وصیت نامه ای که به خط کسی غیر از موصی نوشته شده باطل است ؟

اگر شخصی وصیتی کند که دیگری آن را مکتوب کرده ولی به امضای شخص موصی رسیده باشد، آیا چنین وصیتی به لحاظ قانونی، قابل ترتیب اثر دادن است یا خیر؟.

بر اساس قانون، وصیت‌نامه انواع مختلفی دارد. یکی از اقسام آن، وصیت‌نامه خودنوشت است که با توجه به ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی این نوع از وصیت‌نامه در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده باشد؛ دارای تاریخ بوده و نیز به امضای موصی رسیده باشد.

پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود، این است که اگر شخصی وصیتی کند که دیگری آن را مکتوب کرده ولی به امضای شخص موصی رسیده باشد، آیا چنین وصیتی به لحاظ قانونی، قابل ترتیب اثر دادن است یا خیر؟

آنچه به نظر می‌رسد، آن است که نمی‌توان به طور قطعی در تمامی مواردی که وصیت‌نامه به خط کسی غیر از موصی نوشته شده است و صرفا به این دلیل، وصیت‌نامه را باطل دانست.

چرا که بسیار اتفاق می‌افتد که موصی سواد نوشتن ندارد و همچنین از مقررات قانونی نیز مطلع نیست اما تمایل دارد در مورد دارایی و اموال خود تعیین تکلیف کند.

اگر صرفا به متن قانون اکتفا کنیم و در تمام موارد، وصیت‌های خودنوشتی که به خط موصی نیست، اما سایر شرایط را داراست، غیر قابل ترتیب اثر بدانیم، ممکن است خیل عظیمی از وصیت‌نامه‌ها، به لحاظ قانونی معتبر شناخته نشود و در نتیجه اختلافات ورثه که ناشی از ابطال وصیت‌نامه است، افزایش یابد.

در نتیجه می‌توان گفت در صورتی که وصیت‌نامه‌ای از شخصی موجود بوده که به خط موصی نیست، اما دارای تاریخ و امضای شخص موصی است و شهودی هم به صحت وصیت نامه شهادت داده‌اند، با توجه به سایر قرائن و امارات موجود می‌توان قائل به اعتبار این وصیت‌نامه بود.

خصوصا آنکه در رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۰۶۵ مورخ 31 فروردین سال 1392 دادگاه تجدیدنظر، منتشرشده در مجموعه آرای قضایی، نیز بر اساس ادله و مدارک موجود حکم به صحت چنین وصیت‌نامه‌ای صادر شده است.

در نتیجه در هر مورد که وصیت‌نامه خود نوشت دارای برخی از شرایط مندرج در قانون نیست، تحت شرایطی می‌توان تنفیذ وصیت‌نامه مذکور را از دادگاه درخواست کرد.  

 

منبع: روزنامه حمایت

 

هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود، آن ها شامل مقالاتی هستند.

زیر مجموعه ها

موارد سلب حضانت

طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت یا اسقاط حق را ندارد..

چنانچه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار گیرد، دادگاه می‎‎تواند ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت كودك اتخاذ کند. به عبارت قانونی «حضانت حق و تکلیف ابوین است» بدین معنی ‌که والدین حق دارند حضانت و سرپرستی كودك خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم كند و از سوی دیگر آنان مكلف هستند تا زمانی كه زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را بر عهده بگیرند.

مواردی كه می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد، عبارت از اعتیاد زیان‌آور به الكل، مواد مخدر و قمار؛ اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛ ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشكی قانونی؛ سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد، فحشاء، تكدی‌گری و قاچاق و تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف است.

در صورت وجود موارد فوق، پدر یا مادری که حضانت طفل را برعهده دارد اگر مشمول موارد فوق شده باشد با حکم دادگاه صلاحیتش سلب و فرزند از وی گرفته می‎شود.

