نظریه مشورتی

منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ چه اماکنی است و چه تعریف مشخصی از اماکن عمومی می‌توان ارایه کرد و آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات یا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده می‌شوند یا خیر؟

منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ یا تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال ۱۳۹۲، محل‌هایی اسـت که آماده برای ورود عموم است و مـردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند ادارات، اماکن مذهبی و مراکز خرید و پذیرایی. بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص نظیر اداره اطلاعات و زندان‌ها که مهیا برای ورود عموم نیست، شامل اماکن عمومی نمی‌شود.

در متن چکی قید شده است «بابت تضمین» و شخص ب به عنوان دارنده آن را با ظهرنویسی به شخص ج منتقل می‌کند و شخص ج نیز دعوای مطالبه وجه چک فقط به طرفیت صادرکننده مطرح می‌کند. آیا چنین چکی واجد امتیازات و تضمینات اسناد تجاری است؟

قید «بابت تضمین»‌ بر روی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک، آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمی‌کند و با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به طرفیت صادرکننده چک قابل استماع است ‌زیرا با توجه به ظهرنویسی آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس و آثار مربوط به ظهرنویسی برابر ماده ۲۴۹ قانون تجارت، دارنده چک می‌تواند به هر کدام از آنها مجتمعاً یا منفرداً رجوع کند. تا زمانی که نسبت به چک، ادعایی از قبیل خیانت در امانت نشده باشد، چک مذکور قابل وصول خواهد بود.

با توجه به اینکه در سیستم مدیریت پرونده (cms) ثبت نتیجه‌ ابلاغ اوراق قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد قوه‌قضاییه مبنی بر دادرسی الکترونیکی و در نتیـجه گسترش طریقـه‌ ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ الحـاقیه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان ذی‌سمت در واحد ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ دادگاه بدون ملاحظه‌ گواهی ابلاغ‌شده‌ مأمور ابلاغ، جهت احراز ابلاغ صحیح قانونی، کافی است یا خیر؟

ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را معتبر و کافی دانسته است؛ لذا در صورتی که با رعایت تبصره ۳ همان ماده و مفاد ماده ۶۵۶ و تبصره آن، صحت امضای الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی‌شده در مواد مذکور محرز شود، جهت احراز ابلاغ صحیح و قانونی کافی است. با این حال، تعیین چگونگی ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط از سوی رییس قوه‌قضاییه است که مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون یادشده، ‌باید توسط شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی (موضوع ماده ۶۴۹) تهیه شود.

وکیل پایه یک دادگستری در تهران

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود دادخواست ملاقات با وی را می‌دهد. دختر حاضر به ملاقات نیست. حال آیا اصل دعوا قابل استماع است و دعوای ترافعی شکل گرفته است تا قابل استماع باشد؟

چنانچه خواسته پذیرفته و حکم صادر شود، نقض اجرای حکم از سوی خوانده چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا به استناد تبصره ماده ۴۷ از قانون اجرای احکام مدنی می‌توان برای محکوم‌علیه مستنکف جریمه قرار داد؟ چون موضوع محکوم‌به، غیرمالی و قائم به شخص است؟

امتناع طفل یا نوجوان از ملاقات با پدر (خواهان) نقض یک تعهد یا الزام قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی‌شود تا طرح دعوا مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را توجیه کند بلکه این امر یک تکلیف اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای حقوقی است و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح شود، قابلیت استماع ندارد.

در مورد ماده 134 قانون مجازات اسلامی چنانچه مجازات اشد بعد از مدتی که محکوم تحمل حبس کرده است، غیر قابل اجرا شود و قرار بر اجرای مجازات اشد بعدی باشد آیا مدت حبس قبلی باید برای مجازات اشد بعدی محاسبه شود یا اینکه مجازات اشد بعدی باید بدون توجه به مدت حبس مجازات اشد قبلی از ابتدا شروع شود؟

در مواردی که متهم مقداری از مجازات جرم اشد اولی موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی را تحمل کرده و سپس به هر دلیلی مجازات مذکور قابل اجرا نشده باشد باید بر اساس ماده مرقوم مجازات جرم اشد بعدی اعمال شود و مدت حبسی که متهم به لحاظ جرم اشد اولی تحمل کرده از مجازات جرم اشد بعدی کسر می‌شود زیرا اصولاً مطابق ماده 134 قانون یادشده در تعدد جرم تنها یک مجازات باید اجرا شود که آن هم مجازات اشد است و عبارت «فقط مجازات اشد قابل اجرا است» در ماده دلالت بر این امر دارد.

وکیل | حامیان عدالت

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

چنانچه عقیده بر توقیف در دفتر سهام شرکت باشد، مدیرعامل شرکت که از توقیف سهام محکوم‌علیه استنکاف می‌کند، چه مسئولیتی دارد؟

آیا می‌توان در چارچوب ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی شرکت را شخص ثالث دانست که مال (سهام محکوم‌علیه) نزد وی است و به علت استنکاف از توقیف طلب محکوم‌علیه، ضمان جبران خسارت محکوم‌علیه در صورت انتقال سهام دانست؟ در صورتی که در اجرای احکام سهم مذکور به فروش برود و شرکت از تغییر مالک سهام در دفتر سهام شرکت خودداری کند و هیچ پاسخی به مکاتبات دادگستری ندهد چه مسئولیتی برای مدیران شرکت متصور است؟

با توجـه به اینکه در فرض سؤالات، شـرکت شخص ثالث محسوب می‌شود که مال موضوع توقیف نزد آن است و اراده شرکت توسط مدیرعامل یا... اعلام می‌شود بنابراین در هر دو فرض، مقررات مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی حاکم بوده و در صورت تخلف و استنکاف از اجرای دستور توقیف، مدیرعامل مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

آیا با لحاظ مواد ۳۱ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در صورتی که دادگاه فقط حکم منع از رانندگی وسیله نقلیه موتوری را صادر کرده باشد، واحد اجرای احکام می‌تواند ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد را به مرجع مربوطه راهنمایی و رانندگی اعلام کند؟

هرچند صدور حکم از سوی دادگاه مبنی بر منع از رانندگی به لحاظ وسعت دامنه شمول، دربردارنده ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد نیز است اما با توجه به صراحت مواد ۳۱ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که منع از رانندگی را مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد در طول یک دوره معین دانسته است، به موجب آن قاضی مکلف است علاوه بر قید منع از رانندگی در حکم صادره،‌ ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد را نیز در مدت معین صراحتاً قید کند. بدیهی است در صورت عدم قید موارد مذکور به شرح فوق در حکم صادره،‌ اجرای احکام باید پرونده را جهت اصلاح رأی به دادگاه صادرکننده حکم ارسال کند و خود نمی‌تواند مساله ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد را به اداره راهنمایی و رانندگی اعلام کند.

در موارد مسئولیت کیفری شخص حقوقی، چه مقامی باید احضار شود و صدور قرار تامین کیفری چگونه خواهد بود؟

شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی، به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود، بنابراین درصورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، نماینده قانونی شخص حقوقی، احضار و مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی، استماع می‌شود. همچنین با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور «قرار تأمین کیفری»، این امر مختص اشخاص حقیقی است و درخصوص اشخاص حقوقی، مصداق ندارد. بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلامانع است.

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۲۸۳ قانون مدنی، طرفین بعد از معامله می‌توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ کنند، چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟

یا اینکه صرفاً طرفین تا زمانی که مالک مبیع هستند و به غیر انتقال نداده‌اند، حق اقاله دارند و در فرض دیگر، چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد، آیا می‌تواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله کند یا خیر؟

در مورد انتقال مبیع از ناحیه مشتری به غیر، چون مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد، اقاله صحیح نیست. همچنین در مورد اقاله مالی که در رهن گذارده شده، چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است، اقاله صحیح است. ولی ضرری به حق مرتهن نمی‌زند. به عبارت دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.

با توجه به ماده ۱۷ آیین‌نامه سجل قضایی مصوب سال ۱۳۸۴ مبنی بر اعلام سوابق اشخاص به نهادهای ذی‌صلاح و با عنایت به تصویب تبصره یک ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آیا می‌توان گفت که هم‌اکنون اعلام سوابق اشخاص صرفاً به مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری مجازات منعکس شده و به سایر ادارات اعلام نخواهد شد یا اینکه باید با تفسیر محدود از تبصره یک ماده ۲۵ و با لحاظ سایر مقررات به ویژه در امور استخدامی کمافی‌السابق اعتقاد به لزوم اعلام سوابق اشخاص به نهادهای مذکور داشت؟

محکـومان موضوع تبصره یک ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می‌شوند و محکومیت آنان در گواهی‌های صادره درج نمی‌شود مگر آنکه استعلام‌کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیرمؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می‌شود.

اگر مستاجر ملک تجاری که در قرارداد اجاره خود با مالک، اجازه انتقال مورد اجاره به غیر را نداشته است، فوت کند، ورثه او می‌توانند سهام خود از سرقفلی را بدون اجازه مالک به هرکدام از وراث منتقل کنند؟

در فرضی که سرقفلی به ارث رسیده است، وراث می‌توانند در تقسیم ماترک، سرقفلی را هرگونه که توافق کنند، در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) نیست. اساساً انتقال مورد اجاره به غیر تحقق نیافته است؛ زیرا شخصیت مستأجر متوفی در ورثه ادامه یافته است و منظور از «غیر» اشخاصی غیر از ورثه هستند که به صورت قراردادی سرقفلی (مورد اجاره) به آنها منتقل می‌شود.

اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (وصول مبلغ چک بدون طرح دعوا و صرفا با تقدیم درخواست صدور اجراییه به دفتر دادگاه) مستلزم پرداخت چه هزینه‌ای است؟ آیا باید نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی پرداخت شود؟

به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است.

وکیل خانواده | وکیل طلاق | وکیل دعاوی طلاق

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

در قانون مجازات اسلامی آثار خاصی برای جرایم اقتصادی بار شده است، از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از 10 میلیون تومان در بند ج ماده ۴۷؛ در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده ۳۶ ذکر شده است.

با توجه به موارد مذکور آیا عضویت در شرکت هرمی نیز از مصادیق جرایم اقتصادی مدنظر قانونگذار در بند ج ماده ۴۷ است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا جزای نقدی این بزه بعد از تحمل یک سوم از حبس بدل از جزای نقدی که وفق ماده ۲۹ قابل تعلیق است یا خیر؟

طبق بند [ر] ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ «اخلال در نظام اقتصادی کشور» از جمله جرایم اقتصادی است و طبق بند ج ماده ۴۷ قانون مذکور، صدور حکم و اجرای مجازات در این‌گونه جرایم با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعویق و تعلیق نیست. از طرفی عضویت در شرکت‌های هرمی چنانچه منجر به معرفی و پیوستن اعضای جدید شده باشد، چون جذب و توسعه زنجیره با شبکه انسانی که از شرایط مقرر در بند ز ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است، محقق شده، در نتیجه مورد «این عضویت در شـرکت» از مصادیق جرم موضوع قانون اخیرالذکر و از جمله جرایم اقتصادی محسوب و مشمول مقررات بند ج ماده ۴۷ قانون صدرالاشاره است و در فرض سؤال چنانچه موضوع جرم، کمتر از نصاب مقرر در قانون باشد و محکومان این بزه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی زندانی باشند، صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات پس از تحمل یک سوم مجازات مقرر در حکم با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ بلامانع است.

طبق ماده 131 قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحدی دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود. (تعدد معنوی) در حالی که طبق تبصره یک ماده 134 در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق ماده 134 عمل می‌شود و در ماده 134 قاعده جمع مجازات‌ها اعمال شده است.

بدین صورت که اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد حداکثر مجازات هر جرم تعیین شده و اگر بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌‌شود و فقط مجازات اشد قابلیت اجرا خواهد داشت. اساسا بین ماده 131 و تبصره یک ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعارض وجود دارد یا خیر؟ و در صورت وجود تعارض بر چه اساس اتخاذ تصمیم خواهد شد؟

تبصره یک ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با ماده 131 همین قانون متعارض نیست و در هر یک از دو مقررات (تبصره یک ماده 134 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است. ماده 131 راجع به تعدد معنوی است که ناظر به فعل واحد است و عناوین متعدد جزایی دارد؛ مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر. اما در تبصره یک ماده 134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است؛ مثل اینکه کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.

بهترین وکیل طلاق | بهترین وکیل تهران

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر 10 میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟

توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است، اما در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.

در موارد مسئولیت کیفری شخص حقوقی، چه مقامی باید احضار شود و صدور قرار تامین کیفری چگونه خواهد بود؟

شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی، به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود، بنابراین درصورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، نماینده قانونی شخص حقوقی، احضار و مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی، استماع می‌شود. همچنین با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور «قرار تأمین کیفری»، این امر مختص اشخاص حقیقی است و درخصوص اشخاص حقوقی، مصداق ندارد. بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلامانع است.

