آیا شوهر می تواند اجازه ادامه تحصیل را از همسر خود بگیرد؟

یک وکیل پایه یک دادگستری درباره اختیارات زوج و اجازه او در زندگی مشترک، توضیحاتی داد.

آیا شوهر می‌تواند اجازه ادامه تحصیل را از همسر خود بگیرد؟ / آیا اجازه زن دست شوهر است؟ یکی از سوالاتی که قبل از ازدواج در ذهن زوجه وجود دارد، اختیاراتی است که شوهر می‌تواند از او بگیرد یا به او اضافه کند؛ اما بر اساس قانون اختیارات زن و شوهر هرکدام در دست خود است و بدون داشتن دلیل قانونی و منطقی نمی‌توان هیچ حقی را از زوج یا زوجه سلب کرد.

برای آگاهی از اختیاراتی که زوج می‌تواند به زوجه بدهد با محمدامین حسین‌آبادی وکیل پایه یک دادگستری به گفت‌وگو پرداختیم.

زوج نمی‌تواند با دلایل غیرمنطقی زوجه را محروم کند

محمدامین حسین‌آبادی وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: به صورت کلی زوج می‌تواند زوجه را از کار‌هایی که مخالف شرع و جایگاه اجتماعی خانواده است، محروم کند.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: اگر دادگاه تشخیص دهد کار‌هایی که زن انجام می‌دهد، مخالف عرف و جایگاه اجتماعی شوهر است، می‌تواند او را محروم کرده و به خواسته زوج عمل کند.

حسین‌آبادی با بیان اینکه زوج نمی‌تواند با دلایل غیرمنطقی زوجه را از انجام برخی از کار‌ها محروم کند، گفت: برای مثال اگر زوج به زوجه خود بگوید که اجازه تحصیل به تو نمی‌دهم و او را از ادامه تحصیل بازدارد، کار غیرقانونی انجام داده است.

او تصریح کرد: البته اگر ادامه تحصیل زوجه به زندگی آن‌ها لطمه‌ای وارد کند و باعث برهم خوردن زندگی مشترک شود، در آن صورت شوهر می‌تواند همسر خود را از ادامه تحصیل منع کند.

این وکیل پایه یک دادگستری درباره چگونگی برخورد دادگاه با ادعای غیرمنطقی شوهر، گفت: زوجه می‌تواند شکایت خود را تحت عنوان عسروحرج به دادگاه تقدیم کند.

حسین‌آبادی ادامه داد: عسروحرج به معنای شرایط سخت در زندگی مشترک است و اگر به دادگاه ثابت شود که زوج با دلایل غیرمنطقی شرایط سخت را برای همسر خود ایجاد کرده است، به زن حق طلاق می‌دهد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلمات کلیدی مرتبط: 

وکیل, وکیل پایه یک دادگستری, وکیل پایه یک دادگستری در تهران, وکیل حقوقی, وکیل در تهران

نحوه حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق

حذف نام همسر از شناسنامه دغدغه بسیاری از زنان و مردانی است که طلاق گرفته‌اند و نمی‌خواهند از همسر سابق، نامی در شناسنامه‌شان باشد اما مقررات قانونی تحت شرایط خاصی به افراد اجازه می‌دهد تا نام همسر اول را از شناسنامه حذف کنند.

ازدواج ضامن پیدایش خانواده، حفظ و بقای نسل بشر و ابزاری برای رسیدن به خوشبختی و سعادت افراد است. از همین رو قانونگذار همسو با این اتفاقات و نیز به حمایت از زن و مرد مقرراتی را در خصوص حذف نام همسر از اسناد سجلی زن و مرد وضع کرده است. بعد از عقد نام طرفین در شناسنامه‌ها ثبت می‌شود. حال اگر طلاق در این دوران واقع شود و زن در زمان طلاق باکره باشد، ثبت‌احوال با دریافت گواهی پزشکی قانونی مبنی بر تایید باکرگی، نام طرفین را از شناسنامه حذف می‌کند. اما عدم درج وقایع ازدواج و طلاق در شناسنامه جدید زوج، تنها برای بار اول امکان‌پذیر است. ازاین‌رو، چنانچه مردی برای بار دوم دختر باکره‌ای را به عقد درآورد و در همان حالت طلاق دهد، حذف نام همسر از شناسنامه ممکن نخواهد بود و این فرد تنها پس از ازدواج مجدد و ثبت رسمی ازدواج می‌تواند به اداره ثبت‌احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارایه دهد.

لازم به ذکر است زنانی که ازدواج دوم و سومشان است و نیز افرادی که ازدواج اولشان است اما باکره نیستند، نمی‌توانند نام همسر را از شناسنامه حذف کنند بلکه پس از ثبت ازدواج جدید، زن و مرد می‌توانند برای دریافت شناسنامه المثنی و حذف نام همسر سابق اقدام کنند.

وکیل طلاق | وکیل خانواده | وکیل پایه یک دادگستری

مزایا و معایب حذف نام همسر از شناسنامه

تصویب قانون حذف نام همسر سابق از شناسنامه که برای صیانت از حقوق زنان تصویب‌ شده است با مزایا و معایبی همراه است؛ چنانچه زنان بعد از طلاق تبعات روانی نامطلوبی را تجربه می‌کنند و احساس می‌کنند پس از طلاق در یافتن شغل و ازدواج مجدد دچار مشکل می‌شوند لذا حذف نام همسر از شناسنامه باعث می‌شود تا آنها به آینده امیدوارتر بوده و بتوانند گذشته خود را راحت‌تر فراموش کنند. اما این طرح عواقبی هم دارد. استرس بودن نام همسر در شناسنامه می‌تواند مانعی بر سر راه طلاق باشد اما طرح حذف نام همسر باعث می‌شود تا زوجین با سرعت بیشتری دست به تصمیم‌گیری بزنند. چنانچه گاهی می‌بینیم در صورت اختلاف در زندگی، تصمیم اولیه، طلاق است. همچنین حذف نام همسر ممکن است باعث سوءاستفاده عده‌ای از افراد شود؛ به‌گونه‌ای که به اعتقاد برخی حقوقدانان و حتی روانشناسان، حذف مهر طلاق از شناسنامه سبب دروغ‌گویی در ازدواج می‌شود؛ چرا که برخی از زنان و مردان ازدواج قبل را مانع ازدواج مجدد خود می‌دانند و با این تصور ترجیح می‌دهند از ابتدا با دروغ پیش روند.

از طرف دیگر آسودگی خاطر از حذف نام همسر سابق از شناسنامه این امکان را برای عده‌ای فراهم کرده تا با ازدواج‌های صوری یا حتی فریب در ازدواج تنها به دلیل دریافت وام ازدواج به منافع مالی دست یابند و بعد از مدت کوتاهی جدا شده و نام همسر سابق را از شناسنامه حذف کنند.

به هر ترتیب اجرای هر طرحی معایب و مزایایی دارد و طرح حذف نام همسر از شناسنامه هم از این قاعده مستثنا نیست. ضمن اینکه حذف نام همسر از شناسنامه توسط سازمان ثبت‌ احوال با سختی و شروطی همراه است؛ به‌گونه‌ای که اطلاعات ازدواج و طلاق هر فردی با هر تعداد که باشد در سامانه سازمان ثبت‌احوال موجود است و حتی با حذف آن از شناسنامه نیز از این سامانه پاک نخواهد شد.

منبع: روزنامه حمایت

ماهیت حقوقی جهیزیه

در قانون مدنی، تعریفی از جهیز یا جهیزیه و ماهیت حقوقی آن نیامده است. یکی از اشکالات وارده به این قانون نیز، سکوت قانونگذار در این باره و مسکوت گذاردن این موضوع چالش‌برانگیز بین خانواده‌ها و مردان و زنان در دعاوی خانوادگی است.

جهیزیه از زمره حقوق مالی زوجه (زن) در نظام حقوقی ایران است که جدای از تفاوت‌های عرفی و فرهنگی مربوطه در مناطق مختلف جامعه، از حیث چگونگی تهیه و تخصیص آن به زندگی مشترک و از جهت حقوقی دارای وضعیت‌های خاصی برای مطالبه و استرداد آن است..

جهیزیه، به مجموعه وسایل و اشیایی که از سوی خانواده دختر به عروس به هنگام عزیمت به منزل بخت (شوهر) تسلیم می‌شود اطلاق می‌شود. جهیزیه، مالی است که دختر (زن) بنا به عرف و رسومات جامعه و خانواده، در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می‌برد که علاوه بر استفاده خود به شوهر نیز اجازه انتفاع از آن را می‌دهد. جهیزیه جزو اموال زوجه بوده و می‌تواند هر گونه دخل و تصرفی در آن داشته باشد و حتی می‌تواند زوج را از دسترسی بدان‌ها منع کرده و از وی درخواست تهیه اثاثیه و وسایل منزل کند و جهیزیه خویش را نیز در جایی محفوظ دارد؛ لذا شوهر مالک آن محسوب نمی‌شود..