طلاق خلع و مبارات

بايد توجه داشت همانطور كه مهريه حق زن است طلاق نيز حق مرد است و اگر زنى بخواهد بدون دليل مشروع و به واسطه كراهتى كه از ادامه زندگى با شوهر دارد طلاق بگيرد باید رضايت شوهر در صرف نظر کردن از حق طلاق را جلب کند.اگر زنى به دليل عسر و حرج ناشى از عدم رعايت حقوق زناشويى مانند عدم پرداخت نفقه، تقاضاى طلاق كند، حاكم مى‏تواند مرد را به رعايت حقوق زناشويى الزام، تعزير و نهايتا طلاق زن را بدون رضايت شوهر اجرا کند. از اين رو زن مى‏تواند همه مهريه خود را مطالبه كند و از شوهر ناسازگار خويش جدا می‎شود. اما اگر زن بخواهد بدون دليل مشروع و بدون اينكه شوهر از وظايف شرعى و قانونى خود كوتاهى كرده باشد و صرفا به دليل كراهت از شوهر، از او جدا شود، باید رضايت شوهر را در طلاق دادن جلب کند كه اين امر در قالب طلاق خلع و مبارات محقق می‌‏شود.

حكمت آن نيز روشن و منطقى است، شوهر براى ازدواج متحمل هزينه‏هايى گوناگون مادى و معنوى شده و اراده كرده است تا بر اساس قوانين و ضوابط شرعى با همسر خود زندگى كند. اما زن به دلايل مورد نظر خود خواهان طلاق است، لذا بايد به نوعى جبران كند.

ثانيا طلاق حق مرد است، لذا زن با بذل مال يا مهر خود به نوعى رضايت او را جلب مى‏كند و از لجاجت مرد می‌كاهد.

ثالثاً، زن براى رهايى خود اين كار را انجام می‌دهد و بديهى است كسى كه می‎خواهد به خواسته‏اى دست يابد بايد از خواسته ديگرى چشم‏‌پوشى كند و اين معنا ندارد كه زن هم خواهان طلاق باشد و هم خواهان مهريه. زيرا زن به دنبال رهايى از مردى است كه از وى كراهت دارد و در اين صورت طلب مهريه به عنوان هديه و شيرينى زندگى از او توقع بی‌جايى است.

 

 

منبع: روزنامه حمایت

 

 

آیا شوهر می تواند اجازه ادامه تحصیل را از همسر خود بگیرد؟

یک وکیل پایه یک دادگستری درباره اختیارات زوج و اجازه او در زندگی مشترک، توضیحاتی داد.

آیا شوهر می‌تواند اجازه ادامه تحصیل را از همسر خود بگیرد؟ / آیا اجازه زن دست شوهر است؟ یکی از سوالاتی که قبل از ازدواج در ذهن زوجه وجود دارد، اختیاراتی است که شوهر می‌تواند از او بگیرد یا به او اضافه کند؛ اما بر اساس قانون اختیارات زن و شوهر هرکدام در دست خود است و بدون داشتن دلیل قانونی و منطقی نمی‌توان هیچ حقی را از زوج یا زوجه سلب کرد.

برای آگاهی از اختیاراتی که زوج می‌تواند به زوجه بدهد با محمدامین حسین‌آبادی وکیل پایه یک دادگستری به گفت‌وگو پرداختیم.

زوج نمی‌تواند با دلایل غیرمنطقی زوجه را محروم کند

محمدامین حسین‌آبادی وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: به صورت کلی زوج می‌تواند زوجه را از کار‌هایی که مخالف شرع و جایگاه اجتماعی خانواده است، محروم کند.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: اگر دادگاه تشخیص دهد کار‌هایی که زن انجام می‌دهد، مخالف عرف و جایگاه اجتماعی شوهر است، می‌تواند او را محروم کرده و به خواسته زوج عمل کند.