دعوای تخلیه به جهت انتقال به غیر باید علیه چه شخص یا اشخاصی طرح شود؟

هر چند طرح دعوای تخلیه به طرفیت مستاجر به استناد تبصره یک ماده 19 منع قانونی ندارد اما بهتر آن است که دادخواست، به طرفیت مستاجر و منتقل‌الیه هر دو داده شود تا هم از نظر پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مستاجر یا متصرف امکان بررسی بیشتری باشد وهم از نظر اجرای حکم تخلیه؛ ضمناً چنانچه دعوا به طرفیت منتقل‌الیه نیز اقامه شده باشد، باید مشخصات مشارالیه مطابق قانون آیین دادرسی در دادخواست ذکر شود. حق کسب و پیشه مورد حکم، معمولاً به مستاجر مورد اجاره پرداخت می‌شود مگر اینکه احراز شود که مستاجر، حق کسب و پیشه یا تجارت مورد اجاره را به منتقل‌الیه واگذار کرده است که در این صورت حق کسب و پیشه تعیین‌شده، به منتقل‌الیه داده خواهد شد.

آیا حکم طلاق صادره از دادگاه‌های کشور کانادا در ایران قابلیت اجرا دارد؟ آیا حکم صادره از آن محاکم باید به وسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل شود؟

حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می‌شود و قابلیت اجرا می‌یابد که در دادگاه صلاحیتدار ایران، تنفیذ شود. بدیهـی است به تقاضانامه اجرای حکم، باید مدارک مصرح در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد.

وکیل پایه یک دادگستری | وکیل | وکیل در تهران

منبع: روزنامه حمایت

نظریات مشورتی

با نظر به مواد 22، 23 و 44 قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده ۲۳ ضرورت دارد؟

با نظر به ماده ۴۴ قانون مذکور چنانچه شرایط ماده ۲۳ این قانون فراهم نشود، آیا دادگاه دعوی را رد می‌کند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد؟ آیا این موضوع که خواهان، زوج یا زوجه دوم باشد و نیز علم و اطلاع همسر دوم، تاثیری در تصمیم دادگاه دارد؟

مفاد ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه در مورد تجویز ازدواج مجدد برای ثبت آن است. بنا به مراتب فوق، چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدّد کند، دادگاه خانواده مجوز قانونی برای صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که ماده ۱۶و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 را نسخ نکرده و همچنان به اعتبار و قوت خود باقی هستند، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود، با عنایت به قسمت اول ماده ۱۷ قانون اخیرالذکر باید اسامی زوجه یا زوجه‌های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید شده و دادخواست و ضمایم نیز به آنان ابلاغ شود. این موضوع در حالی است که چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار (ازدواج مجدد) کنند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند، در این صورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه‌های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید شوند. امّا در خصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد، همانطور که اشاره شد، چون به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳همچنان به اعتبار خود باقی است لذا در صورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳، دادگاه خانواده می‌تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد. ضمناً آنچه که در ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده (اخذ گواهی‌های سلامت مربوطه از زوجین) تکلیفی است که قانونگذار بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد.

قانونگذار در ماده ۶۴ قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ یکی از شرایط اجرای مجازات‌های جایگزین حبس را گذشت شاکی اعلام کرده است و در مواد ۶۵ و ۶۶ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ مقنن بیان داشته است که دادگاه در موارد تا سه ماه حبس و بیش از نود و یک روز تا 6 ماه حبس باید به مجازات جایگزین حکم دهد آیا در این موارد نیز گذشت شاکی شرط است و اگر شاکی گذشت نکند، قاضی نمی‌تواند حکم به مجازات جایگزین حبس را صادر کند؟ با توجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.

وکیل خانواده | وکیل طلاق | وکیل بانکی

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده ۱۰ قانون مرقوم با وصف وعده‌دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده ۷ این قانون که موخرالتصویب بوده، است؟

اولاً در خصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا و سایر موارد مندرج در ماده ۳ قانون صدور چک، نظر به اینکه قانونگذار برای صدور چک به صورت‌های مذکور، علی‌رغم ممنوعیت صدور آن، مجازاتی تعیین نکرده است، بنابراین مورد، مشمول قواعد کلی بوده و در صورت وعده‌دار بودن چک‌های موصوف، موضوع مشمول ماده ۱۳ قانون یادشده و فاقد وصف کیفری است. اما اگر چک‌های مذکور وعده‌دار نباشد، مشمول مجازات‌های مندرج در ماده ۷ آن قانون می‌شود. ثانیاً با توجه به اینکه مقنن طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک کرده است، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل، تلقی کرده، لذا صرف نظر از اینکه چک مذکور وعده‌دار باشد یا خیر، عمل جرم است و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ قانون یاد شده، محکوم خواهد شد.

آیا بین مواد ۹۰ و ۹۳ قانون مجازات اسلامی تعارضی وجود دارد یا خیر؟ آیا در هر دو ماده، مقنن صحبت از تخفیف می‌کند؟ آیا مراد از ماده ۹۰ صرفاً در خصوص مجازات نگهداری در کانون بوده و ماده ۹۳ راجع به تخفیف در خصوص سایر مجازات‌ها؟ همچنین مراد از قسمت اخیر ماده ۹۰ که اعلام داشته دادگاه در صورت تقلیل مدت نگهداری تا یک سوم، مانع از استفاده سایر تخفیفات قانونی نیست، چیست؟

بین مواد ۹۰ و ۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تعارض وجود ندارد. تخفیف مقرر در ماده ۹۳ مربوط به زمان صدور حکم و شامل همه مجازات‌هاست و آنچه در ماده ۹۰ آمده، مربوط به بعد از صدور رأی و در مرحله اجرای حکم و ناظر به تقلیل مدت نگهداری در کانون یا تبدیل آن به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی اوست که با توجه به گزارش رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت، دادگاه می‌تواند در رأی خود یک بار تجدیدنظر کند و عبارت قسمت آخر ماده ۹۰، مربوط به حق استفاده محکوم‌علیه از آزادی مشـروط و سایر تحقیـقاتی اسـت که قانونگـذار پیش‌بینی کرده است تا این شائبه نباشد که استفاده از ماده ۹۰، مانع استفاده از تحقیقات دیگر است.

آیا ملاک محکومیت قطعی کیفری موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات قانونی جرم است یا مجازات مقرر در حکم؟

با عنایت به تصریح مادّه ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که مقرر داشته، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقررّ در این مادّه محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند، ملاک محاسبه محرومیت محکومٌ‌علیه از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است، اعم از اینکه در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی، تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.

وکیل پایه یک دادگستری | وکیل خانواده

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

مجازات ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروجی موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد متهمانی که مبادرت به حمل و نگهداری یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهای خارجی می‌کنند، از چه نوع مجازاتی است؟

مجازاتی که برای ارتکاب جرایم در قانون پیش‌بینی شده و دادگاه مکلف به ذکر آن در حکم است، مجازات اصلی محسوب می‌شود. ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروج کردن محکومان موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدراصلاحی سال 1389 در زمره مجازات اصلی نیست و مجازات تکمیلی الزامی است که رعایت آن الزام قانونی است و قابل تبدیل، تخفیف و تعلیق نیست. ضمناً متذکر می‌شود مدت ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروج شدن باید توسط دادگاه معین شود.

شاکی توسط یک فرد ناشناس مورد ضرب و جرح واقع می‌شود. تحقیقات مقدماتی به پایان رسیده و دلایل کافی برای تحقیق درباره بزه جمع‌آوری شده ولی وی از معرفی ضارب یا ضاربین فراری عاجز شده است و تقاضای مطالبه دیه دارد. آیا موضوع مشمول ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 می‌شود یا خیر؟ در دادگاه جزایی باید رسیدگی شود یا حقوقی و به چه منوالی؟

در صورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس، چنانچه تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأمورین کشف جرم انجام شده است، مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده و شناسایی مرتکب به هیچ وجه ممکن نشود، با توجه به فتاوی معتبر از جمله فتوای مرحوم آیت‌الله خوئی (ره) در کتاب تکملة المنهاج در مواردی که پرداخت دیه قتل اعم از قتل عمد یا غیرعمد بر عهده بیت‌المال است، ‌در فرض سؤال با اتخاذ ملاک از ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در صورت مطالبه دیه، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست،‌ جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌شود و دادگاه، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر خواهد کرد.

احتراما با توجه به اینکه طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست چنانچه دو سال قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور محکومی به علت سرقت، جعل، کلاهبرداری و حمل سلاح غیرمجاز در زندان تحمل حبس کند، آیا با توجه به قانون مجازات اسلامی سال 1392 باید فقط مجازات اشد را در مورد او اجرا کرد؟ ضمنا برای هیچ کدام از جرایم فوق حداکثر تعیین نشده است.

طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 در تعدد جرایم مختلف، قاعده جمع مجازات‌ها حاکمیت داشته و با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی در تعدد جرایم موجب تعزیر (اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراست. بنابراین به طور مطلق نمی‌توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در هر مورد باید بررسی صورت گیرد تا مشخص شود مجموع مجازات‌های تعیین‌شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده 134 پیش‌بینی کرده است یا خیر. و آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده 10 این قانون عمل شود.

وکیل حقوقی | مشاوره حقوقی آنلاین

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

در اجرای احکام مدنی، محکوم‌له برای استیفای محکوم‌به نقدی پلاک ثبتی را معرفی می‌کند که به نام محکوم‌علیه نبوده و به نام ثالث است و مدعی است که ثالث آن را با یک قرارداد عادی به محکوم‌علیه انتقال داده است و کپی بیع‌نامه را ضمیمه می‌کند.

حال آیا اجرای احکام ملزم به قبول توقیف ملک مذکور است یا خیر؟ چنانچه بیع‌نامه عادی ارایه شود که دلالت ظاهری بر مالکیت محکوم‌علیه کند، آیا بدون رضایت و اقرار ثالث مالک رسمی توقیف ممکن است؟ چنانچه ثالث اقرار به انتقال آن کند، توقیف مجاز است یا خیر؟ چنانچه ثالث ضمن اقرار به انتقال، مدعی فسخ متعاقب آن معامله شود، آیا اجرای احکام مکلف به توقیف است و فسخ باید ثابت شود یا اینکه چون اقرار مرکب است، توقیف ممکن نیست و معامله و فسخ باید احراز شود و ملاک ماده ۲۲ قانون ثبت برای توقیف اموال است؟/

مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب سال ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است یا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و نیز به موجب مادّه ۴۸ قانون فوق‌الذکر، سندی که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنا به مراتب، صرف ارایه بیع‌نامه عادی نمی‌تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم‌علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم‌له در این خصوص (توقیف ملک) کند اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است، با اقرار به مالکیت محکوم‌علیه، رضایت خود را به توقیف مال مزبور در قبال محکوم‌به اعلام کند، با عنایت به تبصره مادّه ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف آن بلااشکال است.

اگر دارنده چک در مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ یا پس از مهلت مذکور مراجعه کند، آیا جهت صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع کند یا خیر؟

مستنبط از بند ج ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹ این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست‌شده (گواهی عدم پرداخت اخذشده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نیست و مهلت ۱۵ روزه (یا ۴۵ روزه) مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده است اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست شود، چنانچه دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته علیه وی مطرح شود، در این صورت تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می‌آید.

وکیل حقوقی | مشاوره حقوقی آنلاین

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

در صورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر شود و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می‌توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر کرد یا خیر؟ آیا رسیدگی به بزه مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که در این صورت دادسرا باید قرار اناطه صادر کند یا خیر؟

بـرابر مـاده ۱۴۳ قـانـون مـجازات اسـلامی مصـوب ۱۳۹۲، در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته‌اند، قابل تعقیب و مجازات هستند. به علاوه با عنایت به ماده ۲۰ قانون یادشده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسئول شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکور در این ماده محکوم می‌کند. به موجب ماده ۴۱۵ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می‌شود که در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است، بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیر تصفیه می‌تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب در مرجع کیفری تعقیب کند و چنانچه قبل از صدور حکم ورشکـستگی توسط دادگاه حقوقی اتهام ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد صدور قرار اناطه است.

جرایمی مانند توهین که دارای مجازات تخییری است و قاضی می‌‌تواند یکی از آنها را انتخاب کند و مورد حکم قرار دهد، در زمره کدام یک از درجات هشت‌‌گانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قرار می‌‌گیرند؟ صرف نظر از اینکه قاضی کدام یک از این مجازات‌ها را در موقع صدور حکم انتخاب می‌کند، آیا ملاک مجازات اشد مقرر در متن ماده است؟

مطابق تبصره دو ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، ملاک تعیین درجه مجازات‌ها، حداکثر مجازات است. در صورت تعدد مجازات‌های یک جرم، طبق تبصره سه ماده مذکور، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک خواهد بود بنابراین در فرض سؤال که ناظر بر جرایم تعزیری دارای مجازات‌های متعدد بوده و قاضی مخیر در انتخاب هر یک از آنها است نیز تعیین درجه مجازات جرم بر اساس مجازات قانونی جرم به شرح فوق‌الذکر صورت می‌‌پذیرد.

