نظریه مشورتی

منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ چه اماکنی است و چه تعریف مشخصی از اماکن عمومی می‌توان ارایه کرد و آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات یا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده می‌شوند یا خیر؟

منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ یا تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال ۱۳۹۲، محل‌هایی اسـت که آماده برای ورود عموم است و مـردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند ادارات، اماکن مذهبی و مراکز خرید و پذیرایی. بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص نظیر اداره اطلاعات و زندان‌ها که مهیا برای ورود عموم نیست، شامل اماکن عمومی نمی‌شود.

در متن چکی قید شده است «بابت تضمین» و شخص ب به عنوان دارنده آن را با ظهرنویسی به شخص ج منتقل می‌کند و شخص ج نیز دعوای مطالبه وجه چک فقط به طرفیت صادرکننده مطرح می‌کند. آیا چنین چکی واجد امتیازات و تضمینات اسناد تجاری است؟

قید «بابت تضمین»‌ بر روی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک، آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمی‌کند و با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به طرفیت صادرکننده چک قابل استماع است ‌زیرا با توجه به ظهرنویسی آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس و آثار مربوط به ظهرنویسی برابر ماده ۲۴۹ قانون تجارت، دارنده چک می‌تواند به هر کدام از آنها مجتمعاً یا منفرداً رجوع کند. تا زمانی که نسبت به چک، ادعایی از قبیل خیانت در امانت نشده باشد، چک مذکور قابل وصول خواهد بود.

با توجه به اینکه در سیستم مدیریت پرونده (cms) ثبت نتیجه‌ ابلاغ اوراق قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد قوه‌قضاییه مبنی بر دادرسی الکترونیکی و در نتیـجه گسترش طریقـه‌ ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ الحـاقیه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان ذی‌سمت در واحد ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ دادگاه بدون ملاحظه‌ گواهی ابلاغ‌شده‌ مأمور ابلاغ، جهت احراز ابلاغ صحیح قانونی، کافی است یا خیر؟

ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را معتبر و کافی دانسته است؛ لذا در صورتی که با رعایت تبصره ۳ همان ماده و مفاد ماده ۶۵۶ و تبصره آن، صحت امضای الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی‌شده در مواد مذکور محرز شود، جهت احراز ابلاغ صحیح و قانونی کافی است. با این حال، تعیین چگونگی ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط از سوی رییس قوه‌قضاییه است که مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون یادشده، ‌باید توسط شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی (موضوع ماده ۶۴۹) تهیه شود.

وکیل پایه یک دادگستری در تهران

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود دادخواست ملاقات با وی را می‌دهد. دختر حاضر به ملاقات نیست. حال آیا اصل دعوا قابل استماع است و دعوای ترافعی شکل گرفته است تا قابل استماع باشد؟

چنانچه خواسته پذیرفته و حکم صادر شود، نقض اجرای حکم از سوی خوانده چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا به استناد تبصره ماده ۴۷ از قانون اجرای احکام مدنی می‌توان برای محکوم‌علیه مستنکف جریمه قرار داد؟ چون موضوع محکوم‌به، غیرمالی و قائم به شخص است؟

امتناع طفل یا نوجوان از ملاقات با پدر (خواهان) نقض یک تعهد یا الزام قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی‌شود تا طرح دعوا مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را توجیه کند بلکه این امر یک تکلیف اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای حقوقی است و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح شود، قابلیت استماع ندارد.

در مورد ماده 134 قانون مجازات اسلامی چنانچه مجازات اشد بعد از مدتی که محکوم تحمل حبس کرده است، غیر قابل اجرا شود و قرار بر اجرای مجازات اشد بعدی باشد آیا مدت حبس قبلی باید برای مجازات اشد بعدی محاسبه شود یا اینکه مجازات اشد بعدی باید بدون توجه به مدت حبس مجازات اشد قبلی از ابتدا شروع شود؟

در مواردی که متهم مقداری از مجازات جرم اشد اولی موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی را تحمل کرده و سپس به هر دلیلی مجازات مذکور قابل اجرا نشده باشد باید بر اساس ماده مرقوم مجازات جرم اشد بعدی اعمال شود و مدت حبسی که متهم به لحاظ جرم اشد اولی تحمل کرده از مجازات جرم اشد بعدی کسر می‌شود زیرا اصولاً مطابق ماده 134 قانون یادشده در تعدد جرم تنها یک مجازات باید اجرا شود که آن هم مجازات اشد است و عبارت «فقط مجازات اشد قابل اجرا است» در ماده دلالت بر این امر دارد.

