لاگین
نظریه مشورتی
پس از آنکه در راستای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده تنفیذ شد آیا دادگاه میتواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده به طور صحیح انجام نگرفته است، از آن عدول کند؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ، مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین می‌توان از آن عدول کرد؟.
به نظر می‌رسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، اما این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول کند.
با توجه به اینکه در ماده 127 از کتاب اول قانون مجازات اسلامی در بحث معاونت آمده است: در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجزات وی به شرح ذیل است ..... و با توجه به اینکه در مواد مختلفی در تعزیرات برای معاونت، مجازات پیش‌بینی شده است، مثل معاونت در قتل عمد تبصره ماده 612، فلذا با توجه به اینکه ماده 127 مذکور در صورتی حاکم است که در قانون، مجازات دیگری تعیین نشده باشد، اما ماده 612 مذکور مجازات معاون را تعیین کرده است و از طرف دیگر قانون مجازات جدید نیز در بحث معاونت فقط ماده 726 تعزیرات را حذف کرده و اشاره‌ای به ماده 612 نکرده است، آیا ماده 127 از کتاب اول قانون مجازات ناسخ ماده 612 مذکور است یا خیر؟
با توجه به صراحت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنانچه مجازات دیگری در شرع یا قانون برای معاون تعیین نشده باشد به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده مجازات معاون تعیین میشود. بنابراین با توجه به تعیین مجازات معاون در جرم قتل عمد در قانون یعنی تبصره ماده 612 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 باید بر اساس همین تبصره مجازات معاون تعیین شود و بین این دو ماده هیچ‌گونه تعارضی وجود ندارد.
آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه میتواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارایه دهد یا خیر؟
کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد اما چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
اگر محکومٌ‌علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام کرده باشد، آیا قابل ترتیب اثر است؟
تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب اثر نیست.
منبع: روزنامه حمایت
زیر مجموعه ها
نظریات مشورتی 1
نظریه مشورتی
چنانچه دلایل موجود در پرونده برای صدور رای محکومیت متهم کافی نباشد از جهت تکمیل دلایل و علم قاضی دادگاه میتواند شاکی را به وقوع جرم سوگند دهد یا اینکه سوگند شاکی منحصر به قسامه است؟
مطبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شوند اما قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌شوند. در فرض سوال با عدم امکان اقامه بینه شرعی، مدعی خصوصی میتواند دعوای مالی خود را مطابق مفاد ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی اثبات کند. بدیهی است طبق مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی صدرالذکر، جنایات از طریق قسامه نیز قابل اثبات است، در نتیجه شاکی صرفاً در مورد لوث و موارد مذکوردر ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ میتواند دعوای خود را با اتیان سوگند ثابت و دعوای مالی خود را نیز مطابق مواد ۲۷۰ تا ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی، با اتیان سوگند اثبات کند.
پرونده‌ای تحت عنوان کلاهبرداری به شعبه الف ارجاع میشود و شعبه الف پس از بررسی مبادرت به صدور رأی بر برائت متهم می‌کند. شاکی به این رأی اعتراض می‌کند و پرونده تحت بررسی مرجع تجدیدنظر قرار می‌گیرد. در این اثنا و قبل از اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر قبل از قطعیت حکم مجدداً شاکی به دادسرا مراجعه می‌کند و همان موضوع را تحت عنوان کلاهبرداری، مجدداً مورد شکایت خود قرار می‌دهد، تکلیف دادسرا چیست؟ چنانچه شاکی همان موضوع را تحت عنوان دیگری مثلاً تحصیل مال نامشروع یا خیانت در امانت طرح کند، تکلیف چیست؟
فرض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی‌توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم‌زمان دو بار یا بیشتر، تحت تعقیب کیفری قرار داد. بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می‌کند و قابلیت رسیدگی مجدد ندارد و قاضی ذی‌ربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر کند.
در اجرای احکام مدنی دیده میشود که حکم اجرا شده اما به علت عدم دسترسی به محکوم‌علیه نیمعشر قابل وصول نیست و سال‌های سال گذشته است. بر اساس ملاک ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی آیا می‌توان گفت پس از انقضای 5 سال پس از سال تاریخ اجراییه چنانچه نیمعشر وصول نشده و وصول آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده بایگانی میشود؟ آیا اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیمعشر ممکن است یا خیر؟ در مقررات قانون اجرای احکام مدنی، راهکاری برای مختومه کردن پرونده‌های اجرایی که به لحاظ عدم امکان وصول حق‌الاجرای موضوع ماده 158 قانون یادشده (نیمعشر اجرایی) مفتوح مانده، بدون اخذ حق‌الاجرا پیش‌بینی نشده است و با عنایت به مواد 158 تا 161 همان قانون، حق‌الاجرا در هر حال باید از محکوم‌علیه وصول شود و هزینه داشتن وصول آن، جواز عدم مطالبه و وصول آن تلقی نمی‌شود.