حسین‌آبادی با بیان اینکه زوج نمی‌تواند با دلایل غیرمنطقی زوجه را از انجام برخی از کار‌ها محروم کند، گفت: برای مثال اگر زوج به زوجه خود بگوید که اجازه تحصیل به تو نمی‌دهم و او را از ادامه تحصیل بازدارد، کار غیرقانونی انجام داده است.

او تصریح کرد: البته اگر ادامه تحصیل زوجه به زندگی آن‌ها لطمه‌ای وارد کند و باعث برهم خوردن زندگی مشترک شود، در آن صورت شوهر می‌تواند همسر خود را از ادامه تحصیل منع کند.

این وکیل پایه یک دادگستری درباره چگونگی برخورد دادگاه با ادعای غیرمنطقی شوهر، گفت: زوجه می‌تواند شکایت خود را تحت عنوان عسروحرج به دادگاه تقدیم کند.

حسین‌آبادی ادامه داد: عسروحرج به معنای شرایط سخت در زندگی مشترک است و اگر به دادگاه ثابت شود که زوج با دلایل غیرمنطقی شرایط سخت را برای همسر خود ایجاد کرده است، به زن حق طلاق می‌دهد.

 

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلمات کلیدی مرتبط: 

وکیلوکیل پایه یک دادگستریوکیل پایه یک دادگستری در تهرانوکیل حقوقیوکیل در تهران

 

نحوه حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق

حذف نام همسر از شناسنامه دغدغه بسیاری از زنان و مردانی است که طلاق گرفته‌اند و نمی‌خواهند از همسر سابق، نامی در شناسنامه‌شان باشد اما مقررات قانونی تحت شرایط خاصی به افراد اجازه می‌دهد تا نام همسر اول را از شناسنامه حذف کنند.

ازدواج ضامن پیدایش خانواده، حفظ و بقای نسل بشر و ابزاری برای رسیدن به خوشبختی و سعادت افراد است. از همین رو قانونگذار همسو با این اتفاقات و نیز به حمایت از زن و مرد مقرراتی را در خصوص حذف نام همسر از اسناد سجلی زن و مرد وضع کرده است. بعد از عقد نام طرفین در شناسنامه‌ها ثبت می‌شود. حال اگر طلاق در این دوران واقع شود و زن در زمان طلاق باکره باشد، ثبت‌احوال با دریافت گواهی پزشکی قانونی مبنی بر تایید باکرگی، نام طرفین را از شناسنامه حذف می‌کند. اما عدم درج وقایع ازدواج و طلاق در شناسنامه جدید زوج، تنها برای بار اول امکان‌پذیر است. ازاین‌رو، چنانچه مردی برای بار دوم دختر باکره‌ای را به عقد درآورد و در همان حالت طلاق دهد، حذف نام همسر از شناسنامه ممکن نخواهد بود و این فرد تنها پس از ازدواج مجدد و ثبت رسمی ازدواج می‌تواند به اداره ثبت‌احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارایه دهد.

لازم به ذکر است زنانی که ازدواج دوم و سومشان است و نیز افرادی که ازدواج اولشان است اما باکره نیستند، نمی‌توانند نام همسر را از شناسنامه حذف کنند بلکه پس از ثبت ازدواج جدید، زن و مرد می‌توانند برای دریافت شناسنامه المثنی و حذف نام همسر سابق اقدام کنند.

 