وکیل | حامیان عدالت

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

چنانچه عقیده بر توقیف در دفتر سهام شرکت باشد، مدیرعامل شرکت که از توقیف سهام محکوم‌علیه استنکاف می‌کند، چه مسئولیتی دارد؟

آیا می‌توان در چارچوب ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی شرکت را شخص ثالث دانست که مال (سهام محکوم‌علیه) نزد وی است و به علت استنکاف از توقیف طلب محکوم‌علیه، ضمان جبران خسارت محکوم‌علیه در صورت انتقال سهام دانست؟ در صورتی که در اجرای احکام سهم مذکور به فروش برود و شرکت از تغییر مالک سهام در دفتر سهام شرکت خودداری کند و هیچ پاسخی به مکاتبات دادگستری ندهد چه مسئولیتی برای مدیران شرکت متصور است؟

با توجـه به اینکه در فرض سؤالات، شـرکت شخص ثالث محسوب می‌شود که مال موضوع توقیف نزد آن است و اراده شرکت توسط مدیرعامل یا... اعلام می‌شود بنابراین در هر دو فرض، مقررات مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی حاکم بوده و در صورت تخلف و استنکاف از اجرای دستور توقیف، مدیرعامل مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

آیا با لحاظ مواد ۳۱ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در صورتی که دادگاه فقط حکم منع از رانندگی وسیله نقلیه موتوری را صادر کرده باشد، واحد اجرای احکام می‌تواند ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد را به مرجع مربوطه راهنمایی و رانندگی اعلام کند؟

هرچند صدور حکم از سوی دادگاه مبنی بر منع از رانندگی به لحاظ وسعت دامنه شمول، دربردارنده ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد نیز است اما با توجه به صراحت مواد ۳۱ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که منع از رانندگی را مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد در طول یک دوره معین دانسته است، به موجب آن قاضی مکلف است علاوه بر قید منع از رانندگی در حکم صادره،‌ ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد را نیز در مدت معین صراحتاً قید کند. بدیهی است در صورت عدم قید موارد مذکور به شرح فوق در حکم صادره،‌ اجرای احکام باید پرونده را جهت اصلاح رأی به دادگاه صادرکننده حکم ارسال کند و خود نمی‌تواند مساله ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد را به اداره راهنمایی و رانندگی اعلام کند.

در موارد مسئولیت کیفری شخص حقوقی، چه مقامی باید احضار شود و صدور قرار تامین کیفری چگونه خواهد بود؟

شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی، به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود، بنابراین درصورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، نماینده قانونی شخص حقوقی، احضار و مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی، استماع می‌شود. همچنین با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور «قرار تأمین کیفری»، این امر مختص اشخاص حقیقی است و درخصوص اشخاص حقوقی، مصداق ندارد. بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلامانع است.

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۲۸۳ قانون مدنی، طرفین بعد از معامله می‌توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ کنند، چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟

یا اینکه صرفاً طرفین تا زمانی که مالک مبیع هستند و به غیر انتقال نداده‌اند، حق اقاله دارند و در فرض دیگر، چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد، آیا می‌تواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله کند یا خیر؟

در مورد انتقال مبیع از ناحیه مشتری به غیر، چون مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد، اقاله صحیح نیست. همچنین در مورد اقاله مالی که در رهن گذارده شده، چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است، اقاله صحیح است. ولی ضرری به حق مرتهن نمی‌زند. به عبارت دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.