چنانچه شخصی مدیرعامل یکی از شرکت‌های تعاونی باشد و همزمان مستخدم پیمانی اداره دولتی نیز شود، در این صورت وظیفه قانونی اداره مزبور در برخورد با مستخدم چیست؟

تصدی بیش از یک شغل در موارد مذکور در قانون، تخلف اداری است و مجازات آن به نحوی است که در تبصره پنج ماده ‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب 11 دی سال 1373 آمده است. در فرض مطروحه، اداره دولتی ذی‌ربط ‌‌باید مراتب وقوع تخلف را به هیأت‌های رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری گزارش کند.

وکیل حقوقی | وکیل در تهران

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۱۰ قانون سابق در خصـوص تعیین تکلیف اموال در مواردی که دادگاه حکم صادر می‌کند، آیا اموال باید در قرار مجرمیت و کیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم باشد یا اینکه نیازی به درخواست دادسرا نبوده و دادگاه مطلقاً باید اظهارنظر کند؟

ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس و دادستان است که با توجه به تصریح به‌عمل‌آمده و طبع کار وی، ناظر به اشیای کشف‌شده است، اما ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیا و اموالی است که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته که مطلق و اعم از اشیای کشف‌شده و کشف‌نشده است و اگر در کیفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد دادگاه باید به تکلیف خود عمل کند. همچنین همان‌گونه که طبق قسمت اخیر بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 اصلاحی سال 1381 تصریح شده است که… «در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل است…» بنابراین دادگاه قانوناً مجازاست طبق تشخیص و نظر قضایی خود اتهام مقید در کیفرخواست را با یکی دیگر از مواد قانونی تطبیق داده و حکم قانونی موضوع را صادر کند. در نتیجه دادگاه تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان و ماده استنادی در کیفرخواست در انشای رأی ندارد و تغییر عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست یا عدول دادسرا از آن نیست.

آیا ضمانت اجرای کیفری مذکور در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، مختص احکام قضایی است یا شامل نقض دستور موقت مبنی بر تحویل فرزند به یکی از والدین هم می‌شود؟ آیا «بازداشت» قیدشده در این ماده، مقید به زمان نیست و چنانچه قید نباشد با اصول آیین دادرسی کیفری و موازین حقوقی بشر تعارض ندارد؟

ضمانت اجرای مندرج در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، مختص «حکم» است و به دستور موقت که در قالب «قرار» صادر می‌شود، تسری ندارد. «بازداشت» قیدشده در ماده ۴۰ قانون صدرالذکر به صورت «دستورقضایی» است که با رعایت شرایط مذکور در این ماده صادر می‌شود و غایت زمانی آن، تا مرتفع شدن علت بازداشت، با توجه به مفاد ماده قانونی مذکور است.

آیا قبل از تنظیم صورت‌مجلس بر فرض که یکی از خواسته‌های خواهان الزام خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد و املاک باشد آیا می‌توان خوانده را همزمان به اخذ پایان‌کار از شهرداری و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی از اداره ثبت و سپس تنظیم سند به نام خواهان ملزم کرد؟

با توجه به اینکه صدورحکم الزام به تنظیم سند رسمی یک آپارتمان از یک مجموعه منوط به این است که آپارتمان مذکور به طریق رسمی تفکیک شده و حدود اربعه و مشاعات آن مشخص شده باشد، بنابراین چنانچه خواسته خواهان الزام به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار شهرداری باشد، دادگاه باید بر اساس خواسته خواهان نسبت به اخذ پایان کار و تفکیک نیز مبادرت به صدور رأی کند.

مشاوره حقوقی | وکیل حقوقیhttps://hamiyanedalat.com/send-ticket/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C.html

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

در خصوص رسیدگی به پرونده‌های قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده شده و در حکم کالای قاچاق و ممنوع است و در زمان رسیدگی نوعاً فاقد ارزش خوراکی است اما ارزیابی گمرک یا ضابطان بر مبنای قابلیت مصرف انسانی آن صورت گرفته است، آیا در تعیین میزان جزای نقدی و صدور قرار تأمین کیفری، قیمت فعلی این کالاها ملاک است یا قیمت کالا به فرض قابلیت مصرف انسانی؟

در تعیین قیمت کالاهای موضوع سؤال (کالای غیرقابل مصرف انسانی) باید ارزش کالا بر اساس ضوابط تعیین‌شده قانونی و از جمله بند ح ماده یک و مواد ۴۷، ۶۲ و ۶۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 و نیز قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1391 (حسب مورد) صورت پذیرد و لذا در مورد کالاهای فاسد، تقلبی، موعد گذشته و مضر به سلامت مردم موضوع قسمت اخیر بند ب ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، با توجه به نظر مقنن در شمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع نسبت به این کالاها و در نتیجه جرم‌انگاری اعـمال‌شده در ماده، ارزش کالاهـای مذکور به لحاظ اینکه مرتکبان جرایم مزبور به منظور استفاده در مصارف انسانی اقدام به ارتکاب این جرایم کرده‌اند، بدون توجه به عدم قابلیت مصرف انسانی آنها، باید مورد قیمت‌گذاری واقع شوند. در غیر این صورت اعمال مجازات‌های مقرر قانونی (در مـاده ۲۲ قانون صدرالذکر) حـسب مورد، منتـفی یا بلااثـر خواهد بود.

آیا اجرای اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری مانند چک که دارنده آن اسناد شخص ثالث است، از نظر قانونی و شرعی وجاهت دارد؟

مبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات، سفته و چک در حقوق ایران مقررات امری قانون تجارت در باب اسناد تجاری مذکور و قابلیت نقل و انتقال آن و مسئولیت صادرکننده، ظهرنویس و ضامن در قبال دارنده آن است که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵، ۲۴۹، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت از جمله آنها هستند و مفهوم این اصل آن است که اسناد تجاری موضوع مقررات یادشده پس از صدور از منشا خود جدا می‌شوند و در صورتی که دارای ویژگی و شرایط مذکور در قانون تجارت باشند و صحت و اصالت آنها محرز باشد، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌توانند در مقابل انتقال‌گیرنده و دارنده با حسن نیت اسناد تجاری مذکور به روابط شخصی مالی فیمابین خود استناد کنند.

مثل اینکه مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده قبلی شوند یا مثلاً مدعی شوند که این چک بابت معامله‌ای بوده که فسخ یا اقاله شده یا مثلاً در اثر خیانت در امانت تحصیل شده است مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقال‌گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه‌ای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده و ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارایه باید کارسازی و پرداخت شود. این مقررات تاکنون خلاف شرع اعلام نشده است.

وکیل پایه یک دادگستری | وکیل در تهران

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

چنانچه خواهان به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی است، به عنوان خوانده‌ای که اصلا دعوی متوجه وی نیست (به صورت صوری) همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی اقدام کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده واقعی خودداری کند و دادگاه احراز می‌کند که دعوی متوجه خوانده‌ای که به طور صوری ذکر شده، نیست، آیا دادگاه می‌تواند نسبت به خوانده‌ای که دعوی اصلاً متوجه وی نیست، قرار رد دعوی طبق ماده۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی صادر کند؟

اگر در فرض سؤال، یکی از خـواندگان به لحاظ عـدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح کند و دادگاه احراز کند که دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی، نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید کرده است، با توجه به ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می‌دارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم کند، به نظر می‌رسد چون اظهارنظر راجع به صلاحیت محلی متوقف بر توجه یا عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است، دادگاه باید بدواً راجع به عدم توجه دعوا به خوانده دیگر اظهارنظر و پس از قطعیت آن، راجع به صلاحیت محلی اتخاذ تصمیم کند.

آیا تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دلالت بر نسخ ضمنی تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ دارد؟

با توجه به اینکه مجازات قاتل عمدی در مواردی که به هرعلت قصاص نشود، با لحاظ ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بر اساس ماده ۶۱۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ تعیین می‌شود و با عنایت به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم با لحاظ بند ت این ماده تعیین می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ منسوخ است.

بر اساس ماده هشت قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. آیا فراز اخیر این ماده به معنای عدم رعایت مواعد زمانی مقرر در مواد 64، 73، 259 و 260 است یا خیر؟

رعایت مواعد قانونی که قانونگذار به منظور حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوی مقرر کرده، از اصول دادرسی بوده و منصرف از تشریفات مذکور در ماده هشت قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است. در نتیجه پاسخ به سؤال، موضوعاً منتفی است.

آیا اگر زن در طلاق توافقی، قبول کند که نفقه طفل را بر عهده بگیرد، بعدا می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که مرد یعنی پدر طفل نفقه را بدهد؟

بله زیرا طبق ماده 1199 قانون مدنی که می‌گوید: «نفقه اولاد بر عهده پدر است ...» در صورتی که پدر طفل در قید حیات باشد، مادر مکلف به پرداخت نفقه نیست بنابراین چنانچه در طلاق توافقی، مادر نفقه فرزندان تحت حضانت خود را تقبل کرده باشد، بعدها می‌تواند به دادگاه مراجعه و نفقه آنها را درخواست کند.

وکیل طلاق در تهران

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

احتراماً با عنایت به تبصره ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که بیان داشته است مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود، این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا 6 جمع می‌شود، نظریه حقوقی خود را در مورد سوالات ذیل ارایه کنید: در ماده ۱۳۴ آمده است «…. در هر یک از موارد فوق مجازات اشد قابل اجرا است…» حال آیا مطابق این تبصره، علاوه بر اجرای اشد، باید درجه‌های هفت و هشت نیز که در رأی آمده است، اجرا شود یا خیر؟

منظور از مجازات‌های تعزیری مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چیست؟ آیا منظور مجازات‌های قانونی است یا مجازات‌های مندرج در حکم صادره؟

با توجه به صراحت تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مقررات تعدد جرم در مورد جرایم درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود؛ لذا مجازات‌های تعزیری درجه ۷ و ۸ مندرج در حکم، با مجازات‌های اشد تعزیری درجه یک تا 6 مجموعاً قابل اجراست. درجه‌بندی مجازات‌ها بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، علی‌الاصول ناظر به مجازات‌های قانونی جرایم تعزیری است. مانند تعیین درجه جرایمی که برابر مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی مذکور، قابل تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات است، اما گاهی ناظر به مجازات‌های مندرج در حکم است. مانند موارد اعمال مجازات‌های تبعی نسبت به محکومان به حبس تا درجه ۴ یا ۵ برابر بندهای ب و پ ماده ۲۵ قانون یادشده. بنابراین دادگاه حسب مورد باید مجازات قانونی یا مقرر در حکم را لحاظ کند.

منظور از عبارت «مسئول دولتی» در مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، چه اشخاصی هستند؟ آیا الزاماً باید این اشخاص رابطه استخدامی با دولت داشته باشند؟ آیا مسئول دولتی مذکور در این موارد با عبارت مأمور رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی دارای معنای مترادف است؟ منظور از مأمور رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی چه اشخاصی است؟

با توجه به مواد یک، ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از «مسئول دولتی» در مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، آن دسته از افراد شاغل در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نیز شرکت‌های دولتی است که در دستگاه‌های یادشده دارای سمت‌های مدیریتی هستند؛ اعم از اینکه دارای رابطه استخدامی نظیر رسمی، پیمانی و امثال آن با دستگاه‌های مذکور بوده یا به موجب مقررات قانونی به خدمت در این دستگا‌ه‌ها مشغول باشند، بدون اینکه مستخدم واحدهای دولتی فوق‌الذکر محسوب شوند.

منظور از «مأمورین رسمی» مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، کسانی هستند که از طرف مقام صلاحیت‌دار برای تنظیم سند رسمی معین شده باشند که ممکن است مستخدم دولت نباشند؛ مانند سردفتران اسناد رسمی. بنابراین مأمورین رسمی مزبور لزوماً در ادارات دولتی مشغول به کار نیستند یا در خدمت دولت انجام وظیفه نمی‌کنند لذا «مأمورین رسمی» می‌توانند متفاوت از «مسئول دولتی» نیز باشند زیرا مسئول دولتی در ادارات دولتی انجام وظیفه می‌کند، ولو اینکه دارای رابطه استخدامی با ادارات مزبور نباشد. اشخاص ذکرشده در فرض سؤال نیز ممکن است «مأمور رسمی» شناخته شوند اما «مسئول دولتی» نیستند.