استرداد جهیزیه، نوعا به هنگام اختلافات بین مرد و زن و خانواده‌ها مطرح شده و از بازخوردهای اخلاقی، عاطفی و حقوقی متعددی نیز برخوردار است. در بسیاری از خانواده‌ها مرسوم است که زن به فراخور دارایی خود و خانواده‌اش، تمام یا بخشی از اثاث مورد نیاز را به خانه شوهر ببرد. این رسم را دلایل گوناگون اجتماعی و روانی به وجود آورده است؛ تامین معاش خانواده بر عهده شوهر است، ولی زن نیز میل دارد در این تلاش او را یاری دهد. آوردن جهیزیه، نشانه صمیمیت و مظهری از روح تعاون بین خانواده زن و شوهر است. از سوی دیگر بر طبق قانون، دختر خانواده نصف پسر ارث می‌برد و دادن جهیزیه به دختر راهی برای تعدیل قانون است. به هرحال اگر جهیز از مال دختر نباشد، خانواده‌اش آن را به او تملیک می‌کنند. آوردن جهیزیه به معنای انصراف از مالکیت یا شریک ساختن شوهر در آن نیست. حق مالکیت زن باقی می‌ماند، ولی شوهر نیز از منافع آن بهره‌مند می‌شود و می‌تواند به طور متعارف این اموال را استعمال کند.

آیا زوجه ملزم به آوردن جهیزیه به منزل همسر است؟

برخلاف تصور عامه مردم و رسومات معمول در جامعه دختر و خانواده وی ملزم به تهیه و آوردن جهیزیه یا تخصیص آن در منزل شوهر نبوده و الزامی قانونی در این باره وجود ندارد. زوجه می‌تواند ضمن درخواست از زوج و ابلاغ رسمی مراتب به وی به موجب اظهارنامه از وی تقاضای تهیه مسکن با اسباب تمکین و لوازم منزل مشترک کند و تعهدی به آوردن جهیزیه به منزل مشترک از جهت حقوقی و قانونی نخواهد داشت. بدین ترتیب، جهیزیه ناشی از توافق عرفی بین خانواده‌ها و پسر و دختر بوده و کمیت و کیفیت آن، بنا به ملاحظات فرهنگی، خانوادگی، منطقه‌ای و اقتصادی آنها متفاوت است. گرچه عرف به عنوان رویه مستمر می‌تواند از مبانی و منابع حقوق محسوب شود، اما این رویه عرفی مستمر از حیث کمی، کیفی و شکلی نسبت به جهیزیه در خانواده‌های مختلف و مناطق متعدد، متفاوت بوده و نمی‌توان به آن، به عنوان یک رویه مستمر متحدالشکل الزام‌آور عرفی، لزوما نگریست.

بنابراین قانونگذار دختر و خانواده وی را ملزم به تهیه جهیزیه نکرده و آنها ملزم به تخصیص و انتقال جهیزیه از حیث قانونی نیستند اما این عدم الزام مانع از رسیدن طرفین به توافقی مشخص در این باره بنا به رسومات و عرف‌های معمول در بین خانواده‌ها نخواهد بود. در این حالت، یعنی در وضعیتی که پسر و دختر (زوجین) نسبت به تهیه و تخصیص جهیزیه از سوی دختر یا خانواده وی توافق کنند، این توافق در صورت عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی جامعه برابر ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آنها معتبر و لازم‌الاجراست.

این توافق می‌تواند طی یک سند عادی خودنوشت بین آنها یا یک سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی یا طی سند نکاحیه از سوی سردفتر ازدواج یا اسناد تنظیمی از سوی دفاتر کنسولی و دیپلماتیک مقیم خارج از کشور یا دیگر مراجع رسمی مربوطه یا به موجب تفویض وکالت رسمی در این باره صورت پذیرد. در حالت نخست (توافق به تخصیص جهیزیه به عنوان یک تعهد) در صورت استنکاف طرف مقابل (همسر) ضمن تنفیذ آن، الزام قانونی زوجه به انجام تعهد توافق‌شده مقرر در محاکم صالحه مفروض است، اما در صورت حصول به توافق برابر اسناد رسمی مذکور نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده و ذی‌نفع می‌تواند در مقام درخواست صدور اجراییه به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی و مرجع رسمی در جهت اجرای تعهد مقرر در آن نسبت به زوجه ذی‌ربط برآید. با این حال ممکن است به جهت عدم وقوع نکاح فیمابین که مبنای وقوع توافق مزبور بوده است مراتب مذکور اساسا موضوعیت نیابد. وضعیت یادشده از حیث حقوقی قابل ذکر است اما رویه و عرف خانواده نوعا به ترتیب مزبور نیست.

از نظر حقوقی، آوردن جهیزیه، نوعی اباحه تصرف است و هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی‌کند. بنابراین هرگاه زن بخواهد، می‌تواند جهیزیه را به دیگری انتقال دهد یا به خانه پدری برگرداند. ولی از جهت اخلاقی، زن این اموال را به خانواده اختصاص می‌دهد تا صرف برطرف کردن نیازهای افراد آن شود. این‌گونه است که برای تشکیل خانواده، زن و شوهر، اموال خود را به اشتراک مورد استفاده قرار می‌دهند. با این وجود، هنگام ترک خانه شوهری و انحلال نکاح، این نزاع به میان می‌آید که آیا جهیزیه، همچنان باقی و در تصرف شوهر است یا در اثر استعمال یا تصرفات دیگر از بین رفته است؟

در زمان وقوع اختلاف و با فرض عدم وجود سیاهه جهیزیه و ثبت تحویل آن به شوهر، دادگاه و مرجع رسیدگی‌کننده در مقام حل اختلاف و رسیدگی به موضوع باید به عرف، عادت و اوضاع و احوال از حیث احراز تعلق عرفی وسایل به مرد یا زن توجه کند. در جایی که قرائن خارجی وجود ندارد، باید از اماره تصرف طبق ماده ۳۵ قانون مدنی «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود» یاری خواست.

باید دانست که دلالت عرف بر اختصاصی بودن اموال تنها به عنوان حکم ظاهر و اماره داشتن تصرف اضافی پذیرفته می‌شود، بنابراین هرگاه ثابت شود که شوهر هیچ‌گونه تصرفی بر مالی که عادتاً، مورد استفاده مردان قرار می‌گیرد و در اقامتگاه مشترک آنان است، ندارد و برعکس، همیشه زن آن را در اتاق یا صندوق اختصاصی خود می‌گذارده است، نمی‌توان چنین مالی را نیز در تصرف قرار داد. زیرا بنا به فرض اثاث مورد نزاع در خانه‌ای است که طرفین در آن تصرف مشترک دارند.

جهیزیه دارای سیاهه و بدون سیاهه

جهیزیه ممکن است با تنظیم سیاهه و فهرست از سوی زوجه و خانواده وی و اخذ امضا و رسید از شوهر یا بدون آن به منزل مشترک منتقل شود. در حالت نخست، در صورت بروز اختلاف نسبت به آن، زوجه می‌تواند با تامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری یا مدیر شعبه مربوطه در شورای حل اختلاف نسبت به تامین دلیل و ثبت و ضبط دلایل خرید لوازم مربوطه، تحصیل گواهی گواهان و ثبت وسایل ارسالی و موجود در منزل شوهر، در مقام استرداد آن با تقدیم دادخواست جداگانه به ترتیب آتی برآید.

اختلاف در بقای جهیزیه و مسئولیت شوهر

در صورتی که در زمان عقد، صورت کاملی از جهیزیه زن تهیه شده و به امضای شوهر رسیده است و اکنون در نتیجه اختلاف یا انحلال نکاح یا به دلایل دیگر زن تصمیم دارد از خانه شوهر برود و با استناد به صورت جهیزیه که در دست دارد آن اموال را از مرد مطالبه کند در این فرض آیا شوهر را باید ملزم به رد عین جهیزیه کرد و در صورت تلف عین آن به پرداخت مثل یا قیمت آن محکوم ساخت یا دادن رسید جهیزیه برای صدور چنین حکمی کافی نیست؟

ممکن است ادعا شود که شوهر با امضای صورت جهیزیه به عنوان امین متعهد به نگهداری از اموال زن شده است. بر طبق قانون امین باید اموالی را که به او سپرده شده است در صورت مطالبه مالک برابر مواد ۲۱۶ و ۶۲۰ قانون مدنی به او رد کند و در موردی که نسبت به تلف یا بقای این اموال تردید شود، چون اصل بقای آنهاست (اصل استصحاب) باید شوهر را مدعی شمرد و اگر او نتواند تلف جهیز را ثابت کند باید محکوم به رد شود. با این وجود باید دانست که جهیزیه زن در تصرف اختصاصی مرد قرار نمی‌گیرد. زن و شوهر بر این اموال سلطه مشترکی دارند و هر کدام به تنهایی نیز می‌توانند آن را به کار برد. به ویژه زن حق دارد که جهیزیه را تلف کند یا به دیگری انتقال دهد و شوهر نمی‌تواند مانع این کار شود. بنابراین ادعای اینکه شوهر با دادن رسید مامور نگهداری جهیزیه شده است با واقعیت و انصاف سازگار به نظر نمی‌رسد.