منبع: روزنامه حمایت
نظریات مشورتی 2
نظریه مشورتی
منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ چه اماکنی است و چه تعریف مشخصی از اماکن عمومی می‌توان ارایه کرد و آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات یا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده می‌شوند یا خیر؟
منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ یا تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال ۱۳۹۲، محل‌هایی اسـت که آماده برای ورود عموم است و مـردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند ادارات، اماکن مذهبی و مراکز خرید و پذیرایی. بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص نظیر اداره اطلاعات و زندان‌ها که مهیا برای ورود عموم نیست، شامل اماکن عمومی نمی‌شود.
در متن چکی قید شده است «بابت تضمین» و شخص ب به عنوان دارنده آن را با ظهرنویسی به شخص ج منتقل می‌کند و شخص ج نیز دعوای مطالبه وجه چک فقط به طرفیت صادرکننده مطرح می‌کند. آیا چنین چکی واجد امتیازات و تضمینات اسناد تجاری است؟
قید «بابت تضمین» بر روی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک، آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمی‌کند و با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به طرفیت صادرکننده چک قابل استماع است زیرا با توجه به ظهرنویسی آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس و آثار مربوط به ظهرنویسی برابر ماده ۲۴۹ قانون تجارت، دارنده چک میتواند به هر کدام از آنها مجتمعاً یا منفرداً رجوع کند. تا زمانی که نسبت به چک، ادعایی از قبیل خیانت در امانت نشده باشد، چک مذکور قابل وصول خواهد بود.
با توجه به اینکه در سیستم مدیریت پرونده (cms) ثبت نتیجه ابلاغ اوراق قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد قوه‌قضاییه مبنی بر دادرسی الکترونیکی و در نتیـجه گسترش طریقـه ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ الحـاقیه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان ذی‌سمت در واحد ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه دادگاه بدون ملاحظه گواهی ابلاغ‌شده مأمور ابلاغ، جهت احراز ابلاغ صحیح قانونی، کافی است یا خیر؟
ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را معتبر و کافی دانسته است؛ لذا در صورتی که با رعایت تبصره ۳ همان ماده و مفاد ماده ۶۵۶ و تبصره آن، صحت امضای الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی‌شده در مواد مذکور محرز شود، جهت احراز ابلاغ صحیح و قانونی کافی است. با این حال، تعیین چگونگی ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط از سوی رییس قوه‌قضاییه است که مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون یادشده، باید توسط شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی (موضوع ماده ۶۴۹) تهیه شود.
وکیل پایه یک دادگستری در تهران
منبع: روزنامه حمایت
نظریات مشورتی3
نظریه مشورتی
پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود دادخواست ملاقات با وی را می‌دهد. دختر حاضر به ملاقات نیست. حال آیا اصل دعوا قابل استماع است و دعوای ترافعی شکل گرفته است تا قابل استماع باشد؟
چنانچه خواسته پذیرفته و حکم صادر شود، نقض اجرای حکم از سوی خوانده چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا به استناد تبصره ماده ۴۷ از قانون اجرای احکام مدنی می‌توان برای محکوم‌علیه مستنکف جریمه قرار داد؟ چون موضوع محکوم‌به، غیرمالی و قائم به شخص است؟
امتناع طفل یا نوجوان از ملاقات با پدر (خواهان) نقض یک تعهد یا الزام قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی‌شود تا طرح دعوا مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را توجیه کند بلکه این امر یک تکلیف اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای حقوقی است و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح شود، قابلیت استماع ندارد.
