هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود، آن ها شامل مقالاتی هستند.

زیر مجموعه ها

برای انجام یک معامله قانونی چه باید کرد؟

برای معاملات قانونی باید از طریق روش‌های مقرر در قانون استفاده کرد.

برای انجام یک معامله قانونی چه باید کرد؟

برای معامله باید به نکات حقوقی متعددی توجه داشت در صورت نپرداختن پول توسط خریدار در تاریخ قرارداد، فروشنده می تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ثمن قرارداد را دهد و می تواند علاوه بر اصل پول، خسارت تاخیر به نرخ شاخص بانک مرکزی را از زمان مطالبه تا زمان پرداخت را هم مطالبه کند.

علاوه بر آن فروشنده می‌تواند تا پرداخت نشدن ثمن معامله با توجه به شرایط قرارداد، از تحویل مال فروخته شده خودداری کند.

البته اگر خریدار هیچ مبلغی نپرداخته باشد و قرار بر پرداخت یکباره قیمت معامله باشد و مال به خریدار تحویل داده نشده باشد فروشنده می تواند پس از 3 روز از زمان انعقاد قرارداد آنرا فسخ کند.

فروشنده این حق را دارد که در قرارداد شرط کند در صورت تاخیر در پرداخت یا وصول نشدن هر کدام از چک های قرارداد، معامله فسخ می‌شود.

 اگر در قرارداد خسارت برای تاخیر توافق شده باشد و تاخیر در پرداخت صورت گیرد فروشنده می‌تواند علاوه بر پول معامله دادخواست مطالبه خسارت قراردادی را هم به دادگاه تقدیم کند.

اگر خریدار تاجر باشد و بعد از قرارداد ورشکسته شود و نتواند پول معامله را پرداخت کند فروشنده می‌تواند با استفاده از خیار تفلیس قرارداد را فسخ و در صورتی که خریدار ملک را نفروخته باشد آن را پس بگیرد و اگر هم تحویل نداده باشد با فسخ قرارداد از تعهد تحویل و انتقال مالکیت رها شود.

 

وکیل حقوقی

سوالات حقوقی

منبع: باشگاه خبرنگاران

قراردادهای استخدامی در نظام اداری کشور

در نظام استخدامی فعلی شاهد دو روش استخدامی هستیم، یکی شیوه استخدام دولتی و اداری که در حال حاضر عمدتاً در آموزش و پرورش، حوزه بهداشت و سلامت و نیز بانکها متمرکز شده و دیگری استخدام در بخش خصوصی، کارگاهها و کارخانجات است که قواعد و مقررات آن بر قوانین کار و تأمین اجتماعی استوار است. به تبع آن دو صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تأمین اجتماعی نیز وجود دارد که از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند.

طبق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری سه نوع قرارداد استخدامی در دستگاه‏ها و ادارات دولتی وجود دارد که شامل رسمی، پیمانی و خدماتی یا قرارداد کاری است.

 کارمندان رسمی دولت

کارمندان رسمی دولت جهت بهکارگیری در مشاغل حاکمیتی استخدام میشوند و باید دارای شرایط خاص بوده و گزینشهای مربوطه را بگذرانند.  مشاغل حاکمیتی به اموری گفته می‌شود که در آن تصمیمگیری و تصمیمسازی نقش داشته و فرد در امور جاری مملکتی اثرگذار بوده و موقعیت وی در پیشبرد اهداف اداری و دولتی مهم است.  کارکنان رسمی از نظر نظام استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و از نظر پوشش بیمهای نیز مشمول صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارند.