با توجه به ماده ۱۷ آیین‌نامه سجل قضایی مصوب سال ۱۳۸۴ مبنی بر اعلام سوابق اشخاص به نهادهای ذی‌صلاح و با عنایت به تصویب تبصره یک ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آیا می‌توان گفت که هم‌اکنون اعلام سوابق اشخاص صرفاً به مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری مجازات منعکس شده و به سایر ادارات اعلام نخواهد شد یا اینکه باید با تفسیر محدود از تبصره یک ماده ۲۵ و با لحاظ سایر مقررات به ویژه در امور استخدامی کمافی‌السابق اعتقاد به لزوم اعلام سوابق اشخاص به نهادهای مذکور داشت؟

محکـومان موضوع تبصره یک ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می‌شوند و محکومیت آنان در گواهی‌های صادره درج نمی‌شود مگر آنکه استعلام‌کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیرمؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می‌شود.

اگر مستاجر ملک تجاری که در قرارداد اجاره خود با مالک، اجازه انتقال مورد اجاره به غیر را نداشته است، فوت کند، ورثه او می‌توانند سهام خود از سرقفلی را بدون اجازه مالک به هرکدام از وراث منتقل کنند؟

در فرضی که سرقفلی به ارث رسیده است، وراث می‌توانند در تقسیم ماترک، سرقفلی را هرگونه که توافق کنند، در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) نیست. اساساً انتقال مورد اجاره به غیر تحقق نیافته است؛ زیرا شخصیت مستأجر متوفی در ورثه ادامه یافته است و منظور از «غیر» اشخاصی غیر از ورثه هستند که به صورت قراردادی سرقفلی (مورد اجاره) به آنها منتقل می‌شود.

اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (وصول مبلغ چک بدون طرح دعوا و صرفا با تقدیم درخواست صدور اجراییه به دفتر دادگاه) مستلزم پرداخت چه هزینه‌ای است؟ آیا باید نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی پرداخت شود؟

به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است.

وکیل خانواده | وکیل طلاق | وکیل دعاوی طلاق

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

در قانون مجازات اسلامی آثار خاصی برای جرایم اقتصادی بار شده است، از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از 10 میلیون تومان در بند ج ماده ۴۷؛ در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده ۳۶ ذکر شده است.

با توجه به موارد مذکور آیا عضویت در شرکت هرمی نیز از مصادیق جرایم اقتصادی مدنظر قانونگذار در بند ج ماده ۴۷ است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا جزای نقدی این بزه بعد از تحمل یک سوم از حبس بدل از جزای نقدی که وفق ماده ۲۹ قابل تعلیق است یا خیر؟

طبق بند [ر] ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ «اخلال در نظام اقتصادی کشور» از جمله جرایم اقتصادی است و طبق بند ج ماده ۴۷ قانون مذکور، صدور حکم و اجرای مجازات در این‌گونه جرایم با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعویق و تعلیق نیست. از طرفی عضویت در شرکت‌های هرمی چنانچه منجر به معرفی و پیوستن اعضای جدید شده باشد، چون جذب و توسعه زنجیره با شبکه انسانی که از شرایط مقرر در بند ز ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است، محقق شده، در نتیجه مورد «این عضویت در شـرکت» از مصادیق جرم موضوع قانون اخیرالذکر و از جمله جرایم اقتصادی محسوب و مشمول مقررات بند ج ماده ۴۷ قانون صدرالاشاره است و در فرض سؤال چنانچه موضوع جرم، کمتر از نصاب مقرر در قانون باشد و محکومان این بزه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی زندانی باشند، صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات پس از تحمل یک سوم مجازات مقرر در حکم با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ بلامانع است.

طبق ماده 131 قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحدی دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود. (تعدد معنوی) در حالی که طبق تبصره یک ماده 134 در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق ماده 134 عمل می‌شود و در ماده 134 قاعده جمع مجازات‌ها اعمال شده است.

بدین صورت که اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد حداکثر مجازات هر جرم تعیین شده و اگر بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌‌شود و فقط مجازات اشد قابلیت اجرا خواهد داشت. اساسا بین ماده 131 و تبصره یک ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعارض وجود دارد یا خیر؟ و در صورت وجود تعارض بر چه اساس اتخاذ تصمیم خواهد شد؟

تبصره یک ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با ماده 131 همین قانون متعارض نیست و در هر یک از دو مقررات (تبصره یک ماده 134 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است. ماده 131 راجع به تعدد معنوی است که ناظر به فعل واحد است و عناوین متعدد جزایی دارد؛ مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر. اما در تبصره یک ماده 134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است؛ مثل اینکه کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.