اموال مزبور در گذر زمان مورد استفاده زن و شوهر و فرزندان و خانواده قرار گرفته و فرسوده شده یا به مرور زمان ممکن است از بین روند، بدین ترتیب چگونه می‌توان به استناد صورت جهیزی که به امضای مرد رسیده است او را محکوم به حفظ و رد این اموال دانست؟

وکیل حقوقی | وکیل دعاوی خانواده | وکیل در تهران

وکیل خانواده | وکیل طلاق

منبع: روزنامه حمایت 

چگونه می توان طلاق توافقی گرفت ؟

طلاق توافقی نیاز به شرایط خاص خود دارد و باید بر اساس روش‌های قانونی این کار را انجام داد.

چگونه می‌توان طلاق توافقی گرفت؟ یکی از ناپسندترین حلال‌هایی که در قانون آمده، بحث طلاق است.

بیش از ۶۰ درصد طلاق‌ها توسط خانم به دادگاه خانواده ابلاغ می‌شود و در این نوع طلاق شرایط عسر و حرج را مطرح می‌کند، اما قانون‌گذار شرطی را هم به عنوان طلاق توافقی در قانون ذکر کرده است که بر اساس آن طرفین می‌توانند سر طلاق با یکدیگر توافق کنند.

در این نوع طلاق دو طرف تقاضای اجرای صیغه طلاق توافقی می‌کنند و تمام شرایط آن را پس از طلاق مشخص می‌کنند.

برای طلاق توافقی دو طرف باید تقاضای جدا شدن داشته باشند و عدم سازش خود را به دادگاه اثبات کنند تا بر اساس آن دادگاه گواهی عدم امکان سازش را برای آن‌ها صادر کند./p>

البته برای طلاق توافقی هم طرفین باید دلایل محکمه پسندی داشته باشند یعنی نمی‌توان به صورت معمولی با حضور در دادگاه طلاق گرفت.

حضور در محضرخانه برای طلاق توافقی ضروری است؟

پس از جاری شدن حکم طلاق توافقی هیچ نیازی به رفتن در محضرخانه نیست، زیرا طلاق به صورت توافقی صورت گرفته و به همین دلیل لازم است هنگام تعهد طلاق حضور در محضرخانه قید شود.

زمان صدور گواهی برای اجرای طلاق کوتاه است و نیازی به مراجعه مکرر زوجین به دادگستری نیست؛ در این نوع طلاق دو طرف باید همه‌چیز همچون مهریه، نفقه، حزانت فرزند و ... را قید کنند.

اگر مردی با وجود صدور حکم عدم سازش برای جاری شدن صیغه طلاق به دفترخانه نرود، زن می‌تواند خود به جای شوهر نسبت به طلاق اقدام کند.

وکیل طلاق | وکیل حقوقی | وکیل خانواده

منبع: باشگاه خبرنگاران

اگر پدر و مادر صلاحیت نداشته باشند حضانت فرزند به چه کسی می رسد ؟

حضانت فرزندان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های والدین پس از طلاق است و قانونگذار برای آن مقررات مخصوصی را در نظر گرفته است.

اگر پدر و مادر صلاحیت نداشته باشند حضانت فرزند به چه کسی می‌رسد؟ یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های والدین پس از درخواست طلاق حضانت فرزندان است و تا آنجا این موضوع اهمیت دارد که قانونگذار شرایط خاصی را برای آن در نظر گرفته است، البته تصمیم‌گیری برای کودکان توسط دادگاه تا سن قانونی آن‌ها (برای دختران ۹ سال تمام و برای پسران ۱۵ سال تمام) وجود دارد..

نفقه کودک پس از طلاق تنها بر عهده فردی که حضانت را برعهده گرفته، نیست؛ یعنی ممکن است حضانت طفل بر عهده مادر باشد، اما نفقه او بر عهده پدر باشد.

مادر می‌تواند مطالبه نفقه فرزند خود را از پدر او داشته باشد.

هر زمانی که دادگاه تشخیص دهد که مصلحت طفل چگونه است، می‌تواند راجع به ملاقات حضانت، نگهداری او، تکالیف مقرری را ایجاد کند و دستور دهد که طفل چگونه با سایر افراد ملاقات داشته باشد.>

اگر هر یک از طرفین مانع اجرای حکم دادگاه درباره حضانت طفل شوند، دادگاه با او برخورد می‌کند و ممکن است حکم بازداشت فرد خاطی را هم صادر کند.

بر اساس قانون اگر هیچیک از والدین صلاحیت حضانت فرزند خود را نداشته باشند، در این زمان دادگاه حضانت طفل را به یکی از افراد نزدیک خانواده او می‌سپارد.

وکیل طلاق | وکیل حقوقی | وکیل خانواده

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

کدام هدایا را نمی توان پس از ازدواج پس گرفت ؟

بر اساس قانون اگر ازدواج برهم بخورد نمی‌توان از زوج یا زوجه درخواست کرد تا برخی از هدایا را پس دهند.

کدام هدایا را نمی‌توان پس از ازدواج پس گرفت؟ یکی از متداول‌ترین کار‌ها هنگام ازدواج دادن هدیه از طرف زوجین یا بستگان به یکدیگر است و گاهی اوقات ممکن است که زوجین بخواهند هدایای پس از ازدواج را از یکدیگر پس بگیرند، اما باید توجه داشت که تمام هدایای پس از ازدواج قابل پس گیری نیستند.

حال اگر به هنگام ازدواج مالی به عنوان هدیه از سوی زوج یا زوجه به طرف مقابل داده شده و وجود داشته و از بین نرفته باشد می‌توان آن را پس گرفت، برای مثال اگر هدیه یک دستگاه خودرو باشد، فردی که آن را هدیه داده می‌تواند پس بگیرد.

اما اگر هدیه از بین رفتنی باشد مانند دسته گل یا ماده غذایی نمی‌توان آن را پس گرفت، همچنین اگر هدیه‌ای که هنگام ازدواج سوخته یا از بین رفته باشد، باز هم نمی‌توان آن را پس گرفت، به عنوان مثال اگر خودرویی که هدیه داده شده در تصادف از بین رفته و یا لباسی سوخته باشد نمی‌توان آن را طلب کرد.

همچنین اگر هدیه‌ای که داده شده فروخته شده باشد، زوج یا زوجه نمی‌توانند آن را باز پس گیرند.

وکیل طلاق | وکیل خانواده | بهترین وکیل طلاق

منبع: باشگاه خبرنگاران

مراحل حقوقی انجام طلاق توافقی

در موارد طلاق توافقی زن و شوهر قبل از اینکه به دادگاه مراجعه کنند، به این نتیجه می‌‌رسند که اتمام زندگی مشترک به صلاح آنها خواهد بود و هر دو دادخواست طلاق توافقی را به دادگاه خانواده ارایه کرده یا قبل از مراجعه به دادگاه خانواده، تقاضای طلاق توافقی را در مرکز مشاوره خانواده طرح می‌‌کنند.

طلاق توافقی همانطور که از نامش پیداست، به این معناست که با توافق دو طرف، اقدام به طلاق می‌شود. در طلاق‌‌های دیگر درخواست طلاق از دادگاه، به درخواست زوج یا زوجه است. اما در طلاق توافقی زن و شوهر قبل از مراجعه به دادگاه به این نتیجه می‌‌رسند که اتمام زندگی مشترک به صلاح آنها خواهد بود و هر دو دادخواست طلاق توافقی را به دادگاه خانواده ارایه کرده یا قبل از مراجعه به دادگاه خانواده، تقاضای طلاق توافقی را در مرکز مشاوره خانواده طرح می‌‌کنند.

بر اساس ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، «در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.»

در طلاق توافقی، تمام موضوعات مربوط به زندگی مشترک مانند نفقه، حضانت فرزند، جهیزیه، مهریه و مسایلی از این دست، به توافق دو طرف حکم داده می‌‌شود. یعنی این‌گونه نیست که برای مثال زوجه به دنبال این باشد که اثبات کند زوج چه مدت به او نفقه نداده است بلکه اصل بر توافق و رضایت دو طرف است. به طور مثال می‌گویند نفقه برای دو ماه آخر زندگی مقرر شود.

در حقیقت دو طرف باید تمام توافقات خود را در مورد این دست مسایل، در دادخواستی که می‌‌خواهند به دادگاه ارایه دهند، ذکر کنند یا در جلسه دادگاه ارایه دهند.

به هر حال بر اساس توافق طرفین،‌ دادگاه در گواهی عدم امکان سازش یا همان حکم مربوط به طلاق توافقی، تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، نفقه اطفال و جنین، ‌اجرت‌المثل زوجه، حضانت و نگهداری اطفال و نحوه ملاقات کودک با والدین را روشن می‌کند.

مراحل طلاق توافقی

از زمانی که زن و شوهر با یکدیگر برای طلاق توافق می‌کنند باید یک دادخواست مشترک که به امضای هر دو طرف رسیده است، با عنوان درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق را به همراه توافقات خود، به یکی از شعب دادگاه خانواده تقدیم کنند.

