صورت تمام حروف روی آن نوشته شده باشد. مبلغی که تعهد می‌کنید نباید از مبلغ اسمی آن بیشتر باشد. در واقع مبلغ اسمی، سقفی برای تعهد در آن سند است؛ مثلا برای تعهد کردن ۲۷۰ میلیون ریال باید سفته ۳۰۰ میلیون ریالی بخرید.

دوم اینکه گیرنده وجه مشخص باشد البته حتما لازم نیست نام شخص خاصی روی سفته نوشته شود. سفته می‌تواند در وجه حامل باشد یا به شخص دیگری حواله شود؛ عبارت «حواله‌کرد» برای همین است.

سومین ویژگی‌ که باید به آن توجه کنید، این است که تاریخ پرداخت آن مشخص باشد. اگر تاریخ نوشته نشود، سفته مشخصات ظاهری خود را از دست می‌دهد و دیگر یک سند تجاری نخواهد بود. بلکه فقط یک سند عادی است که طبق قانون مدنی می‌توان نسبت به وصول مبلغ آن اقدام کرد.

در ضمن، این امر می‌تواند دلیلی بر عندالمطالبه‌ بودن آن باشد؛ یعنی موقع پر کردن سفته تاریخ برای دو طرف اهمیتی نداشته بلکه مبلغ تعهدشده مهم است.

تغییر در سفته

برای اینکه وضعیت سفته را تغییر دهید، می‌توانید آن را پشت‌نویسی یا ظهرنویسی کنید.

مثلا عبارت «حواله‌کرد» برای انتقال سند به فرد دیگری است اما اگر این عبارت را خط بزنید به این معنی است که حق انتقال را از دارنده سلب کرده‌اید و اگر مجبور به انتقال شوید باید ظهرنویسی کنید و بنویسید که این سند به فلانی منتقل شد و پای نوشته‌تان را هم امضا کنید.

همچنین می‌توانید برای دریافت وجه به دیگری وکالت دهید که این را هم باید ظهرنویسی کرده و امضا کنید.

چون اصولا ظهرنویسی برای انتقال است و اگر برای وکالت در وصول باشد، باید عبارت «برای وکالت» تصریح شود و به امضای دارنده برسد.

کسی که با ظهرنویسی وکالت پیدا می‌کند، درست مانند دارنده سفته، حق اقامه دعوی را نیز برای وصول آن خواهد داشت.

 

حق بازداشت در صورت عدم پرداخت

برای اینکه بتوانید از مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها برای وصول طلب خود استفاده کنید، باید تا قبل از اینکه یک سال از تاریخ واخواست بگذرد، دادخواستی علیه آنها به دادگاه تقدیم کنید.

اگر این کار را انجام ندهید، بعد از یک سال دعوی شما علیه ظهرنویس‌ها پذیرفته نمی‌شود.

اما اگر دادخواست بدهید، این حق را خواهید داشت که از دادگاه تقاضای تأمین کنید؛ به این معنی که قبل از رسیدگی و صدور حکم، مالی را از اموال طرف دعوی که معادل مبلغ طلب شماست، به دادگاه معرفی کنید تا برای اطمینان از وصول طلب، به نفع شما توقیف شود.

در این صورت بعد از صدور حکم، حتی در صورتی که ضامن طلب شما را نپذیرد، باز هم وصول طلب شما از مال توقیف‌شده، امکان دارد. در این صورت خیلی آسان‌تر و مطمئن‌تر به پولتان می‌رسید اما اگر اموالی از محکوم پیدا نشود، به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، می‌توانید تقاضای بازداشت شخص محکوم را مطرح کنید.

تمام ویژگی‌ها و وظایفی که در قانون تجارت برای سفته گفته شده است، در عرف امروز با استفاده از چک، بسیار ساده‌تر و مطمئن‌تر اجرا می‌شود.

بنابراین بهترین و مهمترین کاربردی که امروز برای سفته باقی مانده، استفاده از آن برای ضمانت است؛ ضمانت حسن انجام کار یا ضمانت پرداخت اقساط وام و مانند این‌ها.

در این صورت سفته تبدیل به امانتی می‌شود که شما در اختیار کارفرما یا طلبکار خود گذاشته‌اید تا در صورت تخلف از شرط، از آن استفاده کند.

وکیل بانکی | وکیل حقوقی | بهترین وکیل تهران | وکیل پایه یک دادگستری

 

اگر سفته وصول نشود

ممکن است مبلغ تعهد شده، با رسیدن موعد مقرر پرداخت نشود. در این صورت اگر دارنده سفته هستید، باید تا ۱۰ روز بعد از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کنید.