 کارمندان پیمانی

مشمولان پیمانی به افرادی گفته میشود که بهموجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخصی استخدام میشوند و از نظر نظام استخدامی مشمول آییننامه استخدام پیمانی و از نظر پوشش تأمین اجتماعی مشمول صندوق تأمین اجتماعی هستند. شرایط قرارداد پیمانی به جهت اینکه از نوع قراردادهای حقوق عمومی است، با اراده دولت قابل تغییر است اما بر اساس مقررات جدید، توافق طرفین (سازمان و مستخدم) بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان نمونه در ماده 6 آییننامه استخدام پیمانی آمده است: فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین آن با یک ماه اعلام قبلی امکانپذیر خواهد بود، مگر آن که مدت قرارداد کمتر در نظر گرفته شده باشد. همچنین طبق ماده 17 آییننامه مذکور در صورتی که مستخدم پیمانی به مدت 7 روز بدون اطلاع و بدون عذر موجه در محل خدمت حاضر نشود، دستگاه دولتی میتواند بدون رعایت یک ماه مهلت مقرر در ماده 6 از تاریخ ترک خدمت، قرارداد را فسخ کند. در نهایت اینکه با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان پیمانی از لحاظ حقوق و مزایا هیچ تفاوتی با کارمندان رسمی، به جز دغدغه امنیت شغلی، ندارند.

 مدت قرارداد استخدام پیمانی

مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال است اما در مورد پستهای ثابت سازمان تخصصی و نیز پستهای موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی (منظور مشاغل پشتیبانی اداری و خدماتی است) حداکثر تا 10 سال قابل تمدید است. مرخصی برای یک مستخدم پیمانی در سال یک ماه است و نیز می‌تواند در هر سال با توافق رییس مربوطه یک ماه مرخصی بدون حقوق دریافت دارد. اما در هر سال می‌تواند 15 روز مرخصی استحقاقی را ذخیره کند. مستخدم پیمانی در صورت ابتلا به بیماریهایی که مانع انجام کار باشد و نیز زنان باردار از قانون حمایتهای مقرر تأمین اجتماعی برخوردارند.

حقوق و فوقالعادههای مستخدمان پیمانی که عدم اشتغال آنان به سبب بیماری باشد و در بیمارستان بستری نشوند تا سه روز توسط دستگاه مربوطه پرداخت میشود و مازاد بر سه روز حداکثر تا پایان قرارداد مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی است.

 از کار افتادگی

هرگاه مستخدم پیمانی در حین انجام کار ناقص یا ازکارافتاده شود یا به سبب انجام وظیفه فوت کند، مستخدم یا بازماندگان وی طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی از مستمری ازکارافتادگی یا بازنشستگی یا مستمری بازماندگان استفاده خواهند کرد.
مستخدم پیمانی نمیتواند در دو دستگاه دولتی استخدام شود. همچنین انتقال مستخدم پیمانی در سایر وزارتخانهها و موسسات دولتی ممنوع است و صرفاً برای انجام مأموریت موقت و نیز جابهجایی در واحدهای داخلی وزارتخانه مربوط و دورههای آموزشی یا کارآموزی مربوط به شغل، مجاز است.

 کارکنان خدماتی

یک گروه از کارکنان در دستگاههای دولتی، امور خدماتی و پشتیبانی را در ادارات بر عهده دارند.

بر اساس بخشنامه مربوطه تعداد مشاغل این گروه تعیین شده است که شامل آرایشگر، خیاط، رختشوی، آشپز و…میشود.  کارکنان خدماتی از نظر اداری و استخدامی مشمول قانون کار و از نظر بیمه مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند.

 پرسنل شرکتی

نوع دیگر از قراردادهایی که هنوز در برخی از دستگاه‌های اجرایی تنظیم میشود، قرارداد شرکتی است.  به این نحو که چون با دستگاه اجرایی قرارداد نمی‌بندند، جزء کارمندان قراردادی تلقی نمیشوند، ولی با اداره همکاری می‌کنند.  در واقع رابطه استخدامی آنها با یک شرکت پیمانکاری است که کارهای خدماتی اداره مانند امور دبیرخانه یا پذیرایی را تأمین می‌کند. معمولاً حقوق این پرسنل توسط نهاد اجرایی، به شرکت داده میشود و شرکت با کسر درصدی، باقیمانده را به کارمند یا به عبارتی به کارگران می‌دهد.  در حال حاضر برنامه‌ای در دست است که رابطه قراردادی این قشر، به کار معین یا مشخص تبدیل شود.