وکیل طلاق | وکیل خانواده | وکیل پایه یک دادگستری

مزایا و معایب حذف نام همسر از شناسنامه

تصویب قانون حذف نام همسر سابق از شناسنامه که برای صیانت از حقوق زنان تصویب‌ شده است با مزایا و معایبی همراه است؛ چنانچه زنان بعد از طلاق تبعات روانی نامطلوبی را تجربه می‌کنند و احساس می‌کنند پس از طلاق در یافتن شغل و ازدواج مجدد دچار مشکل می‌شوند لذا حذف نام همسر از شناسنامه باعث می‌شود تا آنها به آینده امیدوارتر بوده و بتوانند گذشته خود را راحت‌تر فراموش کنند. اما این طرح عواقبی هم دارد. استرس بودن نام همسر در شناسنامه می‌تواند مانعی بر سر راه طلاق باشد اما طرح حذف نام همسر باعث می‌شود تا زوجین با سرعت بیشتری دست به تصمیم‌گیری بزنند. چنانچه گاهی می‌بینیم در صورت اختلاف در زندگی، تصمیم اولیه، طلاق است. همچنین حذف نام همسر ممکن است باعث سوءاستفاده عده‌ای از افراد شود؛ به‌گونه‌ای که به اعتقاد برخی حقوقدانان و حتی روانشناسان، حذف مهر طلاق از شناسنامه سبب دروغ‌گویی در ازدواج می‌شود؛ چرا که برخی از زنان و مردان ازدواج قبل را مانع ازدواج مجدد خود می‌دانند و با این تصور ترجیح می‌دهند از ابتدا با دروغ پیش روند.

از طرف دیگر آسودگی خاطر از حذف نام همسر سابق از شناسنامه این امکان را برای عده‌ای فراهم کرده تا با ازدواج‌های صوری یا حتی فریب در ازدواج تنها به دلیل دریافت وام ازدواج به منافع مالی دست یابند و بعد از مدت کوتاهی جدا شده و نام همسر سابق را از شناسنامه حذف کنند.

به هر ترتیب اجرای هر طرحی معایب و مزایایی دارد و طرح حذف نام همسر از شناسنامه هم از این قاعده مستثنا نیست. ضمن اینکه حذف نام همسر از شناسنامه توسط سازمان ثبت‌ احوال با سختی و شروطی همراه است؛ به‌گونه‌ای که اطلاعات ازدواج و طلاق هر فردی با هر تعداد که باشد در سامانه سازمان ثبت‌احوال موجود است و حتی با حذف آن از شناسنامه نیز از این سامانه پاک نخواهد شد.

 

 

منبع: روزنامه حمایت

 

 

 

ماهیت حقوقی جهیزیه

در قانون مدنی، تعریفی از جهیز یا جهیزیه و ماهیت حقوقی آن نیامده است. یکی از اشکالات وارده به این قانون نیز، سکوت قانونگذار در این باره و مسکوت گذاردن این موضوع چالش‌برانگیز بین خانواده‌ها و مردان و زنان در دعاوی خانوادگی است.

جهیزیه از زمره حقوق مالی زوجه (زن) در نظام حقوقی ایران است که جدای از تفاوت‌های عرفی و فرهنگی مربوطه در مناطق مختلف جامعه، از حیث چگونگی تهیه و تخصیص آن به زندگی مشترک و از جهت حقوقی دارای وضعیت‌های خاصی برای مطالبه و استرداد آن است..

جهیزیه، به مجموعه وسایل و اشیایی که از سوی خانواده دختر به عروس به هنگام عزیمت به منزل بخت (شوهر) تسلیم می‌شود اطلاق می‌شود. جهیزیه، مالی است که دختر (زن) بنا به عرف و رسومات جامعه و خانواده، در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می‌برد که علاوه بر استفاده خود به شوهر نیز اجازه انتفاع از آن را می‌دهد. جهیزیه جزو اموال زوجه بوده و می‌تواند هر گونه دخل و تصرفی در آن داشته باشد و حتی می‌تواند زوج را از دسترسی بدان‌ها منع کرده و از وی درخواست تهیه اثاثیه و وسایل منزل کند و جهیزیه خویش را نیز در جایی محفوظ دارد؛ لذا شوهر مالک آن محسوب نمی‌شود..