برای این کار باید واخواست‌نامه‌ای تنظیم و به دادگاه رسیدگی‌کننده به امور حقوقی تقدیم کنید.

واخواست‌نامه چاپی را می‌توان از دادگاه یا حتی از بانک‌ها تهیه کرد. در تنظیم واخواست‌نامه باید یک رونوشت کامل از موارد امضاشده، بنویسید و با استفاده از کاربن آن را در ۳ نسخه مشابه تنظیم کنید.

بعد از تهیه و چسباندن تمبر به واخواست خود، دادگاه دستور می‌دهد که این برگه توسط مامور اجرا به صادرکننده سفته ابلاغ شود.

یادتان باشد که در مورد وصول مبلغ، هیچ نوشته‌ای از نظر اعتبار و قدرت اجرایی، جایگزین واخواست‌نامه نمی‌شود.

مسئولیت ظهرنویسان

سفته ممکن است با ظهرنویسی‌های متعدد به اشخاص متعددی منتقل شود. در این حالت صادرکننده یعنی کسی که آن را امضا می‌کند و تمام ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند. مسئولیت تضامنی به این معنی است که تمام این افراد مسئول پرداخت تمام مبلغ هستند؛ یعنی اگر دارنده سفته هستید، می‌توانید به هر کدام از امضاکنندگان که دسترسی راحتتری به او دارید، مراجعه کنید و کل مبلغ را از او بخواهید. البته این کار برای هر کدام از امضاکنندگان این حق را به وجود می‌آورد که برای پس گرفتن مبلغی که به دارنده پرداخت کرده، به امضاکننده قبل از خود رجوع کند؛ یعنی برای هر یک از ظهرنویس‌ها حق مطالبه وجه نسبت به ظهرنویس‌های قبل از خود و در نهایت نسبت به شخص صادرکننده وجود دارد.

انتقال سفته

کسی که این سند به نام او صادر شده است، می‌تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد. برای این کار باید سفته را به نام نفر سومی ظهرنویسی کنید. در این صورت، تمام حقوق و مزایای مربوط به سفته، به دارنده جدید منتقل می‌شود. انتقال سفته با امضای دارنده آن انجام می‌شود. کسی که سفته به نام او امضا شده یا کسی که با ظهرنویسی به او منتقل شده، دارنده سفته محسوب می‌شود. دارنده می‌تواند برای وصول وجه تعهدشده، به دیگری وکالت دهد. برای این منظور باید دارنده با نوشتن عبارت «وکالت برای وصول»، سفته را پشت‌نویسی و امضا کند.

ضمانت و ضامنین

اگر قرار است سفته به نام شما صادر شود یا اینکه با ظهرنویسی به شما انتقال یابد، می‌توانید برای اطمینان بیشتر از پرداخت وجه آن، ضامن بخواهید. ضامن هم باید آن را ظهرنویسی و امضا کند. ضمانت برای دارنده این امتیاز را دارد که موقع وصول مبلغ می‌تواند علاوه بر امضاکننده اصلی، به ضامن هم مراجعه کند. این حق برای تمام امضاکنندگان بعدی هم وجود خواهد داشت. در صورتی که برای وصول مبلغ به ضامن مراجعه شود و او مبلغ را بپردازد، می‌تواند برای وصول مبلغ ذکرشده به امضاکنندگان قبلی مراجعه کند.

چک؛ جانشین سفته

سفته همان وظیفه عرفی چک را بر عهده دارد اما به مرور زمان در معاملات، چک جای هر سند دیگری را گرفت؛ چرا که برای تعهد پرداخت پول در آینده نیاز به وجود ضمانتی برای اجرای تعهد است.

چک به دلیل اینکه جنبه کیفری دارد این ضمانت را خود به خود و طبق قانون به همراه دارد. جنبه کیفری یعنی صدور چک بلامحل به خودی خود جرم است، بدون اینکه جنبه مسئولیت مدنی و بدهکاری به غیر را در نظر بگیریم. تفاوت دیگری که چک با سفته دارد، این است که برای داشتن چک نیاز به مقدماتی است؛ شما باید در بانک حساب جاری داشته باشید تا بتوانید به نام خود چک صادر کنید. برای باز کردن حساب جاری هم نیاز است به بانک ثابت کنید که منبع مالی مستمر دارید و می‌توانید پول‌های تعهدشده را از آن منبع تامین کنید. در صورتی که سفته را می‌توانید خیلی راحت و با پرداخت مبلغ معینی بخرید.