وکیل در تهران

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر محل اختصاص‌یافته برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌ها به نفع دولت ضبط می‌‌شود. نظر به اینکه قانونگذار در مواد هشت و چهل قانون مزبور هر دو واژه تولید و ساخت را به کار برده اما در ماده فوق و مواد ۲۰ و ۴۱ صرفاً از واژه تولید استفاده کرده است، آیا از عدم استعمال واژه ساخت منظور خاصی داشته‌اند یا مقصود از واژه تولید، معنای اعم آن یعنی به وجود آوردن مواد بوده و عدم ذکر واژه ساخت فاقد وصف خاص بوده است؟

معنای واژه «تولید» در ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اعم از «ساخت» است و شامل کلیه اقدامات و فعالیت‌هایی می‌شود که منجر به حصول مواد مخدر و روان‌گردان در اثر پدیده‌های طبیعی یا مصنوعی می‌شود و لذا ساخت مواد یادشده را نیز که ناظر بر انجام فرایند غیرطبیعی (مصنوعی) به‌منظور ایجاد مواد مزبور است، نیز دربرمی‌‌گیرد.

با توجه به مواد 236، 280، 293، 295 و 305 قانون تجارت در خصوص مقررات راجع به برات، سفته و چک و همچنین رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10 مهر سال 1369 آیا لازمه صدور قرار تأمین خواسته، مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه در مدت زمان معینی پس از فرا رسیدن سررسید چک است یا خیر؟

چک‏‌های صادره عهده بانک‏های مجاز چون در حکم اسناد لازم‏‌الاجراست و از طرفی رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10 مهر سال 1369 هیأت عمومی نیز که گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محالٌ‏علیه را که در مهلت 15 روز پس از مراجعه به بانک در حکم واخواست می‌ داند و مطابق مواد 292 و 314 قانون تجارت در صورتی که چک واخواست شود پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده چک معادل وجه آن را از اموال مدعیٌ‏‌علیه تأمین کند لذا در صورت مطالبه وجه چک واخواست شده، نیازی به تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته ندارد.

اخـذ تأمین منـاسب برای اجازه خـروج از کـشور در چه پرونده‌ای صورت می‌‌پذیرد؟ چه نوع قراری صادر شده و به چه نحوی باید اقدام شود؟

با توجـه به ماده ۴۲ قـانون حمایـت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور، از جمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونی یادشده در پرونده‌ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف کرده است همچنین با توجه به سیاق عبارات به‌کاررفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می‌رسد «تأمین» می‌تواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد. احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی‌نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین‌شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی‌نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.

وکیل حقوقی

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

آیا لایحه قانونی الغای مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت، قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال را نسخ کرده است یا خیر؟

با توجه به صراحت تبصره ماده‌واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال مصوب اردیبهشت سال ۱۳۵۷ در صورتی که مادر به نام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند، حق برداشت از این حساب را تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام دارد و اختیار مذکور مغایرت و منافاتی با قانون الغای مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد و در این تبصره قانونگذار صرف‌نظر از مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی صریحاً اجازه تنظیم قرارداد مالی مشروط بین مادر و طفل و بانک را تجویز کرده است و مشارالیها می‌تواند از حساب پس‌انداز مزبور برداشت کند. بنا به مراتب چون به موجب تبصره مذکور حق برداشت از حساب‌های مزبور تنها به مادر طفل که بازکننده حساب است، تفویض شده و نظر به ولایت مشارالیها نداشته است بنابراین در این مورد پدر و جد پدری یا وصی منصوب از طرف آنان حق برداشت از حساب پس‌انداز مزبور را ندارند و چون ماده‌واحده قانون مزبور مخالفت و مباینتی با اعاده اعتبار قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد لذا مطابق ماده مزبور اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند، می‌توانند به نام خود حساب پس‌انداز در بانک‌ها باز کنند و پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام هم می‌توانند از حساب پس‌انداز خود برداشت کنند.

همان‌طور که مستحضرید مواد 11 و 12 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال 1392، طول دوره سرپرستی آزمایشی را ۶ ماه اعلام کرده و در تبصره یک ماده ۲۳ همان قانون خروج کودک از کشور در دوران آزمایشی با رعایت مقررات همان قانون پیش‌بینی شده است؛ حال نظر به اینکه برابر مقررات حاکم، صدور گذرنامه علاوه بر رعایت مقررات مذکور نیازمند داشتن شناسنامه و کد ملی است و اداره ثبت احوال نیز صدور شناسنامه برای طفل که در زمان والدین اصلی موفق به اخذ شناسنامه نشده است را منوط به صدور حکم سرپرستی دایمی از جانب دادگاه می‌داند، توضیح دهید که اگر سرپرستان موقت چنین طفلی قصد خروج طفل از کشور را جهت سفر (زیارتی ـ تفریحی) داشته باشند و هنوز مدت آزمایشی ۶ ماهه سپری نشده باشد، در صورت موافقت بهزیستی آیا دادگاه مجاز به صدور حکم دایم سرپرستی طفل است یا خیر؟

با توجه به مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بد سرپرست مصوب سال 1392 تعیین دوره 6 ماهه و لزوم انقضای آن موضوعیت دارد و لذا دادگاه نمی‌تواند پیش از مهلت ۶ ماهه مزبور حکم سرپرستی صادر کند و موافقت بهزیستی نیز پیش از موعد یادشده، مؤثر در مقام نیست. اما در خصوص خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور، تبصره یک ماده ۲۳ قانون یادشده نافی مقررات مربوط به گذرنامه نیست.

وکیل پایه یک دادگستری

منبع روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

تبصره یک ماده ۲۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مجازات اقربای درجه یک متهم را تا یک‌دهم مجازات متهم اصلی در نظر گرفته است. آیا محدودیت سقف مجازات مقررشده ناظر بر مجازات‌های مقرر در ماده ۲۱، یک‌پنجم تا یک‌دوم مجازات جرمی که متهم به ارتکاب آن را، فرار یا پناه داده است، می‌شود یا بر مجازات‌های حبس ابد و اعدام نیز شمول دارد؟

با توجه به اینکه مجازات‌های حبس ابد و اعدام فاقد سقف قابل تعیین است، آیا از تبصره مذکور انصراف دارد یا خیر؟

ماده ۲۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص تعیین مجازات افرادی است که مرتکب پناه دادن، فراری دادن و ... عالمانه و عامدانه متهم یا محکوم، به جرایم مواد مخدر می‌شوند و در تبصره یک آن، مقنن مجازات اقربای درجه یک متهم یا محکوم را تا سقف یک دهم مجازات متهم اصلی تعیین کرده است. عبارات این تبصره حکایت از آن دارد که شامل مواردی است که بزه ارتکابی توسط متهم اصلی، غیر از جرایمی باشد که مجازات آن اعدام یا حبس ابد است زیرا اصولاً در مجازات‌های اعدام و حبس ابد، تعیین میزان یک دهم آن امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل در ذیل متن همین ماده، قانونگذار در مورد این دو مجازات مرتکب اصلی، به تعیین مجازات معین برای پناه‌دهنده یا فراری‌دهنده، مبادرت کرده است بنابراین تبصره یک ماده ۲۱ یادشده ناظر به صدر این ماده است، نه ذیل آن.

دارنده چک درخواست صدور اجراییه در اداره ثبت مطرح کرده و اداره ثبت نیز به شروع عملیات اجرا و ممنوع کردن صادرکننده برای خروج از کشور اقدام می‌کند. دارنده دادخواستی تحت عنوان ابطال اجراییه ثبتی و استرداد لاشه چک را مطرح می‌‌کند و دستور توقف عملیات اجرا و لغو ممنوع‌الخروج کردن از کشور را درخواست می‌کند. حال، در فرض صدور دستور توقف عملیات اجرا، آیا باید دستور عدم خروج از کشور را نیز لغو کرد؟

پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی وفق ماده پنج قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۲۲، ممنوعیت خروج از کشور نیز به لحاظ توقف عملیات اجرایی رفع می‌شود.

اگر در ملکی به لحاظ عدم احراز تصرف پس از اجرای قرارهای معاینه و تحقیق محل و تحقیق از شهود معلوم شود که خوانده تصرفی در ملک ندارد و دعوای خواهان رد شود، آیا چند سال بعد که خواهان، مجددداً علیه خوانده، دعوای خلع ید طرح کند، دادگاه می‌تواند به این دعوا دوباره رسیدگی کند یا خیر؟

دعوای خلع ید با سایر دعاوی متفاوت است و اگر مدعی به جهتی از جهات در یک پرونده محکوم به بطلان خلع ید شود، در زمان دیگر می‌تواند درخواست خلع ید مطرح کند زیرا تصرف به اعتبار زمان تغییر می‌کند و حادث می‌شود لذا تجدید دادخواست خلع ید بلامانع است.

وکیل خانواده در تهران

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

با عنایت به ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر می‌دارد در دعواي بر میت پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند حق وي ساقط می‌شود، چنانچه خوانده در جریان رسیدگی فوت کند پس از توقف رسیدگی و تعیین جانشین وي، در راستاي ماده 105 قانون مذکور آیا سوگند خواهان ضروري است؟

در فرض سؤال که دعوا به طرفیت شخصی مطرح شده و او در اثناي دادرسی فوت کرده و سپس ورثه وي به جانشینی معرفی شده‌اند، موضوع مشمول اطلاق ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 بوده و سوگند خواهان لازم است؛ مگر آن که به تشخیص دادگاه، با عنایت به ماده 1333 قانون مدنی و با در نظر گرفتن دفاعیات خوانده (در زمان حیات وي) در بقاء دین تردید نباشد.

در پرونده‌اي متهم مشروبات الکلی حاوي مشروب دست‌ساز و الکل متانول که  مسموم‌کننده است، به فروش رسانیده است. مصرف این مشروبات موجب کما، تاري و از بین رفتن دید و ایراد صدمه بدنی و بعضاً سبب مرگ افراد شده است؛ لذا در دو فرض اطلاع یا عدم اطلاع فروشنده از محتویات مشروب فروخته‌شده، آیا بزه صورت‌گرفته تسبیب در قتل عمد و شبه‌عمد و ایراد صدمه بدنی عمدي محسوب می‌شود یا عنوان اتهامی دیگري براي آن متصور است؟

در صورتی که احراز شود فروشنده مشروبات الکلی تقلبی (دست‌ساز) عالم به آثار ناشی از مصرف آن بوده و با قصد قتل یا وارد کردن صدمه آن را به دیگري داده است (به صورت فروش و غیر آن) و مصرف آن منجر به فوت یا صدمه به گیرنده (خریدار) شود و خریدار آگاه به تقلبی بودن مشروب و آثار احتمالی زیان‌بار ناشی از مصرف آن نباشد، قتل یا صدمه از نوع عمدي است و چنانچه خریدار به تقلبی بودن مشروب و آثار ناشی از مصرف آن آگاه بوده، فوت یا صدمه واردشده به او، به فروشنده منتسب نمی‌شود و فروشنده صرفاً از حیث فروش مشروبات الکلی قابل مجازات است. در صورتی که فروشنده قصد قتل یا ورود صدمه نداشته و با لحاظ دست‌ساز بودن مشروبات فروخته‌شده که فوت یا صدمه را محتمل می‌کند با فرض عدم اطلاع مصرف‌کننده از دست‌ساز بودن مشروب، قتل یا صدمه از نوع شبه‌عمد است.

چنانچه رجوع زن به مالی که بذل کرده است، صورت گیرد و در نتیجه آثار طلاقی که واقع‌ شده است، از بین برود، آیا زن می‌تواند به استناد همان حکم دادگاه مجددا به محضر مراجعه کند و صیغه طلاق جاری شود؟

خیر زیرا پس از رجوع زن به مال‌البذل و سپس در صورت رجوع مرد به طلاق، همه چیز به اوضاع و احوال سابق برگشته و دیگر حکم صادره برای اجرای صیغه طلاق اعتباری ندارد.

شماره بهترین وکیل تهران

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

با توجه به ماده 632 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، چنانچه در پرونده‌اي زوج حضانت فرزند مشترك را به موجب وکالت‌نامه رسمی به زوجه واگذار کرده باشد و زوجین نیز جدا از همدیگر زندگی کنند و گواهی عدم امکان سازش در خصوص آنها صادر نشده باشد و زوج در هنگام مراجعه فرزند مشترك از مدرسه، او را با حیله و تقلب با خود ببرد و از استرداد کودك امتناع کند، آیا موضوع واجد وصف مجرمانه است؟

در صورت مثبت بودن پاسخ، با کدام عنوان مجرمانه قابل تطبیق است؟

ممانعت پدر یا مادر از اجراي حکم ملاقات یا عدم تحویل طفل به ذي‌حق مشمول مقررات ماده 632 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 نیست. ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 نیز ناظر به مسئول حضانت است که از انجام تکالیف مترتب بر مسئولیت مذکور خودداري می‌کند یا مانع از انجام ملاقات فرزندي که حضانت وي را دارد با طرف ذي‌حق می‌شود. بردن طفل توسط یکی از والدین از محلی به محل دیگر، حتی اگر حضانت وي را بر عهده نداشته باشد، عرفاً عنوان «ربودن» ندارد. با لحاظ مراتب پیش‌گفته و مستند به ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، عمل زوج که به رغم واگذاري حضانت فرزند مشترك به زوجه به موجب وکالت‌نامه رسمی (صرف نظر از این که مطابق ماده 679 قانون مدنی وکالت عقدي جایز است؛ حتی در فرضی که طبق قسمت اخیر این ماده، وکالت وکیل یا عدم عزل وي ضمن عقد لازمی شرط شده باشد)، طفل را با حیله و تقلب از مدرسه تحویل گرفته و از استرداد آن خودداري می‌کند، فاقد وصف مجرمانه است.