استرداد جهیزیه، نوعا به هنگام اختلافات بین مرد و زن و خانواده‌ها مطرح شده و از بازخوردهای اخلاقی، عاطفی و حقوقی متعددی نیز برخوردار است. در بسیاری از خانواده‌ها مرسوم است که زن به فراخور دارایی خود و خانواده‌اش، تمام یا بخشی از اثاث مورد نیاز را به خانه شوهر ببرد. این رسم را دلایل گوناگون اجتماعی و روانی به وجود آورده است؛ تامین معاش خانواده بر عهده شوهر است، ولی زن نیز میل دارد در این تلاش او را یاری دهد. آوردن جهیزیه، نشانه صمیمیت و مظهری از روح تعاون بین خانواده زن و شوهر است. از سوی دیگر بر طبق قانون، دختر خانواده نصف پسر ارث می‌برد و دادن جهیزیه به دختر راهی برای تعدیل قانون است. به هرحال اگر جهیز از مال دختر نباشد، خانواده‌اش آن را به او تملیک می‌کنند. آوردن جهیزیه به معنای انصراف از مالکیت یا شریک ساختن شوهر در آن نیست. حق مالکیت زن باقی می‌ماند، ولی شوهر نیز از منافع آن بهره‌مند می‌شود و می‌تواند به طور متعارف این اموال را استعمال کند.

آیا زوجه ملزم به آوردن جهیزیه به منزل همسر است؟

برخلاف تصور عامه مردم و رسومات معمول در جامعه دختر و خانواده وی ملزم به تهیه و آوردن جهیزیه یا تخصیص آن در منزل شوهر نبوده و الزامی قانونی در این باره وجود ندارد. زوجه می‌تواند ضمن درخواست از زوج و ابلاغ رسمی مراتب به وی به موجب اظهارنامه از وی تقاضای تهیه مسکن با اسباب تمکین و لوازم منزل مشترک کند و تعهدی به آوردن جهیزیه به منزل مشترک از جهت حقوقی و قانونی نخواهد داشت. بدین ترتیب، جهیزیه ناشی از توافق عرفی بین خانواده‌ها و پسر و دختر بوده و کمیت و کیفیت آن، بنا به ملاحظات فرهنگی، خانوادگی، منطقه‌ای و اقتصادی آنها متفاوت است. گرچه عرف به عنوان رویه مستمر می‌تواند از مبانی و منابع حقوق محسوب شود، اما این رویه عرفی مستمر از حیث کمی، کیفی و شکلی نسبت به جهیزیه در خانواده‌های مختلف و مناطق متعدد، متفاوت بوده و نمی‌توان به آن، به عنوان یک رویه مستمر متحدالشکل الزام‌آور عرفی، لزوما نگریست.

بنابراین قانونگذار دختر و خانواده وی را ملزم به تهیه جهیزیه نکرده و آنها ملزم به تخصیص و انتقال جهیزیه از حیث قانونی نیستند اما این عدم الزام مانع از رسیدن طرفین به توافقی مشخص در این باره بنا به رسومات و عرف‌های معمول در بین خانواده‌ها نخواهد بود. در این حالت، یعنی در وضعیتی که پسر و دختر (زوجین) نسبت به تهیه و تخصیص جهیزیه از سوی دختر یا خانواده وی توافق کنند، این توافق در صورت عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی جامعه برابر ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آنها معتبر و لازم‌الاجراست.

این توافق می‌تواند طی یک سند عادی خودنوشت بین آنها یا یک سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی یا طی سند نکاحیه از سوی سردفتر ازدواج یا اسناد تنظیمی از سوی دفاتر کنسولی و دیپلماتیک مقیم خارج از کشور یا دیگر مراجع رسمی مربوطه یا به موجب تفویض وکالت رسمی در این باره صورت پذیرد. در حالت نخست (توافق به تخصیص جهیزیه به عنوان یک تعهد) در صورت استنکاف طرف مقابل (همسر) ضمن تنفیذ آن، الزام قانونی زوجه به انجام تعهد توافق‌شده مقرر در محاکم صالحه مفروض است، اما در صورت حصول به توافق برابر اسناد رسمی مذکور نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده و ذی‌نفع می‌تواند در مقام درخواست صدور اجراییه به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی و مرجع رسمی در جهت اجرای تعهد مقرر در آن نسبت به زوجه ذی‌ربط برآید. با این حال ممکن است به جهت عدم وقوع نکاح فیمابین که مبنای وقوع توافق مزبور بوده است مراتب مذکور اساسا موضوعیت نیابد. وضعیت یادشده از حیث حقوقی قابل ذکر است اما رویه و عرف خانواده نوعا به ترتیب مزبور نیست.