سفته، بدون نام

در تنظیم سفته، این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته‌ای را که صادر ‌کند و بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت، فرد می‌تواند خودش در سررسید برای گرفتن پول اقدام کند یا اینکه آن را به دیگری حواله دهد.

عبارت «حواله‌کرد» در سفته به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند. ولی اگر عبارت «حواله‌کرد» خط زده شود، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی باید برای وصول آن اقدام کند. علاوه بر آن می‌تواند با پشت‌نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

سفته را می‌شود از هر جایی تهیه کرد. از دستفروش‌های توی بازار گرفته تا بعضی از دکه‌های روزنامه‌فروشی.

اما مطمئن‌ترین محل برای تهیه این سند، شعبه‌های بانک ملی است. اگر آن را از جای نامعتبر بخرید ممکن است مبلغی بیشتر از آنچه مصوب است از شما بگیرند.

حتی ممکن است در مقابل مبلغ بیشتر به شما یکسری سند جعلی بدهند که دردسرهای زیادی بعدها برای شما داشته باشد.

 

چک و سفته

وکیل بانکی | وکیل دعاوی بانکی

 

 منبع: روزنامه حمایت

آیین دادرسی و دادگاه های تجارتی

یک قاضی دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، در یادداشتی ضرورت یا عدم ضرورت دادگاه‌های تجارتی را مورد بررسی قرار داد.

محمدمهدی حسنی، قاضی دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، طی یادداشتی نوشت: بیش از یک دهه از تدوین «پیشنویس لایحه آیین دادرسی تجاری» می‌گذرد و در این سال‌ها متن آن در قوای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اما تا کنون اهتمام ویژه‌ای برای تصویب و اجرای آن وجود نداشته است. چندی است که مسئولان ارشد کشور با اتکا به نظرات کارشناسی در صدد تشکیل دادگاه‌های تجارتی و تدوین آیین دادرسی آن برای رفع اختلافات اقتصادی برآمده و آن را به عنوان ضرورتی اجتنابناپذیر در مسیر توسعه، بهبود و ارتقای وضعیت اقتصادی و تجارتی کشور اعلام کرده‌اند. در این یادداشت ابتدا نگاهی اجمالی به سابقه این محاکم در ایران می‌شود و سپس نظرات مختلف راجع به ضرورت یا عدم ضرورت راه‌اندازی محاکم اختصاصی بررسی و در پایان هم پیشنهاداتی در این خصوص ارایه می‌شود.

 پیشینه

در ابتدای تشکیل نظام نوین دادگستری در ایران، قانونگذار دادگاه‌هایی ویژه برای رسیدگی به امور تجارتی را مد نظر قرار داده است.

به موجب ماده ۲۳ قانون محاکم تجارت (مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۴ شعبان ۱۳۳۳ قمری برابر ۱۵ تیر ۱۲۹۴ شمسی) «محاکم تجارت به امور راجعه به معاملات تجارتی که طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند رسیدگی می‌کنند.»

حدود 10 سال بعد قانون تشکیل محاکم تجارت در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه رسید که ماده یک آن اشعار می‌داشت: «محکمه تجارت مرکب است از یک نفر رییس و دو عضو که یکی از اعضا را وزارت عدلیه مطابق قانون استخدام قضات معین می‌کند. عضو دیگر از میان تجاری که بر طبق قانون تجارت مصوبه ۲۴ شعبان ۱۳۳۳ انتخاب می‌شوند معین می‌شود.»

تا سال ۱۳۰۹ خورشیدی در برخی از شهر‌های بزرگ از جمله تهران، محکمه تجاری یا دادگاه ویژه تجارت دایر بوده و به طور اختصاصی به دعاوی ویژه بازرگانان رسیدگی می‌کرد که پس از مدتی فعالیت‌های آنها به دلیل نقص قوانین و عدم زیرساخت‌های لازم، طبق ماده ۱۸ «قانون تسریع محاکمات مصوب ۳ تیر ماه ۱۳۰۹» متوقف و از نظام قضایی ایران حذف شده است و تا امروز دعاوی تجارتی بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی و در محاکم حقوقی رسیدگی می‌شود.

با توجه به سابقه تقنینی و قضایی پیشگفته و حذف چنین نهادی از سیستم قضایی ایران، باید راهاندازی مجدد دادگاه‌های تجارتی با درایت و جامعیتی صورت گیرد که سرنوشت سابق را پیدا نکند. از این رو دو دیدگاه عمده نسبت به ضرورت یا عدم ضروت چنین محاکمی با آیین رسیدگی ویژه وجود دارد که در ادامه به صورت جداگانه بررسی می‌شود.