بهترین وکیل طلاق | بهترین وکیل تهران

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر 10 میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟

توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است، اما در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.

در موارد مسئولیت کیفری شخص حقوقی، چه مقامی باید احضار شود و صدور قرار تامین کیفری چگونه خواهد بود؟

شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی، به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود، بنابراین درصورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، نماینده قانونی شخص حقوقی، احضار و مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی، استماع می‌شود. همچنین با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور «قرار تأمین کیفری»، این امر مختص اشخاص حقیقی است و درخصوص اشخاص حقوقی، مصداق ندارد. بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلامانع است.

دعوای تخلیه به جهت انتقال به غیر باید علیه چه شخص یا اشخاصی طرح شود؟

هر چند طرح دعوای تخلیه به طرفیت مستاجر به استناد تبصره یک ماده 19 منع قانونی ندارد اما بهتر آن است که دادخواست، به طرفیت مستاجر و منتقل‌الیه هر دو داده شود تا هم از نظر پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مستاجر یا متصرف امکان بررسی بیشتری باشد وهم از نظر اجرای حکم تخلیه؛ ضمناً چنانچه دعوا به طرفیت منتقل‌الیه نیز اقامه شده باشد، باید مشخصات مشارالیه مطابق قانون آیین دادرسی در دادخواست ذکر شود. حق کسب و پیشه مورد حکم، معمولاً به مستاجر مورد اجاره پرداخت می‌شود مگر اینکه احراز شود که مستاجر، حق کسب و پیشه یا تجارت مورد اجاره را به منتقل‌الیه واگذار کرده است که در این صورت حق کسب و پیشه تعیین‌شده، به منتقل‌الیه داده خواهد شد.

آیا حکم طلاق صادره از دادگاه‌های کشور کانادا در ایران قابلیت اجرا دارد؟ آیا حکم صادره از آن محاکم باید به وسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل شود؟

حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می‌شود و قابلیت اجرا می‌یابد که در دادگاه صلاحیتدار ایران، تنفیذ شود. بدیهـی است به تقاضانامه اجرای حکم، باید مدارک مصرح در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد.

وکیل پایه یک دادگستری | وکیل | وکیل در تهران

منبع: روزنامه حمایت

نظریات مشورتی

با نظر به مواد 22، 23 و 44 قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده ۲۳ ضرورت دارد؟

با نظر به ماده ۴۴ قانون مذکور چنانچه شرایط ماده ۲۳ این قانون فراهم نشود، آیا دادگاه دعوی را رد می‌کند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد؟ آیا این موضوع که خواهان، زوج یا زوجه دوم باشد و نیز علم و اطلاع همسر دوم، تاثیری در تصمیم دادگاه دارد؟

مفاد ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه در مورد تجویز ازدواج مجدد برای ثبت آن است. بنا به مراتب فوق، چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدّد کند، دادگاه خانواده مجوز قانونی برای صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که ماده ۱۶و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 را نسخ نکرده و همچنان به اعتبار و قوت خود باقی هستند، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود، با عنایت به قسمت اول ماده ۱۷ قانون اخیرالذکر باید اسامی زوجه یا زوجه‌های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید شده و دادخواست و ضمایم نیز به آنان ابلاغ شود. این موضوع در حالی است که چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار (ازدواج مجدد) کنند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند، در این صورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه‌های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید شوند. امّا در خصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد، همانطور که اشاره شد، چون به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳همچنان به اعتبار خود باقی است لذا در صورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳، دادگاه خانواده می‌تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد. ضمناً آنچه که در ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده (اخذ گواهی‌های سلامت مربوطه از زوجین) تکلیفی است که قانونگذار بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد.

قانونگذار در ماده ۶۴ قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ یکی از شرایط اجرای مجازات‌های جایگزین حبس را گذشت شاکی اعلام کرده است و در مواد ۶۵ و ۶۶ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ مقنن بیان داشته است که دادگاه در موارد تا سه ماه حبس و بیش از نود و یک روز تا 6 ماه حبس باید به مجازات جایگزین حکم دهد آیا در این موارد نیز گذشت شاکی شرط است و اگر شاکی گذشت نکند، قاضی نمی‌تواند حکم به مجازات جایگزین حبس را صادر کند؟ با توجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.