از نظر حقوقی، آوردن جهیزیه، نوعی اباحه تصرف است و هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی‌کند. بنابراین هرگاه زن بخواهد، می‌تواند جهیزیه را به دیگری انتقال دهد یا به خانه پدری برگرداند. ولی از جهت اخلاقی، زن این اموال را به خانواده اختصاص می‌دهد تا صرف برطرف کردن نیازهای افراد آن شود. این‌گونه است که برای تشکیل خانواده، زن و شوهر، اموال خود را به اشتراک مورد استفاده قرار می‌دهند. با این وجود، هنگام ترک خانه شوهری و انحلال نکاح، این نزاع به میان می‌آید که آیا جهیزیه، همچنان باقی و در تصرف شوهر است یا در اثر استعمال یا تصرفات دیگر از بین رفته است؟

در زمان وقوع اختلاف و با فرض عدم وجود سیاهه جهیزیه و ثبت تحویل آن به شوهر، دادگاه و مرجع رسیدگی‌کننده در مقام حل اختلاف و رسیدگی به موضوع باید به عرف، عادت و اوضاع و احوال از حیث احراز تعلق عرفی وسایل به مرد یا زن توجه کند. در جایی که قرائن خارجی وجود ندارد، باید از اماره تصرف طبق ماده ۳۵ قانون مدنی «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود» یاری خواست.

باید دانست که دلالت عرف بر اختصاصی بودن اموال تنها به عنوان حکم ظاهر و اماره داشتن تصرف اضافی پذیرفته می‌شود، بنابراین هرگاه ثابت شود که شوهر هیچ‌گونه تصرفی بر مالی که عادتاً، مورد استفاده مردان قرار می‌گیرد و در اقامتگاه مشترک آنان است، ندارد و برعکس، همیشه زن آن را در اتاق یا صندوق اختصاصی خود می‌گذارده است، نمی‌توان چنین مالی را نیز در تصرف قرار داد. زیرا بنا به فرض اثاث مورد نزاع در خانه‌ای است که طرفین در آن تصرف مشترک دارند.

جهیزیه دارای سیاهه و بدون سیاهه

جهیزیه ممکن است با تنظیم سیاهه و فهرست از سوی زوجه و خانواده وی و اخذ امضا و رسید از شوهر یا بدون آن به منزل مشترک منتقل شود. در حالت نخست، در صورت بروز اختلاف نسبت به آن، زوجه می‌تواند با تامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری یا مدیر شعبه مربوطه در شورای حل اختلاف نسبت به تامین دلیل و ثبت و ضبط دلایل خرید لوازم مربوطه، تحصیل گواهی گواهان و ثبت وسایل ارسالی و موجود در منزل شوهر، در مقام استرداد آن با تقدیم دادخواست جداگانه به ترتیب آتی برآید.

اختلاف در بقای جهیزیه و مسئولیت شوهر

در صورتی که در زمان عقد، صورت کاملی از جهیزیه زن تهیه شده و به امضای شوهر رسیده است و اکنون در نتیجه اختلاف یا انحلال نکاح یا به دلایل دیگر زن تصمیم دارد از خانه شوهر برود و با استناد به صورت جهیزیه که در دست دارد آن اموال را از مرد مطالبه کند در این فرض آیا شوهر را باید ملزم به رد عین جهیزیه کرد و در صورت تلف عین آن به پرداخت مثل یا قیمت آن محکوم ساخت یا دادن رسید جهیزیه برای صدور چنین حکمی کافی نیست؟