با توجه به دستورالعمل ساماندهی اجراي احکام مدنی، آیا در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت‌هاي مالی مصوب سال 1394 تجویز دادگاه لازم است؟ آیا اعمال ماده 3 قانون اخیر در مورد اجراییه‌هاي موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک جزو وظایف دادرس اجراي احکام است یا جزو وظایف دادگاه صادرکننده حکم؟

به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب سال 1398 ریاست قوه‌قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجري حکم، عهده دار کلیه امور اجراي احکام از جمله اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت‌هاي مالی مصوب سال 1394، اعطاي مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجراست. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأي بر فرآیند اجراي حکم نیست.» بنابراین اولاً اعمال ماده 3 قانون یادشده از جمله در راستاي ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397، بر عهده دادرس علی‌البدل اجراي احکام است. ثانیاً با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی براي مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود در امور مذکور در حوزه‌هاي قضایی که واحد متمرکز اجراي احکام ایجاد شده و داراي دادرس علی‌البدل اجراي حکم است، وجود ندارد و موجب نقض غرض است.

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

چکی خارج از مهلت 15 روز به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده و خارج از مهلت یک ساله، دارنده مبادرت به اقامه دعوا به طرفیت صادرکننده و ضامن به خواسته مطالبه وجه چک و تأمین خواسته کرده است.

اولا آیا در فرض سوال امکان صدور حکم بر محکومیت تضامنی صادرکننده و ضامن وجود دارد؟ ثانیا با توجه به بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی آیا صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده و ضامن منوط به پرداخت خسارت احتمالی است؟ یا اینکه باید قائل به تفکیک شد؟

حکم خاص ماده 315 قانون تجارت صرفا ناظر به ظهرنویس است و عدم رعایت مهلت مقرر در این ماده موجب رفع مسئولیت صادرکننده و ضامن وی نمی‌شود. همچنین با توجه به رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 12 اردیبهشت سال 1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم رعایت مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت ناظر به عدم امکان اقامه دعوا علیه ظهرنویس است و شامل صادرکننده و ضامن وی نمی‌شود. از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی نیز استنباط می‌شود که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست‌شده (گواهی عدم پرداخت اخذشده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نیست و مهلت 15 روزه یا 45 روزه مذکور در ماده 315 قانون تجارت نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده و ضامن وی است.

چنانچه در موضوع اتهامی قتل عمد جسد مقتول کشف شود اما پزشکی قانونی امکان تعیین علت فوت را نداشته باشد و اولیاي‌دم ادعا کنند مرگ ناشی از جنایت عمدي بوده و این اقدام را به فرد خاصی منتسب کنند، آیا در صورت وجود شرایط لوث اولیاي دم می‌توانند براي اثبات عمدي بودن جنایت منتهی به فوت، اداي سوگند کنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا تعداد پنجاه قسم براي اثبات عمدي بودن جنایت باید جدا از تعداد پنجاه قسم براي انتساب بزه به فرد خاص ادا شود؟

اولا مطابق ماده 313 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قسامه هم براي اثبات اصل وقوع جنایت (قتل یا جرح) و هم براي خصوصیت آن (عمد، شبه‌عمد، خطا، مباشرت، شرکت و ...) از سوي شاکی اقامه می‌شود؛ ثانیاً مطابق ماده 329 همان قانون، قسامه فقط نسبت به مقداري که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می‌شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه‌عمد و... نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است. بنابراین اصل و خصوصیات جنایت به صورت انفراد یا به اجتماع می‌تواند مشمول قسامه قرار گیرد.

آیا نصاب یک نفر وکیل موضوع صدر ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 در خصوص شاکی نیز لازم‌الرعایه است؟

محدودیت مذکور در ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 در خصوص همراهی تنها یک وکیل با متهم در جریان تحقیق بازپرس دلالتی بر تعیین حد نصاب وکلاي شاکی یا متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ندارد و موضوع ماده مذکور منصرف از حضور وکیل یا وکلاي شاکی در جریان تحقیقات بازپرسی است؛ ضمناً متذکر می‌شود حد نصاب تعداد وکلاي شاکی و متهم در رسیدگی کیفري در مواد 346 و 385 قانون فوق الذکر تعیین شده است.

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

به موجب ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره یک آن، خواسته‌هایی مانند اجرت‌المثل و خسارت تأخیر در انجام تعهد چنانچه به صورت مستقل اقامه نشوند، مستلزم تقدیم دادخواست نیستند، آیا در خصوص این خواسته‌ها اگر به صورت مستقل مطرح شوند، هزینه دادرسی نیز نباید اخذ شود؟

در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه که به همراه خواسته اصلی مطرح شود، آیا هزینه دادرسی نباید اخذ شود؟ یا اینکه حسب مورد باید بر اساس بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین مصوب سال 1373 اصلاحات و الحاقات بعدی با تقویم خواسته هزینه دادرسی اخذ شود؟

با توجه به مواد 61 و 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مطالبه خسارت تاخیر تادیه چنانچه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد خواهان باید هزینه دادرسی را نسبت به اصل خواسته پرداخت کند نه نسبت به خسارت، ولی چنانچه مطالبه خسارت مذکور به صورت دعوای مستقل طرح و اقامه شود، دعوا مالی بوده که باید تقویم و به میزان مقرر قانونی، هزینه دادرسی پرداخت شود. در خصوص دعوای مطالبه اجرت المثل با توجه به اینکه از متفرعات دعوا نیست در هر حال چه به صورت دادخواست مستقل یا ضمن دادخواست باشد، مستلزم ابطال تمبر هزینه دادرسی وفق مقررات مربوط است.

ملاک و معیار محاسبه خسارت تأخیر تادیه وجوه ناشی از صدور چک و سفته و مطالبه طلب مستند به سند عادی به صورت ماهیانه است یا سالیانه؟

طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‌شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. ثانیا، با بررسی به‌عمل‌آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند، نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می شود. لذا با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهای. ثالثا، مستنبط از تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه دین است. بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد و به مانند سایر خسارات تأخیر تأدیه شاخص سالانه ملاک است.

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

همانطور که مستحضر هستید بعضی از شرکت‌های تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیل‌هایی اعم از سواری و کامیون و... را بدون نصب پلاک و صدور سند، به مشتریان خود واگذار می کنند تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود اما علیرغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن نمایندگی‌ها و عوامل فروش یا به دلیل مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش از سوی شرکت‌های مذکور امکان پلاک‌گذاری و انتقال اسناد اتومبیل‌ها فراهم نیست.

با توجه به مراتب مذکور وضعیت آرای صادره از سوی محاکم عمومی و شوراهای حل ‌اختلاف راجع به الزام شرکت‌های مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم‌له) و ضمانت اجرای آن، چه حکمی خواهد داشت؟

نمایندگی‌ها و عوامل فروش به طور معمول، از طرف شرکت تولید‌کننده اقدام به انعقاد قرارداد می‌‌کنند و متعهد اصلی، شرکت تولید‌کننده است و با برچیده شدن نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد اصلی باید پاسخگو باشد، مگر اینکه نمایندگی یا عاملیت فروش بر خلاف اخـتیارات خود و به طور مستقل اقدام به ایجاد تعهد کرده باشد که در این صورت به رغم برچیده شدن، مسئول نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد محسوب می‌شود و باید پاسخگو باشد و به هر حال تشخیص متعهد اصلی با توجه به نوع قرارداد منعقده با دادگاه رسیدگی‌کننده است و اگر اصولاً پلاک‌گذاری اتومبیل به لحاظ نداشتن استانداردهای لازم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر می‌‌رسد به علت غیرقابل اجرا بودن تعهد، ذی‌نفع می‌‌تواند به مطالبه ثمن پرداختی و خسارات وارده اقدام کند.

در پرونده طلاق توافقی زوجین در سال 1396 توافق کرده‌اند از تعداد هفتاد سکه بهار آزادي، زوج تعداد چهارده سکه بهار آزادي را نقدا در هنگام اجراي صیغه طلاق و پس از آن هر سه ماه یک سکه را تا استهلاك کامل به زوجه پرداخت کند. در پرونده دیگر در خصوص دعوي مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یکصد میلیون تومان، طرفین در جلسه دادگاه در سال 1395 توافق کرده‌اند که خوانده هر ماه سه میلیون تومان بابت وجه چک تا استهلاك کامل آن در حق خواهان پرداخت کند و بر این اساس گزارش اصلاحی صادر شده است. محکوم‌علیهم پرونده‌هاي مذکور در راستاي تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجراي محکومیت‌هاي مالی دادخواست تعدیل اقساط را مطرح کرده‌اند. آیا دادگاه می‌تواند اقساطی که به شرح فوق در پرونده طلاق توافقی و گزارش اصلاحی تعیین شده است را تعدیل کند؟

در فرض سوال که خواهان دادخواست مطالبه وجه تقدیم کرده و در اثناي رسیدگی، طرفین راجع به پرداخت وجه به نحو اقساط توافق کرده‌اند و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده یا در موردي که در اثناي رسیدگی به دعواي طلاق، زوجین به پرداخت مهریه به نحو اقساط توافق کردهاند، در صورتی امکان تقدیم دادخواست تعدیل اقساط و رسیدگی به آن وجود دارد که توافق طرفین ناظر به وضع مالی مدیون باشد؛ نه اینکه دین به طور مطلق و به صورت اقساط مؤجل شده باشد و تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

منظور از اقارب درجه اول در تبصره ماده ۵۵۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ با توجه به اینکه ذکری از طبقات نشده، چه کسانی است؟ منظور از قرابت نسبی تا درجه سوم در بند ۲ ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی چه کسانی است؟ با توجه به اینکه در این ماده نیز ذکری از طبقات نشده و فقط درجه بیان شده است.

در تبصره ماده ۵۵۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، قانونگذار «برای اقارب درجه اول» متهم که مرتکب جرایم موضوع متن این ماده و ماده ۵۵۳ شده باشند، کیفیت خفیف‌تری در نظر گرفته است. در «تفسیر اقارب درجه اول» ممکن است به نظر برسد که مقصود از درجه اول همان طبقه اول است؛ در حالی که با توجه به اینکه قانونگذار اصطلاح‌های «طبقه» و «درجه» را در قانون مدنی تبیین کرده، تفسیر لفظ «درجه» به «طبقه» در حالی که از نظر قانونگذار دو اصطلاح متفاوت است، برخلاف جعل اصطلاح قانونی توسط قانونگذار است. بنابراین باید اقارب درجه اول از هر طبقه را داخل در آن دانست؛ به ویژه در مقام تردید در شمول حکم خفیف قانون جزا به اقارب درجه اول طبقات دوم و سوم، با توجه به اصل لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم باید این اقارب را نیز مشمول آن دانست لذا مقصود از اقارب درجه اول در ماده یادشده، اقارب درجه اول از هر طبقه است. همچنین منحصر دانستن ممنوعیت مذکور در ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی طبق بند ۲ این ماده به قرابت نسبی یا سببی درجه سوم در طبقه اول، این نتیجه را در پی خواهد داشت که مأمور اجرا در مورد بستگان نزدیکی همچون برادر که در طبقه دوم است، ممنوع از قبول مأموریت نباشد و با عنایت به بند الف ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوی را از جهات امتناع دادرس از رسیدگی اعلام کرده است بنابراین در فرض سؤال نیز اطلاق قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه را باید مشمول بند ۲ ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی دانست.

دادگاه کیفري 2 به استناد ماده 70 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 حکم به مجازات جایگزین حبس داده اما مدت مجازات حبس را مشخص نکرده است؛ تکلیف دادگاه تجدیدنظر در مواجهه با تجدیدنظرخواهی از چنین احکامی در فرضی که محکومعلیه یا شاکی یا دادستان اعتراض کرده باشد، چیست؟
در فرض استعلام که دادگاه کیفري دو حکم به مجازات جایگزین حبس صادر کرده، اما در اجراي ماده 70 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی را مشخص نکرده است، در صورت تجدیدنظرخواهی محکوم علیه یا شاکی یا دادستان از این حکم، دادگاه تجدیدنظر مستند به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 باید رأي اصلاحی صادر و مدت حبس را که در رأي صادره از دادگاه بدوي مغفول مانده است، تعیین کند. ضمناً صدور رأي اصلاحی یادشده از مصادیق تشدید مجازات محسوب نمی شود.