وکیل خانواده | وکیل طلاق | وکیل بانکی

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده ۱۰ قانون مرقوم با وصف وعده‌دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده ۷ این قانون که موخرالتصویب بوده، است؟

اولاً در خصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا و سایر موارد مندرج در ماده ۳ قانون صدور چک، نظر به اینکه قانونگذار برای صدور چک به صورت‌های مذکور، علی‌رغم ممنوعیت صدور آن، مجازاتی تعیین نکرده است، بنابراین مورد، مشمول قواعد کلی بوده و در صورت وعده‌دار بودن چک‌های موصوف، موضوع مشمول ماده ۱۳ قانون یادشده و فاقد وصف کیفری است. اما اگر چک‌های مذکور وعده‌دار نباشد، مشمول مجازات‌های مندرج در ماده ۷ آن قانون می‌شود. ثانیاً با توجه به اینکه مقنن طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک کرده است، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل، تلقی کرده، لذا صرف نظر از اینکه چک مذکور وعده‌دار باشد یا خیر، عمل جرم است و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ قانون یاد شده، محکوم خواهد شد.

آیا بین مواد ۹۰ و ۹۳ قانون مجازات اسلامی تعارضی وجود دارد یا خیر؟ آیا در هر دو ماده، مقنن صحبت از تخفیف می‌کند؟ آیا مراد از ماده ۹۰ صرفاً در خصوص مجازات نگهداری در کانون بوده و ماده ۹۳ راجع به تخفیف در خصوص سایر مجازات‌ها؟ همچنین مراد از قسمت اخیر ماده ۹۰ که اعلام داشته دادگاه در صورت تقلیل مدت نگهداری تا یک سوم، مانع از استفاده سایر تخفیفات قانونی نیست، چیست؟

بین مواد ۹۰ و ۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تعارض وجود ندارد. تخفیف مقرر در ماده ۹۳ مربوط به زمان صدور حکم و شامل همه مجازات‌هاست و آنچه در ماده ۹۰ آمده، مربوط به بعد از صدور رأی و در مرحله اجرای حکم و ناظر به تقلیل مدت نگهداری در کانون یا تبدیل آن به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی اوست که با توجه به گزارش رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت، دادگاه می‌تواند در رأی خود یک بار تجدیدنظر کند و عبارت قسمت آخر ماده ۹۰، مربوط به حق استفاده محکوم‌علیه از آزادی مشـروط و سایر تحقیـقاتی اسـت که قانونگـذار پیش‌بینی کرده است تا این شائبه نباشد که استفاده از ماده ۹۰، مانع استفاده از تحقیقات دیگر است.

آیا ملاک محکومیت قطعی کیفری موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات قانونی جرم است یا مجازات مقرر در حکم؟

با عنایت به تصریح مادّه ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که مقرر داشته، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقررّ در این مادّه محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند، ملاک محاسبه محرومیت محکومٌ‌علیه از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است، اعم از اینکه در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی، تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.

وکیل پایه یک دادگستری | وکیل خانواده

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

مجازات ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروجی موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد متهمانی که مبادرت به حمل و نگهداری یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهای خارجی می‌کنند، از چه نوع مجازاتی است؟

مجازاتی که برای ارتکاب جرایم در قانون پیش‌بینی شده و دادگاه مکلف به ذکر آن در حکم است، مجازات اصلی محسوب می‌شود. ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروج کردن محکومان موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدراصلاحی سال 1389 در زمره مجازات اصلی نیست و مجازات تکمیلی الزامی است که رعایت آن الزام قانونی است و قابل تبدیل، تخفیف و تعلیق نیست. ضمناً متذکر می‌شود مدت ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروج شدن باید توسط دادگاه معین شود.