دادگاه هم موظف است در مورد طلاق توافقی، در مرحله نخست زوج و زوجه را به مراکز مشاوره خانواده‌ای که در کنار دادگاه‌های خانواده تشکیل شده است، ارجاع دهد تا اگر امکان صلح و سازش بین دو طرف وجود دارد، کارشناسان مربوط به این حوزه به عنوان آخرین تلاش برای جلوگیری از طلاق، اقدامات لازم را انجام دهد.

اگر مشاوران این مراکز موفق شدند که زوج و زوجه را از طلاق منصرف کنند، مراتب را صورتجلسه کرده و برای مختومه کردن موضوع، به دادگاه ارجاع‌دهنده گزارش می‌دهند.

اما اگر برای این مراکز مشاوره نیز محرز شود که ادامه زندگی مشترک زن و شوهر خواهان طلاق، به صلاح نیست یا دو طرف حاضر به سازش نیستند، با گزارش موارد توافق به دادگاه اعلام می‌‌کند که امکان سازش وجود ندارد. البته همان‌گونه که اشاره شد، زن و شوهر می‌‌توانند درخواست طلاق خود را به جای اینکه ابتدا در دادگاه مطرح کنند، مستقیما در مراکز مشاوره عنوان کنند تا کارشناسان نظر خود را اعلام کرده و سپس نظر کارشناسی را نزد قاضی ببرند.

دادگاه‌ها برای موضوع طلاق به درخواست یکی از زوجین، شرط داوری را برای صدور رأی طلاق قرار می‌دهند. به این معنا که زوج و زوجه دو نفر از بستگان خود را جهت داوری معرفی می‌‌کنند و در صورتی که داوران نیز موفق به ایجاد صلح و سازش بین زن و مرد نشدند، رأی خود را جهت صدور حکم طلاق به دادگاه اعلام می‌کنند.

اما طبق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، موضوع طلاق توافقی به داوری ارجاع نمی‌شود. زیرا فرض را بر این می‌‌گیریم که تلاش مرکز مشاوره در جهت ایجاد صلح و سازش بوده است و در این صورت موضوع داوری طلاق توافقی دیگر ضرورتی ندارد.

بنابراین طلاق توافقی در مسأله داوری، از سایر انواع طلاق متمایز شده و در طلاق توافقی نیازی به ارجاع به داوری نیست.

بر اساس ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، «در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.»

در اینجا این پرسش مطرح می شود که پس از اینکه مرکز مشاوره خانواده به عدم امکان سازش نظر داد، زن و شوهر چه اقدامات دیگری را باید انجام دهند؟ که در پاسخ باید گفت پس از وصول نظر مرکز مشاوره به دادگاه، قاضی آن را بررسی کرده و چنانچه زوجه در سن باروری باشد، او را برای انجام تست بارداری به پزشک معتمد یا آزمایشگاه معتمد معرفی و پس از گرفتن نتیجه آزمایش، به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می‌‌کند.

همانطور که گفته شد، از جمله شرایط مهم برای طلاق توافقی، توافق دو طرف در تمام موضوعات زندگی مشترک اعم از حضانت، مهریه، نفقه و … است.

لازم به ذکر است که گواهی عدم امکان سازش نیز مانند بسیاری از احکام دادگاه‌ها قابلیت تجدیدنظرخواهی و حتی فرجام‌خواهی دارد. اما به دلیل اینکه دو طرف متقاضی طلاق هستند و قاعدتاً برای اجرای آن عجله هم دارند، معمولاً پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، در دفتر دادگاه اعلام می‌کنند به رای صادره اعتراضی ندارند و حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی خود را ساقط کرده و از اعمال آن،‌ صرف‌نظر می‌کنند و مدیر دفتر دادگاه گواهی مبنی بر قطعیت دادنامه را به هر دو طرف ارایه می‌‌دهد.

حال هر دو طرف می‌‌توانند با این گواهی که در دست دارند، به دفتر ثبت طلاق مراجعه کنند و با اجرای صیغه طلاق به زندگی مشترک خود خاتمه بدهند.

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

قانونگذار در ماده 34 قانون حمایت خانواده می‌گوید که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق، سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. اگر این گواهی ظرف سه ماه به دفاتر تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است، ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارایه ندهد، گواهی صادرشده از درجه اعتبار از هر جهت ساقط می‌‌شود.

بنابراین زن و شوهر تا سه ماه فرصت دارند که این گواهی را به یک دفتر رسمی طلاق ارایه داده و اقدام به طلاق کنند.

در غیر این صورت رای دادگاه در این خصوص از درجه اعتبار ساقط و همه توافق‌هایی که گواهی عدم امکان سازش بر مبنای آن صادر شده است، ملغی می‌شود.

وکیل طلاق | سوالات طلاق

منبع: روزنامه حمایت

زن چگونه می تواند جهیزیه خود را از شوهر پس بگیرد؟

اگر زوجه بخواهد جهیزیه خود را از شوهرش پس بگیرد باید به سیاهه قانونی خود مراجعه کند.

زن چگونه می‌تواند جهیزیه خود را از شوهر پس بگیرد؟ جهیزیه امانتی است که در اختیار مرد قرار گرفته است و درصورتی که مرد در استفاده از جهیزیه به طور عمدی به آن‌ها آسیب برساند یا آن‌ها را بشکند، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادسرا از شوهر شکایت کیفری کند.

جهیزیه متعلق به زوجه است و در صورت فوت هم این اثاثیه تحت عنوان اموالی که از او بر جا مانده به ورثه تعلق می‌گیرد.

زوجه می‌تواند پس از فوت همسر خود جهیزیه خود را مطالبه کند و آنهارا از خانه همسر پس بگیرد.

در گذشته برای جهیزیه توسط خانواده دو طرف سیاهه‌ای نوشته می‌شد و این لیست اموال توسط خانواده زوجه به خانواده زوج نشان داده می‌شد و به کمک همین سیاهه زن می‌تواند جهیزیه خود را پس بگیرد

این سیاه زمانی دارای اعتبار است و تبدیل به سند می‌شود که شوهر و دو شاهد آنرا امضا کنند در غیر اینصورت زن نمی‌تواند به آن استناد کند. البته داشتن فاکتور اموال خریداری‌شده به نام زوجه، یکی دیگر از راه‌های استرداد جهیزیه است.

درصورتی که فاکتور خرید اموال و سیاهه موجود نباشد اموال اختصاصی زوج و زوجه به خودشان می‌رسد و اگر اموال مشترک باشد میان آن‌ها بصورت مساوی تقسم می‌شود.

بهترین وکیل تهران

منبع: باشگاه خبرنگاران

آیا پس از عقد امکان افزایش میزان مهریه وجود دارد ؟

مهریه مالی است که هنگام عقد در سند رسمی یا عقدنامه ثبت می‌شود و گاهی زوجین تصمیم می‌گیرند که میزان آن را افزایش یا کاهش دهند که شرایطی دارد.

آیا پس از عقد امکان افزایش میزان مهریه وجود دارد؟ مهریه مالی است که هنگام عقد در سند رسمی یا عقدنامه ثبت می‌شود و هرگاه که زن آن را مطالبه کند، مرد باید آن میزان از مهریه‌ای را که در سند ازدواج نوشته به همسر خود پرداخت کند.

گاهی اوقات زوجین پس از عقد تصمیم می‌گیرند که میزان مهریه خود را افزایش یا کاهش دهند، اما اینکه آیا پس از عقد و ازدواج امکان افزایش میزان مهریه وجود دارد یا خیر منوط به قانون است.

یک نظر وجود دارد که بر اساس آن اگر زوج یا زوجه بخواهند میزان مهریه خود را افزایش یا کاهش دهند، باید آن را در سند رسمی ذکر کنند و در دفترخانه به ثبت رسانند، البته هر گونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم است که این نظر خلاف شرع مقدس اسلام است.

بر اساس قانون مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده و افزایش مهریه پس از عقد شرعا صحیح نیست و زوج و زوجه نمی‌توانند پس از عقد مهریه خود را افزایش دهند.

وکیل خانواده | بهترین وکیل خانواده

بیشتر بدانید: ماهیت حقوقی جهیزیه

منبع: باشگاه خبرنگاران

آیا زن می تواند مهریه خود را از پدرشوهرش بگیرد ؟

بر اساس قانون، مهریه زن عندالمطالبه است و هرگاه که اراده کند می‌تواند مهر خود را بگیرد، اما چگونگی گرفتن آن قوانین خود را دارد.

آیا زن می‌تواند مهریه خود را از پدرشوهرش بگیرد؟به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، گاهی اوقات پیش می‌آید که برای گرفتن مهریه بخواهیم به پدرشوهر یا یکی از اعضای درجه یک خانواده همسر خود مراجعه کنیم، اما این سوال پیش می‌آید که آیا می‌توان مهریه را از پدرشوهر گرفت یا خیر؟

بر اساس قانون پدر شوهر هر چقدر هم که متمول باشد، تکلیفی برای پرداخت مهریه پسرش ندارد.

مهریه تعهدی است که از سوی شوهر در قبال همسر منعقد می‌شود و این تعهد هیچ ارتباطی به اطرافیان شوهر ندارد و حتی اگر مرد توانایی پرداخت مال را هم نداشته باشد، می‌تواند با دادخواست ناتوانی از پرداخت، از دادگاه تقاضای تقسیط مهریه را داشته باشد.