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

در صورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر شود و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می‌توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر کرد یا خیر؟ آیا رسیدگی به بزه مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که در این صورت دادسرا باید قرار اناطه صادر کند یا خیر؟

بـرابر مـاده ۱۴۳ قـانـون مـجازات اسـلامی مصـوب سال ۱۳۹۲، در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته‌اند، قابل تعقیب و مجازات است. به علاوه با عنایت به مادّه ۲۰ قانون یادشده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسؤل شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکور در این مادّه محکوم می‌‌کند. به موجب مادّه ۴۱۵ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می‌شود که در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است، بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیر تصفیه می‌تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب در مرجع کیفری تعقیب کند و چنانچه قبل از صدور حکم ورشکـستگی توسط دادگاه حقوقی، اتهام ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد صدور قرار اناطه است.

 با عنایت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که اشتغال کارکنان وزارتخانه‌ها در سایر مشاغل دولتی و موارد مصرح را ممنوع اعلام کرده، مستدعی است اظهار نظر کنید که آیا نوع استخدام کارکنان دولت (رسمی، پیمانی و …) اساسا تاثیری در حکم ممنوعیت شغل دوم دارد یا خیر؟ آیا اعلام موافقت وزارتخانه‌های دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هیات های علمی با قوانین مارالذکر مغایرتی دارد یا خیر؟ آیا وزارتخانه‌های دولتی مجازند اعضای هیات علمی دانشگاه‌های دولتی که مستخدم رسمی یا پیمانی دانشگاه مربوطه هستند را به صورت رسمی، پیمانی یا خرید خدمت به استخدام خود درآورند؟

تمامی کارمندان دولت که رابطه استخدامی تحت هر عنوان (رسمی، پیمانی، قراردادی، خریدخدمت و روزمزد) با یکی از دستگاه‌های دولتی دارند، در صورت دارا بودن تصدی بیش از یک شغل دولتی، مشمول ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 می‌شوند اعلام موافقت وزارتخانه‌های دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هیات علمی در ساعات اداری، با توجه به تعریف شغل در تبصره ۲ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 جزو اختیارات قانونی آنان نبوده و مغایر با قانون یادشده است (بدیهی است تدریس کارکنان مذکور در خارج از وقت اداری، بلامانع است) به استناد تبصره ۱ ماده‌واحده قانون مارالذکر، دستگاه‌های دولتی می‌توانند، از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های دولتی به عنوان مأمور در دستگاه خود، استفاده کنند و با آنها همانند مستخدم پیمانی رفتار کنند اما استخدام رسمی، پیمانی و… اعضای مذکور، توسط دستگاه‌های دولتی مجاز نیست.

بهترین وکیل طلاق

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع آن در سال ۱۳۸۱ بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن ۵۰ نفر از خویشان نسبی مقتول در سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ اجرای قسامه کرده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام کردند اما چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل ۸ یا ۱۰ ساله و صغیر بوده‌‌اند و پس از بلوغ اجرای قسامه کرده‌اند، آیا با قسم حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده و در زمان اجرای قسامه کبیر شده‌‌اند، می‌توان حکم به قصاص صادر و اجرا کرد یا خیر؟

چون مبنای سوگند در اقامه قسامه علم است نه شهادت لذا برای اقامه قسامه شرط نیست که قسم‌خورندگان در زمان وقوع قتل بالغ باشند و طبق ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اداکننده سوگند در زمان ادای سوگند باید عاقل، ‌بالغ، قاصد و مختار باشد؛ هرچند اتفاق در زمان صغر وی روی داده باشد. با این حال، با توجه به ماده ۳۴۲ قانون مذکور لازم است اداکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت موجه باشد بنابراین چنانچه برخی از قسم‌خـورندگان در زمان جنـایت در سنینی بوده باشند که قادر به تمیز وقایع نباشند، ممکن است اطمینان لازم بر صحت اطلاع آنان وجود نداشته باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. در مقررات مربوط به قسامه قید نشده است که تمام قسم‌خورندگان باید در یک جلسه ادای سوگند کنند و با عنایت به اینکه جمع کردن پنجاه نفر در یک جلسه همیشه میسر نیست و این امر نباید موجب تفویت و تضییع حق مدعی شود لذا اجرای قسامه در جلسات متعدد فاقد منع قانونی و بلااشکال است.

ایا موضوع اختلاس می‌تواند مال غیرمنقول باشد؟

با عنایت به اینکه بزه اختلاس، صورت خاصی از بزه خیانت در امانت است و طبق ماده 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بزه خیانت در امانت در مورد اموال غیرمنقول نیز قابل تحقق است و با توجه به اینکه در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب سال 1367 عبارت «سایر اموال» به صورت مطلق به کار رفته و همچنین در ماده 4 قانون اخیرالذکر نیز به اموال غیرمنقول تصریح شده است، لذا اموال غیرمنقول نیز می‌تواند موضوع جرم اختلاس واقع شود.

در مرحله رسیدگی بدوی خوانده در جلسه اول دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی می‌کند و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه می‌رسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان، شخص ثالث است نه خوانده. حال با این توصیف آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر کند؟

در فرض سؤال، با توجه به اینکه اصولاً دادگاه در مقام رسیدگی فقط در محدوده دادخواست و علیه خواندگان همان دعوی می‌تواند رأی صادر کند، بنابراین در فرضی که خوانده دعوی مبادرت به اقامه دعوای جلب ثالث کرده، در فرض صحت دفاعیات وی و قابل پذیرش بودن دعوای جلب ثالث، دادگاه نمی‌تواند حکم به محکومیت مجلوب ثالث که خوانده دعوای اصلی نبوده است، به درخواست خوانده دعوای اصلی، در حق خواهان دعوای اصلی صادر کند.

وکیل در تهران

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

به موجب ماده 1284 قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي یا دفاع قابل استناد باشد. همچنین وفق ماده 1301 همان قانون، امضایی که در روي نوشته یا سندي باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است.

مدتی است که برخی قضات دادسراها و دادگاهها در راستاي رسیدگی به صحت و اصالت سند، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در فرض فقدان اصل سند یا عدم دسترسی به آن به کارشناسان رشته تعیین اصالت خط و امضا و اثر انگشت، دستور اظهار نظر کارشناسی بر اساس کپی، فکس، رونوشت و اسکن سند را صادر می‌کنند که این موضوع موجبات شکایات انتظامی علیه قضات و کارشناسان را در مراجع انتظامی فراهم آورده و از طرفی نارضایتی عمومی را نیز در پی خواهد داشت. در این خصوص توضیح دهید؟

با عنایت به مقررات مختلف قانونی مانند مواد 278 و 279 قانون مدنی و مواد 1284 و بعد این قانون و مواد 223، 307 و 311 قانون تجارت و مواد 63 و 65 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، کپی یا تصویر یا رونوشت سند، سند محسوب نمیشود و اعتبار سند را ندارد و ارایه کپی یا تصویر یا رونوشت مصدق سند در دادگاه به معناي اعتبار آن به عنوان سند نیست؛ بلکه آنچه مورد استناد قرار میگیرد، اصل سند است و به همین علت به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، خواهان باید اصل اسنادي که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است، در جلسه دادگاه حاضر کند و خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادي را که میخواهد به آنها استناد کند، در جلسه دادرسی حاضر کند. با عنایت به قسمت 2 بند «ت» ماده 38 قانون احکام دایمی برنامههاي توسعه کشور مصوب سال 1395 که مقرر میدارد «اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداري سندیت داشته و قابل استفاده است»، بنابراین اسکن سند به شرح ماده یادشده در حکم اصل سند است. بدیهی است پرینت اوراق اسکنشده، نوعی کپی است. براي رسیدگی به اصالت سند مورد ادعاي جعل، وجود اصل آن جهت کارشناسی ضرورت دارد و رسیدگی به اصالت تصویر یا فتوکپی یا رونوشت مصدق یا غیرمصدق سند نمیتواند رسیدگی به اصالت سند محسوب شود و ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 نیز مؤید همین نظر است.

با توجه به ماده 377 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، آیا رییس زندان میتواند ارسال نسخهاي از دادنامه از طرف دادگاه به زندان به منظور ابلاغ به زندانی را به منزله اعلام محکومیت غیرقطعی تلقی کرده و بر اساس همان دادنامه مفاد ماده مذکور را اعمال و در صورت اتمام محکومیت زندانی را آزاد کند یا اینکه اعمال ماده مزبور مستلزم دستور کتبی صریح از سوي دادگاه صادرکننده حکم به زندان است؟

مطابق ماده 377 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 محکومعلیه حکم غیرقطعی، که تحت قرار تأمین در زندان به سر میبرد، اصولا باید با صدور دستور مقام قضایی و با احتساب ایام بازداشت قبلی آزاد شود و اساسا دستور یادشده واجد خصیصه قضایی است. اما این امر مانع از آن نیست که چنانچه رییس زندان موجبات آزادي زندانی یادشده را فراهم ببیند مراتب را به مقام قضایی ذيربط اعلام کند.

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

احتراما دعواي مالی با بهاي خواسته 150 میلیون ریالی به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع میشود و قاضی دادگاه با توجه به بهاي خواسته تقدیمی و صلاحیت ذاتی شوراي حل اختلاف و به استناد بند «الف» از ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شوراهاي حل اختلاف صادر می‌کند.

حال با توجه به لزوم تبعیت قاضی شورا از نظر مرجع قضایی (ماده 15 قانون مذکور)،آیا قاضی شورا در اجراي تبصره یک ماده 9 همان قانون حق ایراد و تردید نسبت به بهاي خواسته و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی و اختلاف در صلاحیت با مرجع قضایی را دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه حل اختلاف در صلاحیت در فرض سوال چگونه است؟

در فرض سوال که دادگاه با لحاظ تقویم خواسته، رسیدگی به دعواي خواهان را در صلاحیت شوراي حل اختلاف تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است، با توجه به اینکه به موجب بند «الف» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 دعاوي مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و برابر صدر تبصره یک ماده مذکور، بهاي خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌شود، شوراي حل اختلاف با احراز اینکه ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب شورا است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر میکند. دادگاه با توجه به مشخص شدن قیمت واقعی خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحیت شوراي حل اختلاف نمیتواند با استناد به تقویم اولیه بهعمل‌آمده از سوي خواهان، مجدداً قرار عدم صلاحیت به شایستگی شوراي یادشده صادر کند. با این وجود، چنانچه دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کند و علیرغم مشخص شدن بهاي واقعی خواسته، به صلاحیت شوراي حل اختلاف اصرار داشته باشد، با توجه به ماده 15 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب سال 1394، شورا ملزم به تبعیت از نظر دادگاه و رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدیدنظرخواهی نسبت به رأي قاضی شورا موکول میشود.

با توجه به ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی، آیا منظور از دادگاه صادرکننده حکم لازمالاجرا، دادگاه بدوي است یا تجدیدنظر؟

اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاي موصوف در ماده قبلی با شئون و نیاز محکومعلیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازمالاجرا ملاك خواهد بود» اما با عنایت به اینکه ماده مذکور ناظر به ماده 524 قانون یادشده است و این ماده طبق ماده 29 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب سال 1394 صریحاً نسخ و ماده 24 قانون اخیرالذکر جایگزین آن شده است و ماده یک قانون اخیرالذکر توقیف اموال محکومعلیه را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده 2 همین قانون، مرجع اجراکننده رأي مکلف به شناسایی اموال محکومعلیه و توقیف آن به میزان محکومبه شده و در مواد 4 و 24 نیز به مرجع اجرا اختیار استیفاي محکوم‏به از اموال توقیفشده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسار داده شده است، میتوان نتیجه گرفت که با لازمالاجرا شدن قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب سال 1394، مرجع تشخیص مستثنیات دین، دادگاه اجراکننده حکم لازم‌الاجرا است.

نظریات مشورتی

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

مواد 26، 32، 33 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 موارد حکم طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش را تفکیک کرده و حکم طلاق را به موارد طلاق زوجه منحصر کرده است.

همچنین ماده 33 قانون حمایت خانواده مدت اعتبار حکم طلاق را 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأي فرجامی یا انقضاي مهلت فرجامخواهی قرار داده است. در حالی که ماده 34 همان قانون، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأي قطعی یا قطعی شدن رأي قرار داده است و اشاره‏اي به فرجامخواهی ندارد. با در نظر گرفتن ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، آیا گواهیهاي عدم امکان سازش صادرشده که منصرف از حکم طلاق است، قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است؟

گواهی عدم امکان سازش، اعم از آن که بنا به درخواست زوج یا به لحاظ توافق زوجین براي طلاق صادر شود، با توجه به مواد 33 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 قابل فرجامخواهی نیست و صرفاً قابل تجدیدنظرخواهی است؛ در حالی که حکم طلاق قابل فرجامخواهی است.