 قرارداد پژوهشی

به گزارش بخش فرهنگی قوهقضاییه، از جمله قراردادهای معمول در دستگاه‌های دولتی، قراردادهای پژوهشی است که بر اساس قوانین و مقررات جاری، محققان میتوانند در قالب قرارداد پژوهش با دستگاههای اداری همکاری کنند.

قراردادهای پژوهشی بستگی به طرح و پژوهشی دارد که انجام می‌شود و به طور قطع به صورت یک مبلغ برآورد پروژه و طرح تحقیقاتی است که مدت دارد و در طول آن تحت نظر ناظر به اجرا در میآید و سپس پرداخت انجام می‌شود.  بنابراین پرداخت آن به صورت ماهانه منتفی است و بیشتر در قالب مراحل کار پرداخت می‌شود.

 انواع قرارداد کار در شرکت‌های خصوصی

استخدام در بخش خصوصی تحت پوشش نظام استخدامی قانون کار است و از نظر تأمین اجتماعی نیز مشمول صندوق تأمین اجتماعی و قانون مربوطه است.  اصل بر حاکمیت قانون کار بر کلیه فعالیتهای جاری است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود یا فرد مورد نظر طبق مقررات خاص مانند قضات، کارکنان مجلس شورای اسلامی و پرسنل نیروهای مسلح مشمول سیستم دیگری از نظر اداری و بازنشستگی باشد. بنابراین قانون کار و تامین اجتماعی از این نظر مقررات عام‌الشمول بهحساب میآیند.
قراردادهای این حوزه  شامل موارد زیر هستند:

 قرارداد کار دائمی

قرارداد کار دائمی که از آن به عنوان قرارداد غیرموقت نیز تعبیر می‌شود، زمانی برای پایان قرارداد ندارد یا در متن قرارداد به نامحدود بودن آن اشاره می‌شود.  پایان قرارداد در این نوع استخدام منوط به احراز شرایط یا انجام ترتیباتی است و فسخ یکطرفه آن قانوناً امکانپذیر نخواهد بود.  مواردی که باعث میشود قرارداد کار غیرموقت خاتمه پذیرد، عبارت از فوت، بازنشستگی یا ازکارفتادگی کارگر، استعفای کارگر بر اساس ترتیباتی که قانون مقرر کرده و نیز اخراج موجه کارگر یعنی اخراجی است که موجه بودن آن توسط هیات‌های حل اختلاف وزارت کار تایید شود.

 قرارداد کار موقت

قرارداد کار موقت قراردادی است که خاتمه قرارداد در آن درج میشود و با پایان زمان آن، قرارداد خاتمه می‌یابد.  در قرارداد موقت هیچ یک از طرفین تا پایان قرارداد مجاز به فسخ یک طرفه آن نیستند. همچنین تمدید چند باره قرارداد موقت، آن را به قرارداد دایم تبدیل نمیکند.

 قرارداد کار معین

در قرارداد کار معین، انجام حجمی از کار تعهد میشود و با ایفای تعهد و پرداخت حق‌الزحمه توافقشده، قرارداد خاتمه مییابد.  این نوع قرارداد موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است که به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده است تا سقف ۱۰ درصد سمت‌های سازمانی خود، با تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری، در موارد خاص بدون ایجاد تعهد استخدامی، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین به کار گیرند. این قراردادها حداکثر باید یک ساله باشند. لازم به ذکر است که قرارداد کار ساعتی این تبصره، قراردادی است که افراد بر اساس ساعتهای کاری که انجام می‌دهند، حقوق و مزایایی را دریافت می‌کنند.

 قرارداد کار آزمایشی

قرارداد کار آزمایشی در واقع قرارداد مقدماتی برای قرارداد غیر موقت است که زمینه را برای آشنایی و همکاری کارگر و کارفرما فراهم می سازد و زمانی را برای تفاهم در اختیار دو طرف قرار می‌دهد که این زمان، در صورت نظر مساعد دو طرف، تداوم خواهد یافت. بر اساس تبصره ماده 11 قانون کار فعلی، این نوع قرارداد برای کارگران ماهر حداکثر ۳ ماه و برای کارگر ساده یک ماه است و در طول مدت قرارداد هر یک از طرفین میتوانند قرارداد را فسخ کنند.