در مورد ماده 134 قانون مجازات اسلامی چنانچه مجازات اشد بعد از مدتی که محکوم تحمل حبس کرده است، غیر قابل اجرا شود و قرار بر اجرای مجازات اشد بعدی باشد آیا مدت حبس قبلی باید برای مجازات اشد بعدی محاسبه شود یا اینکه مجازات اشد بعدی باید بدون توجه به مدت حبس مجازات اشد قبلی از ابتدا شروع شود؟
در مواردی که متهم مقداری از مجازات جرم اشد اولی موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی را تحمل کرده و سپس به هر دلیلی مجازات مذکور قابل اجرا نشده باشد باید بر اساس ماده مرقوم مجازات جرم اشد بعدی اعمال شود و مدت حبسی که متهم به لحاظ جرم اشد اولی تحمل کرده از مجازات جرم اشد بعدی کسر میشود زیرا اصولاً مطابق ماده 134 قانون یادشده در تعدد جرم تنها یک مجازات باید اجرا شود که آن هم مجازات اشد است و عبارت «فقط مجازات اشد قابل اجرا است» در ماده دلالت بر این امر دارد.
منبع: روزنامه حمایت
نظریات مشورتی4
نظریه مشورتی
چنانچه عقیده بر توقیف در دفتر سهام شرکت باشد، مدیرعامل شرکت که از توقیف سهام محکوم‌علیه استنکاف می‌کند، چه مسئولیتی دارد؟
آیا می‌توان در چارچوب ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی شرکت را شخص ثالث دانست که مال (سهام محکوم‌علیه) نزد وی است و به علت استنکاف از توقیف طلب محکوم‌علیه، ضمان جبران خسارت محکوم‌علیه در صورت انتقال سهام دانست؟ در صورتی که در اجرای احکام سهم مذکور به فروش برود و شرکت از تغییر مالک سهام در دفتر سهام شرکت خودداری کند و هیچ پاسخی به مکاتبات دادگستری ندهد چه مسئولیتی برای مدیران شرکت متصور است؟
با توجـه به اینکه در فرض سؤالات، شـرکت شخص ثالث محسوب میشود که مال موضوع توقیف نزد آن است و اراده شرکت توسط مدیرعامل یا... اعلام میشود بنابراین در هر دو فرض، مقررات مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی حاکم بوده و در صورت تخلف و استنکاف از اجرای دستور توقیف، مدیرعامل مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
آیا با لحاظ مواد ۳۱ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در صورتی که دادگاه فقط حکم منع از رانندگی وسیله نقلیه موتوری را صادر کرده باشد، واحد اجرای احکام میتواند ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد را به مرجع مربوطه راهنمایی و رانندگی اعلام کند؟
هرچند صدور حکم از سوی دادگاه مبنی بر منع از رانندگی به لحاظ وسعت دامنه شمول، دربردارنده ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد نیز است اما با توجه به صراحت مواد ۳۱ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که منع از رانندگی را مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد در طول یک دوره معین دانسته است، به موجب آن قاضی مکلف است علاوه بر قید منع از رانندگی در حکم صادره، ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد را نیز در مدت معین صراحتاً قید کند. بدیهی است در صورت عدم قید موارد مذکور به شرح فوق در حکم صادره، اجرای احکام باید پرونده را جهت اصلاح رأی به دادگاه صادرکننده حکم ارسال کند و خود نمی‌تواند مساله ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد را به اداره راهنمایی و رانندگی اعلام کند.
در موارد مسئولیت کیفری شخص حقوقی، چه مقامی باید احضار شود و صدور قرار تامین کیفری چگونه خواهد بود؟
شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی، به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود، بنابراین درصورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، نماینده قانونی شخص حقوقی، احضار و مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی، استماع میشود. همچنین با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور «قرار تأمین کیفری»، این امر مختص اشخاص حقیقی است و درخصوص اشخاص حقوقی، مصداق ندارد. بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلامانع است.
منبع: روزنامه حمایت
نظریات مشورتی5
نظریه مشورتی
نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۲۸۳ قانون مدنی، طرفین بعد از معامله می‌توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ کنند، چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟
یا اینکه صرفاً طرفین تا زمانی که مالک مبیع هستند و به غیر انتقال نداده‌اند، حق اقاله دارند و در فرض دیگر، چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد، آیا میتواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله کند یا خیر؟
در مورد انتقال مبیع از ناحیه مشتری به غیر، چون مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد، اقاله صحیح نیست. همچنین در مورد اقاله مالی که در رهن گذارده شده، چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است، اقاله صحیح است. ولی ضرری به حق مرتهن نمی‌زند. به عبارت دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.