ممکن است گاهی اوقات در عقد نکاح و سند ازدواج پدرشوهر پرداخت مهریه را تقبل کند، اگر این اتفاق بیافتد زن می‌تواند به دلیل تعهد پدر شوهرش مهریه را از او دریافت کند.

اگر شوهر فوت کند، زن می‌تواند مهریه خود را از ارث همسرش بردارد و حتی اگر پدرشوهر یا هر شخص دیگری که شوهر از او ارث می‌برد، فوت کند و ارثی به شوهر برسد زن می‌تواند از مقدار ارث رسیده به شوهرش مهریه خود را وصول کند.

وکیل طلاق در تهران

منبع: باشگاه خبرنگاران

مهریه در جه صورت به زن تعلق نمی گیرد؟

تعیین مهریه موضوعی مهم است و طرفین باید حتما پیش از عقد نکاح میزان آن را مشخص کنند، البته در برخی از موارد زن مستحق دریافت آن نمی‌شود.

در چه صورت به زن مهریه تعلق نمی‌گیرد؟ مهریه زن عندالمطالبه است و هر زمانی که او بخواهد باید مهر خود را دریافت کند، اما در شرایطی خاص ممکن است مهریه به زن تعلق نگیرد.

بر اساس قانون هر چیزی که مالیت داشته باشد، می‌تواند به عنوان مهریه در عقد نکاح واقع شود و هر زمانی که زن بخواهد می‌تواند مهر خود را دریافت کند.

حال اگر هنگام عقد نکاح مهریه ذکر نشود، زوجین می‌توانند آن را پس از عقد تعیین کنند، اما اگر یکی از زوجین پیش از تعیین مهریه و قبل از آغاز زندگی مشترک بمیرد، زن مستحق هیچ مهری نیست.

همچنین اگر در عقد موقت هم مهریه تعیین نشود، زن حق مهر ندارد.

تعیین مهریه موضوعی مهم است و طرفین باید حتما پیش از عقد نکاح میزان آن را مشخص کنند.

وکیل طلاق

منبع: باشگاه خبرنگاران

شرط ارث بردن زوجین

یکی از شرایط لازم برای اینکه زن و شوهر وارث هم شوند، عقد نکاح دایم است، یعنی در ازدواج موقت توارث بین زوجین برقرار نمی‌شود.

شرط بعدی برای ارث بردن زن و مرد از یکدیگر این است که در زمان فوت، زن و مرد در عقد هم باشند و رابطه زوجیت موجود باشد.

البته در این مورد یک استثنا وجود دارد و آن طلاق رجعی است. بر این اساس، در ایام عده طلاق رجعی زن و شوهر از هم ارث می‌برند، زیرا در حکم زن و شوهر هستند و هنوز رابطه زناشویی به طور کامل قطع نشده و با پشیمانی شوهر از طلاق در ایام عده قرارداد ازدواج (عقد ازدواج) به‌قوت خود باقی است و مانند آن است که طلاقی اتفاق نیفتاده است.

به همین علت مرد در ایام عده طلاق رجعی مکلف خواهد بود همسر را در منزل خود بپذیرد و نفقه او را بپردازد.

در صورتی که مردی در حال بیماری اقدام به انعقاد عقد با زنی کند و به دلیل همان بیماری و قبل از ازدواج با زن فوت کند، زن از او ارث نخواهد برد.

همانطور که بیان شد، شرط ارث بردن زن و مرد از یکدیگر وجود رابطه زوجیت و عقد نکاح در هنگام فوت بین آن دو است و وقوع هر نوع طلاقی بین زن و شوهر، به غیر از طلاق رجعی، باعث می‌شود آنها از ارث بردن از یکدیگر محروم شوند. مگر در طلاق رجعی که در ایام عده، زن و مرد از هم ارث می‌برند.

با وجود این، ماده ۹۴۴ قانون مدنی می‌گوید «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث می‌برد اگر چه طلاق بائن باشد، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.»

 میزان سهم‌الارث

در میزان سهم‌الارث زن و شوهر تفاوت‌هایی وجود دارد و همچنین وجود یا عدم وجود فرزندان در میزان سهم‌الارث زن و مرد تاثیر دارد و چنانچه مرد دارای همسران متعدد باشد نیز در میزان سهم‌الارث زن یا زنان، تغییراتی ایجاد می‌شود.

بر این اساس، چنانچه زن فوت کند و دارای فرزند یا فرزندانی نباشد، شوهر نصف اموال زن را به ارث می‌برد و اگر زن وارث دیگری مانند پدر و مادر نداشته باشد نیز بقیه اموال زن برای شوهر خواهد بود.

اما اگر زن فوت کند و دارای اولاد یا اولاد اولاد باشد (زیرا اولاد اولاد نیز در صورت نبود اولیای خود جانشین آنها محسوب شده و مانند آنها ارث می‌برد) شوهر یک‌چهارم اموال زن را به ارث می‌برد.

در صورتی که شوهر فوت کند و اولاد نداشته باشد زن یکچهارم اموال شوهر را به ارث می‌برد، اما اگر شوهر دارای اولاد یا اولاد اولاد باشد زن یک هشتم اموال شوهر را به ارث می‌برد.

در صورتی که زن بعد از فوت همسر خود و قبل از تقسیم ارث فوت کند، سهم‌الارث زن به وارثان وی تعلق خواهد گرفت.

چنانچه مرد دارای دو یا چند همسر باشد، سهم‌الارث زن یعنی یک هشتم بین همسران به طور مساوی تقسیم خواهد شد.

البته این موضوع در صورتی است که همسران در عقد دایمی باشند و در هنگام فوت مرد نیز رابطه زوجیت و عقد دایم برقرار بوده باشد

منبع: روزنامه حمایت

زن باید بخشش مهریه خود را به صورت قانونی ثبت کند

اگر زنی بخواهد مهریه خود را ببخشد باید مراحل قانونی آن که ثبت در اداره ثبت است را انجام دهد.

برای بخشش مهریه چه باید کرد؟ بسیاری از افراد را دیده‌ایم که بعد از جاری شدن عقد ازدواج اقدام به بخشیدن مهریه خود می‌کنند، اما این بخشش مهریه خود دارای مراحل مختلفی است.

نکته قابل توجه این است که برای بخشیدن مهریه نیازی به دادگاه نیست یعنی حتی در صورتی که زن مهریه خود را به وسیله یک دست خط با امضا و اثرانگشت ببخشد دیگر شوهر تعهدی در پرداخت مهریه ندارد و او می‌تواند در آینده از همین برگ به عنوان مدرک استفاده کند.

اما باید بدانیم اگر عروس به طور جدی قصد بخشش مهریه خود را داشته باشد بهتر است با همسر خود به دفتر اسناد رسمی برود و بخشش مهریه خود را به صورت قانونی ثبت کند.

البته کار به همین جا ختم نمی‌شود. زیرا برای محکم کاری بایدنامه‌ای از آنجا برای دفتر خانه رسمی ازدواج که عقد در آن جا ثبت شده است برده شود تا در آنجا مفاد نامه در صفحه ملاحظات عقد نامه ثبت شود.

وکیل حقوقی

منبع: باشگاه خبرنگاران

عواقب قانونی ترک منزل توسط همسر

هر یک از زوج یا زوجه ممکن است منزل مشترک را ترک کنند که این اقدام می‌تواند عواقبی برای هر یک از آنها به دنبال داشته باشد.

مطابق بند یک تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اصلاحی سال 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماده متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه از موارد عسر و حرج زوجه محسوب می‌شود و زن میتواند تقاضای طلاق کند. مطابق بند شماره ۸ شروط چاپی سند ازدواج، به شرط امضا مرد، اگر زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را حتی کمتر از ۶ ماه متوالی یا ۶ ماه متوالی ترک کند، این موضوع از مواردی است که در صورت اثبات و پذیرش در دادگاه، زن وکیل مرد در طلاق خواهد شد. ترک زندگی توام با نپرداختن نفقه از سوی زوج مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده وصف کیفری دارد و زوجه میتواند به استناد آن، شکایت ترک انفاق مطرح کند. بر اساس این ماده، هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه 6 محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود. در خصوص ترک منزل از سوی زوج نیز باید گفت مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند، سکونت داشته باشد، مگر آن که اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد. بنابراین ترک منزل بدون عذر موجه از سوی زن موجب ناشزه شدن او خواهد شد.  همچنین بر اساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود. اما تبعات ترک منزل زن و ناشزه شدن او عبارت از تعلق نگرفتن نفقه به او؛ امکان دادن اجازه ازدواج مجدد به شوهر در صورت طی مراحل قانونی دادخواست ازدواج مجدد و دشوار شدن طلاق از جانب زوجه در صورت مخالفت شوهر است. مهریه با وجود ناشزه شدن زوجه، مهریه به او تعلق می‌گیرد.