 قرارداد کارآموزی

قرارداد کارآموزی یا آموزشی فقط با افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن منعقد میشود که این افراد را کارگر نوجوان مینامند.  حداکثر مدت قرارداد با آنها سه سال است و کارگر نوجوان برای کار توأم با آموزش به استخدام در میآید.

برای کارگر نوجوان نیز باید حقوق و مزایای مقرر در قانون کار رعایت شود و حق بیمه‌اش نیز که از حداقل حقوق سال مربوطه نباید کمتر باشد، باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.

نظام کاری آموزش همراه با کار، همان نظام استاد شاگردی است که در گذشته در کشور بسیار مرسوم بوده است.

 

حقوق قراردادها

سوالات حقوقی

 

منبع: روزنامه حمایت

در چه مواردی مستاجر حق فسخ قرارداد را دارد؟

مطابق با قانون و بر اساس برخی از مواردی که در قانون ذکر شده است مستاجر می‌تواند قرارداد خود را فسخ کند.

در چه مواردی مستاجر حق فسخ قرارداد را دارد؟ در بسیاری از موارد و هنگام انعقاد اجاره نامه، مستأجر می‌تواند حکم فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند.

یکی از مواردی که مستاجر بر اساس آن می‌تواند درخواست فسخ اجاره را داشته باشد در ماده ۴۱۵ قانون مدنی آمده است بر اساس این ماده قانونی در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد مستاجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج کند و رفع عیب مقدور نباشد هم مستاجر می‌تواند تقاضای فسخ قرارداد را داشته باشد.

البته در مواردی هم که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر وجود داشته باشد او می‌تواند این اقدام را انجام دهد.

علاوه بر موارد گفته شده در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه هم فسخ قرارداد امکان پذیر است.

البته هر‌گاه مورد اجاره کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود هم مستاجر می‌تواند قرارداد خود را فسخ کند.

 

بهترین وکیل تهران

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

قرارداد بیع متقابل یعنی چه؟

در تجارت بین‌الملل، بیع متقابل یا به اصطلاح لاتین بای بک (Buy Back) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شیوه‌های تجارت متقابل شناخته می‌شود که نقش آن در انتقال سرمایه و تکنولوژی پیشرفته از کشورهای صنعتی به کشورهای درحال توسعه یا کمتر توسعه‌یافته بیشتر از سایر روش‌هاست.

به این معنا که در این نوع قراردادها که اغلب بلندمدت هم هستند (معمولا از حداقل 3 سال تا حداکثر 20 سال)، یک شرکت سرمایه¬‌گذار خارجی به‌¬عنوان پیمانکار اصلی، هزینه¬‌های سرمایه¬‌گذاری و تجهیز در یک پروژه خاص را برای طرف دیگر قرارداد، برعهده می¬‌گیرد و با انتقال سرمایه، تجهیزات، ماشین‌آلات و فناوری مورد نیاز به طرف دیگر قرارداد، عملیات ساخت، توسعه یا نوسازی و بهره¬‌برداری از پروژه مورد توافق را آغاز می¬‌کند.

 در واقع با قراردادهای بیع متقابل می‌¬توان هم جذب سرمایه¬ خارجی را تا حد زیادی تضمین کرد و هم فناوری و تجهیزات پیشرفته و به‌¬روز دنیا را به کشور منتقل کرد و در آخر نیز به محض پایان قرارداد، همه¬ حقوق و مالکیت تجهیزات و تولیدات پروژه را در اختیار گرفت و در واقع مالکیت کامل بر پروژه یافت.

طرفین قرارداد های بیع متقابل

نمونه قرارداد خردی متقابل هم مانند عمده عقود دیگر، میان دو شخص منعقد می شود، به عنوان مثال در بحث قرارداد بیع متقابل در نفت، یک قرارداد میان وزارت نفت ایران و شرکت توتال منعقد شد.