شاکی توسط یک فرد ناشناس مورد ضرب و جرح واقع می‌شود. تحقیقات مقدماتی به پایان رسیده و دلایل کافی برای تحقیق درباره بزه جمع‌آوری شده ولی وی از معرفی ضارب یا ضاربین فراری عاجز شده است و تقاضای مطالبه دیه دارد. آیا موضوع مشمول ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 می‌شود یا خیر؟ در دادگاه جزایی باید رسیدگی شود یا حقوقی و به چه منوالی؟

در صورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس، چنانچه تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأمورین کشف جرم انجام شده است، مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده و شناسایی مرتکب به هیچ وجه ممکن نشود، با توجه به فتاوی معتبر از جمله فتوای مرحوم آیت‌الله خوئی (ره) در کتاب تکملة المنهاج در مواردی که پرداخت دیه قتل اعم از قتل عمد یا غیرعمد بر عهده بیت‌المال است، ‌در فرض سؤال با اتخاذ ملاک از ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در صورت مطالبه دیه، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست،‌ جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌شود و دادگاه، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر خواهد کرد.

احتراما با توجه به اینکه طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست چنانچه دو سال قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور محکومی به علت سرقت، جعل، کلاهبرداری و حمل سلاح غیرمجاز در زندان تحمل حبس کند، آیا با توجه به قانون مجازات اسلامی سال 1392 باید فقط مجازات اشد را در مورد او اجرا کرد؟ ضمنا برای هیچ کدام از جرایم فوق حداکثر تعیین نشده است.

طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 در تعدد جرایم مختلف، قاعده جمع مجازات‌ها حاکمیت داشته و با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی در تعدد جرایم موجب تعزیر (اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراست. بنابراین به طور مطلق نمی‌توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در هر مورد باید بررسی صورت گیرد تا مشخص شود مجموع مجازات‌های تعیین‌شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده 134 پیش‌بینی کرده است یا خیر. و آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده 10 این قانون عمل شود.

وکیل حقوقی | مشاوره حقوقی آنلاین

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

در اجرای احکام مدنی، محکوم‌له برای استیفای محکوم‌به نقدی پلاک ثبتی را معرفی می‌کند که به نام محکوم‌علیه نبوده و به نام ثالث است و مدعی است که ثالث آن را با یک قرارداد عادی به محکوم‌علیه انتقال داده است و کپی بیع‌نامه را ضمیمه می‌کند.

حال آیا اجرای احکام ملزم به قبول توقیف ملک مذکور است یا خیر؟ چنانچه بیع‌نامه عادی ارایه شود که دلالت ظاهری بر مالکیت محکوم‌علیه کند، آیا بدون رضایت و اقرار ثالث مالک رسمی توقیف ممکن است؟ چنانچه ثالث اقرار به انتقال آن کند، توقیف مجاز است یا خیر؟ چنانچه ثالث ضمن اقرار به انتقال، مدعی فسخ متعاقب آن معامله شود، آیا اجرای احکام مکلف به توقیف است و فسخ باید ثابت شود یا اینکه چون اقرار مرکب است، توقیف ممکن نیست و معامله و فسخ باید احراز شود و ملاک ماده ۲۲ قانون ثبت برای توقیف اموال است؟/

مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب سال ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است یا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و نیز به موجب مادّه ۴۸ قانون فوق‌الذکر، سندی که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنا به مراتب، صرف ارایه بیع‌نامه عادی نمی‌تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم‌علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم‌له در این خصوص (توقیف ملک) کند اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است، با اقرار به مالکیت محکوم‌علیه، رضایت خود را به توقیف مال مزبور در قبال محکوم‌به اعلام کند، با عنایت به تبصره مادّه ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف آن بلااشکال است.

اگر دارنده چک در مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ یا پس از مهلت مذکور مراجعه کند، آیا جهت صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع کند یا خیر؟

مستنبط از بند ج ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹ این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست‌شده (گواهی عدم پرداخت اخذشده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نیست و مهلت ۱۵ روزه (یا ۴۵ روزه) مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده است اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست شود، چنانچه دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته علیه وی مطرح شود، در این صورت تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می‌آید.