منبع: روزنامه حمایت

مقررات قانون حمایت خانواده در خصوص طلاق توافقی

طلاق توافقی همانطور که از نامش پیداست، به این معناست که با توافق دو طرف، اقدام به طلاق می‌شود و در حقیقت زوجین قبل از مراجعه به دادگاه به این نتیجه می‌رسند که اتمام زندگی مشترک به صلاح آنها خواهد بود.

طلاق توافقی، به این معناست که با توافق دو طرف، اقدام به طلاق می‌شود. در طلاق‌های دیگر درخواست طلاق از دادگاه، به درخواست زوج یا زوجه است. اما در طلاق توافقی زن و شوهر قبل از مراجعه به دادگاه به این نتیجه می‌رسند که اتمام زندگی مشترک به صلاح آنها خواهد بود و هر دو دادخواست طلاق توافقی را به دادگاه خانواده ارایه کرده یا قبل از مراجعه به دادگاه خانواده، تقاضای طلاق توافقی را در مرکز مشاوره خانواده طرح می‌کنند.

بر اساس ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، «در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.»

در طلاق توافقی، تمام موضوعات مربوط به زندگی مشترک مانند نفقه، حضانت فرزند، جهیزیه، مهریه و مسایلی از این دست، به توافق دو طرف حکم داده می‌شود؛ یعنی این‌گونه نیست که برای مثال زوجه به دنبال این باشد که اثبات کند زوج چه مدت به او نفقه نداده، بلکه اصل بر توافق و رضایت دو طرف است. به طور مثال می‌گویند نفقه برای دو ماه آخر زندگی مقرر شود.

در حقیقت دو طرف باید تمام توافقات خود را در مورد این دست مسایل، در دادخواستی که می‌خواهند به دادگاه ارایه دهند، ذکر کنند یا در جلسه دادگاه ارایه دهند.

به هر حال بر اساس توافق طرفین، دادگاه در گواهی عدم امکان سازش یا همان حکم مربوط به طلاق توافقی، تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، نفقه اطفال و جنین، اجرت‌المثل زوجه، حضانت و نگهداری اطفال و نحوه ملاقات کودک با والدین را روشن می‌کند.

 مراحل طلاق توافقی

از زمانی که زن و شوهر با یکدیگر برای طلاق توافق می‌کنند، باید یک دادخواست مشترک که به امضای هر دو طرف رسیده است، با عنوان درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق را به همراه توافقات خود، به یکی از شعب دادگاه خانواده تقدیم کنند.

دادگاه هم موظف است در مورد طلاق توافقی، در مرحله نخست زوج و زوجه را به مراکز مشاوره خانواده‌ای که در کنار دادگاه‌های خانواده تشکیل شده است، ارجاع دهد تا اگر امکان صلح و سازش بین دو طرف وجود دارد، کارشناسان مربوط به این حوزه به عنوان آخرین تلاش برای جلوگیری از طلاق، اقدامات لازم را انجام دهد.

اگر مشاوران این مراکز موفق شدند که زوج و زوجه را از طلاق منصرف کنند، مراتب را صورت‌جلسه کرده و برای مختومه کردن موضوع، به دادگاه ارجاع‌دهنده گزارش می‌دهند.

اما اگر برای این مراکز مشاوره نیز محرز شود که ادامه زندگی مشترک زن و شوهر خواهان طلاق، به صلاح نیست یا دو طرف حاضر به سازش نیستند، با گزارش موارد توافق به دادگاه اعلام می‌کند که امکان سازش وجود ندارد.

البته همان‌گونه که اشاره شد، زن و شوهر می‌توانند درخواست طلاق خود را به جای اینکه ابتدا در دادگاه مطرح کنند، مستقیما در مراکز مشاوره عنوان کنند تا کارشناسان نظر خود را اعلام کرده و سپس نظر کارشناسی را نزد قاضی ببرند.

دادگاه‌ها برای موضوع طلاق به درخواست یکی از زوجین، شرط داوری را برای صدور رأی طلاق قرار می‌دهند؛ به این معنا که زوج و زوجه دو نفر از بستگان خود را جهت داوری معرفی می‌کنند و در صورتی که داوران نیز موفق به ایجاد صلح و سازش بین زن و مرد نشدند، رأی خود را جهت صدور حکم طلاق به دادگاه اعلام می‌کنند.

اما طبق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، موضوع طلاق توافقی به داوری ارجاع نمی‌شود، زیرا فرض را بر این می‌گیریم که تلاش مرکز مشاوره در جهت ایجاد صلح و سازش بوده است و در این صورت موضوع داوری طلاق توافقی دیگر ضرورتی ندارد؛ بنابراین طلاق توافقی در مسأله داوری، از سایر انواع طلاق‌ها متمایز شده و در طلاق توافقی نیازی به ارجاع به داوری نیست. بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، «در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر کرده و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.»

در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که پس از اینکه مرکز مشاوره خانواده به عدم امکان سازش نظر داد، زن و شوهر چه اقدامات دیگری باید انجام دهند، که در پاسخ باید گفت پس از وصول نظر مرکز مشاوره به دادگاه، قاضی آن را بررسی کرده و چنانچه زوجه در سن باروری باشد، او را برای انجام تست بارداری به پزشک معتمد یا آزمایشگاه معتمد معرفی و پس از گرفتن نتیجه آزمایش، به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می‌کند. لازم به ذکر است، گواهی عدم امکان سازش نیز مانند بسیاری از احکام دادگاه‌ها قابلیت تجدیدنظرخواهی و حتی فرجام‌خواهی دارد؛ اما به دلیل اینکه دو طرف متقاضی طلاق هستند و قاعدتاً برای اجرای آن عجله هم دارند، معمولاً پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، در دفتر دادگاه اعلام می‌کنند به رای صادره اعتراضی ندارند و حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی خود را ساقط کرده و از اعمال آن، صرف‌نظر می‌کنند و مدیر دفتر دادگاه گواهی مبنی بر قطعیت دادنامه را به هر دو طرف ارایه می‌دهد. حال هر دو طرف می‌توانند با این گواهی که در دست دارند، به دفتر ثبت طلاق مراجعه کنند و با اجرای صیغه طلاق به زندگی مشترک خود خاتمه بدهند.

 مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

قانونگذار در ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده می‌گوید که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق، سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. اگر این گواهی ظرف سه ماه به دفاتر رسمی طلاق تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است، ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارایه ندهد، گواهی صادرشده، از هر جهت از درجه اعتبار ساقط می‌شود؛ بنابراین زن و شوهر تا سه ماه فرصت دارند این گواهی را به یک دفتر رسمی طلاق ارایه داده و اقدام به طلاق کنند.

در غیر این صورت، رای دادگاه در این خصوص از درجه اعتبار ساقط و همه توافق‌هایی که گواهی عدم امکان سازش بر مبنای آن صادر شده است، ملغی می‌شود.

منبع: روزنامه حمایت

اگر پدر توانایی پرداخت نفقه را نداشت پرداخت آن بر عهده کیست ؟

پدر وظیفه پرداخت نفقه به فرزندش را دارد اما در صورت ناتوانی او در پرداخت، این هزینه را افراد دیگر باید برعهده بگیرند.

 بر اساس ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی، نفقه اولاد بر عهده پدر است و چه پدر حضانت را به عهده داشته باشد و چه مادر یا شخص دیگری ، پرداخت نفقه فرزند برعهده پدر است.

بر اساس قانون نفقه به طور عمده شامل مسکن، لباس، خوراک و نیازهای درمانی و آموزشی، به عهده پدر است که در صورت خودداری از پرداخت با وجود داشتن استطاعت مالی طبق ماده ۶۴۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، جرم مرتکب شده و در صورت شکایت ذی‌نفع دادگاه او را به حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۵ ماه محکوم می‌کند.

در صورت فوت پدر یا نداشتن توانایی برای پرداخت نفقه و پرداخت مخارج زندگی فرزندش، پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری موظف به پرداخت نفقه هستند.

در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا ناتوانی آنها برای پرداخت مخارج زندگی فرزند، تکلیف پرداخت نفقه بر عهده مادر است.

هرگاه مادر هم فوت کند یا قادر به پرداخت مخارج فرزندش نباشد، این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می‌گیرد.

وکیل خانواده | وکیل طلاق

منبع: باشگاه خبرنگاران

آیا ورثه از بیمه عمر و خسارت متوفی ارث می برند؟

خسارت فوت ناشی از رانندگی جزو دارایی و ترکه متوفی بوده و دیه نیز در حکم ترکه میت و اموال اوست.

ترکه متوفی عبارت است از اموال و حقوق مالی که فرد حین فوت داشته و همچنین تعهداتی که به نفع او در زمان حیاتش شده است؛ بنابراین خسارت فوت ناشی از رانندگی جزو دارایی و ترکه متوفی بوده و دیه نیز در حکم ترکه میت و اموال اوست. بر اساس این موارد تقسیم خسارت و دیه باید به موجب قواعد ارث باشد. اما اگر سوال درباره سرمایه بیمه عمر باشد، باید گفت هرگاه قرارداد به طور مطلق تنظیم شده باشد با توجه به اطلاق ماده ۲۴ قانون بیمه، چون این حق به ورثه قانون تعلق خواهد گرفت، رعایت قواعد ارث الزامی است.