در صورتی که سابقا حکم اعسار و تقسیط بدهی صادر شده باشد و محکومعلیه مجددا تعدیل اعسار را تقاضا کند و این بار دادگاه راي غیر قطعی مبنی بر پیشپرداخت و اقساط ماهانه صادر کند، آیا میتوان قبل از قطعیت دادنامه دوم تعدیل اقساط و در صورت پرداخت مبلغ پیشپرداخت جدید از سوي محکومعلیه، نامبرده را از زندان آزاد کرد؛ یا اینکه راي باید قطعی شود و سپس به آن عمل شود؟

به محض صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم‌به و پیش از قطعیت آن، وفق ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت‌هاي مالی مصوب 1394، محکومعلیه باید آزاد شود و موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نیست؛ زیرا با توجه به فلسفه وضع این ماده و پیشینه قانونی و فقهی موضوع، حبس محکومعلیه مالی تنها در صورتی ممکن است که وي ممتنع یا مماطل تلقی شود. بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت محکومعلیه را داده است، اعسار او را احراز کند، مجوزي براي ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادي او را صادر کند. تعبیر «پذیرفته شدن اعسار» مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکومعلیه به صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف 30 روز موید این نظر است. در خصوص حکم تعدیل اقساط نیز چنانچه محکومعلیه مبلغ پیش‌پرداخت تعیینشده و اقساط تعدیلشده را بپردازد، آزادي وي منوط به قطعی شدن حکم نیست.

مادر صغار قصد دارد براي حقوق خود علیه صغاري که ولی آنان فوت کرده و مادر شخصا قیم آنان است، اقامه دعوي کند. قیم خواندگان چگونه میتواند به طرفیت افراد تحت قیمومت خود اقامه دعوي کند؟
چنانچه قیم بخواهد دعواي حقوقی علیه مولی‌علیه طرح کند و در واقع مولیعلیه را طرف دعواي خود قرار دهد، باید از قیمومیت استعفا کند و مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگري براي محجور بتواند به طرفیت قیم جدید مبادرت به طرح دعواي مزبور کند.

سوالات حقوقی

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

شخصی مرتکب 30 فقره سرقت موضوع ماده 661 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 که جرم درجه 6 است، شده و فردي در این 30 فقره سرقت معاونت کرده و علاوه بر آن معاون مرتکب بزه تهدید نیز شده است.

دادگاه با لحاظ ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مباشر سرقت را به تحمل 30 فقره دو سال و یک ماه و هفتاد و پنج ضربه شلاق و معاون را بابت 30 فقره معاونت به استناد بند «ت» ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و به لحاظ تعدد به 30 فقره هفت ماه حبس تعزیري و 31 ضربه شلاق و بابت تهدید نیز هفتاد و پنج ضربه شلاق محکوم کرده است. حال سوال این است که به استناد ماده 134 در بحث تعدد در خصوص مباشر یک مجازات (یک فقره دو سال و یک ماه و هفتاد و پنج ضربه شلاق) اجرا میشود ولی در خصوص معاون به استناد تبصره 4 ماده 134 چون جرم درجه هفت است، باید 30 فقره هفت ماه اجرا شود و نتیجه این میشود که مجازات معاون در اجرا بسیار بیشتر از مجازات مباشر است. آیا براي حل این تعارض صرف نظر از موارد تخفیف یا تعلیق مجازات معاون راه حلی وجود دارد یا نقص قانون است؟

صرف نظر از این که در استعلام، هفت ماه حبس تعزیری درجه هفت اعلام شده که مبنی بر اشتباه است، در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 «درجه جرایم ارتکابی» مد نظر است و در صورت اعمال مقررات تعدد، فقط «مجازات اشد» قابل اجرا است و تبصره 4 ماده 134 قانون مذکور نیز به عدم اجراي مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیري درجه هفت و هشت و قابل اجرا بودن جمع مجازاتهاي این جرایم با هم و با مجازاتهاي تعزیري درجه یک تا 6 تصریح دارد. لذا در فرض سؤال، چون مجازات مباشرت در 30 فقره سرقت تعزیري درجه 6 بر اساس مقررات تعدد ماده صدرالذکر تعیین شده، فقط یک مجازات که مجازات اشد است، باید اجرا شود و اما در خصوص متهم (محکوم) دیگر اشارهشده در استعلام، اجراي مجموع 30 فقره مجازات تعزیري درجه هفت بابت ارتکاب 30 فقره جرم معاونت در سرقت تعزیري درجه 6 بر اساس بند «ت» ماده 127 قانون مورد بحث تعیین شده و نیز یک فقره مجازات تعزیري درجه 6 بابت بزه توهین، مستند به تبصره 4 ماده 134 این قانون است، بنابراین تعارضی در این زمینه ملاحظه نمیشود و اظهار نظر در خصوص نقص یا اصلاح قانون نیز خارج از وظایف این اداره‌کل است. همچنین مقنن نهادهاي ارفاقی متعددي براي مرتکبان جرایم مستوجب مجازاتهاي درجه 7 و 8 در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 پیشبینی کرده است؛ نظیر حکم به معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعیین مجازاتهاي جایگزین حبس که به ترتیب در مواد 39، 40 و 64 لغایت 87 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نیز قرار بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب که به ترتیب در مواد80 و 81 قانون آیین دادرسی کیفري 1392 آمده است، بنابراین چنانچه مرجع قضایی، مجازات قانونی (جمع مجازات‌ها) در این جرایم را مناسب تشخیص ندهد، می‌تواند با اعمال اختیارات موجود در قانون نسبت به تعدیل وضعیت مرتکب و متناسبسازي آن اقدام کند.

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 که اعلام کرده است گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، آیا اعمال ماده 3 نسبت به آرا صادره از هیات تشخیص هیات حل اختلاف اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی قابل تسری است؟ 

مطابق ماده 166 قانون کار و آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب سال 1370 هیأت وزیران، اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار به وسیله اجرای احکام دادگاهها به عمل میآید. بنابراین با عنایت به اینکه حسب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394 آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مقررات این قانون در مورد آن مجری است، لذا آرای صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار، مشمول قانون مزبور از جمله ماده 3 آن است. به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب سال 1398 ریاست قوهقضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجراست. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نیست. بنابراین اعمال ماده 3 قانون یادشده نیز بر عهده دادرس علیالبدل اجرای احکام است. همچنین با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود در امور مذکور در حوزههای قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد شده و دارای دادرس علیالبدل اجرای حکم بوده، نیست و موجب نقض غرض است.

نظر به اینکه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شاخص سالانه تغییر قیمت کالا و خدمات اعلامی از سوی بانک مرکزی ملاک است و شاخص هر سال معمولا در اردیبهشت یا خرداد سال بعد اعلام میشود، آیا مجوزی برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص ماهیانه وجود دارد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا باید صبر کرد تا شاخص سالانه اعلام شود یا راه حل دیگری وجود دارد؟ 

طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‌شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود. لذا با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود، نه نرخ تورم نقطه‌ای.

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

در جایی که خواسته دعوا غیرمنقول است و وکیل خواهان ضمن تقویم آن بر اساس ارزش منطقه‌ای تمبر باطل کرده است، هزینه تمبر وکالت‌نامه وکیل چگونه محاسبه میشود؟

معیار ارزش منطقه‌ای خواسته غیرمنقول است یا ارزش تقویمی یا معیار خواسته واقعی؟ در این مورد ۴ نظر در رویه قضایی وجود دارد. الف) برخی با استدلال اینکه آنچه که خود خواهان تقویم کرده معیار است و معیار ارزش منطقهای استثنائاً فقط برای تمبر دادرسی است و معیار را ارزش تقویمشده قرار می‌دهند. ب) برخی دیگر بر اساس اینکه قانون در بند ج ردیف ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین فقط از نقطه نظر صلاحیت تقویم املاک قرار داشته است و مفهوم مخالف آن است که در مورد سایر موارد و از جمله محاسبه تمبر وکالت ارزش منطقه‌ای ملاک است آن را معیار می داند. ج) برخی دیگر معتقدند که هر کدام از آن دو ارزش منطقهای و تقویمشده بالاتر بوده، هزینه تمبر را بر مبنای همان ملاک قرار می دهند. د) برخی بر اساس ماده ۲ آییننامه تعرفه حقالوکاله معتقدند که معیار واقعی خواسته بودن است و در نتیجه محاسبه تمبر وکالت هم بر همان معیار خواسته واقعی است. نظر اداره چیست؟

با توجه به ذیل ماده ۱۲ «آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۵ که مقرر می‌دارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین کرده و ملاک حکم قرار می‌دهد»، به نظر میرسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حقالوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی وکیل است که هنگام ارائه وکالتنامه باید انجام شود. بنابراین ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی وکیل در دعاوی که خواسته آن از سوی خواهان تقویم میشود، بر همین اساس به عمل می‌آید؛ مگر آن که حقالوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق ملاک ابطال تمبر مذکور است. بدیهی است وکیل اظهارنامه مالیاتی را باید بر اساس درآمد واقعی خود ارائه کند. شق ج بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال ۱۳۷۳ ناظر به اخذ هزینه دادرسی است و منصرف از علیالحساب مالیاتی وکیل است.

در پرونده‌های با خواسته صدور اجراییه در خصوص چک بلا‌محل (قانون چک جدید)، در مرحله اجرای حکم و اخذ نیم‌عشر دولتی، دادگاه‌ها رویه‌های متفاوتی دارند؛ برخی از شعب این نوع پرونده‌ها را غیرمالی دانسته و هزینه اجرا را به مأخذ پرونده‌های غیرمالی اخذ و برخی دیگر آن را مالی و بر این اساس نیم‌عشر دریافت می‌کنند. ضمن بررسی موضوع در این خصوص اعلام نظر بفرمایید.

مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک تصریح‌ کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینه‌های اجرایی علاوه بر محکوم‌به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.

وکیل خانواده در تهران

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

در برخی پروندهها، راننده مقصر حادثه که مصدوم یا متوفی است، فاقد گواهی‌نامه مجاز برای رانندگی است. با عنایت به این ‌که اولاً مورد از موارد پرداخت دیه از صندوق بیت‌المال نیست، ثانیاً بر اساس ماده 17 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 مورد از موارد عدم پرداخت بدون قید و شرط دیه در حق زیان‌دیده نیست، ثالثاً بر اساس ماده 15 از قانون اخیرالذکر که اشعار می‌دارد در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ قید و شرطی و اخذ تضمین خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداختشده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه کند و به موجب بند «پ» ماده فوق این امر منصرف از راننده‌ای است که خود مقصر و زیان‌دیده و در عین حال فاقد گواهی‌نامه مجاز است، نتیجه آن ‌که در هیچ یک از قوانین مرتبط با تصادفات رانندگی اشاره‌ای به لزوم دارا بودن گواهی‌نامه برای راننده مقصر حادثه جهت پرداخت دیه نشده است. بر این اساس آیا بیمه‌گر موظف به پرداخت دیه به زیان‌دیده مقصر حادثه با وصف فقدان گواهی‌نامه رانندگی است؟ آیا مورد از موارد شمول تبصره ماده 85 قانون آیین‌ دادرسی ‌کیفری مصوب 1392 است؟

با توجه به ماده 7 آییننامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب سال 1396 هیأت وزیران و ماده 15 قانون یادشده، در صورتی که راننده مقصر فاقد گواهینامه رانندگی باشد از شمول تعهدات موضوع ماده 3 این قانون خارج است. بنابراین پرداخت دیه به راننده فاقد گواهینامه رانندگی که در وقوع حادثه مقصر شناخته شده یا به اولیای دم وی منتفی است.

 همچنین پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه با توجه به این‌ که شخص ثالث محسوب نمیشود، از شمول پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده 21 قانون مذکور خارج است. بدیهی است در صورتی ‌که راننده مقصر پوشش بیمهای حوادث منجر به خسارات بدنی به راننده مسبب و مقصر را خریداری کرده باشد، موضوع تابع قرارداد وی با شرکت بیمه است.  با توجه به آنچه در بند فوق آورده شد، در فرض سؤال که زیان‌دیده منحصر در راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی است، از آنجایی که پرداخت دیه حسب مورد به راننده مذکور یا اولیای دم وی منتفی است، موجبی برای اعمال تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست.

در خصوص ماده 588 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، آیا اتهامی متوجه پرداختکننده وجه یا مال (با التفات به قسمت اخیر ماده که از مجازات مودی سخن به میان آورده) است یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است، تحت چه عنوانی؟

مستفاد از قسمت اخیر ماده 588 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 این است که قانونگذار برای پرداخت‌کننده وجه یا مال به داوران یا ممیزان و کارشناسانی که مرتکب جرم موضوع ماده موصوف شده‌اند، مجازات مستقلی در نظر گرفته است. بنابراین موجب قانونی جهت تعیین مجازات دیگری نبوده و عنوان جرم به نحو مستقل مطابق قسمت اخیر این ماده است.