وکیل حقوقی | مشاوره حقوقی آنلاین

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

در صورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر شود و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می‌توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر کرد یا خیر؟ آیا رسیدگی به بزه مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که در این صورت دادسرا باید قرار اناطه صادر کند یا خیر؟

بـرابر مـاده ۱۴۳ قـانـون مـجازات اسـلامی مصـوب ۱۳۹۲، در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته‌اند، قابل تعقیب و مجازات هستند. به علاوه با عنایت به ماده ۲۰ قانون یادشده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسئول شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکور در این ماده محکوم می‌کند. به موجب ماده ۴۱۵ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می‌شود که در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است، بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیر تصفیه می‌تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب در مرجع کیفری تعقیب کند و چنانچه قبل از صدور حکم ورشکـستگی توسط دادگاه حقوقی اتهام ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد صدور قرار اناطه است.

جرایمی مانند توهین که دارای مجازات تخییری است و قاضی می‌‌تواند یکی از آنها را انتخاب کند و مورد حکم قرار دهد، در زمره کدام یک از درجات هشت‌‌گانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قرار می‌‌گیرند؟ صرف نظر از اینکه قاضی کدام یک از این مجازات‌ها را در موقع صدور حکم انتخاب می‌کند، آیا ملاک مجازات اشد مقرر در متن ماده است؟

مطابق تبصره دو ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، ملاک تعیین درجه مجازات‌ها، حداکثر مجازات است. در صورت تعدد مجازات‌های یک جرم، طبق تبصره سه ماده مذکور، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک خواهد بود بنابراین در فرض سؤال که ناظر بر جرایم تعزیری دارای مجازات‌های متعدد بوده و قاضی مخیر در انتخاب هر یک از آنها است نیز تعیین درجه مجازات جرم بر اساس مجازات قانونی جرم به شرح فوق‌الذکر صورت می‌‌پذیرد.

چنانچه شخصی مدیرعامل یکی از شرکت‌های تعاونی باشد و همزمان مستخدم پیمانی اداره دولتی نیز شود، در این صورت وظیفه قانونی اداره مزبور در برخورد با مستخدم چیست؟

تصدی بیش از یک شغل در موارد مذکور در قانون، تخلف اداری است و مجازات آن به نحوی است که در تبصره پنج ماده ‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب 11 دی سال 1373 آمده است. در فرض مطروحه، اداره دولتی ذی‌ربط ‌‌باید مراتب وقوع تخلف را به هیأت‌های رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری گزارش کند.

وکیل حقوقی | وکیل در تهران

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۱۰ قانون سابق در خصـوص تعیین تکلیف اموال در مواردی که دادگاه حکم صادر می‌کند، آیا اموال باید در قرار مجرمیت و کیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم باشد یا اینکه نیازی به درخواست دادسرا نبوده و دادگاه مطلقاً باید اظهارنظر کند؟

ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس و دادستان است که با توجه به تصریح به‌عمل‌آمده و طبع کار وی، ناظر به اشیای کشف‌شده است، اما ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیا و اموالی است که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته که مطلق و اعم از اشیای کشف‌شده و کشف‌نشده است و اگر در کیفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد دادگاه باید به تکلیف خود عمل کند. همچنین همان‌گونه که طبق قسمت اخیر بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 اصلاحی سال 1381 تصریح شده است که… «در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل است…» بنابراین دادگاه قانوناً مجازاست طبق تشخیص و نظر قضایی خود اتهام مقید در کیفرخواست را با یکی دیگر از مواد قانونی تطبیق داده و حکم قانونی موضوع را صادر کند. در نتیجه دادگاه تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان و ماده استنادی در کیفرخواست در انشای رأی ندارد و تغییر عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست یا عدول دادسرا از آن نیست.

آیا ضمانت اجرای کیفری مذکور در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، مختص احکام قضایی است یا شامل نقض دستور موقت مبنی بر تحویل فرزند به یکی از والدین هم می‌شود؟ آیا «بازداشت» قیدشده در این ماده، مقید به زمان نیست و چنانچه قید نباشد با اصول آیین دادرسی کیفری و موازین حقوقی بشر تعارض ندارد؟

ضمانت اجرای مندرج در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، مختص «حکم» است و به دستور موقت که در قالب «قرار» صادر می‌شود، تسری ندارد. «بازداشت» قیدشده در ماده ۴۰ قانون صدرالذکر به صورت «دستورقضایی» است که با رعایت شرایط مذکور در این ماده صادر می‌شود و غایت زمانی آن، تا مرتفع شدن علت بازداشت، با توجه به مفاد ماده قانونی مذکور است.