در این قرارداد بیع متقابل نفتی، شرکت توتال به عنوان سرمایه گذار و وزارت نفت ایران به عنوان سرمایه پذیر شناخته شد.

روش قرارداد بیع متقابل

مطابق تعریفی که از قراردادهای بیع متقابل گفته شد، این نوع معامله از الحاق دو معامله دیگر به وجود می آید؛ در قرارداد اول طرف سرمایه گذار، سرمایه اولیه، تکنولوژی، ماشین آلات و تجهیزات لازم برای توسعه و ایجاد واحد تولیدی و خدماتی را به همراه می آورد و کشور سرمایه پذیر متعهد می شود که از طریق فروش محصولات تولید شده و سود آن ها، سرمایه اولیه و آن مقدار سودی که از ابتدا در متن قرارداد خرید متقابل برای طرف سرمایه گذار تعیین شده است را پرداخت کند و در قرارداد دوم، کشور سرمایه گذار قبول می کند که از محصولات تولید شده باز خرید کند.

در اصل، شیوه قرارداد خرید متقابل به زبان ساده به این شکل است:

در قرارداد اول، سرمایه گذار تعهد می کند که امکانات را مهیا کند و توسعه یا تولید را زمینه سازی و شکل دهد و در قرارداد دوم، تعیین می شود که آن طرف قرارداد، محصولات یا کالاهایی که توسط همان تکنولوژی و امکانات تولیده شده است را باخرید کند.

کاربرد قرارداد بیع متقابل

از بیع متقابل در پروژه‌های بزرگ که به سرمایه زیادی نیازی دارند، استفاده می‎شود. این معامله با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، امکان بهره‌برداری و تولید را فراهم می‌کند و در مقابل این کمک مالی، کشور سرمایه‌پذیر باید هزینه‌های پرداخت شده توسط سرمایه‌گذار و سود او را از طریق فروش محصولات یا سود به دست آمده از پروژه، بپردازد.

امروزه قرارداد بیع متقابل (Buy Back) مورد توجه کشورهای درحال توسعه قرار گرفته؛ دلیل این امر، قدرت اقتصادی پایین و محدودیت ظرفیت‌های تجاری این کشورهاست در همین راستا، این کشورها می‌توانند با جذب سرمایه از سوی شرکت‌های خارجی در کشورهای توسعه‌یافته، فناوری خود را به‌روز کنند و گامی در جهت رشد اقتصادی بردارند.

قرارداد بیع متقابل

بهترین وکیل تهران | وکیل پایه یک دادگستری

آیا قرارداد بیع متقابل معایبی دارد؟

یکی از نکات مهمی که به طور مکرر توسط برخی حقوقدانان مطرح می‌شود، تاثیر منفی این قراردادها در دراز مدت است. تحقیقات نشان می‌دهد که تکیه بیش از حد بر این نوع از قرارداد، باعث تضعیف سرمایه‌گذاری داخلی و از بین رفتن انگیزه‌ تولید توسط صنایع داخلی می‎شود. در حقیقت با بیع متقابل، رشد صنعت داخلی و ظرفیت‌های ملی در یک حوزه، قربانی انجام یک پروژه بزرگ با همکاری سرمایه‌گذار خارجی می‌شود.

علاوه بر این برخی از منتقدان بای‌بک معتقدند که کشورهای سرمایه‌گذار در اغلب موارد به تعهدات خود پایبند نیستند و تمام تکنولوژی و دانش فنی خود را به کشور سرمایه‌پذیر منتقل نمی‌کنند در نتیجه آثار منفی ناشی از این قرارداد بیشتر از منفعت احتمالی آن خواهد بود. البته این نظریه موافقان و مخالفانی دارد و همواره مورد بحث بوده است.