بهترین وکیل خانواده در تهران

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

چنانچه در سند نکاح قید «عندالاستطاعه» برای مهریه ذکر شده باشد آیا باید در ردیف خواسته‌های زوجه اثبات استطاعت زوج نیز باشد یا دادگاه در روند رسیدگی قبل از محکومیت زوج استطاعه را احراز کند؟

آیا امکان صدور رأی و محکومیت زوج توسط دادگاه بدون ورود به موضوع استطاعت زوج وجود دارد که بحث استطاعت در زمان اجرا و نیز طرح دعوای اعسار توسط زوج بررسی شود؟ در طلاق توافقی در مواردی زوجه تمام مهریه خود را قبل از دخول به شرط طلاق بذل می‌کند. آیا زوج امکان رجوع به مازاد بر نصف مهر را دارد؟ در فرضی که مهریه زوجه ۱۴ سکه بوده و زوجه صد سکه را ابراء کرده، بعد از چند ماه زوج زوجه را طلاق می‌دهد. چنانچه زوجه غیرمدخوله باشد چه تعداد مهریه بر ذمه زوج است؟

در فرض سؤال، اعم از آن که در سند نکاحیه عبارت «عندالمطالبه» قید شده باشد یا «عندالاستطاعه»، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمی‌کند؛ اما پیش از لازم‎الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ قید «عندالاستطاعه» در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه می‌توانست مؤثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده ۷ آن و تفکیک انجام‎شده در این ماده از نظر نوع دیون، در دعوای مطالبه مهریه، اعم از آن که عبارت «عندالاستطاعه» ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آن که مهریه از دیون غیرمعوض است، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است. در فرض سؤال که در قبال ابراء ذمه زوج نسبت به مهریه طلاق توافقی حاصل شده است با توجه به اینکه زوجه مهریه‌ای دریافت نکرده است، زوج نمی‌تواند متعاقب طلاق پیش از دخول مالی را به عنوان نصف مهریه مطالبه کند. شایسته ذکر است ابراء ذمه زوج توسط زوجه به منزله دریافت مهریه نبوده و فرض سؤال از شمول ماده ۱۰۹۲ فوق خروج موضوعی دارد. احراز قصد مشترک زوجین با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

آیا تعقیب مجدد متهم متعاقب صدور قرار منع تعقیب از ناحیه دادگاه در جرایم منافی عفت و جرایم تعزیري درجه 7 و 8 امکانپذیر است؟

در فرضی که پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفري رسیدگی می‌شود، در واقع دادگاه خود رأسا متکفل انجام مرحله تحقیقات مقدماتی است و انجام این تحقیقات مقدماتی اعم از تحقیق و تعقیب با توجه به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 و ملاك قسمت ذیل ماده 341 این قانون باید طبق مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی مذکور در بخش دوم همین قانون صورت گیرد. بنابراین در فرض سوال اعمال ماده 278 قانون یادشده امکانپذیر است. ضمنا در صورتی که رأي دادگاه کیفري یک در دیوان عالی کشور تأیید شده باشد، با توجه به اینکه دیوان عالی کشور «دادگاه» نبوده، نیازي به تجویز تعقیب مجدد از سوي دیوان عالی کشور نیست. همچنین با توجه به مواد 278 و 341 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 در صورتی که در دادگاه کیفري دو قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر و قرار مذکور در همان مرجع قطعی شود، در صورت کشف دلایل جدید، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضایی انجام می‎شود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضایی مطرح می‎شود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

وکیل طلاق در تهران 

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

برابر ماده ۳۵۵ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا می‌کند؛ در بند ۳ ماده ۲ قانون هم ظاهراً تسهیل معاملات ملکی از جنس دلالی دانسته شده است.

از سوی دیگر قانون راجع به دلالان مصوب سال ۱۳۱۷ شرایط شکلی اشتغال به امر دلالی را مشخص و مقرر کرده است. با توجه به احکام قانون نظام صنفی و آیین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب سال ۱۳۱۹، آیا بنگاه‌های معاملات ملکی مشمول عملیات دلالی و قانون راجع به دلالان می‌شوند؟

متصدیان بنگاه‌های املاک که مبادرت به دلالی و تصدی به اموری می‌کنند که موجب تسهیل معاملات ملکی می‌شود، مستند به بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت و ماده ۷ قانون راجع به دلالان، دلال محسوب می‌شوند؛ این اشخاص کسبه جزء تلقی نمی‌شوند و میزان درآمد آنها در سال تأثیری ندارد و مقررات ورشکستگی در مورد آنان اعمال می‌شود. در قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ و دیگر قوانین و مقررات مرتبط تصریحی بر نسخ قانون راجع به دلالان مصوب سال ۱۳۱۷ و آیین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب سال ۱۳۱۹ نشده است؛ اما در قوانین و مقررات بعدی، موازینی مغایر با برخی از مواد قانونی راجع به دلالان و ضع شده است؛ از جمله در ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ با لحاظ مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقررات خاصی در خصوص نحوه برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب پیش‌بینی شده است و در حال حاضر پروانه دلالی علاوه بر پروانه کسب برای مشاوران املاک صادر نمی‌شود؛ لذا حکم ماده ۹ قانون راجع به دلالان مصوب سال ۱۳۱۷ نسخ ضمنی شده است.

در پرونده‌‌ای که دارای سه نفر مالک مشاع است، به لحاظ عدم امکان افراز برابر درخواست احد از مالکان مشاع (الف) دستور فروش ملک مشاع صادر شده است. در جریان اجرای حکم بین دو نفر از مالکان مشاع (الف و ب) در محضر دادرس دادگاه مجری حکم به شرح زیر توافق می‌کنند که براساس نظریه کارشناس سه نفره که قابل اعتراض نیز نباشد، مالکی که ملک مشاع وی برابر دستور فروش باید فروخته شود (ب) ملک متقاضی فروش (الف) را ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم صورت‌جلسه خریداری کند. در صورت عدم خریداری ملک الف از ناحیه ب، شخص الف حق خواهد داشت که قیمت کارشناسی ملک شخص ب را پرداخت و ملک را خریداری کند. شخص ب در مهلت قانونی اقدام به خرید ملک شخص الف نکرده و شخص الف که متقاضی فروش مال مشاع است، تقاضا دارد که طبق توافق انجام‌یافته در اجرای احکام، نسبت به انتقال ملک به نامش اقدام شود. آیا توافق حاصله در اجرای احکام که خارج از موضوع دادنامه صادره نیز است، یک توافق و تعهد ابتدایی بوده یا اینکه مشمول ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی و الزام‌آور است؟

مطابق ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی طرفین می‌توانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجرای احکام اعلام کنند که با این وصف به قیاس اولویت طرفین می‌توانند در اجرای احکام و در حضور قاضی مجری حکم در خصوص موضوع توافق کنند. اما ماده یادشده ناظر به اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن بوده و منصرف از توافق خارج از موضوع اجراست و هرگاه توافق خارج از موضوع اجرا باشد، اگرچه مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است، اما مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر امری ترافعی بوده و نیاز به رسیدگی قضایی دارد.

بهترین وکیل خانواده

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

در صورتی که علت تاخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی (قوه قاهره) یا معیارهای مندرج در ردیف های «ب» و «ج» از بندهای 3، 4، 22 و 23 ماده ۲ دستورالعمل طبقه بندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب سال 1385 شورای پول و اعتبار باشد، آیا تسهیلات‌گیرنده و ضامنان مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند؟

در صورتی که بانک به رغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا (تقاضانامه اجرا) خودداری کند، آیا مستحق دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین است؟ اگر بانک به رغم تاخیر تسهیلات گیرنده در بازپرداخت بدهی، موضوع را از طریق اخطاریه به اطلاع ضامنان و وثیقه گذاران نرساند و حجم بدهی با توجه به شرایط ضمن عقد وجه التزام افزایش یابد، آیا می‌تواند از ضامنان و وثیقه گذاران بیاطلاع، وجه التزام تاخیر تادیه دین را مطالبه کند؟

با عنایت به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، در صورتی که علت تاخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات، عوامل خارجی (قوه قاهره) باشد، رافع مسئولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه التزام تاخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی کننده است. صرف معیارهای مندرج در بندهای 3، 4، 22 و 23 ماده ۲ دستورالعمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری مصوب سال 1385 شورای پول و اعتبار نمی‌تواند علت خارجی (قوه قاهره) تلقی شود و موجی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تاخیر نادیه دین باشد. در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. تسهیلاتگیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت جرایم متعلقه است. بنابراین در صورتی که بانک با وجود در اختیار داشتن وثیقه از تقاضای دستور اجرا خودداری کند، این امر مانع استحقاق بانک برای دریافت جرایم متعلقه نخواهد بود. مستنبط از ماده ۸ و تبصره های آن از آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضروری و اماکن رفاهی بانکها مصوب سال 1386 هیات وزیران، در صورتی به اقساط پرداختنشده جرایم تعلق نمیگیرد که مشتری درخواست فروش وثایق را کرده باشد؛ از طرفی ارسال اخطاریه های مقرر در تبصره ماده یادشده ناظر به تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم متعلقه ندارد. لذا عدم ارسال اخطاریه مانع مطالبه جرایم متعلقه از مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار نیست.

با توجه به بند «ل» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که مقرر میدارد «و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند ...» آیا لفظ «حوادث» اطلاق دارد و شامل مواردی از جمله خودکشی یا فوت در محیط پادگان در اثر سکته قلبی یا مغزی می‌شود؟ اساسا تعبیر کلمه «حوادث» در بند یادشده چیست؟

مستفاد از بند ۸ ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، منظور از «حادثه» در بند «ل» تبصره ۱۱ قانون بودجه مصوب سال ۱۳۹۹، اتفاقی پیش بینی نشده تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی است که در اثر عمل یا اتفاقی ناگهانی رخ میدهد؛ لذا شامل مواردی نظیر خودکشی یا فوت غیرمرتبط با انجام وظیفه که مشمول تعریف حادثه نمی‌شود، نخواهد شد. بدیهی است تشخیص مصداق و انطباق آن با قانون، با مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.

مشاوره حقوقی با بهترین وکیل تهران

منبع: روزنامه حمایت

نظریه مشورتی

در صورتی که علت تاخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی (قوه قاهره) یا معیارهای مندرج در ردیف‌های «ب» و «ج» ماده 2 دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب سال 1385 شورای پول و اعتبار باشد، آیا تسهیلات‌گیرنده و ضامنان مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند؟ در صورتی که بانک به‌رغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا (تقاضانامه اجرا) خودداری کند، آیا مستحق دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین است؟

با عنایت به مواد 227 و 229 قانون مدنی، در صورتی که علت تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات، عوامل خارجی (قوه قهریه) باشد، رافع مسئولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه‌التزام تأخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. صرف معیار‌های مندرج در بند‌های ماده 2 دستور‌العمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری مصوب سال 1385 شورای پول و اعتبار نمی‌تواند علت خارجی (قوه قاهره) تلقی شود و موجبی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین باشد. در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. تسهیلات‌گیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت جرایم متعلقه است. بنابراین در صورتی‌ که بانک با وجود در اختیار داشتن وثیقه، از تقاضای دستور اجرا خودداری کند، این امر مانع استحقاق بانک برای دریافت جرایم متعلقه نخواهد بود. مستنبط از ماده 8 و تبصره‌های آن از آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب سال 1386 هیأت وزیران، در صورتی به اقساط پرداخت‌نشده، جرایم تعلق نمی‌گیرد که مشتری درخواست فروش وثایق را کرده باشد؛ از طرفی ارسال اخطاریه‌های مقرر در تبصره ماده یادشده، ناظر به تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم متعلقه ندارد.  >لذا عدم ارسال اخطاریه مانع مطالبه جرایم متعلقه از مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار نیست.

به استحضار می‌رساند آیا دعوی ابطال اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک با اصلاحات مورخ سال 1397 مالی است یا غیر مالی؟ ️>در صورت مالی بودن آیا به میزان مبلغ مندرج در چک می‌بایست هزینه دادرسی پرداخت کند یا خیر؟

برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند. بنابراین، جنبه مالی ندارد. با توجه به پاسخ قسمت الف، منتفی است.

با عنایت به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ملاک میزان مبلغ موضوع کلاهبرداری و انتقال مال غیر زمان طرح شکایت یا زمان وقوع جرم است؟

در فرض سؤال، میزان مبلغ مال موضوع کلاهبرداری و انتقال مال غیر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399، قیمت زمان وقوع جرم است.

مشاوره حقوقی حضوری

منبع: روزنامه حمایت