ممکن است ادعا شود که شوهر با امضای صورت جهیزیه به عنوان امین متعهد به نگهداری از اموال زن شده است. بر طبق قانون امین باید اموالی را که به او سپرده شده است در صورت مطالبه مالک برابر مواد ۲۱۶ و ۶۲۰ قانون مدنی به او رد کند و در موردی که نسبت به تلف یا بقای این اموال تردید شود، چون اصل بقای آنهاست (اصل استصحاب) باید شوهر را مدعی شمرد و اگر او نتواند تلف جهیز را ثابت کند باید محکوم به رد شود. با این وجود باید دانست که جهیزیه زن در تصرف اختصاصی مرد قرار نمی‌گیرد. زن و شوهر بر این اموال سلطه مشترکی دارند و هر کدام به تنهایی نیز می‌توانند آن را به کار برد. به ویژه زن حق دارد که جهیزیه را تلف کند یا به دیگری انتقال دهد و شوهر نمی‌تواند مانع این کار شود. بنابراین ادعای اینکه شوهر با دادن رسید مامور نگهداری جهیزیه شده است با واقعیت و انصاف سازگار به نظر نمی‌رسد.

اموال مزبور در گذر زمان مورد استفاده زن و شوهر و فرزندان و خانواده قرار گرفته و فرسوده شده یا به مرور زمان ممکن است از بین روند، بدین ترتیب چگونه می‌توان به استناد صورت جهیزی که به امضای مرد رسیده است او را محکوم به حفظ و رد این اموال دانست؟

 

وکیل حقوقی | وکیل دعاوی خانواده | وکیل در تهران

وکیل خانواده | وکیل طلاق

 

منبع: روزنامه حمایت 

چگونه می توان طلاق توافقی گرفت ؟

طلاق توافقی نیاز به شرایط خاص خود دارد و باید بر اساس روش‌های قانونی این کار را انجام داد.

چگونه می‌توان طلاق توافقی گرفت؟ یکی از ناپسندترین حلال‌هایی که در قانون آمده، بحث طلاق است.

بیش از ۶۰ درصد طلاق‌ها توسط خانم به دادگاه خانواده ابلاغ می‌شود و در این نوع طلاق شرایط عسر و حرج را مطرح می‌کند، اما قانون‌گذار شرطی را هم به عنوان طلاق توافقی در قانون ذکر کرده است که بر اساس آن طرفین می‌توانند سر طلاق با یکدیگر توافق کنند.

در این نوع طلاق دو طرف تقاضای اجرای صیغه طلاق توافقی می‌کنند و تمام شرایط آن را پس از طلاق مشخص می‌کنند.

برای طلاق توافقی دو طرف باید تقاضای جدا شدن داشته باشند و عدم سازش خود را به دادگاه اثبات کنند تا بر اساس آن دادگاه گواهی عدم امکان سازش را برای آن‌ها صادر کند./p>

البته برای طلاق توافقی هم طرفین باید دلایل محکمه پسندی داشته باشند یعنی نمی‌توان به صورت معمولی با حضور در دادگاه طلاق گرفت.

 

حضور در محضرخانه برای طلاق توافقی ضروری است؟

پس از جاری شدن حکم طلاق توافقی هیچ نیازی به رفتن در محضرخانه نیست، زیرا طلاق به صورت توافقی صورت گرفته و به همین دلیل لازم است هنگام تعهد طلاق حضور در محضرخانه قید شود.

زمان صدور گواهی برای اجرای طلاق کوتاه است و نیازی به مراجعه مکرر زوجین به دادگستری نیست؛ در این نوع طلاق دو طرف باید همه‌چیز همچون مهریه، نفقه، حزانت فرزند و ... را قید کنند.

اگر مردی با وجود صدور حکم عدم سازش برای جاری شدن صیغه طلاق به دفترخانه نرود، زن می‌تواند خود به جای شوهر نسبت به طلاق اقدام کند.

 

وکیل طلاق | وکیل حقوقی | وکیل خانواده

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

تماس فوری 02144820428