نظریه ضرورت

بعضی از حقوقدانان و فعالان بازرگانی معتقدند که تشکیل محاکم تجارتی و تدوین آیین دادرسی ویژه آن یکی از اولویت‌های نظام قضایی ایران است و می‌تواند بخشی از اهداف کلان کشور در حوزه اقتصاد و تجارت را برآورده سازد. این دسته برای اثبات نظر خود به ادله زیر متمسک می‌شوند:

1- با التفات به اهمیت سه عنصر سرعت، امنیت و سهولت در تجارت، باید در رسیدگی به دعاوی تجارتی نیز علاوه بر مدنظر قرار دادن عناصر پیش‌گفته، تخصص و مهارت را هم لحاظ کرد. جمع این مولفه‌ها ما را به این نتیجه می‌رساند که در حال حاضر دادگاه‌های حقوقی و آیین دادرسی مدنی ظرفیت و توانایی لازم برای رسیدگی ویژه به دعاوی تجارتی را ندارند و این امر صرفاً با تشکیل دادگاه‌های تجارتی و تدوین مقررات اختصاصی محقق می‌شود.

2- تحول در نظام قضایی بدون وضع قانون ممکن نیست و قضات عمدتاً برای صدور آرا و تصمیمات خود به دنبال مستمسک قانونی هستند. در نتیجه تا زمانی که دادگاه‌های اختصاصی به موجب قانون تشکیل نشده و آیین دادرسی ویژه‌ای برای رسیدگی آنها تدوین نشود، قضات راهکار اختصاصی و رویکرد ویژه‌ای به دعاوی تجارتی نخواهند داشت و انتظار چنین تحولاتی از رویه قضایی بدون وضع قانون نابهجاست.

نظریه عدم ضرورت

بنا بر عقیده برخی دیگر از اساتید حقوق و دست‌اندرکاران امور بازرگانی، هیچگونه ضرورتی برای تشکیل دادگاه‌های تجارتی وجود ندارد. عمده دلایل این دیدگاه بدین شرح است:

1- با عنایت به اختلافات مبنایی و ابهامات تفسیری در تشخیص اعمال و مشاغل تجارتی و به تبع آن تعیین قواعد حاکم بر آن در حقوق ایران، تشکیل چنین دادگاه‌هایی موجب می‌شود که قضات، وکلا، تجار و سایر مراجعان دادگستری دچار سردرگمی شوند و معضلات دستگاه قضایی در حوزه افزایش کیفیت و کاهش زمان رسیدگی تشدید شود.

این ایراد از این جهت وارد است که در وضعیت فعلی عمدتاً تشخیص تاجر بر اساس مواد ابتدایی قانون تجارت صورت می‌گیرد که علاوه بر آن که فاقد ضابطه روشن و مشخصی است و با نیاز‌های روز، تحولات دنیای مدرن و واقعیت‌های اقتصادی جامعه نیز انطباق ندارد؛ بنابراین در گام نخست محاکم با چالش تاجر بودن یا تاجر نبودن اصحاب دعوی مواجه خواهند شد که با لحاظ تشتت آراء در این خصوص تبعاً اختلاف در صلاحیت حاصل می‌شود و چنین نتیجه‌ای خلاف اصل سرعت در رسیدگی به تجارتی است.

2- تشکیل چنین محاکمی مستلزم زیرساخت‌های اساسی از جمله تدوین قوانین ماهوی کارآمد و به روز، شفافیت فعالیت‌های بازرگانی، تأمین قضات و مشاوران متخصص، سامانه‌های کارآ برای دسترسی به اطلاعات تجارتی و نظام بانکداری الکترونیک است.

این ایراد نیز صحیح به نظر می‌رسد، زیرا اولاً در حال حاضر مهمترین منبع اعمال تجارتی، قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی و لایحه قانونى اصلاح قسمتى از قانون تجارت‏ مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۳۴۷ است که هر دو از قوانین قدیمی به شمار می‌روند؛ ثانیاً فعالیت‌های بازرگانی حتی در سطح کلان از شفافیت لازم برخوردار نیست و اشکالات آن در رسیدگی به دعاوی همچون ورشکستگی نمایان است؛ ثالثاً حتی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی هیچ‌گونه الزام و ساختاری برای تخصص قضات وجود ندارد و به کرات مشاهده شده است که قضات شاغل در دادسرا یا شعب کیفری یا اشخاصی با تحصیلات غیرمرتبط، متصدی محاکم حقوقی می‌شوند و رابعاً سامانه‌های اقتصادی و بانکی دچار ضعف جدی هستند و حتی سامانه‌های موضوع قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 با وجود گذشت بیش از یک و نیم سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، هنوز راه‌اندازی نشده است.