اما در صورتی که در قرارداد بیمه ترتیب خاصی پیش‌بینی شده باشد باید وفق قرارداد عمل کرد.

منبع: روزنامه حمایت

تغییر قانونی نام و سن افراد در شناسنامه

شناسنامه هر شخصی تقریباً مرز بین بودن و نبودن و سند هویت وی و همچنین محل درج رسمی وقایع حقوقی تولد، مرگ، ازدواج و طلاق تلقی می‎شود.

در واقع از جمله حقوق اوليه هر انساني، داشتن هويتي روشن و شفاف است و شناسنامه برگ هويت هر انسان است و شخص فاقد شناسنامه مانند كسي است كه وجود ندارد. به علاوه این سند نشان از نسب، فامیل و اهمیت داشتن آن تا حدی است که دریچه‎ای برای ورود به هرگونه فعالیت اجتماعی از قبیل احراز هویت در مراجع اداری، ثبت‌نام در مراکز آموزشی و پیش‌نیاز بسیاری از امور مانند ازدواج و اشتغال است.

 افرادی که حق گرفتن شناسنامه دارند

از آنجایی که با صدور شناسنامه، انتساب اوليه هر شخص به پدر و مادر وي و اینکه به كدام فاميل تعلق دارد، مشخص می‎شود، لذا پدر و مادر مكلفند به محض تولد كودك نسبت به نامگذاري شايسته و اخذ شناسنامه براي فرزند خود اقدام کنند تا مولود جديد هويت یابد.
در این ارتباط ماده 12 قانون ثبت احوال کشور می‌گوید «ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل، ایرانی یا خارجی باشند، باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مامور کنسولی یا سازمان ثبت احوال کشور اعلام می‌شود.»

لذا هر یک از اشخاص زیر می‎توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوزاد اقدام کنند: پدر یا جد پدری با ارائه اصل شناسنامه؛ مادر در صورتی که ازدواج او قانونا به ثبت رسیده باشد. اما در مواردی که انعقاد رابطه زوجیت صرفاً با صیغه شرعیه بوده و به ثبت نرسیده باشد، اعلام ولادت و امضای اسناد متفقا بر عهده پدر و مادر شرعی خواهد بود؛ وصی یا قیم یا امین با ارائه مدارک ذی‎ربط؛ متصدی یا نماینده موسسه‎ای که طفل به آنجا سپرده شده است. در حال حاضر یکی از این موسسات، سازمان بهزیستی است که نهاد متولی سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‎سرپرست به شمار می‌رود و برابر ماده 16 قانون ثبت احوال، می‎توانند اعلام‎کننده وقایع حیاتی و اقدام‎کننده برای صدور شناسنامه باشند همچنین صاحب واقعه که سن او 18 سال تمام به بالا باشد، می‎تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه اقدام کنند.  بنابراین اگر هر یک از مراجع بندهای فوق در انجام این وظفه قانونی قصور ورزیده باشند، این امکان فراهم شده است که از جانب خود شخص نسبت به اخذ شناسنامه اقدام شود.

 تغییر نام و نام خانوادگی

گاهی افراد به جهت حفظ منزلت اجتماعی و نیز جلوگیری از بروز برخی مشکلات در روابط با دیگران تصمیم به تغییر نام کوچک یا نام خانوادگی می‎گیرند که چگونگی آن، موضوع این بخش است.

به موجب ماده 40 قانون ثبت احوال، تغییر نام خانوادگی اشخاص منحصرا با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود.

 اشخاص زیر می‌توانند درخواست تغییر نام خانوادگی کنند: نام خانوادگی بیش از دو کلمه یا بیش از یک کلمه و یک حرف یا عدد یا پسوند یا به‎طور مطلق یا مضاف نام محل باشد؛ نام خانوادگی از واژه‌های ناپسند ترکیب شده باشد؛ نام خانوادگی از واژه‌های خارجی مانند وانوشکا و ژاکاردو باشد؛ نام خانوادگی‌ مذموم و مغایر ارزش‎های فرهنگ اسلامی مانند چنگیز، عبد العزی باشد همچنین واژه‌هايی که از القاب و اسامی مربوط به عناوین علمی اعم از درجات و مؤسسات علمی مانند دکتر، دانشگاه یا مناصب دولتی از لشکری و کشوری به‎صورت مطلق باشد و مواردی دیگر که در قانون ذکر شده‌اند.

در خصوص تغییر نام کوچک باید گفت در پاره‌ای موارد شخص متقاضی می‌تواند تغییر نام کوچک خود را تقاضا کند. این موارد عبارتند از نام‎های ممنوع یعنی نام‌هایی که مستهجن یا موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی شوند، عناوین و القاب قدیم مانند امین‌الدوله، نام‎های زننده یا نامتناسب با جنس مانند نصرت، عزّت، افسر برای اناث یا انتخاب نام اشرف یا اکرم برای افراد ذکور و اسامی افراد همنام در خانواده.  همچنین است در مورد کسانی‌ که به موجب تبصره ۶ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال با تایید مراجع ذی‎صلاح به دین مبین اسلام مشرف شده باشند یا اینکه در نام کوچک چیزی زاید و غیرضروری یا ناشی از اشتباه اشخاص وجود داشته باشد. در این فروض مرجع صالح برای تغییر نام، هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال است اما در سایر موارد در صلاحیت محاکم دادگستری است.
قابل ذکر است که بر روی سایت سازمان ثبت احوال یک سری اسامی اعم از نام کوچک و نام خانوادگی اعلام شده که متقاضیان می‎توانند بدون نیاز مراجعه به دادگاه به روش مذکور تغییر دهند.

 تغییر سن

ولادت واقعه‎ای است که ثبت آن الزامی است و ثبت آن در سند صورت می‎گیرد و رسمی است. به همین دلیل نباید امکان تغییر تاریخ آن وجود داشته باشد. در عین حال در پاره‌ای موارد در گذشته پس از فوت فرزند بزرگتر در خانواده، شناسنامه وی ابطال نمی‌شد و به فرزند کوچکتر انتقال داده می‌شد و سن واقعی شخص با آنچه در شناسنامه وجود داشت، متفاوت بود. در این صورت است که تقاضای صدور حكم بر ابطال شناسنامه كنونی و دستور صدور شناسنامه جدید مطرح می‌‍شود. در واقع شخصی که دعوای ابطال شناسنامه می‎کند، مدعی می‌شود شناسنامه‌ای که از آن استفاده می‌کرده، متعلق به خودش نبوده و پس از فوت فرزند بزرگتر به وی رسیده است.

در خصوص تغییر سن در شناسنامه دو فرض متصور است. یکی اینکه متقاضی مدعی شود اختلاف سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامه‌اش بیشتر از پنج سال است که تشخیص و حل اختلاف با كميسيون 5 نفره تشخيص سن محل صدور شناسنامه صاحب سند خواهد بود.

كميسيون مي‌‏تواند در صورت لزوم، صاحب سند را براي معاينه و تعيين سن به پزشكي قانوني معرفي كند و تصميم كميسيون تشخيص سن نيز قابل اعتراض نخواهد بود.

مورد دیگر این است که ادعای اختلاف سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه کمتر از 5 سال باشد که در این صورت باید به دادگستری رجوع کرده و با رعایت مقررات و تشریفات مربوطه و تقدیم دادخواست، طرح دعوا کند.

 حذف نام همسر قبلی از شناسنامه

بر اساس ماده 645 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، که (به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ صریح شده است)، «به منظور حفظ كيان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است و چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر‌ رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع کند، به مجازات حبس تعزيري تا يك سال محكوم مي‌شود.»

در این خصوص قانونگذار در ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 بیان می‌کند که «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است، از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‎شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند، نیز مقرر است.»

بنابراین بدیهی است در صورت عدم ثبت ازدواج دائم در دفاتر اسناد رسمی توسط مرد، می‌توان طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده که الزام به ثبت واقعه ازدواج را الزامی دانسته و برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است، دادخواست ثبت واقعه ازدواج را مطرح کرد.

همچنین بر اساس ماده 21 قانون حمایت خانواده، نکاح موقت تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی است.

اما سوالی که مطرح می‎شود، این است که آیا حذف نام همسر قبلی از شناسنامه امکان‎پذیر است؟ در پاسخ باید گفت امکان وجود چنین امری بدین صورت است که چنانچه طلاق قبل از رابطه جنسی باشد و به اصطلاح حقوقی، زن غیرمدخوله باشد، در این صورت با حکم پزشکی قانونی یا دادگاه با مراجعه به ثبت احوال و تکمیل فرم‎های مربوطه می‎توان درخواست صدور شناسنامه المثنی داد. در این فرض نام همسر سابق حذف خواهد شد و این حکم درباره مرد نیز جاری است.

اما اگر فردی که با همسرش متارکه کرده است، همسر دوم انتخاب کند، هنگام ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش، می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه کند و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

در این ارتباط ماده 33 قانون ثبت احوال مقرر می دارد: در المثنی شناسنامه زن یا مرد آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات، آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است، منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیرمدخوله در المثنی شناسنامه درج نخواهد شد.

