آیا تعلیق قرارداد پذیرفتنی است؟

سوالات حقوقی | وکیل در غرب تهران

گاهی ممکن است اجرای قرارداد به حالت تعلیق درآید. هرچند در قانون مدنی عقد معلق پذیرفته شده است، تعلیق در مرحله اجرای قرارداد یا «تعلیق قرارداد» به‌صراحت در هیچ ماده‌ای پیش‌بینی نشده است و تنها به‌طور ضمنی در مواردی به آن اشاره می‌شود.

مثلا در عقد اجاره، به‌نظر قانونگذار، اگر در مال‌الاجاره عیبی به وجود بیاید که قابل‌رفع نباشد، عقد از همان تاریخ منحل می‌شود. از این مطلب می‌توان این‌گونه استنباط کرد که اگر عیب مذکور قابل‌رفع باشد، تا زمان رفع آن توسط موجر، عقد به حالت تعلیق درمی‌آید و مستأجر موظف به پرداخت اجاره‌بها نیست. قانونگذار در عقد مزارعه نیز مانند عقد اجاره متذکر می‌شود:

(هرگاه زمین به‌واسطۀ فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ می شود.) در این صورت، قانونگذار مدت‌زمان بین خارج‌شدن از قابلیت انتفاع تا رفع مانع را حالتی تعلیقی در نظر گرفته است.

بررسی تعلیق قرارداد در شرایط عمومی پیمان و قانون کار

باوجوداین، قانونگذار در شرایط عمومی پیمان و قانون کار، در موادی شرایط تعلیق در اجرای قرارداد را بیان کرده است. ماده 49 شرایط عمومی پیمان به‌صراحت بیان می‌کند که کارفرما به‌صورت اختیاری می‌تواند در مدت پیمان، اجرای کار را یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند. هرچند طی دوران تعلیق، تعهدات طرفین دربرابر یکدیگر متوقف می‌شود، این به این معنا نیست که مسئولیت آنان در مقابل کار انجام شده است و از بین می‌رود؛ مثلا در این مدت پیمانکار وظایفی از جمله حفاظت از تجهیزات، مصالح و تأسیسات را بر عهده دارد یا کارفرما موظف است برخی از هزینه‌ها را به پیمانکار بپردازد. همچنین ماده 43 همان قانون علت تعلیق قرارداد را بروز حوادث قهری ازجمله سیل و زلزله می‌داند. در این شرایط، تا زمان رفع حوادث، قرارداد به حالت تعلیق درمی‌آید.

در مواد 14 تا 20 قانون کار نیز تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر و کارفرما پیش‌بینی شده است. این تعلیق یا نتیجۀ حوادثی خارج از ارادۀ طرفین است ازجمله بروز حوادث قهریه و یا نتیجۀ اراده و خواست آنان است؛ مانند اینکه کارگری که مشمول قانون کار است، برای انجام خدمت وظیفۀ عمومی کار خود را ترک کند و یا کارفرما از پذیرش کارگری که به دلایلی سر کار نبوده امتناع کند. در چنین شرایطی، تا تعیین تکلیف نهایی کارگر، تعهدات وی معلق می‌ماند و پس از رفع مانع، مدت تعلیق در سابقه او احتساب می‌شود.

نتیجه

در پایان نتیجه می‌گیریم که نهاد تعلیق در قرارداد را قانونگذار پذیرفته است. همچنین، ازآنجاکه قانون کار و شرایط عمومی پیمان واجد وصف ویژه‌ای نیستند که اساس آنها با سایر قراردادها متفاوت باشد، نباید نهاد تعلیق را تنها ویژۀ آنها دانست و بهتر است با تفسیر موسع از این قوانین، تعلیق در دیگر قراردادها را نیز به رسمیت بشناسیم و در قراردادهای تنظیمی، موارد تعلیق را پیش‌بینی کنیم.