مزایای قرارداد بیع متقابل

فارغ از تمام نگرانی‌های مطرح شده در خصوص معایب بیع متقابل، این نوع از قرارداد بین‌المللی در برخی شرایط به خصوص در زمان تحریم‌ها و برای کشورهای درحال توسعه، می‌تواند بسیار مناسب و ایده‌آل باشد چرا که به واسطه بای‌بک، سرمایه، دانش فنی و فناوری به کشور سرمایه‌پذیر منتقل می‌شود و به رشد دانش نیروی انسانی این کشور کمک می‌کند.

یکی دیگر از مزایای این قرارداد بین‌المللی، کاهش ریسک‌های احتمالی در پروژه‌های کلان است چراکه معمولا در این قراردادها پیمانکار خارجی نه‌تنها به پرداخت هزینه‌های انجام پروژه، بلکه به پذیرفتن ریسک‌های احتمالی نیز متعهد می‌شود.

افزون بر این، بای‌بک با ایجاد فرصت‌های تجاری متقابل برای هردو طرف معامله سودآور است. لازم به یادآوری است که در قرارداد بیع متقابل، به دلیل اینکه مدیریت پروژه و نظارت بر آن توسط کشور سرمایه‌پذیر انجام می‌شود، نگرانی از بابت تسلط شرکت‌های خارجی به منابع داخلی و مالکیت تولیدات وجود نخواهد داشت زیرا کشور سرمایه‌گذار صرفاً مسئول تامین تاسیسات و دانش فنی است و مالک پروژه نیست.

به عبارت دیگر به کمک بیع متقابل، به کشور سرمایه‌پذیر بدون آسیب به مالکیت و حاکمیت داخلی او، کمک می‌شود و در مقابل کشور سرمایه‌گذار نیز به سود و منفعت تجاری می‌رسد.

برای مثال می‌توان به قراردادهای بای‌بک در زمینه نفت و گاز اشاره کرد؛ بر اساس این قراردادها، پروژه نفتی باید به نام شرکت ملی نفت ایران انجام شود و همه اموال خریداری شده در جهت انجام قرارداد، متعلق به شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. در همین راستا نگرانی از نظر تسلط شرکت‌های خارجی بر منابع ملی وجود ندارد، زیرا علی‌رغم تهیه تجهیزات توسط این شرکت‌ها، مالکیت آن‌ها متعلق به ایران است.

شرایط قانونی قرارداد بیع متقابل

  1. بازخرید اصل سرمایهٔ بخش خصوصی، حق‌الزحمهٔ وی، ریسک‌ها و هزینه‌های تأمین منابع مالی و سایر هزینه‌های جانبی بخش خصوصی از محل فروش تولیدات به قیمت روز بازار در یک دورهٔ ۵ یا ۱۰ ساله.
  2. عدم ایجاد تعهد یا تضمین برای دولت، بانک مرکزی و سایر بانک‌ها در صورت کاهش در تولید یا کاهش در قیمت محصول تولیدی.
  3. الزام بخش خصوصی به انتقال دانش فنی و تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی.
  4. استفادهٔ حداکثری از توان موجود کشور در زمینهٔ طراحی، مهندسی، ساخت و نصب تجهیزات.
  5. حفظ مالکیت و تصرف مالکانهٔ بخش دولتی بر منابع نفت و گاز.
  6. فسخ قرارداد در صورت عدم کشف میدان تجاری در پایان مرحلهٔ اکتشاف.
  7. مقرر نمودن سقفی مشخص و محدود برای هزینه‌های سرمایه‌ای.

این قراردادها منافع سرمایه‌گذاران و همچنین منافع عمومی کشور میزبان را به‌دنبال خواهند داشت. نقد وارد بر رویهٔ قانونگذاری سرمایه‌گذاری خارجی در کشور (که قراردادهای بیع متقابل یکی از راهکارهای آن است) این است که مقررات کلی و عمومی کشور میزبان نمی‌توانند حاوی قواعد کاملی دربارهٔ ماهیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منافع موردنظر باشند، بلکه ماهیت حقوقی هر سرمایه‌گذاری و قوانین حاکم بر آن، باید با شرایط و پیچیدگی منحصربه‌فرد هر پروژه سنجیده شود.

 

تماس فوری 02144850335