با توجه به ماده ۱۷ آیین‌نامه سجل قضایی مصوب سال ۱۳۸۴ مبنی بر اعلام سوابق اشخاص به نهادهای ذی‌صلاح و با عنایت به تصویب تبصره یک ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آیا می‌توان گفت که هم‌اکنون اعلام سوابق اشخاص صرفاً به مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری مجازات منعکس شده و به سایر ادارات اعلام نخواهد شد یا اینکه باید با تفسیر محدود از تبصره یک ماده ۲۵ و با لحاظ سایر مقررات به ویژه در امور استخدامی کمافی‌السابق اعتقاد به لزوم اعلام سوابق اشخاص به نهادهای مذکور داشت؟
محکـومان موضوع تبصره یک ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می‌شوند و محکومیت آنان در گواهی‌های صادره درج نمی‌شود مگر آنکه استعلام‌کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیرمؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس میشود.
اگر مستاجر ملک تجاری که در قرارداد اجاره خود با مالک، اجازه انتقال مورد اجاره به غیر را نداشته است، فوت کند، ورثه او می‌توانند سهام خود از سرقفلی را بدون اجازه مالک به هرکدام از وراث منتقل کنند؟
در فرضی که سرقفلی به ارث رسیده است، وراث می‌توانند در تقسیم ماترک، سرقفلی را هرگونه که توافق کنند، در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) نیست. اساساً انتقال مورد اجاره به غیر تحقق نیافته است؛ زیرا شخصیت مستأجر متوفی در ورثه ادامه یافته است و منظور از «غیر» اشخاصی غیر از ورثه هستند که به صورت قراردادی سرقفلی (مورد اجاره) به آنها منتقل میشود.
اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (وصول مبلغ چک بدون طرح دعوا و صرفا با تقدیم درخواست صدور اجراییه به دفتر دادگاه) مستلزم پرداخت چه هزینه‌ای است؟ آیا باید نیمعشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی پرداخت شود؟
به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیمعشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است.
وکیل خانواده | وکیل طلاق | وکیل دعاوی طلاق
منبع: روزنامه حمایت
نظریات مشورتی 6
نظریه مشورتی
در قانون مجازات اسلامی آثار خاصی برای جرایم اقتصادی بار شده است، از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از 10 میلیون تومان در بند ج ماده ۴۷؛ در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده ۳۶ ذکر شده است.
با توجه به موارد مذکور آیا عضویت در شرکت هرمی نیز از مصادیق جرایم اقتصادی مدنظر قانونگذار در بند ج ماده ۴۷ است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا جزای نقدی این بزه بعد از تحمل یک سوم از حبس بدل از جزای نقدی که وفق ماده ۲۹ قابل تعلیق است یا خیر؟
طبق بند [ر] ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ «اخلال در نظام اقتصادی کشور» از جمله جرایم اقتصادی است و طبق بند ج ماده ۴۷ قانون مذکور، صدور حکم و اجرای مجازات در این‌گونه جرایم با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعویق و تعلیق نیست. از طرفی عضویت در شرکت‌های هرمی چنانچه منجر به معرفی و پیوستن اعضای جدید شده باشد، چون جذب و توسعه زنجیره با شبکه انسانی که از شرایط مقرر در بند ز ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است، محقق شده، در نتیجه مورد «این عضویت در شـرکت» از مصادیق جرم موضوع قانون اخیرالذکر و از جمله جرایم اقتصادی محسوب و مشمول مقررات بند ج ماده ۴۷ قانون صدرالاشاره است و در فرض سؤال چنانچه موضوع جرم، کمتر از نصاب مقرر در قانون باشد و محکومان این بزه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی زندانی باشند، صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات پس از تحمل یک سوم مجازات مقرر در حکم با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ بلامانع است.
طبق ماده 131 قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحدی دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم میشود. (تعدد معنوی) در حالی که طبق تبصره یک ماده 134 در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق ماده 134 عمل میشود و در ماده 134 قاعده جمع مجازات‌ها اعمال شده است.
بدین صورت که اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد حداکثر مجازات هر جرم تعیین شده و اگر بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین میشود و فقط مجازات اشد قابلیت اجرا خواهد داشت. اساسا بین ماده 131 و تبصره یک ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعارض وجود دارد یا خیر؟ و در صورت وجود تعارض بر چه اساس اتخاذ تصمیم خواهد شد؟
تبصره یک ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با ماده 131 همین قانون متعارض نیست و در هر یک از دو مقررات (تبصره یک ماده 134 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است. ماده 131 راجع به تعدد معنوی است که ناظر به فعل واحد است و عناوین متعدد جزایی دارد؛ مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر. اما در تبصره یک ماده 134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است؛ مثل اینکه کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.
بهترین وکیل طلاق | بهترین وکیل تهران
منبع: روزنامه حمایت