بررسی هر دو دیدگاه ما را به این نتیجه می‌رساند که ضرورت رسیدگی ویژه به دعاوی تجارتی با تأکید بر دو اصل سرعت و مهارت غیرقابل انکار است اما اختلاف در این است که طبق دیدگاه اول تشکیل محاکم اختصاصی و آیین دادرسی ویژه ضرورت دارد و بنا بر دیدگاه دوم این دغدغه می‌تواند با راهاندازی شعب تخصصی و در نظر گرفتن شعبی از دادگاه‌های حقوقی به دعاوی تجارتی، آموزش مستمر قضات شعب مذکور و ترویج و توسعه نهاد‌هایی همچون داوری نیز مرتفع شود.

توضیح بیشتر آن که محاکم اختصاصی به دادگاه‌هایی اطلاق می‌شود که به موجب قانون و با صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به امور ویژه‌ای تشکیل می‌شوند اما دادگاه‌های تخصصی شعبه‌ای از دادگاه‌های عمومی (در موضوع مورد بحث دادگاه‌های حقوقی) هستند که بدون این که تشکیل آنها مستلزم وضع قانون باشد، رییس حوزه قضایی پرونده‌های ویژه‌ای را با توجه به تخصص متصدی شعبه به آن ارجاع می‌دهد. مانند دادگاه‌های موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 که «در مرکز از سوی رییس قوه‌قضاییه تعیین و ایجاد می‌شود».

با توجه به مراتب پیش‌گفته، از یک سو راهاندازی محاکم اختصاصی با نواقص ساختاری و کمبود‌هایی مواجه است و دایر کردن آنها معایب و مشکلاتی را به همراه دارد که فوقاً مورد اشاره قرار گرفت و از سوی دیگر صرف تعیین شعب ویژه بدون تدوین آیین دادرسی مخصوص و مبتنی بر آیین دادرسی مدنی، انتظارات تجار و نظام اقتصادی کشور را تأمین نمی‌کند.

به نظر می‌رسد راهکار منطقی این باشد که بدواً با راهاندازی شعب تخصصی به ویژه در مراکز استانها، طی چند سال قابلیت‌های موجود ارزیابی و نواقص آن مرتفع شود. از جمله اینکه اولاً ضمن لحاظ کردن سابقه تحصیلی و تجربه قضایی، نسبت به آموزش مستمر قضات محاکم تخصصی اهتمام شود؛ ثانیاً در این مدت لایحه تجارت به عنوان قانون ماهوی به تصویب برسد و لایحه آیین دادرسی تجاری بر اساس مقررات قانون جدید تنظیم شود و حتی مباحث ماهوی مندرج در «لایحه آیین دادرسی تجاری» فعلی از آن حذف و در قانون تجارت گنجانده شود تا آیین دادرسی تجاری صرفاً متضمن مقررات شکلی باشد.

ثالثاً سامانه‌های اقتصادی و نظام بانکداری الکترونیک نیز در این راستا تقویت شود تا قانون آیین دادرسی تجاری بدون تعلیق مقررات خود به سامانه‌های آتی الاحداث، بتواند مواد خود مبتنی بر سامانه‌های راهاندازیشده خود را تنظیم کند.

در مدت سنجش و ارزیابی نیز «لایحه آیین دادرسی تجاری» با لحاظ واقعیت‌های موجود و نیاز‌های کشور و بر اساس نظر کارشناسان از جمله قضات محاکم تخصصی و سایر مرتبطین با دعاوی تجارتی اصلاح و بازنویسی شود.

پس از طی این مرحله که می‌تواند بازه‌ای سه تا پنج ساله باشد، تصویب آیین دادرسی ویژه و تشکیل محاکم اختصاصی در فضایی عینی و ملموس و منطبق بر وضعیت اقتصادی و تجاری واقعی اتفاق خواهد افتاد.

چنین رویکردی اولاً مانع تعارض قوانین می‌شود و قوانین تجاری را سازگار میکند تا از اصلاحات متعدد و زودهنگام قوانین جلوگیری شود؛ ثانیاً تجربه چند ساله در محاکم تخصصی موجب می‌شود تا لایحه آیین دادرسی تجاری متضمن راهکار‌های عملی و نوآوری در نظام دادرسی تجارتی شود و ثالثاً از تحمیل هزینه‌های گزافی که ممکن است از احتمال حذف محاکم اختصاصی در آینده نزدیک ناشی شود، پیشگیری خواهد شد

 

حقوق تجارت

وکیل خانواده در تهران

منبع: روزنامه حمایت

 

 

تماس فوری 02144820428