با این توصیف حذف نام همسر اول از شناسنامه منوط به انتخاب همسر دوم و نیز ثبت رسمی ازدواج و ثبت‌ نام وی در شناسنامه فرد است. بدین طریق ضمن اینکه همسر دوم از ازدواج پیشین همسر خود مطلع خواهد شد، با حذف نام همسر قبلی از شناسنامه بار روانی موجود کاهش خواهد یافت.

وکیل در تهران

منبع: روزنامه حمایت

برای مهریه ابتدا باید به کجا مراجعه کرد؟

بر اساس قانون متقاضیان وصول مهریه ابتدا باید به اداره ثبت مراجعه کند.

تا قبل از اجرای قانون برنامه ششم توسعه اگر خانمی متقاضی طلاق یا هر دعوای ناشی از سند رسمی ازدواج، از جمله مطالبه مهریه بود می توانست به دادگاه مراجعه کند اما در شرایط کنونی برای وصول مهریه که در سند رسمی لازم الاجرای ازدواج آمده است، باید به اداره ثبت مراجعه کرد.

در سایر موارد مربوط به سند ازدواج از قبیل مطالبه نفقه، اختلافات مربوط به محل سکونت زوجین یا اختلافات مربوط به شرایط ضمن عقد، درخواست گواهی عدم امکان سازش، طلاق، فسخ نکاح و مانند آن ارتباطی به ثبت ندارد و ادارات ثبت حق مداخله در این موارد را ندارند و مدعی باید به دادگاه مراجعه کند.

وکیل خانواده | وکیل طلاق

منبع: باشگاه خبرنگاران

نگاهی به مقررات قانونی پیرامون حضانت طفل

کودک برای‌ رشد کامل‌ و متعادل‌ شخصیتی‌ خود باید در محیط‌ خانواده‌ و در فضایی‌ مملو از خوشبختی‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود.

نهاد خانواده پیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد، در دین مبین اسلام و قوانین کشورمان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان شایسته‌ترین و مهمترین بستر رشد کودک معرفی شده است. اما گاهی کودک به دلایلی از جمله جدایی والدین، الزاما از این محیط جدا می‌شود بنابراین حق نگهداری از کودک برای یک طرف یا طرفین و ملاقات والدین با فرزندان تابع قوانین و مقرراتی می‌شود.

حفظ و مراقبت کردن، پرورش دادن و تنظیم روابط طفل با دنیای خارج که در قوانین با عنوان حضانت طفل از آن یاد می‌شود، در موادی از قانون مدنی و همین طور فصل پنجم قانون جدید حمایت خانواده تصریح شده است.
حضانت را نباید با ولایت یا حتی تربیت یکی دانست؛ ولایت به معنای قدرت و اختیاری است که قانون برای اداره امور کودک به پدر و جد پدری می‌دهد تا بر اساس مصلحت کودک عمل کنند. این حق پس از مرگ، با وصیت قابل انتقال است. تربیت نیز بیشتر امری معنوی‌ است. در حالی ‌که حضانت عموما ناظر بر نگهد‌اری از جسم کودک است، هر چند که حضانت به طور عام شامل ترییت نیز می‌شود.

حضانت طفل در صورت جدایی والدین

نگاهداری اطفال یا همان حضانت در امور تربیتی و آموزشی، هم حق و هم تکلیف ابوین بوده و طبق قوانین، حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران ۹ سالگی و در پسران ۱۵ سالگی) بر عهده والدین است. به این معنا که برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی میکنند، مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن، حضانت با پدر است. همچنین بعد از ۷ سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد بود که قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند.

در مواردی پدر و مادر می‌توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف ‌نظرکنند. بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی‌ که بر خلاف مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم‌الاجرا است. بر این اساس، حضانت طفل پس از ۷ سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین دارنده حضانت، صرفا مصلحت طفل است. چه‌بسا با وجود نبود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه، مصلحت طفل از جمله در وابستگی‌های شدید طفل و مادر و اثر سوء جدایی آنها از یکدیگر اقتضا می‌کند که حضانت او بر عهده مادرش باشد. پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی در خصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

 حضانت طفل

اگر پدر از دادن فرزندان زیر ۷ سال به مادر خودداری کند، مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه، اولا الزام زوج را به پرداخت نفقه فرزند بخواهد و ثانیا برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد (پس دادن) فرزند، درخواست دهد. با توجه به اینکه قانون، حضانت را با مادر دانسته، دیگر نیازی نیست که وی امری را در دادگاه اثبات کند. به همین دلیل، دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر می‌کند و این حکم فورا قابل اجراست تا مادر بتواند با پرداخت نفقه از سوی خود یا به شرط مطالبه بعدی از زوج، به وظیفه حضانت در قبال طفل یا اطفال خود عمل کند.

البته چنانچه مادر در ضمن سند رسمی طلاق، متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده باشد، نمی‌تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف کند؛ چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد. ازدواج مجدد مادر، حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط می‌کند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد.

 نگهداری طفل بعد از فوت والدین

در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن که زنده است، خواهد بود. به عنوان مثال،، حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده، با مادر آنهاست؛ مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری (پدربزرگ پدری طفل) یا دادسـتان، اعطای حضانت طفل به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. در صورتی‌ که پدر و مادر، هر دو فوت کرده باشند، حضانت طفل با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است. تعیین هزینه متعارف جهت حضانت طفل، با دادگاه و پرداخت آن به‌ عهده پدر یا جد پدری است. در تعیین نفقه توسط دادگاه، شرایطی از قبیل سن کودک، نیازهای روزمره، موقعیت‌های اجتماعی و محل اقامت مد نظر بوده و پس از تعیین هزینه متعارف توسط دادگاه، مادر یا نماینده قانونی او مجاز به دریافت هزینه مزبور است که دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌‌‌کند. البته از آنجایی که حضانت حق و تکلیف ابوین است، مادر نمی‌تواند بابت وظیفه حضانت و نگهداری طفل، اجرتی مطالبه کند.اگر مادر تأمین هزینه‌ها را قبول کرد، اما پس از مدتی منصرف شد یا به هر دلیل دیگری توان پرداخت نداشت، می‌تواند دوباره از پدر بخواهد که هزینه‌های فرزند یا فرزندان را تأمین کند. در صورت مخالفت، مادر می تواند از طریق دادگاه، پدر را مجبور به پرداخت نفقه کند؛ زیرا پرداخت نفقه از نظر قانونی همچنان بر عهده پدر است.

 شرایط لازم برای حضانت طفل

در قوانین ما «توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر» به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده است، البته در صورتی‌ که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.

اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس یا حصبه دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار می‌کند.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر طفل با وجود حکم دادگاه به حضانت پدر، تمایل به زندگی با وی نداشته باشد، آیا می‌تواند با مادر زندگی کند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگرچه محکمه، حق حضانت را به پدر داده است، اما عملاً در اجرای احکام اگر طفل، زندگی با پدر را نخواهد، نمی‌توان آن حکم را اجرا کرد.

 سلب حق حضانت

حق حضانتی که بر عهده والدین بوده، ممکن است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود. در این زمینه قانون مقرر داشته است: هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم یا رییس حوزه قضایی، ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ کند. مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارت از اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛ اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا؛ ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی؛ سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف است.

هر یک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چند مورد از موارد بالا به دادگاه ارایه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و باید دلایل قابل قبولی به دادگاه ارایه دهد. ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گیری که مانع نگهداری شایسته طفل باشد، یا سهل‌انگاری و بی‌توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است.

 نحوه ملاقات با طفل

در قانون مدنی تصریح شده است: «هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است.» با توجه به این ماده، هر یک از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات او با فرزندش جلوگیری شود، بلکه تمهیدات لازم برای ملاقات در محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد اندیشیده خواهد شد. پدر یا مادری که حضانت فرزند را بر عهده دارد، نمی‌تواند او را از محل حضانت خارج کند؛ مگر آن‌ که در شرایط ضروری از دادگاه برای انتقال اجازه بگیرد. همچنین قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد: «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آن به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صـورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.» حال اگر پدر  به کرات مانع ملاقات مادر با فرزندان شود، مادر می‌تواند موضوع سلب صلاحیت پدر برای نگهداری از فرزندان را در دادگاه مطرح کند. مطابق قانون، اگر کسی که حکم حضانت علیه او صادر شده است (پدر، مادر یا شخص دیگر)، مانع اجرای حکم شود یا از پس ‌دادن طفل خوداری کند، دادگاه صادرکننده حکم، او را ملزم می‌کند که فرزند یا فرزندان را به طرفی که حضانت را بر عهده دارد، بازگرداند و فرد، در صورت عدم اجرای حکم، طبق قانون حمایت خانواده به بازداشت تا اجرای حکم محکوم خواهد شد. در مجموع و در صورت تخلف از شرایط حضانت، طرف مقابل می‌تواند با مراجعه به دایره اجرای احکام دادگاه، برای اجرای حکم و الزام فرد متخلف به اجرای قانون درخواست کند.

وکیل خانواده | وکیل طلاق

منبع: روزنامه حمایت