آیا قبل از تنظیم صورت‌مجلس بر فرض که یکی از خواسته‌های خواهان الزام خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد و املاک باشد آیا می‌توان خوانده را همزمان به اخذ پایان‌کار از شهرداری و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی از اداره ثبت و سپس تنظیم سند به نام خواهان ملزم کرد؟

با توجه به اینکه صدورحکم الزام به تنظیم سند رسمی یک آپارتمان از یک مجموعه منوط به این است که آپارتمان مذکور به طریق رسمی تفکیک شده و حدود اربعه و مشاعات آن مشخص شده باشد، بنابراین چنانچه خواسته خواهان الزام به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار شهرداری باشد، دادگاه باید بر اساس خواسته خواهان نسبت به اخذ پایان کار و تفکیک نیز مبادرت به صدور رأی کند.

مشاوره حقوقی | وکیل حقوقیhttps://hamiyanedalat.com/send-ticket/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C.html

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

در خصوص رسیدگی به پرونده‌های قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده شده و در حکم کالای قاچاق و ممنوع است و در زمان رسیدگی نوعاً فاقد ارزش خوراکی است اما ارزیابی گمرک یا ضابطان بر مبنای قابلیت مصرف انسانی آن صورت گرفته است، آیا در تعیین میزان جزای نقدی و صدور قرار تأمین کیفری، قیمت فعلی این کالاها ملاک است یا قیمت کالا به فرض قابلیت مصرف انسانی؟

در تعیین قیمت کالاهای موضوع سؤال (کالای غیرقابل مصرف انسانی) باید ارزش کالا بر اساس ضوابط تعیین‌شده قانونی و از جمله بند ح ماده یک و مواد ۴۷، ۶۲ و ۶۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 و نیز قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1391 (حسب مورد) صورت پذیرد و لذا در مورد کالاهای فاسد، تقلبی، موعد گذشته و مضر به سلامت مردم موضوع قسمت اخیر بند ب ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، با توجه به نظر مقنن در شمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع نسبت به این کالاها و در نتیجه جرم‌انگاری اعـمال‌شده در ماده، ارزش کالاهـای مذکور به لحاظ اینکه مرتکبان جرایم مزبور به منظور استفاده در مصارف انسانی اقدام به ارتکاب این جرایم کرده‌اند، بدون توجه به عدم قابلیت مصرف انسانی آنها، باید مورد قیمت‌گذاری واقع شوند. در غیر این صورت اعمال مجازات‌های مقرر قانونی (در مـاده ۲۲ قانون صدرالذکر) حـسب مورد، منتـفی یا بلااثـر خواهد بود.

آیا اجرای اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری مانند چک که دارنده آن اسناد شخص ثالث است، از نظر قانونی و شرعی وجاهت دارد؟

مبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات، سفته و چک در حقوق ایران مقررات امری قانون تجارت در باب اسناد تجاری مذکور و قابلیت نقل و انتقال آن و مسئولیت صادرکننده، ظهرنویس و ضامن در قبال دارنده آن است که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵، ۲۴۹، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت از جمله آنها هستند و مفهوم این اصل آن است که اسناد تجاری موضوع مقررات یادشده پس از صدور از منشا خود جدا می‌شوند و در صورتی که دارای ویژگی و شرایط مذکور در قانون تجارت باشند و صحت و اصالت آنها محرز باشد، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌توانند در مقابل انتقال‌گیرنده و دارنده با حسن نیت اسناد تجاری مذکور به روابط شخصی مالی فیمابین خود استناد کنند.

مثل اینکه مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده قبلی شوند یا مثلاً مدعی شوند که این چک بابت معامله‌ای بوده که فسخ یا اقاله شده یا مثلاً در اثر خیانت در امانت تحصیل شده است مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقال‌گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه‌ای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده و ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارایه باید کارسازی و پرداخت شود. این مقررات تاکنون خلاف شرع اعلام نشده است.

وکیل پایه یک دادگستری | وکیل در تهران

منبع: روزنامه حمایت